أوقفوا سارقي الشرعية الفلسطينية عند حدّهم

«القضية هي أرض كان يقطنها شعب آمِنٌ منذ آلاف السنين، ثم تآمرت عليها عصابة لصوص مارقين بحماية دولة عظمى غازية متسلطة، فسرقوها عنوة، وقتلوا أو شردوا شعبها منذ ستين عاماً، فما هو الحل العادل لهذه المشكلة؟»

وكما هي القضية يكون حلها بسيطا وبلا تعقيد :

«يعود الشعب المشرد إلى أرضه المغتصبة ودياره السليبة، ويعود اللصوص المارقون من حيث أتوا».. لكن المشكلة جاءت كثمرة لمؤامرة غادرة، ولهذا فإن أطراف المؤامرة لا يريدون التخلّي عمّا سرقوه، وحين ابتدعوا حلاً هزيلاً ملتوياً لإنقاذ الكيان الصنيع من مقاومة وطنية شجاعة باتت تهدد الغاصبين وتزلزل كيانهم.. لكن أصحاب الأرض الحقيقيين استطاعوا أن يسيطروا على زمام الأمور في هذا الحل الهزيل، فانتفض السادة والمرتدون العملاء، وراحوا يدافعون عن الخدعة الكبرى، وزجّوا بالمقاومين الشرفاء في غيابات السجون، وجردوهم من السلاح، ونعتوهم بتهمة الإرهاب، وقطعوا عنهم كل وسائل الحياة، وحاصروهم إلى درجة الخنق، وأمام صمودهم البطولي وإصرارهم على الحياة تحرك الضمير الإنساني في عروق بني الإنسان، وطالبوا بكسر الحصار ورفع الظلم عن إخوانهم المقهورين في فلسطين، وإعادة الحق المغتصب إلى أصحابه.

من هنا أصاب المرتدين الذعر، وأحسوا أنهم باتوا منبوذين أمام الضمير الإنساني، وراحوا يتوسلون من خلال كل القوى المؤثرة بأن يكون لهم نصيب من هذا الحل العادل الذي يحاول الضمير الإنساني فرضه على كل قوى الحل والأمر والعقد في هذا العالم، وبات زعيم المرتدين يطالب بأن يكون الحل بكل عناصره من خلال السلطة الشرعية الفلسطينية!!!

ونحن نتساءل بكل بساطة : أين هي الشرعية التي يعترف بها العالم؟ وأين هي السلطة الشرعية في فلسطين والتي على العالم أن يتعامل معها ومن خلالها؟!

الشرعية التي يعترف بها عالم العصر الحديث بقرونه الثلاثة الأخيرة هي التي يأتي فيها الرئيس بالانتخاب المباشر من قبل أبناء شعبه أو ممثلي شعبه المنتخبين، بينما تتكون السلطة التشريعية من ممثلين منتخبين مباشرة من قبل الشعب، في حين يشكل السلطة التنفيذية بقرار من رئيس الدولة، بحيث يرأسها زعيم الكتلة النيابية الأكبر حجماً.. وفي فلسطين كانت حركة حماس هي الكتلة النيابية الأثقل وزناً، ومن ثم فهي التي تشكل السلطة التنفيذية داخل الوطن.

وحين استخدم الرئيس المنتخب حقّه الدستوري، فأقال حكومة «حماس» لغاية في نفسه أخفاها، واختار مَنْ شَكَّلَ حكومة بديلة، إلا أنها لم تنل ثقة نواب الشعب، فاستقالت، وبالتالي لا يجوز لها أن تحمل صفة حكومة تسيير أعمال؛ لأنها لم تحظ بالصفة الرسمية كحكومة للشعب، وكما قال أبو الدستور الفلسطيني الأستاذ الدكتور أحمد الخالدي فإن حكومة إسماعيل هنية تبقى هي حكومة تسيير الأعمال!!

وليست صفة الشرعية لعبة يمكن سرقتها من هواة سرقة إرادة الشعوب الذين تعودوا على سرقة القرار الفلسطيني والتفرد به، وفقهاء القانون الدستوري موجودون في كلّ مكان، ويمكن الاستعانة بهم للتحكيم في هذا الخلاف!!