الاثنين 13 كانون الثاني (يناير) 2014

استطلاعات توجيه الرأي

الاثنين 13 كانون الثاني (يناير) 2014 par هيثم العايدي

في خضم الحملات الدعائية للمرشحين وقبل أيام قليلة من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012 طالعتنا استطلاعات الرأي بتأكيد ان أصوات الناخبين ستصب في صالح مرشحين بعينهما هما الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح القيادي السابق بجماعة الإخوان يليه عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الا ان النتائج الحقيقية لهذه الجولة أخرجت الرجلان من المعادلة ودفعت إلى جولة الاعادة اثنين ممن استبعدتهم الاستطلاعات بشكل كلي ما يفتح تساؤلا مفاده ما هي الفائدة من وراء اجراء هذه الاستطلاعات أو بالأحرى هل تعمل هذه الاستطلاعات على قياس الرأي العام ام توجيه هذا الرأي؟.
فمن المعروف ان استطلاعات الرأي ما هي الا آلية لجمع المعلومات انطلاقا من عينة ممثلة لفئة من المجتمع أو للمجتمع ككل وذلك بقصد تحديد آرائها ومواقفها من الأحداث والقضايا العامة.
ومن هنا فإن الغرض من استطلاع الرأي بالأساس هو معرفة اتجاهات الرأي العام وتطلعات الجماهير ورغباتهم حيث لا يقتصر الأمر على الشؤون السياسية فقط انما يتجاوزها إلى المجالات الاقتصادية والثقافية وغيرها ما يمكن صانعي القرار من الاعتماد على هذه النتائج في اتخاذ القرار السليم.
لكن تجارب منطقتنا مع استطلاعات الرأي تظهر تباينا واسعا بين نتائج هذه الاستطلاعات والنتائج المعلنة على الأرض .. تباينا يمكن ارجاعه إلى أخطاء تكرارها المستمر يخرجها من خانة حسن النية ويدخلها في خانة القصد الذي يرمي إلى توجيه الرأي العام الى غرض معين.
وتبدأ عملية توجيه الرأي العام حينما تكون الجهة التي تتولى تنظيم الاستطلاع ذات توجهات معينة أو خاضعة لمؤسسات بعينها ذات ارتباطات بالجهات التي من مصلحتها أن تصب نتيجة الاستطلاع في صالحها هذا إذا ما جنبنا حداثة هذه الجهات وافتقارها إلى الأسس اللازمة لإجراء الاستطلاعات وكذلك انعدام رؤيتها للمحيط الذي تعمل فيه.
وخلال عملية الاستطلاع الرامي إلى توجيه الرأي يتم صياغة السؤال بطريقة تدفع إلى الحصول على الإجابة المرادة ويتم ذلك بعدة طرق منها وضع الإجابة غير المرغوب فيها في مراتب متأخرة من الاستطلاع وتقديم التوجهات المراد تمريرها.
أما أشهر الطرق التي من خلالها يتم تزوير استطلاعات الرأي فتكون عبر ما يعرف باللجان الالكترونية التي تنشط حينما يتم طرح سؤال الاستطلاع على أحد المواقع الالكترونية لتشن هذه اللجان هجمة على الموقع يتم خلالها وضع الاجابة المراد تسويقها على أنها تعبر عن غالبية الجماهير.
وفي هذه الحالة تتغاضى الجهة المنظمة للاستطلاع عن التأكد من رقم التعريف الخاص بالحاسوب (الاي بي) وتعتمد على امتلاك المشارك حسابا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي والتي يمكن من خلالها بسهولة عمل أكثر من حساب للشخص الواحد.
مع التغيرات التي شهدتها المنطقة وإقبال من قبل الجماهير على المشاركة السياسية من جهة وازدياد رغبة صانعي القرار من جهة أخرى على قياس النبض الجماهيري تبرز الحاجة إلى مؤسسات حقيقية لقياس الرأي العام تتفق فيما بينها على قواعد سلوك مهني ومواثيق شرف تستدعي التخلي عن أي توجهات والإعلان عن مصادر التمويل.
أما عن الإعلام الذي يتسابق لنشر نتائج هذه الاستطلاعات فعليه التريث وتحري دقة مصادره قبل الوقوع في شراك هذه المؤسسات ففي حالات كهذه لا يعفي الجهل من الاشتراك في الإثم.



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 92 / 2165580

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع أقسام الأرشيف  متابعة نشاط الموقع أرشيف المقالات   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

26 من الزوار الآن

2165580 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 26


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010