صادق “الكنيست” أمس، على مشروع قانون “تثبيت الحكم” القاضي برفع نسبة الحسم، بشكل يصعب على الأحزاب الصغيرة وخاصة المؤلفة من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام ،1948 من الترشح، فيما قاطعت جميع أحزاب المعارضة جلسة التصويت على القانون .
وأيد القانون 67 عضو “كنيست”، جميعهم من أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم، من دون وجود معارضين، بسبب مقاطعة المعارضة احتجاجاً على طرحه وقانونين آخرين هما تجنيد اليهود المتزمتين، والاستفتاء الشعبي بصورة سريعة ودفعة واحدة خلال يومين، كما احتجت على فرض “الطاعة الائتلافية”، بحيث يلزم جميع نواب الائتلاف بتأييد القوانين رغم معارضة قسم منهم لها.
فيما أكد رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو أمس، أنه لن يكون هنالك أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين من دون “إلغاء حق العودة” للاجئين، والاعتراف بما يسمى “يهودية الدولة” .
وقال نتنياهو في مستهل جلسة لحزب “الليكود” اليميني المتطرف الذي يتزعمه “في ضوء التصريحات الأخيرة من الفلسطينيين فإننا نبتعد عن التوصل إلى اتفاق بسبب الفلسطينيين”، وأضاف “يقولون إنهم لن يعترفوا أبدا بالدولة اليهودية وأنهم لن يتنازلوا عن حق العودة، أود أن أؤكد أنني لن أطرح أي اتفاق (على استفتاء) لا يتضمن إلغاء ما يسمى حق العودة واعتراف فلسطيني بالدولة اليهودية”، وتابع أن هذه شروط “أساسية مبررة وحيوية” لأمن “إسرائيل”، مشيراً إلى أن “الفلسطينيين لا يبدون أي نية للاقتراب من الدخول في تسوية عملية وعادلة” .