الأحد 12 كانون الثاني (يناير) 2014

إرادة مصر

الأحد 12 كانون الثاني (يناير) 2014 par هاشم عبد العزيز

"نحن الشعب المصري السيد في الوطن السيد، هذه إرادتنا وهذا دستورنا"، بهذا التعبير الدقيق والعميق كانت خاتمة ديباجة دستور مصر الذي يجري الاستفتاء عليه، وتكون خلاله مصر على موعد مع التاريخ ليصبح لمصر "أروع دستور في تاريخها"، على حد قول د .عفيفي كامل، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، بالنظر إلى مواد هذا الدستور غير القابلة للبس، إذ إن النص الدستوري يتحدث عن نفسه ولا يحتاج إلى شرح أو تفسير، إضافة إلى ما تضمنه من حقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية وتوازن واستقلال وتكامل بين السلطات لا يسمح بالخلط أو التدخل والتلاعب .
وبحسب الأستاذ رفعت السعيد، فإن "الدستور أتى أخيراً وامتلأت أيام كتابته بنقاش وخلاف ثم هدأت الكلمات لتشكل دستوراً مقبولاً من الجميع تقريباً، أقول تقريباً لأن هناك خوارج كنا نتمنى أن يأتيهم قدر من العقل، لكن البعض لا يعرف العقل طريقاً إليه، والمصريون يكادون يجمعون عليه رغم أن الإجماع صعب ومستحيل، ورغم أن لكل منا ملاحظاته واعتراضات على مادة أو جملة أو كلمة، ورغم الفارق الكبير بين "حكمها مدني" و"حكومتها مدنية" فكل منا يجد فيه بعضاً من أحلامه لمصر المستقبل ديمقراطية وحرية وليبرالية وتقدمية وعدالة اجتماعية ولو بقدر ما، هكذا تفرض نعم نفسها على العقل المصري والمصلحة المصرية ولا يشذ عنها إلا هؤلاء الذين لا أجد لهم وصفاً إلا "الخوارج"" .
بالطبع صوت مصر المتناغم بهذا الاتجاه ليس قاصراً على ما يقوله فقهاء القانون وآراء السياسيين، بل على الخريطة الواسعة التي تعبّر عن إرادة مصر وأبنائها الذين يشكلون قوة التحول التاريخي ويمثلون الضمانة الحقيقية لعدم انحدار البلاد إلى فاشية القوى التي لا تحمل مشروعاً مصرياً وعصرياً لأنها لا تحتمل بالأساس، مصر دولة لكافة أبنائها .
الشباب الذين أشعلوا فتيل ثورة يناير ضد نظام الفساد والقمع والاستبداد، والذين شكلوا القوة الضاربة في انفجار الغضب في 30 يونيو ضد استئثار وتضليل وفشل الإخوان، نص الدستور بصورة واضحة على مراعاة تمثيلهم في البرلمان، كما خرجت النصوص المباشرة الخاصة بالشباب بصورة جيدة ومناسبة ومنها النص على نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية، وهذه كما يعبّر الشباب المصري "خطوة رائعة"، لأنها لا تمنحهم حقوق التمثيل فقط، بل تمنحهم فرص التأهيل وصناعة كوادر حقيقية لتمكين الشباب وفتح مساحات لتطوير قدراتهم في قلب المجتمع الحقيقي للسياسة، والأهم أن مجمل الدستور جيد وكل هذا يصب في مصلحة الشباب الذي يمثلون أغلبية المجتمع المصري .
وكما يرى شباب الثورة الدستور، ترى المثقفات ونساء مصر عموماً أن واضعي الدستور "استجابوا لصرخات النساء وحذفوا جملة أحكام الشريعة" من المادة 68 التي دست في دستور 2012 لتضمن تحكم المتأسلمين في القوانين، وأضافوا نصوصاً ثورية لم ترد في الدساتير السابقة مثل النص على تجريم الدولة حرمان المرأة من حقها الشرعي في المسيرات ووضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية تمثيلاً متوازناً مع كونها نصف المجتمع عدداً بأن تلتزم الأحزاب بنسبة معينة للنساء في تشكيل قوائمها الحزبية، وعلى أن تمثل النساء في المجالس التشريعية والمحلية بنسبة لا تقل عن 40% وعلى أن تحترم الدولة حق المرأة في تبؤ المناصب القيادية بناء على مبادئ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال" .
وبمثل هذه الفئات نص الدستور على أن "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس نواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور على النحو الذي يحدده القانون"، والدستور إلى ذلك استوعب كل فئات ومكونات المجتمع المصري، وأكد على "التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر وتصبح لها قوة القانون" .
إن أهمية الدستور قطعاً في محتواه، لكنه بالنسبة إلى الدستور المصري المطروح للاستفتاء عليه يزداد قيمة وأهمية بطبيعة ميلاده الذي جاء على تمثل كل عضو في لجنة صياغته لا لفئته ولا حزبه بل ليمثل مصر بكيانها ومكوناتها التي تقوم عليها إمكانية استعادة مكانتها الرفيعة تجاه عالمنا الدولي والإنساني بأسره .
من هذه القاعدة الجوهرية، لا غرابة في أن يكون في مواجهتها مناهضون والإخوان في مقدمتهم، وهم يندفعون على نحو انتحاري للتصدي لقاطرة التاريخ عوضاً عن الأخذ بعبره ودروسه التي تلقنوها من إرادة المصريين . ي تاريخها"، على حد قول د .عفيفي كامل، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، بالنظر إلى مواد هذا الدستور غير القابلة للبس، إذ إن النص الدستوري يتحدث عن نفسه ولا يحتاج إلى شرح أو تفسير، إضافة إلى ما تضمنه من حقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية وتوازن واستقلال وتكامل بين السلطات لا يسمح بالخلط أو التدخل والتلاعب .
وبحسب الأستاذ رفعت السعيد، فإن "الدستور أتى أخيراً وامتلأت أيام كتابته بنقاش وخلاف ثم هدأت الكلمات لتشكل دستوراً مقبولاً من الجميع تقريباً، أقول تقريباً لأن هناك خوارج كنا نتمنى أن يأتيهم قدر من العقل، لكن البعض لا يعرف العقل طريقاً إليه، والمصريون يكادون يجمعون عليه رغم أن الإجماع صعب ومستحيل، ورغم أن لكل منا ملاحظاته واعتراضات على مادة أو جملة أو كلمة، ورغم الفارق الكبير بين "حكمها مدني" و"حكومتها مدنية" فكل منا يجد فيه بعضاً من أحلامه لمصر المستقبل ديمقراطية وحرية وليبرالية وتقدمية وعدالة اجتماعية ولو بقدر ما، هكذا تفرض نعم نفسها على العقل المصري والمصلحة المصرية ولا يشذ عنها إلا هؤلاء الذين لا أجد لهم وصفاً إلا "الخوارج"" .
بالطبع صوت مصر المتناغم بهذا الاتجاه ليس قاصراً على ما يقوله فقهاء القانون وآراء السياسيين، بل على الخريطة الواسعة التي تعبّر عن إرادة مصر وأبنائها الذين يشكلون قوة التحول التاريخي ويمثلون الضمانة الحقيقية لعدم انحدار البلاد إلى فاشية القوى التي لا تحمل مشروعاً مصرياً وعصرياً لأنها لا تحتمل بالأساس، مصر دولة لكافة أبنائها .
الشباب الذين أشعلوا فتيل ثورة يناير ضد نظام الفساد والقمع والاستبداد، والذين شكلوا القوة الضاربة في انفجار الغضب في 30 يونيو ضد استئثار وتضليل وفشل الإخوان، نص الدستور بصورة واضحة على مراعاة تمثيلهم في البرلمان، كما خرجت النصوص المباشرة الخاصة بالشباب بصورة جيدة ومناسبة ومنها النص على نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية، وهذه كما يعبّر الشباب المصري "خطوة رائعة"، لأنها لا تمنحهم حقوق التمثيل فقط، بل تمنحهم فرص التأهيل وصناعة كوادر حقيقية لتمكين الشباب وفتح مساحات لتطوير قدراتهم في قلب المجتمع الحقيقي للسياسة، والأهم أن مجمل الدستور جيد وكل هذا يصب في مصلحة الشباب الذي يمثلون أغلبية المجتمع المصري .
وكما يرى شباب الثورة الدستور، ترى المثقفات ونساء مصر عموماً أن واضعي الدستور "استجابوا لصرخات النساء وحذفوا جملة أحكام الشريعة" من المادة 68 التي دست في دستور 2012 لتضمن تحكم المتأسلمين في القوانين، وأضافوا نصوصاً ثورية لم ترد في الدساتير السابقة مثل النص على تجريم الدولة حرمان المرأة من حقها الشرعي في المسيرات ووضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية تمثيلاً متوازناً مع كونها نصف المجتمع عدداً بأن تلتزم الأحزاب بنسبة معينة للنساء في تشكيل قوائمها الحزبية، وعلى أن تمثل النساء في المجالس التشريعية والمحلية بنسبة لا تقل عن 40% وعلى أن تحترم الدولة حق المرأة في تبؤ المناصب القيادية بناء على مبادئ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال" .
وبمثل هذه الفئات نص الدستور على أن "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس نواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور على النحو الذي يحدده القانون"، والدستور إلى ذلك استوعب كل فئات ومكونات المجتمع المصري، وأكد على "التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر وتصبح لها قوة القانون" .
إن أهمية الدستور قطعاً في محتواه، لكنه بالنسبة إلى الدستور المصري المطروح للاستفتاء عليه يزداد قيمة وأهمية بطبيعة ميلاده الذي جاء على تمثل كل عضو في لجنة صياغته لا لفئته ولا حزبه بل ليمثل مصر بكيانها ومكوناتها التي تقوم عليها إمكانية استعادة مكانتها الرفيعة تجاه عالمنا الدولي والإنساني بأسره .
من هذه القاعدة الجوهرية، لا غرابة في أن يكون في مواجهتها مناهضون والإخوان في مقدمتهم، وهم يندفعون على نحو انتحاري للتصدي لقاطرة التاريخ عوضاً عن الأخذ بعبره ودروسه التي تلقنوها من إرادة المصريين .


الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 19 / 581688

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع المقالات  متابعة نشاط الموقع مقالات في الموقف  متابعة نشاط الموقع أقلام في الموقف   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.1.3 + AHUNTSIC

Creative Commons License

visiteurs en ce moment

"تصدر عن الاعلام المركزي_ مفوضية الشؤون الفكرية والسياسية والاعلامية - تيار المقاومة والتحرير - قوّات العاصفة_ حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح

الموادالصحفية الواردة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي الصحيفة وجميع الحقوق محفوظة للمعركة- تشرين ثاني -2010