أردوغان: أنا الغريق

تمضي تركيا قدماً لتكون دولة تنتمي إلى دول العالم الثالث المتخلفة ديمقراطياً والفاقدة لقيم الحريات الأساسية والمعايير الديمقراطية التي تحكم العلاقة بين السلطة والمواطن وتساوي بين المواطنين .
لم تكن البداية في انتفاضة تقسيم- غيزي في يونيو/ حزيران الماضي، ولكنها كانت الحدث الأبرز الذي سجل بداية الانقلاب على القانون من جانب حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان .
غير أن فضيحة الفساد التي انفجرت بوجه أردوغان وحزبه في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013 كانت المحطة الأكثر قطعاً في توجه سلطة العدالة والتنمية نحو القمعية والشمولية بحيث لم تختلف إدارة أردوغان عن أي سلطة ديكتاتورية في الدول المتخلفة . بل إنه حتى لا يثبت التهمة على وزرائه وأقربائه ومنهم ابنه بلال وعلى المرتبطين بحزبه من أتراك وأجانب، لم يتردد أردوغان في أن ينفذ ما يمكن تسميته انقلاباً مدنياً على مؤسسات الدولة كلها . اتهم أردوغان مفجّري فضيحة الفساد وهم من جماعة الداعية فتح الله غولين إنهم أدوات في مؤامرة خارجية لإطاحة حكومته . وقام بحملة تطهير وتصفية لكل موال لغولين في الدولة، فأقال القضاة وقادة الشرطة وكانوا بالآلاف وليس بالمئات . وعيّن بدلاً منهم موالين بالكامل له . ولكنه لم يجب على السؤال الجوهري: هل هناك فساد أم لا؟ لقد قام أردوغان بهذه العملية المضادة لكي يحرف الأنظار والاهتمام عن قضية الفساد . بل إن القضاة الذين عينهم عادوا للعمل على مضبطة الاتهام للمتورطين بالفساد ليسطروا بدلاً منها مضبطة تبريء المتهمين من أي تهمة من دون أي محاكمة .
ولم يكتف أردوغان بذلك بل لجأ إلى تغيير القوانين التي تحكم المؤسسات مثل تركيبة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، بحيث يبطل أي استقلالية له ويجعله دمية بيد وزير العدل الجديد . وقد أثار ذلك غضب الاتحاد الأوروبي الذي انتقد بشدة الحكومة لانتهاكها مبدأ الفصل بين السلطة السياسية والقضائية وهو المبدأ الأهم في الأنظمة الديمقراطية .
وواصل أردوغان حملته المبيدة للديمقراطية والحريات الأساسية باستصدار قانون في البرلمان حيث لحزبه الأغلبية بفرض قيود على حرية الدخول إلى الإنترنت وتصفحه بإغلاق مواقع، وتقييد الدخول إلى مواقع أخرى وتشديد العقوبات على المخالفين وإبطاء سرعة الإنترنت في مواقع أخرى وهلم جرا . وكما في مشروع قانون القضاء المقترح، فإن قانون الرقابة على الإنترنت الذي صدر فعلاً، ووجه بانتقادات داخلية وأوروبية .
يقول قدري غورسيل في صحيفة “ميللييات” إن “المزاجية باتت هي مفهوم إدارة حزب العدالة والتنمية للسلطة . ويتغذى هذا المفهوم من ثقافة سياسية قمعية ومقيّدة وشمولية . ويشكل تطبيق قانون الإنترنت والحد من حرية استخدامه بالرقابة على مواقع وإغلاق أخرى والعقوبات على مواقع التواصل الاجتماعي انتهاكاً كبيراً للحقوق والحريات الفردية والأساسية يناقض المادتين 20 و 22 من الدستور التي تضمن سرية الحياة الشخصية وحرية التواصل” . ويتساءل غورسيل في نهاية المقالة عما سيكون عليه موقف الرئيس التركي عبدالله غول وما إذا كان سيصادق على القانون الجديد أم لا .
حتى متين فايزي أوغلو رئيس نقابة المحامين والصديق لغول وأردوغان الذي يحاول إيجاد مخارج لمآزق حزب العدالة والتنمية أرسل إلى غول رسالة يحذره فيها من الموافقة على قانون الإنترنت لأنه انتهاك فظيع للحريات الأساسية . ورأى أن قانون المنع لا يساهم بتشكيل مجتمع معلوماتي في تركيا .
انتصر أردوغان في العام 2011 بنسبة 49 في المئة من أصوات الناخبين فاعتقد أن صندوقة الاقتراع هي المحدد للعملية الديمقراطية . فانطلق بعدها لكي يضطهد كل المعارضين له سياسياً وفكرياً وبعد انتفاضة تقسيم وفضيحة الفساد أطبق على أبسط قواعد الديمقراطية والحريات الأساسية على قاعدة: أنا الغريق فما خوفي من البلل . لكن أردوغان لن ينجح لا في انقاذ نفسه بعدما أطبقت على عنقه فضيحة الفساد مهما حاول طمسها ولا في أن ينجح في إدارة تركيا ديمقراطية وحرة ولو بقي في السلطة . هل يذكر أحد شيئاً اسمه “النموذج التركي”؟