العراقيون يبحثون عن حل سياسي لتفادي هجوم الفلوجة

تراجع يوم الجمعة احتمال شن هجوم وشيك للجيش العراقي على مدينة الفلوجة فيما حاول مفاوضون التوصل إلى اتفاق ينسحب بموجبه مسلحو القاعدة الذين يسيطرون على المدينة منذ عشرة ايام ويفسح المجال لزعماء العشائر لاستعادة السيطرة على مقاليد الامور.

وقال الجيش وسكان إن الدبابات والمدفعية والقوات الموجودة حول المدينة التي تقع على بعد 70 كيلومترا غربي بغداد لن تهاجم فيما تستمر الجهود لإنهاء الأزمة سلميا.

وسيطر مسلحون من جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام المرتبطة بالقاعدة والتي تحارب أيضا في سوريا المجاورة على الفلوجة وعلى مناطق من مدينة الرمادي القريبة في أول يناير كانون الثاني بمساعدة رجال عشائر مسلحين متعاطفين معهم.

وقال مسؤول صحي في محافظة الأنبار إن ما لا يقل عن 60 من المدنيين والمسلحين ومقاتلي العشائر قتلوا في المدينتين منذ بدء الاضطرابات هم 43 في الرمادي و17 في الفلوجة. ولم يذكر شيئا عن أي خسائر بشرية في صفوف الجيش.

ويشكل الهجوم الذي شنه المسلحون تحديا كبيرا لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي يسيطر عليها الشيعة اذ تكافح وجودا متزايدا لجماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام في محافظة الأنبار التي يغلب على سكانها السنة.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن واشنطن تشجع الحكومة العراقية على تبني نهج “صبور ومترو يتسم بضبط النفس” في معالجة أزمة الفلوجة. وقال للصحفيين الخميس “لا اتوقع تحركا من جانب القوات المسلحة في المدينة.”

وادان مجلس الامن الدولي هجمات جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام في العراق وحث القبائل العراقية والزعماء المحليين وقوات الامن في محافظة الانبار لتوسيع وتعزيز تعاونهم لمكافحة اعمال العنف والارهاب.

وقال المجلس في بيان الجمعة ان“مجلس الامن يدرك ان قوات الامن العراقية والشرطة المحلية والقبائل في محافظة الانبار تظهر شجاعة كبيرة مع قتالها لدحر جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام .”

وقال مسؤولون إن آلافا من سكان الفلوجة فروا خوفا من مضي الجيش قدما في هجومه ولكن البحث عن حل سياسي للازمة هو الاتجاه الغالب.

وفتحت المساجد في الفلوجة لصلاة الجمعة لأول مرة منذ أكثر من عام. وفي السابق كانت صلاة الجمعة تقام في اعتصام مناهض للحكومة التي فضته الأسبوع الماضي.

وقال شهود إن الأسواق فتحت أيضا بشكل جزئي وان أطفالا ركضوا تحت المطر وهم يحملون مظلات ملونة.

وقال فالح العيساوي عضو مجلس محافظة الأنبار والمشارك في المفاوضات مع زعماء محليين في الفلوجة إن قرارا اتخذ بعدم مهاجمة المدينة وإفساح المجال للزعماء المحليين لنزع فتيل الأزمة.

وقال لرويترز في مكالمة تليفونية إن الحكومة المركزية وافقت تماما على هذا وإنها تدعمهم بشكل كامل.

ويشارك عراقيون كثيرون جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام في عدائها لحكومة المالكي التي يرون أنها تسعى لتحقيق المصالح الشيعية الضيقة وتابعة لإيران.

لكن بعض زعماء العشائر السنية معادون أيضا للقاعدة ولعبوا أيضا دورا حاسما في مساعدة القوات الأمريكية على اجتثاث المسلحين الذين سيطروا على مناطق شاسعة في الأنبار في ذروة الهجمات المسلحة والصراع الطائفي في العراق قي عامي 2006 و2007 .

ومن الصعب التوصل إلى أرضية مشتركة في الفلوجة لكن زعماء العشائر ورجال الدين ومسؤولي الحكومة المحلية اتفقوا يوم الجمعة على تشكيل ادارة جديدة للمدينة ورشحوا رئيس بلدية جديدا وقائدا جديدا للشرطة المحلية.

وقال الشيخ محمد الباجاري أحد المفاوضين الرئيسيين إن المدينة مستقرة الآن وإنهم يشكلون مجلسا محليا لإدارتها وتقديم الخدمات الأساسية للسكان.

واستبعد الزعيم العشائري السني في مكالمة هاتفية هجوما للجيش على الفلوجة في الوقت الحالي لكنه قال إن الناس ما زالوا يشعرون بالقلق وإن الحكومة ليست موضع ثقة.

وقال مسؤولو أمن ومسؤولون محليون إن رجال القبائل المسلحين يفوقون المقاتلين عددا لذلك فإن التوجه الذي سيتخذونه حاسما بالنسبة لفرص جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام مثلما كان عندما كانت القوات الأمريكية موجودة في العراق.

ففي الرمادي ساعد عدد من العشائر ذات النفوذ الجيش العراقي على طرد المقاتلين المرتبطين بالقاعدة من معظم أرجاء المدينة لكن في الفلوجة وحد كثير من رجال العشائر الجهود مع مقاتلي جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام.

لكن المحادثات في الفلوجة تؤتي بعض الثمار فيما يبدو حيث اضطر المسلحون للاختباء او الاختفاء. وقال شهود إنه سرعان ما أنزلت راية القاعدة التي رفعت على جسر الفلوجة الجديد ليل الخميس على المشارف الغربية للمدينة.

وقال قائد عراقي كبير في قوة لمكافحة الإرهاب طلب ألا يذكر اسمه “جميع مصادرنا تفيد بأن اعداد المسلحين تراجعت في الايام الثلاثة الماضية.”

“لا مشكلة لدينا في ذلك فكل ما نريده هو خروجهم من المدينة.”

وقال ضباط في الجيش وزعماء عشائر إن غالبية مقاتلي العشائر ألقوا أسلحتهم بعد ان وعدت الحكومة بألا تلاحقهم.

ووصل العنف في العراق الآن إلى مستويات مرتفعة لم يشهدها منذ خمس سنوات. ويأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه المالكي للفوز بفترة ولاية ثالثة في انتخابات برلمانية ستجرى في 30 أبريل نيسان القادم.

قال ضابط كبير في الجيش العراقي “جيشنا ليس جيشا محترفا وليس مدربا على معركة كهذه داخل المدينة... الدخول سيكون ثمنه غاليا للغاية بالنسبة للجيش وللمدنيين.”

وكالات