د. وليد القدوة يدعو السلطة لتهجير الشعب الفلسطيني

أنشر هذا الموضوع بعد أن اتفق رامي الحمدالله على إيجاد فرص عمل لثلاثين فلسطينيا في قطر ، وغدا انشر موضوع تحت عنوان " أشكال الترانسفير متعددة تخص ذات المناسبة.
::::

يجب أن لا تخدعنا الجمل الطنانة عن حقيقة ما يقصدون
إن دعوة الدكتور وليد خالد القدوة لهجرة العمال الفلسطينيين للعمل في الخارج ، تعادل ذات الدعوة من أجل التهجير (ترانسفير) التي يطرحها الصهاينة ولكن بالإرتكاز على الخبث والتضليل .وهي بهذا دعوة أشد خطورة لأنها تأتي ممن بفترض أنهم من “أهل البيت” .
هنا لا يمكن السكوت .ويجب فضح الفضيحة دون أي تهاون .
في معرض حرصه على تأمين مصاريف السلطة ،تقدم الدكتور وليد خالد القدوة بجملة اقتراحات معظمها مشبع بالسذاجة إلاّ واحدة خبيثة هي عبارة عن مساهمة الدكتور وليد القدوة في تسهيل مهمة الصهاينة بتفريغ الارض من السكان مقابل المال .
مقابل المال ،والمال ليس مطلوبا من الصهاينة .بل نتاج تأجير الرقيق الأبيض ، تأجير مئة الف عامل فلسطسني خارج الوطن لأرباب عمل مقابل حصة من دخلهم تعادل عشرة في المئة .
احكموا بانفسكم : يفتتح وليد القدوة مشروعه بالقول“انا اعتقد ان حل الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية ، وتوفير اموال فائضة من اجل التطوير والتنمية والتقدم في شتى المجالات مسالة سهلة جداً لو توفرت الارادة القوية والعزيمة الصلبة...”
وبكلمات قليلة يشخص وليد القدوة المشكلة بقوله“انا اعتقد ان حل الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية ، وتوفير اموال فائضة من اجل التطوير والتنمية والتقدم في شتى المجالات مسالة سهلة جداً لو توفرت الارادة القوية والعزيمة الصلبة..”
هذا التشخيص الخارجي للمشكلة يتطلب وصفة سحرية وسهلة المنال كما يقول ونتائجها مرضية له :
فهو يطرح وصفتين تتعلقان بتقليص حجم التشغيل الحكومي عن طريق الاحالة للتقاعد ،وهو وبدون تفسير يعتقد أن الإحالة الى التقاعد بالحساب بالآلة الحاسبة توفر مبلغ عشرين مليون دولار على الخزينة.
أي أنه إتجه في الوصفتين الأووليتين الى تقليص النفقات بمبلغ عشرين مليون دولار ،ويلقي بنسبة كبيرة من المتعيشين على نفقة السلطة الى مزيد من العوز .
ليس هذا الأمر الجوهري في موضوعنا ،وفقط نقول أنه يقدم وصفات من غير روية ،
إنني أعتقد أن هذه الوصفات ليست بيت القصيد ولا حتى الوصفة الثالثة التي تتعلق بالإتفاق على العمالة في المستوطنات .
يقول في الوصفة الثالثة :“ثالثاً : العمالة الاجنبية في اسرائيل اثبتت فشلها بصورة قاطعة وزادت نسبة الجرائم في المجتمع الاسرائيلي ... لذلك يجب ان تسعى السلطة الوطنية الفلسطينية جاهدة لتوقيع اتفاقيات تعاون مع الحكومة الاسرائيلية من اجل استيعاب 100-150 ألف عامل من العمال المهرة ذو الخبرة العالية ... وهنا افكر السادة المسئولين في السلطة الوطنية بأنة قبل قيام السلطة عام 1994م كان يعمل في اسرائيل 100 الف عامل من قطاع غزة فقط .. كانوا يُدخلون يومياً عوائد مادية للقطاع 10 مليون دولار .... العمالة التي سيتم الاتفاق عليها للعمل في اسرائيل ستكون تحت اشراف ومتابعة السلطة الوطنية بحيث يتم خصم 10% من رواتب هؤلاء العمال لخزينة السلطة ... بمعنى لو ان راتب العامل يومياً 300 شيكل سيتم استقطاع 30 شيكل لخزينة السلطة ... لو افترضنا ان هؤلاء العمال ستكون رواتبهم اليومية 10 مليون دولار فهذا يعني دخول مليون دولار يومياً لخزينة السلطة أي ما يعادل 25 مليون دولار شهرياً بواقع 25 يوم عمل شهريأ”
يحيى الذكاء ؟؟!!!
علينا أن نتعهد للإستيطان بتأمين اليد العاملة ،ووفق اتفاقات الرقيق الأبيض المتبع حاليا من قبل نسبة عالية من مقاولي تأمين العمال.
قلنا في مقالة سابقة بعنوان “لقمة العامل الفلسطيني مغمسة بدمه”بأن العامل مضطر للعمل من أجل أن يطعم أولاده ويقوم بتكاليف الحياة ،وبما معناه أنه ميت لا محالة إن توقف عن العمل ،ولكنه في ذات الوقت يقدم جهدا لبناء المشروع الصهيوني الذي من المحتم سوف يقتله لا محالة ،فهو يجابه الموت في الحالتين وعندما يعمل تكون لقمته مغمسة بدمه .
إن صاحبنا يريد من السلطة أن تقنع إسرائيل بعدم جدوى العمالة التي تستقدمها من الخارج وتسعى جاهدة لتوقيع اتفاقيات تعاون مع الحكومة الإسرائيلية من أجل استيعاب 100- 150ألف من العمال المهرة ذوي الخبرة العالية .."أي تعقد اتفاق تأجير قوى العمل الفلسطيني بطريقة ما تعرف بالرقيق الابيض مقابل خمسة وعشرين مليون دولار شهريا (صاحبنا نسي حساب الأعياد وهي كثيرة )،ولا يكتفي صاحبنا بمداخيلهم كمساندة لما يمكن تسميته بالاقتصاد المحلي وما يدفعونه من رسوم للسلطة في سياق حياتهم ،بل يطلب من الطبقة الفقيرة مساهمة في نفقات الميزانية المتجددة شهريا والتي لا تشبع بحكم صيرورة الحياة واستمراريتها .
ثم وبعد تقديم هذه المقترحات الساذجة كغطاء على حقيقة ما يريد ، يطرح علينا هدفه الأساس :
“رابعاً : نفس الفكرة السابقة يتم الاتفاق مع بعض الدول العربية على استيعاب مائة الف موظف واستقطاع 10% من رواتبهم لخزينة السلطة ، وهذا يعني توفير مبلغ لا يقل عن 20 مليون دولار لخزينة السلطة شهرياً”
يحيى الخبث
عندما تنازلت قيادة المنظمة عن المطالبة بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ،كان طرحهم بأنهم ومن أجل أن يفهمهم الغرب يطالبوا بازالة آثار العدوان وبإقامة سلطة فلسطينية ولاحقا دولة في الضفة والقطاع ، أي أنهم ولتجميل الطرح استخبثوا وقالوا انهم يريدون إقامة سلطة وطنية مقاتلة ..
واليوم ودعما للترانسفير يطرح صاحبنا تسفير مئة ألف فلسطيني الى خارج البلاد مقابل عشرين مليون دولار شهريا ، وهو وغيره يعلم أن عائلاتهم سوف تلحق بهم ليصبح “مركز حياتهم”حيث يعملون ،وأنهم بعد ذلك “سيسحبوأ” أصدقاؤهم ومعارفهم الى حيث فرص العمل المتاحة وتكبر كرة الثلج . ولتنفيذ ذلك من قبل السلطة يريد منها ان تتسلح بالإرادة القوية والعزيمة الصلبة ،كيف لا وهو يدرك خطورة مثل هذا الامر .
انه لا يجوز لنا أن نفسر أطروحات كهذه بالنوايا الحسنة ،وأنا لا أقدم نفسي على ان لدي قدرة أكثر من الكاتب لملاحظة مثل هذا الأمر.
أن هذا الامر هو جوهر اقتراح الدكتور وليد خالد القدوة ،وقد غطاه بثلاثة إقتراحات سابقة عليه وطرحه بنعومة كمن يدس الامر دسا ،ثم أقفل عليه بخمسة إقتراحات تتعلق بالإستقطاعات من المواطنين ومن أثمان السجائر وأن تدفع دول النفط عن العمالة الفلسطينية لديها .وأن يستقطع 10 دولارات من كل موظف فلسطيني في كل العالم ،وأن يدفع المواطنون ما عليهم من رسوم ...
بعد ذلك يختم “الحل سهل .. والمطلوب خلق اكتفاء ذاتي داخلي مع بعض المساعدات المالية العربية الخارجية يكفلان لنا الاستمرارية في عملية البناء والتطوير والازدهار والتنمية بعيداً عن الازمات المالية المتلاحقة”
وهو بالطبع كما رأينا ،وبعد أن دفعنا لتأجير مئة الى مئة وخمسين ألف عامل للإستيطان وتهجير مئة الف عامل للدول العربية ،وبعد كل أطروحاته لم يصل الى الإكتفاء الذاتي وظل يطلب“بعض المساعدات المالية العربية والخارجية”لخلق الاكتفاء الذاتي وخلق الاستمرارية في عملية البناء والتطوير والازدهار والتنمية بعيداً عن الازمات المالية المتلاحقة".
أي أنه بعد كل هذا الإعتماد على الدول العربية والإستقطاعات وجلب أطباء من روسيا ، نظل بدون إكتفاء ذاتي ولكن يكون مئات الآلاف من السكان قد هجروا ثمنا لموازنة السلطة التي لا تشبع ولا تكتفي ما دام المجتمع يفتقر الىى قاعدة اقتصادية حقيقية وإمكانات تنموية جادة تخلق اقتصاد يؤمن نفقات السلطة أو جزء ملموس منها .وئؤمن فرصا للعمالة محليا بدلا من بناء المستوطنات وتنمية الاقتصاد الاسرائيلي والتركيم له و تهجير البقية للخارج .
يجب أن لا تخدعنا اللفائف علىى الكلمات والمشاريع المشبوهة