الدستور الأردنية: الأردن القابض على جمر القضية الفلسطينية

لا يزال الأردن قابضاً على جمر القدس و القضية الفلسطينية، وكلما زادت القضية سخونة زاد إصرارا على التمسك بمواقفه المبدئية. أمس أعاد وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة خلال الكلمة التي ألقاها أمام مجلس النواب التأكيد على الموقف الأردني الثابت و المعروف للعالم بأسرة من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا على مسار دفع المفاوضات قدما بهدف الوصول إلى حل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي و الذي تشكل القضية الفلسطينية جوهر الصراع العربي الإسرائيلي فيه.
وجاء تجديد التأكيد على موقف الأردن برفض الاعتراف بإسرائيل كـ”دولة يهودية”،متطابقا ومنسجما في هذا الإطار مع الموقف الفلسطيني بأن هذه الصيغة وهذا الطرح غير مقبولين لأن ذلك سيجعل السلام مستحيلا، ويساعد إسرائيل على تثبيت مقاربتها المغلوطة تاريخياً، ويمنحها فرصة التمادي مستقبلياً، فتعبير “ دولة يهودية “يعني تنازلاً عن جميع الحقوق الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية بما فيها الأراضي التي احتلت العام 1948. فإسرائيل لم تقر حدودها كدولة حتى الآن، ويعد ذلك سبباً آخر من أسباب عدم قدرتها على وضع دستورها، أو حتى الإقرار بحدود العام 1967 التي أقرتها الشرعية الدولية .
إن الاعتراف بيهودية الدولة يعني القبول بالرواية الإسرائيلية بحق اليهود بأرض فلسطين، ويبرر الممارسات الإسرائيلية التي اقترفتها بحق الفلسطينيين على مدار سنوات احتلالها هذه الأرض، ويعفي إسرائيل من تحمل أية تبعات أخلاقية أو قانونية عن جميع الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، بما يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية وهو ما يتعارض بالمطلق مع الثوابت الأردنية و الفلسطينية في انجاز وتحقيق السيادة الكاملة للدولة الفلسطينية على أراضيها وعاصمتها القدس والحقوق الكاملة والمتساوية للمواطنين العرب المسيحيين والمسلمين في الكيان الإسرائيلي والحل العادل لقضايا اللاجئين والقدس والأمن والحدود والمستوطنات طبقا للمرجعيات المعتمدة لعملية السلام بما فيها مبادرة السلام العربية.
ثوابت الموقف الأردني من جهود إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي باتت واضحة ومعلنة وغير قابلة للتأويل أو أي تفسير وتتركز في أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يمثل مصلحة عليا للدولة الأردنية، وأن أي حل نهائي يجب أن يعالج القضايا الجوهرية كافة وفقا للشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المعتمدة بخاصة مبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، وكذلك ان كل القضايا الجوهرية وهي قضايا: اللاجئون والقدس والأمن والحدود والمستوطنات والمياه، لها مساس مباشر بمصالح حيوية عليا للدولة الأردنية.
كما ان الأردن لن يقبل بأية ترتيبات او أطر لا تصون وتلبي بشكل كامل مصالحه العليا المتعلقة بالقضايا الجوهرية كلها بخاصة قضايا القدس واللاجئين والأمن أو أية ترتيبات تمس أمنه أو أمن أبنائه وبناته أو سلامة أراضيه أو تؤثر عليها بأي شكل من الأشكال من قريب أو بعيد أو أي تصور ينتقص من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
الأردن لن يقبل المساس بحقوق مواطنيه من اللاجئين الفلسطينيين بأي صورة كانت بخاصة حق العودة والتعويض وفق قرارات الأمم المتحدة وسيقوم بتنفيذ مسؤولياته في انتزاع هذه الحقوق وحمايتها، مثلما أن الأردن له حقوق واستحقاقات لكونه الدولة المضيفة الأكبر للاجئين الفلسطينيين.
أما القدس الشرقية فهي أرض محتلة يجب أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية، لذلك لن يقبل بأية صيغة أو صيغ تؤدي الى تغيير وضع القدس الشرقية كمدينة محتلة ينبغي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لها إسوة بكل الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967.