مأزق حماس وثوابتها الوطنية

عبّر البعض عن مأزق “حماس” الشامل الذي تعيشه الحركة بعد سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر (كما يقولون)، ولا أرى نفي ما تتعرض له الحركة، في هذه الأيام، من حملة شاملة، ومن أطراف عدة، ليدرك المتابع عدم عفوية المسألة، فحينما سأل الرئيس أبو مازن السيد كيري، وزير خارجية الولايات المتحدة، عن اعتراضات “حماس” على خطته، طمأنه بأنه سيأتيها ما يشغلها. وأريد أن أشير لبعض فصول هذه الأزمة المشار إليها:

(أولاً) حملة إعلامية غير مسبوقة من قبل الإعلام المصري ينقصها المهنية، والموضوعية، والدقة، وفي معظمها مختلق لا أساس له من الصحة؛ فقد اتهمت الحركة بتخريب الاقتصاد الوطني، وإحداث أزمات في الكهرباء، والبترول، وتهديد الأمن الوطني، بتهريب السلاح، عبر الأنفاق إلى مصر،وإشاعة الفوضى، باقتحامها السجون، وتهريب الإخوان، وقتل المتظاهرين في التحرير، واستهداف الجنود وضباط الجيش المصري، وأخيراً محاولة الاغتيال لوزير الداخلية والدفاع، وغيرهما. ورغم نفي الحركة المستمر لكل تلك الاتهامات، وتحدي مروجيها بإبراز الدليل، وتقديم من يثبت عليه جرم إلى القضاء، والأكثر إيلاماً أنه حينما يتبين من قبل الأجهزة الأمنية خطأ الاتهامات، لا يبادر مروجوها إلى الاعتذار، أو-على الأقل- الكف عن أقوالهم، وهناك عشرات الأمثلة، أضرب مثلاً بعضها :

اتُهمت الحركة بقتل الجنود المصريين الستة عشر في رفح (5/9/2012)، ثم تم إلقاء القبض على الفاعل، ويدعى أبو منير، واتُهمت بقتل الجنود العائدين من إجازاتهم في الشيخ زويد، وألقي القبض على الفاعل، ويُدْعى عادل حبارة، واتُهمت بقتل المقدم المبروك، وتم إلقاء القبض على الفاعلين، وأحدهم يدعى أحمد عزت شعبان، كما ألقي القبض على من حاول اغتيال وزير الداخلية، وكذلك عملية التفجير في حافلة الجند (الأتوبيس)، والتى تم الإعلان عنها، وقامت بها جماعة “أنصار بيت المقدس” حسب ما جاء في “المصري اليوم”.

(ثانياً) إغلاق الأنفاق،والتي تعتبر شريان الحياة لقطاع غزة، والتي حُفرت بسبب الحصار الجائر وغير الإنساني، الذي فرضه الكيان الصهيوني، و“الرباعية الدولية”، فعمد الناس إلى إخوانهم في مصر، وكانوا يأملون أن تلبى حاجاتهم، بطرق قانونية طبيعية، فلمّا تعذر هذا الأمر، كانت الأنفاق تلبية لإحتياجات أهالي القطاع، وسكوت مصري، نابع من المسئولية التاريخية والإنسانية عن أهالي قطاع غزة، وأصبح على جانبي الحدود بائع، ومشتر، وصانع، وصاحب حاجة، وعرض وطلب، ولم يُهدد الاقتصاد الوطني المصري بل أخذ القطاع متطلباته، وانتعش الاقتصاد في شمال سيناء، حينما بلغ حجم التجارة المتبادلة أكثر من مليار ونصف المليار، وإقفال الأنفاق مضر للجانبين، وكنا نرجو ولا نزال أن تكون التجارة عادية وقانونية فوق الأرض.

وما أثير حول البترول، كسلعة مدعمة، حاولنا تجاوز المسألة، عبر إخواننا العرب، وثم تزويد القطاع بشحنة بترول قطري، تعذر نقله، لأكثر من عام ونصف، من مخازن الهيئة العامة للبترول، وكنا نرجو أن يكون في ذلك غنىً عن شراء البترول المدعم عبر الأنفاق. ولم يشكل البترول، في أي وقت، أزمة مصرية، في الطاقة، كما يدعي البعض، فحاجة قطاع غزة مجتمعة لا تعادل 1.5% من استهلاك مصر (37 مليون لتر، يومياً)، أما الكهرباء فتبيع مصر، رسمياً ما قيمته 27 ميجا من الكهرباء فقط، وهي لا تشكل أي نسبة تذكر من استهلاك شارع واحد في مصر، ولعل حاجة القطاع تصل إلى 360 ميجا، هذه الأيام، ولا يصل للمواطن، الآن، منها سوى 147 ميجا (27 ميجا من مصر، و120 ميجا من الكيان الصهيوني)، مما يجعل القطاع يعيش أزمة حادة، لم يتجاوزها حتى الآن.

(ثالثاً) إغلاق معبر رفح البري، باستثناء ساعات قليلة، ولدواعٍ إنسانية. ويعتبر هذا المنفذ الوحيد لقطاع غزة، ولا غنىً للقطاع عن مصر، ومجنون من يضحي بهذه العلاقة، لأي أسباب كانت، وعبر هذا المنفذ يتواصل الفلسطينيون من أبناء قطاع غزة مع ذويهم في الخارج، وهناك أكثر من 1.7 مليون في قطاع غزة، ومثلهم خارج القطاع، كما أن حاجة القطاع للتعليم والصحة، والعمل، لا تتحقق إلّا عبر هذا المعبر.

(رابعاً) مناغمة سلطة رام الله الموقف الرسمي والغير رسمي المصري، في ترديد الأكاذيب، وتشجيع إغلاق الأنفاق، والمهاترات حول فتح معبر رفح، كنا نتمنى أن تغلب فيها المصلحة الوطنية، فقد انعكست الحملة، وأثارها على كل الفلسطينيين، بلا استثناء.

(خامساً) خروج الحركة من سوريا، والذي أملاه على قيادة “حماس” الطلب منها تحديد موقفها من النظام، تأييداً أو عدم تأييد، مستعينين بما قدمه النظام السوري للحركة وما وفره لها من حرية عمل، ولم تنكر الحركة ذلك، ولكنها وقفت مع مبادئها وسياساتها بعدم التدخل في الشأن السوري، فكما كانت علاقة النظام السوري دافئة، كان الشعب السوري حاضناً ووفياً، فآثرنا الخروج من الساحة على الانحياز، ولعل موقف الحركة في النصح الذي قالوا أنهم لا يحتاجونه، حيث أنّنا في موقع لا يسمح لنا بتقديم مثل هذا النصح، لكن لا بأس، فقد استفاق الجميع بأن لا حل أمني يجدي، ولا حل عسكري يحسم، والجميع يعترف بأن الحل السياسي هو المخرج.

نعم خسرنا سوريا، موقعاً، لكننا كسبنا سوريا، تاريخاً ومبادئ وقِيم، وإن كل ما يشاع عن كتائب ومقاتلين لحماس، محض افتراء، وإن كنا قد عملنا في الخدمات الإنسانية، والطبية، والمعيشية لأهالي المخيمات وقد قدمنا هذه الخدمة أثناء وجودنا وبعد خروجنا، ولا ننفي أن بعض منتسبي الحركة، سابقاً، قد انحازوا إلى الثوار، ولكن هذا الفعل قد فعله آلاف من أبناء الجيش السوري، نفسه وإدارات الدولة الحزبية في سوريا، أما الحركة فقد حافظت على سياساتها، ولم تتدخل في الشأن السوري، مطلقاً.

لقد دفعنا غالياً ثمن عدم تدخلنا في الشأن الداخلي السوري، وكان الثمن هو خروجنا من سوريا التي كانت الساحة الأهم بالنسبة لنا. لم يكن الأمر سهلاً على القيادة ولا على العناصر، إذ لم تعد هناك ساحة تجمع المكتب السياسي، وكان شتاتاً قاسيا على أبناء الحركة ولكنّه بكل تأكيد أقل ضرراً من الانحياز والتدخل في شأن عربي داخلي. وعلى مدى الثلاثة أعوام الماضية لم نسيء لأحد وكنا ومازلنا نقف نفس الموقف مع الشعب السوري في محنته رافضين عمليات القتل الجماعي والتهجير القسري، ودعونا الأشقاء العرب لتحمل مسؤولياتهم أمام قتل هؤلاء الأبرياء، ونحن لا نملك إلا الكلمة والموقف.

(سادساً) العلاقة مع إيران تأثرت فيما جرى في سوريا، وحاولنا عزل مواقفنا المختلفة حولها، وإبقاء العلاقة مع إيران بمستواها المعروف، ولكن العلاقة تأثرت، ونحاول ترميم ما عطب منها، خدمة لشعبنا، ولقضيتنا، وكذلك العلاقة مع “حزب الله” في لبنان.

(سابعاً) أما علاقاتنا العربية الأخرى، فبقيت على حالها، منذ سنوات عدة، وقاعدتنا في التعامل مع الجميع أن قضية فلسطين قضيتهم، أيضاً، وهم الذين يقدرون المستوى الذي يقفون عنده في دعم القضية، ولن تكون منا عداوة بسبب بعض مواقفهم العابرة من “حماس”، أحياناً، أو مع أبناء الشعب الفلسطيني، فليس عندنا فائض علاقات، لنستغني عن هذه العلاقات، وكل ما نرجوه أن لا يسمعوا عنا أي نميمة، ويسمعوا منا مباشرة، وها هي علاقاتنا مميزة مع معظم دول المنطقة، والتاريخ يشهد بأنه لم يبدر منا إلا كل خير لهم، وكل همنا وتركيز عملنا في مواجهة عدونا، وخدمة شعبنا.

(ثامناً) ثمة حملة صهيونية مركزة، وتهديدات بالحرب ممنهجة، ومناورات على حدود غزة، منذرة باجتياح قريب، وسياسات خانقة في المعابر مع قطاع غزة، فلا يدخل من حاجات القطاع، عبر كرم أبوسالم، إلا ما يعادل 30% من حاجة القطاع، وهناك قائمة من الممنوعات، وبذرائع مختلفة، مما حوّل القطاع إلى سجن كبير، يعيش فيه 1.7 مليون إنسان، بحاجة إلى مياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وجمع القمامة، إضافة إلى منع كل مستلزمات الصناعات، المتوقفة من سبع سنوات، وأدوات البناء، ومستلزماته، مما أوصل نسبة البطالة في القطاع إلى 60%. نعم هذه مشاكلنا، ولكنها ليست جديدة، لقد مرّ القطاع على مثلها، وصبر أهله، ويعمل كل من في القطاع، حسب مواقعهم في المسئولية، لتجاوز المشكلات، واحتواء الأزمات.

نعم تلك مآزق ومشكلات،لكن هناك أسئله مشروعة، ونقاط مهمة، لا بد من التذكير بها في هذا المقام:

1- هل مأزق “حماس” متلازم مع صعود الإخوان في مصر، وبالتالي تغيب “حماس” مع غيابهم؟! ألم نتعايش مع سياسات مشابهة في السابق؟!

2- “حماس” متواجدة حيث يتواجد الشعب الفلسطيني. ووجود قياداتها في أي مكان، أو انتقالهم منه، هل يعني تراجع “حماس” واختلاف الحال؟! وأذكر هنا طرد الأردن لقيادات المكتب السياسي، مرتين، واعتقال واستشهاد قيادات الحركة في الداخل، على مدى تاريخ الحركة.

3- من في المنطقة لا يعيش المأزق، المنطقة بأكملها تعيش في حالة انعدام وزن، فالسلطة الفلسطينية في ظل مفاوضات الحمل الكاذب، والأزمات التي لا تنتهي في الضفة، وغيرها، فيكفي أن تعلم بأنه - أثناء المفاوضات المرفوضة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومجمل فصائل الشعب الفلسطيني- تم استشهاد 23 فلسطينياً، وبناء 5992 وحدة سكنية في الضفة، وتدمير 159 منزل ومنشأة، وطرد العديد من العائلات المقدسية. إذا كانت سلطة رام الله تدعي تمثيلها للفلسطينيين، فهذه الأحداث تعكس أزمة وجود، وليست أزمة معيشية، بل إن مشاكل القطاع يلزم سلطة رام الله أن تقف أمام مسئولياتها في أزمات الشعب الفلسطيني، بدلاً من ممارسة إنتهازية سياسية وصولية مبتذلة لمواجهة “حماس”، في ساحات عربية معروفة، والتحريض عليها.

4- هل تركت “حماس” مسؤوليتها الوطنية، والتي لاك الكثيرون فيها، حيث اعتبروا أن “حماس” امتداد للإخوان المسلمين، وانتمائها هذا أخرجها من كونها جزءاً من الجماعة الوطنية، وأبعدها عن كونها حركة تحرر وطني، وحركة مقاومة، قد كثر الحديث حول هذا، خاصة من أصحاب الأيديولوجيات المختلفة، مع الإسلاميين وخروج الإخوان من الحكم، قدّم لهؤلاء مساحة للحديث عن مواقف وثوابت “حماس”. وقد سبق لـ“حماس”، حينما عرّفت عن نفسها، أن ذكرت بوضوح مرجعيتها الإسلامية، وخلفيتها الإخوانية، وانتمائها القومي، ومسؤوليتها الوطنية، كحركة تحرر، وأكدت على موازين طرحها السياسي المتمركز على الوحدة الوطنية، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، واجتناب كل أدوات التدافع الداخلي العنيف، والعمل المشترك مع الكل الوطني، مذكراً في هذا السياق تأخرها في تشكيل الحكومة، بعد فوزها في الإنتخابات (يناير 2006) حتى انتهاء الفترة القانونية، لتصل مع الآخرين إلى حكومة الوحدة الوطنية الأولى. و“حماس” وقَّعت على اتفاقية الأسرى المعدلة، والتي سميت “وثيقة الوفاق الوطني” (28/6/2006)، ووافقت على مرتكزاتها الأساسية، ومستعدة لتحويلها إلى برنامج وطني جامع، ووقعت على اتفاقية المصالحة الفلسطينية، بعدما تمنعت أشهراً، حتى نثبت حق التوافق الوطني في كل محاور الاتفاقية، سواءً في التشكيل الوزاري، أو القضاء وهيئاته، أو الأمن ومؤسساته، أو غير ذلك...

حينما كان الخيار لـ“حماس” في التعامل الاقتصادي والتبادل التجاري، كان رأيها الواضح، الذي لا لبس فيه، عمقها العربي عوضاً عن “اتفاقية باريس”، التي تُعمِّق تبعية اقتصاد الضفة والقطاع للكيان الصهيوني، وهي لا تتهرب من هذا الطرح، لا طمعاً في سيناء، ولا غيرها، فهي لا ترى لحق العودة بديلاً، ولا حتى لحل عادل لقضية اللاجئين، لأنه لا عدل في هذه المسألة، غير عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه ودياره. وطرحت “حماس”، أكثر من مرّة، وفي أزمنة عديدة، فهمها، وإن لم يجد استجابة في كل المراحل، لا في زمن الرئيس مبارك، ولا زمن المشير طنطاوي، ولا في زمن الرئيس مرسي، وحتى الآن.

5- ما هو دافع “حماس”، حتى تعترف بالرئيس أبو مازن رئيساً للسلطة الفلسطينية، على الرغم من انتهاء فترته الرئاسية، وشرعيته القانونية، وهجومه الذي لا يتوقف على الحركة، وتحريضه عليها، في كل مكان، إن ما فعلته “حماس” في هذا الصدد تغليباً للمصلحة الوطنية، وحتى نحافظ على تماسك التمثيل الفلسطيني، ولو بحده الأدنى. و“حماس”، حينما كانت تنتقد فعله وسياساته وتمسكه بخيار التفاوض، رغم كل العورات والمثالب، واستجابتة للضغوط الأمريكية في التفاوض، ورفضه الذهاب إلى المؤسسات الدولية، خصوصاً الحقوقية منها، كمسألة بديهية لاعتراف المجتمع الدولي بفلسطين، كدولة مراقب، في الجمعية العامة، كنا نقف معه في المواقف الإيجابية، ونذكر ما له، كما نذكر ما عليه.

6- على الرغم من عدم اعتراف “حماس” بأوسلو، وما نتج عنها فإن الحركة تعاملت مع “أوسلو” كأمر واقع، ودخلت الانتخابات، لا لشهوة السياسة، وإغراءاتها، ولكنها المسئولية الوطنية، بعد أن وصل الفساد في السلطة، والتآمر على المقاومة مبلغاً لا يمكن السكوت عليه، وعندما اختارها الشعب، كانت عند حسن ظنه، ولم تخذله، وتتخلى عن مسئولياتها، والثقة التي أولاها الشعب إليها، وهذا ما أغضب الكيان الصهيوني، و“الرباعية الدولية”، وبعض الدول العربية، فحوصرت “حماس”، ومن بعد الحصار تم الانقلاب عليها، وحدثت الأزمة، وقتل من “فتح” ومن “حماس” قرابة 360 شهيداً، ونتج عن هذا الانقسام البغيض، الذي لم يكن خيارنا. ودعونا، حينها، أبو مازن للوقوف أمام مسؤولياته، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه، ولكنه أبى، ومع ذلك واجهنا كل الضغوط التي مورست من الكثيرين، وأبقينا على السلطة الفلسطينية وقوانينها ولم نفتأ نطالب بالوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

7- انطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية، ووحدة شعبنا وقضيته الوطنية، فأننا لم نخطوا خطوة، إلا وكانت المصلحة الوطنية هي رائدنا، فنحن شعب تحت الاحتلال، يجب أن تزول كل أسباب التفرقة بين أبنائه، لصالح وحدة وطنية، لنستطيع مواجهة أعدائنا، والحفاظ على حقوقنا.

8- هناك الكثير من الأخطاء والتجاوزات، ونحن نعترف بها، مع ذلك تأكيدنا المستمر، ونهجنا الكلي يتعزز، يوماً بعد يوم، إننا حركة تحرر وطني فلسطيني، وحركة مقاومة ذات مرجعية إسلامية، وسنبقى نحافظ على خطنا المقاوم، وستبقى البوصلة تشير إلى القدس والأقصى، ودعوتنا للوحدة الوطنية واجب، والمصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام ديْن، وسنحافظ على عمقنا العربي والإسلامي، وعلى علاقاتنا المبنية على التمسك بحقوق شعبنا في أرضه، وعودته إليها، والاختلافات في الساحة الوطنية لن تحل إلاّ بالحوار المسؤول، وتحريم الاحتكام للسلاح، ويبقى الشعب هو الحَكَم الفصل، والناطق الرسمي الوحيد.