يريحونا ويخجلنا

تابع بمزيج من مشاعر الارتياح والخجل ما تتناقله وسائل الإعلام من أخبار مقاطعة المؤسسات الغربية لإسرائيل. ولست أخفى سبب الارتياح إزاء أى ضرر أو أذى يصيب إسرائيل طالما استمرت فى انتهاكها لحقوق الفلسطينيين وتهديدها لأمن الأمة العربية. حيث لا زلت عند رأيى الذى أعلنته قبل سنوات وقلت فيه إن كراهية إسرائيل المغتصبة والمتوحشة فرض عين على كل عربى وكل مسلم. ولاحقا أضفت أن كراهية من لا يكرهون إسرائيل فرض كفاية. والأولون يخرجهم موقفهم من الملة الوطنية. أما الآخرون فخيارهم لا يجرح وطنيتهم لكن موقفهم يعد من المكروهات وليس المحرمات.
الخجل مرجعه أننى أجد أن مبادرات المقاطعة تأتينا من العواصم الغربية، ويقدم عليها نفر من شرفاء القوم وأصحاب الضمائر الحية بينهم، فى حين أفتش كل صباح عن خبر من ذلك القبيل قادم من العواصم العربية فلا أكاد أجد له أثرا. وأصدم وأغتم حين يحدث العكس أحيانا، حين أسمع تسريبات تتحدث عن مراكز إسرائيلية تقام فى صمت فى بعض الدول العربية وشركات إسرائيل تمارس التجارة أو تعمل فى مجال الأمن فى دول أخرى.
قرأت أن جمعية الدراسات الأمريكية (الأقدم والأهم بين الجمعيات الأمريكية المتخصصة فى دراسة التاريخ والثقافة) قررت مقاطعة الكليات والجامعات الإسرائيلية احتجاجا على سياسة الدولة العبرية إزاء الفلسطينيين، واحتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة التى أصبحت المؤسسات التعليمية الإسرائيلية طرفا فيها. وكانت الجمعية التى تضم خمسة آلاف عضو قد طرحت القضية المثيرة للجدل فى تصويت عبر الإنترنت، وأوضحت أنه من بين 1252 عضوا من أعضائها الذين أدلوا بأصواتهم وافق 66٪ منهم على القرار ورفضه 30.5٪. وهذه هى ثانى منظمة اكاديمية أمريكية تعلن مقاطعة إسرائيل. بعد جمعية الدراسات الآسيوية الأمريكية.
قرأت أيضا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت السفير الهولندى فى تل أبيب للاحتجاج على ما وصفته بـ«الحوادث المعادية لإسرائيل» فى هولندا فى الشهور الثلاثة الأخيرة. وكان آخرها صدور قرار عن صندوق التقاعد الهولندى يقضى بسحب أمواله من بنوك إسرائيلية لوجود فروع لهذه البنوك فى المستوطنات وتعاملها مع شركات تقوم بتنفيذ عمليات البناء فى المستوطنات.
ومن الإجراءات الحكومية التى اتخذت فى هذا السياق قيام الاتحاد الأوروبى فى العام الماضى بإلزام إسرائيل بتصنيف منتجاتها القادمة من المستوطنات. وقد بدأ تنفيذ الخطوة التالية لذلك القرار من العام الحالى (2014) حيث تمت مقاطعة أية أنشطة أو مؤسسات إسرائيلية .