ليفني: عدم التوصل لاتفاق سلام “نهاية للصهيونية والدولة اليهودية”

قالت وزيرة العدل “الإسرائيلية” تسيبي ليفني إن عدم التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين “يعني انتهاء الصهيونية والدولة اليهودية” .وأكدت ليفني المسؤولة عن ملف المفاوضات، خلال كلمة أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية المنعقد في القدس المحتلة “إن الأغلبية من سكان”إسرائيل“يؤيدون التوصل إلى اتفاق يضمن مصالح الكيان” . وقالت: “الأصوات التي نسمعها هي أصوات الذين يعارضون التوصل إلى اتفاق، لأنهم يفضلون أرض”إسرائيل“على دولة”إسرائيل“، لكنهم لا يتحدثون عن ثمن أيديولوجيتهم، انتهاء الصهيونية ودولة يهودية وديمقراطية”، حسب تعبيرها .

فيما أصدر البنك المركزي “الإسرائيلي” قطعة نقدية معدنية جديدة تحمل صورة نهر الأردن باسم “قطعة الذاكرة” .وذكرت صحيفة “معاريف” أمس الأربعاء أن تسمية القطعة النقدية الجديدة بهذا الاسم تعود “لمكانة نهر الأردن”، حيث تعد “إسرائيل” أن نهر الأردن “تاريخياً ودينياً من أهم الأنهار، وذكر في التوراة مرات عدة كمكان للمعجزات” .وأضافت أن “نهر الأردن من المعالم السياحية المهمة ل”اسرائيل“إذ يجذب الحجاج المسيحيين من جميع أنحاء العالم”، باعتباره المكان الذي عمد فيه المسيح .

هذا فيما شرعنت المحكمة العليا “الإسرائيلية” استيلاء المستوطنين على اراضي الفلسطينيين،في وقت قررت الحكومة بناء مؤسسات استيطانية في وادي حلوة، وحي سكني يضم 2250 وحدة استيطانية في حي عين كارم بمدينة القدس المحتلة .

ورفضت المحكمة العليا “الإسرائيلية” التماسا قدمته عائلة فلسطينية ضد مستوطنين استولوا على أراضيها، وقررت السماح للمستوطنين بالاستمرار في استخدام هذه الأراضي ومنع مالكيها من دخولها بادعاء أن الاستيلاء على الأراضي ليس حديثاً وإنما منذ سنوات .
وقالت المحكمة إنه ليس بالإمكان إلزام “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الحرب“الإسرائيلي” باتخاذ إجراءات إدارية ضد المستوطنين لأن “غزو المستوطنين للأراضي ليس حديثاً” .
وتقع هذه الأراضي ومساحتها 300 دونم بين مستوطنة “سوسيا” والبؤرة الاستيطانية “متسبيه يائير” في جنوب جبل الخليل وتملكها عائلة حوشيا ميتا التي قدمت الالتماس . وجاء القرار معاكساً لتوجه المحكمة نفسها والنيابة العامة في السنوات الأخيرة على ضوء تزايد الحالات التي يستولي فيها مستوطنون على أراض بملكية خاصة .
من جهة أخرى كشف النقاب عن وجود مخطط لوزير البناء والإسكان أوري أريئيل، لبناء حي سكني يضم 2250 وحدة استيطانية في حي “عين كارم” بمدينة القدس المحتلة .

كما كشف “مركز معلومات وادي حلوة” ببلدة سلوان في القدس المحتلة ، عن مشروع استيطاني تعتزم سلطات الاحتلال تنفيذه في القسم الشرقي من حي وادي حلوة جنوب المسجد الأقصى المبارك تحت اسم “مركز سياحة”، على مساحة 1200 متر مربع، وهو مكون من طابقين، ويندرج تحت مشروع ما يسمى “بيت العين”، وسيتم من خلاله تأسيس “متحف عن التاريخ اليهودي”، ليكون استكمالا لمشروع “كدام” المراد تنفيذه عند مدخل الحي . وبين المركز أن طواقم بلدية الاحتلال سلمت إعلانات لسبع عائلات فلسطينية في منطقة العين لإبلاغهم بالمشروع الاستيطاني المنوي تنفيذه على أراضيهم .وتعيش هذه العائلات في 22 شقة سكنية، على مساحة 5 دونمات .

كما قررت حكومة الاحتلال بناء مؤسسات في مستوطنة “بيت ايل” المقامة على اراضي رام الله . وقالت صحيفة “هآرتس” إنها حصلت على وثائق الخطة لإقامة مبنى للمجلس المحلي وقاعة للمعهد الديني ومركز للشبيبة ومبنى آخر .

ومن جانب متصل قالت الإذاعة “الإسرائيلية” إن خطة “اتفاق الإطار” التي يسعى وزير الخارجية الامريكي جون كيري الى وضعها تشمل اقتراحا يدعو الكيان الى تجميد البناء في المستوطنات . وأشارت الإذاعة إلى “أن كيري سيطلب من”إسرائيل“التعهد بصورة غير رسمية بوقف البناء خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية والقدس” التي تريد “إسرائيل” ضمها إليها في اطار أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين . وذكرت “أن مساعدين للوزير كيري سيطلبون أن تجمد الحكومة”الاسرائيلية“كل أعمال في المستوطنات خارج الكتل الكبيرة” .

ويرفض مسؤولون في ديوان رئيس حكومة بنيامين نتنياهو التعليق رسمياً على هذا الاقتراح الأمريكي المتوقع .

وأشارت الإذاعة إلى “أن المسؤولين في الديوان ورغم رفضهم هذا فإنهم يعرفون حقيقة أن هناك ضرورة لقيام”إسرائيل“بتوجيه إشارات إيجابية نحو السلطة الفلسطينية ورئيسها من أجل تشجيعه على العودة مرة أخرى للمفاوضات” .

وكشفت “أن”إسرائيل“تريد الإعلان عن تجميد غير رسمي لكل أعمال البناء في المستوطنات المعزولة بالضفة البعيدة نسبياً عن المناطق ذات العدد الكبير من المستوطنين” .

ويتطلب قرار التجميد مرسوماً رسمياً من حكومة نتنياهو وفق الإذاعة التي أشارت إلى أن الحكومة يمكن ان تنفذ القرار عبر وضع عقبات إدارية وفنية وبيروقراطية أمام أي خطط مقترحة للبناء في المستوطنات .