الخميس 13 شباط (فبراير) 2014

«التيار والكتائب» متمسكون بالمصالحة على أساس المقاومة و«الجهاد»سلاح المقاومة هو السلاح الأكثر شرعية

الخميس 13 شباط (فبراير) 2014

- التيار والكتائب ورقة عمل لمصالحة حقيقية على قاعدة المقاومة

نشر الاعلام الحربي التابع لكتائب الشهيد عبدالقادر الحسيني في موقع الكتائب الرسمي أمس الأربعاء ورقة العمل التي كان تيار المقاومة والتحرير في حركة التحرير الوطني الفلسطيني« فتح» قد تقدم بها تحت عنوان «ورقة عمل : المصالحة الوطنية على قاعدة برنامج المقاومة» لفصائل المقاومة في الساحة الفلسطينية تضمّنت رؤية التيار والكتائب للوصول إلى مصالحة حقيقية في الساحة الفلسطينية على أساس المقاومة وإدامة الاشتباك مع العدو الصهيوني الذي يشكل التناقض الرئيسي وهدم التناقضات الثانوية التي رعت الحالة الشاذة القائمة في الساحة الفلسطينية بتمظهرات الانقسامات والتي يغذيها مسار العبث المدعو بالتفاوض مع العدو وما بات يشكّله اليوم من خطر مؤكد على القضيىة الفلسطينية حيث يستهدف جوهر ركائزها وأسسها التاريخية والفكرية والعقائدية والتي يطلب الامبريالي اليوم نسفها ضمن ما يعرف بخطة إطار كيري.

وجاء في بنود الوثيقة التي حظيت بموافقة حركة الجهاد الاسلامي وامتناع حركة المقاومة الاسلامية «حماس» عن اعطاء إجابة حولها حتى الساعة والاكتفاء بالدعوة التي كان قد أطلقها رئيس حكومة غزة الاخ المجاهد اسماعيل هنية بالدعوة الموجهة للفصائل والقوى والشخصيات إلى المشاركة في إدارة شؤون القطاع قبل عدة شهور،“ إن الوضع الحالي لمنظمة التحرير الفلسطينية ولقيادة منظمة التحرير بات عبئا على مسار كفاح شعبنا وجزءً من القيود التي يستخدمها العدو ببراعة في إطالة أمد حالة الجمود وحالة السراب الذي تبشّر به هذه المؤسسة التي أصبحت بحكم حالة الرجل المريض والمشدود إلى مصير لا وطني من خلال انزلاقها في موضوعة المفاوضات الأخيرة التي أصبحت وبحق صورة واضحة من صور مسار التصفية للقضية الفلسطينية بأبخس الأثمان، ولذا فإن إثبات الرفض المطلق لمفاوضات هذه المنظمة وقيادتها وإدانة مسلكها والسعي لإعادة بنائها من واقع معطيات العمل الكفاحي ضد العدو بالطريقة التي جرت فيها عملية بنائها كفاحيا عند دخول الفصائل المقاتلة لها وعلى قاعدة الكفاح المسلح وميثاقها غير المعدّل.”

وتضمنت بنود الورقة رؤية متكاملة لمستقبل فلسطيني أفضل جاء فيها :

[(ورقة عمل : المصالحة الوطنية على قاعدة برنامج المقاومة
لقد استفاد العدو الصهيوني خلال الفترة المنصرمة استراتيجيا بما لا يدع مجالا للشك ولا يحتاج المزيد من الشروحات حول هذه الإفادة التي تشكل نقطة إجماع وطني بين كل الفلسطينيين واعترافا واضحا وصريحا بهذه الاستفادة من المهرولين إلى التسوية والتصفية قبل غيرهم، وإن حالة التشرذم والانقسام والتباعد تساهم في تثمير هذه الفوائد في مصلحة العدو على حساب القضية الوطنية الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة ومستقبل شعبنا وقضيتنا في البعد الاستراتيجي، كما أنها تأتي على حساب المواطن الفلسطيني في الأرض المحتلة وعلى حساب عوامل صموده ووحدته في مجابهة العدو في المراحل التكتيكية النضالية، وبقطع النظر عن المدخلات التي ساهمت في تشكيل هذا الوضع الشاذ والمفضي إلى حالة من الشلل تتحكم بحالة من فقدان الاتزان، فإننا نرى أن الخروج من الوضع الراهن هو واجب غدا في حكم الضرورة القصوى وطنياً ونضالياَ، وإن إعادة رسم مسار الخروج من هذا الحال قد أصبح بالذات في الوقت الراهن مهمة نضالية تستحق برنامجاً وطنيا متكاملاً تأتي هذه الورقة المقدمة من التيار مقترحاً للنقاش حولها ولصياغة ما يتفق عليه وإعلانه لجماهير شعبنا في الوطن والشتات والتي باتت فاقدة للأمل في كثير من الملامح وللثقة أحيانا في فصائل العمل الوطني والاسلامي جرآء هذه الحال التي نشأت وفي وجدان الجماهير أن المتسبب بها في نهاية الأمر هو هذه القوى والفصائل، حتى وهي ترى مؤامرات العدو وكيده للوصول بالجميع إلى هذه الحال، وعليه فإننا نرى ما يلي:
1- إن الوضع الحالي لمنظمة التحرير الفلسطينية ولقيادة منظمة التحرير بات عبئا على مسار كفاح شعبنا وجزءً من القيود التي يستخدمها العدو ببراعة في إطالة أمد حالة الجمود وحالة السراب الذي تبشّر به هذه المؤسسة التي أصبحت بحكم حالة الرجل المريض والمشدود إلى مصير لا وطني من خلال انزلاقها في موضوعة المفاوضات الأخيرة التي أصبحت وبحق صورة واضحة من صور مسار التصفية للقضية الفلسطينية بأبخس الأثمان، ولذا فإن إثبات الرفض المطلق لمفاوضات هذه المنظمة وقيادتها وإدانة مسلكها والسعي لإعادة بنائها من واقع معطيات العمل الكفاحي ضد العدو بالطريقة التي جرت فيها عملية بنائها كفاحيا عند دخول الفصائل المقاتلة لها وعلى قاعدة الكفاح المسلح وميثاقها غير المعدّل.
2- إن السلطة الفلسطينية التي نتجت عن اتفاق أوسلو تبقى محكومة لمدخلات عملية أوسلو، وعليه فإن الصيغة الوطنية النضالية في هذه المرحلة تقتضي العمل على رفض هذه الصيغة من أساسها مع الاحتفاظ بمكتسبات الهيكلية المؤسساتية المدنية المتحصلة باعتبارها منجزاً إداريا سكانيا، ونزع الملف السياسي والتعبير السياسي منها وإعادته إلى صيغة المتفق عليه من برنامج انقاذي وطني وتحالف الفصائل المقاومة لحين اعادة فرض الهيكلة الجديدة النضالية على مؤسسات المنظمة من المجلس الوطني إلى اللجنة التنفيذية.
3- يدعو التيار إلى إجراء انتخابات في قطاع غزة لهياكل السلطة الادارية بإشراف الحكومة الحالية المقالة وتشكيل هيئاتها بناء على نتائج هذه الانتخابات على أن تتولى هذه الهيئات إدارة حياة المواطن الفلسطيني في القطاع مقرونا ذلك بإعلان القطاع قاعدة محررة وما يلزم ذلك من تشكيل هيئة أو لجنة إشراف وطني تتولى تجسيد المشاركة بين القوى والفصائل الوطنية والاسلامية المنخرطة ببرنامج المقاومة والرافضة للحلول الاستسلامية والتصفووية، وأن يتم ذلك كهدف معلن سواء أقام تيار التصفية بانتخابات في الاقليم الشمالي المحتل أم تأخر فيه.
4- الشروع في الاعداد لمؤتمر شعبي فلسطيني وطني عام تحضره وفود من كافة أماكن تواجد وانتشار شعبنا بأقصى حدود التمثيل الممكن من الداخل والخارج لمناقشة وضع ومآل قضيتنا الوطنية الفلسطينية وتجديد الشرعية الثورية والوطنية لبرنامج الكفاح الذي يقره المؤتمر ولقطع الطريق على كل برامج التفريط والتصفية.
5- الشروع في إعادة إطلاق طاقات شعبنا وتشغيلها في الصراع مع العدو وخاصة في الشتات واللجوء، وقطع الطريق على مخططات ومؤامرات التوطين وشطب حق العودة الذي يمثّل جوهر القضية الوطنية الفلسطينية، والشروع في الدعوة والتأكيد على تنفيذ القرارات الدولية التي تدين العدو في موضوعة الجدار العازل ومحاكمة مجرمي العدو في المحاكم الدولية على انتهاكاتهم وجرائهم بحق الانسانية.
6- تشكيل هيئة عمليات جهادية رسمية من الفصائل المقاتلة في قطاع غزة وتفعيل برامج المقاومة في التدريب والاستعداد ورفع الجاهزية لقطع الطريق على أي عدوان للعدو، وتنفيذ برامج جماهيرية شعبية واحدة لكل القواعد الشعبية للفصائل لعكس صورة الوحدة الوطنية على أرض العمل والفداء والتضحية، واستغلال المناسبات الوطنية العامة لاحيائها تحت هذه الصيغة الوحدوية.
7- تبني برامج اعلامية وتثقيفية وطنية واحدة تنفّذ في برامج مشتركة تدعو إلى الوحدة الوطنية وتجسّدها وتعمل على صياغة مفهوم الوحدة الوطنية من الميدان.
8- العمل على تثبيت قاعدة حرية الرأي وضمان هذه الحرية من خلال الاحتكام إلى القوانين والعلاقات النضالية والقيم الحاكمة لها.
هذا والله ولي التوفيق
وإننا حتما لمنتصرون،،،،،،،،،،،،،
مفوضية الاعلام والشؤون الفكرية والسياسية
تيار المقاومة والتحرير « فتح»)]

- «الجهاد»: سلاح المقاومة هو السلاح الأكثر شرعية

فيما كدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها لن تشارك في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية المرتقبة في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية لإنهاء الإنقسام الداخلي ما بين حركتي فتح وحماس.
خالد البطش أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزَّة أكد في حديث صحافي، أن حركته لن تشارك في الإنتخابات المرتقبة.
وقال: «إن الوقت لم يحن بعد كي تصبح حركة الجهاد الإسلامي جزء من السلطة الفلسطينية، لا سيما ونحن نتحدث عن اتفاق مصالحة وحكومة موقتة وكذلك عن فترة زمنية محدودة حتى تجرى انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني وترتيب وضع منظمة التحرير، وبرأينا إن الظروف لم تنضج بعد وما زالت بعض العوائق وفي مقدمتها مرجعية السلطة حتى هذه اللحظة.
وأضاف: «لكن الجهاد الإسلامي تحرص أن تكون شريكة في القرار الوطني الفلسطيني، بمعنى أن تكون شريكة في منظمة التحرير الفلسطينية بعد إعادة بنائها وهيكلتها وأيضا الإتفاق على استراتيجية وطنية». متمنياً أن تتم المصالحة ما بين فتح وحماس وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية للسلطة.
وتابع: «حركة الجهاد الإسلامي لن تشارك في الإنتخابات في هذه المرحلة باعتبار أنه لم يحدث جديد على صعيد الإنتخابات التي ما زالت محكومة بسقف اتفاق «أوسلو» الذي أقيمت السلطة الفلسطينية بموجبه، ولم يحدث جديد حتى نشارك في الإنتخابات التشريعية المقبلة».
ومن ناحية إمكانية تحقيق المصالحة في ظل الإتصالات الحالية ما بين حركتي فتح وحماس، أشار البطش الى أن حركته تلمس جدية حقيقية من قبل الحركتين لتنفيذ اتفاق المصالحة لإنهاء الإنقسام الداخلي، وقال: «نعتقد أن الظروف تغيرت وما تشهده المنطقة من تغير تساهم بسرعة إنجاز المصالحة سواء من قبل حماس أو فتح. الأمور تغيرت وهناك توجه شبه حقيقي للمصالحة»، متمنيا سرعة تطبيقها على الأرض وأن تشهد الأيام المقبلة إجابة على سؤال الشعب الفلسطيني: متى سيتم تشكيل حكومة الوفاق ؟.
وعلى صعيد مستقبل الأجنحة المسلحة التابعة لفصائل المقاومة، وإمكانية انضمامها للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، أكد أن الأجنحة العسكرية قامت من أجل مواجهة «إسرائيل»، وأن انضمامها إلى أمن السلطة غير مطروح. مشيراً إلى أن هذا لم يطرح لا في حوار القاهرة ولا حتى في التفاهمات التي تتم دائماً ما بين المقاومة، موضحاً أن الأجنحة العسكرية التابعة للمقاومة ستبقى موجهة ضد «إسرائيل» لأن وظيفتها الأساس الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحمايته والتصدي للإحتلال وهمجيته، وبالتالي هذا الموضوع غير مطروح وعلى الجميع أن يدعم ويحمي المقاومة.
وفي سياقٍ الملف الأمني المطروح في بنود تنفيذ اتفاق المصالحة وفي ظل إصرار السلطة على توحيد السلاح وحصره بيد الأجهزة الأمنية كسلاح شرعي وحيد في الأراضي الفلسطينية، قال: «سلاح المقاومة هو السلاح الأكثر شرعية من كل الأسلحة في المنطقة، وهو السلاح الذي لا يمس ولا يمكن أبداً لأي فصيل أن يسمح ولا لقوة على الأرض أن تلزم فصائل المقاومة بتغيير موقفها بهذا الموضوع، هذا سلاح أبو عمار والشقاقي وأحمد ياسين وعز الدين القسام وعبد القادر الحسيني».
وشدد على أن سلاح المقاومة والاحتفاظ به بعيداً عن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة أمر لا نقاش فيه، مضيفاً: «هذا الأمر غير خاضع للنقاش ولن نسمح بنقاش هذا الموضوع مع أي كان».
وتابع: «عندما ينتهي الإحتلال «الإسرائيلي» للأرض الفلسطينية يمكن بحث مستقبل الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة، وإمكانية انضمامها للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة»، مشددا على أن انضمام الأجنحة المسلحة للأجهزة الامنية الفلسطينية أمر غير مطروح وغير قابل للنقاش.


الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 0 / 14233

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع أخبار  متابعة نشاط الموقع أخبار ألتيار   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.1.3 + AHUNTSIC

Creative Commons License

"تصدر عن الاعلام المركزي_ مفوضية الشؤون الفكرية والسياسية والاعلامية - تيار المقاومة والتحرير - قوّات العاصفة_ حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح

الموادالصحفية الواردة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي الصحيفة وجميع الحقوق محفوظة للموقف- تشرين ثاني -2010