لتكن دمشق قبل (جنيف3)

على الطريق إلى المؤتمر الدولي جنيف2 الرامي لحل الأزمة في سوريا يجري كل طرف استعداداته على طريقته الخاصة .. فالجماعات المسلحة تمعن في المجازر على أمل اكتساب أو الإبقاء على مساحات يسيطرون عليها ليهدوها إلى قياداتهم السياسية الممثلة خصوصا في المعارضة الخارجية والتي تستعد بدورها لفرض شروط تمهد لمقاعد لهم في حكومة انتقالية يرى الغرب ضرورة أن تكون هذه الانتقالية هي المحصلة الوحيدة والنهائية للمؤتمر، في حين تمضي سوريا بقيادتها وجيشها وشعبها في الطريق نحو مكافحة الإرهاب باعتباره الضمانة الرئيسية لحل سياسي يبدأ من إقرار المؤتمر المنتظر بضرورة حجب الدعم عن الإرهاب.
فما أن حدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الـ22 من يناير القادم موعدا لانعقاد المؤتمر الدولي (جنيف 2) لحل الأزمة في سوريا حتى انتفض المسلحون مصعدين من مجازرهم بحق الشعب السوري.
مجازر بدأت غداة الإعلان عن موعد المؤتمر، حيث استهدف الإرهابيون مركزا طبيا في ريف دمشق وقتلوا خمسة أطباء وأربعة ممرضين وسائقين، كما فجروا سيارة مفخخة أمام محطة لانطلاق الحافلات بدمشق ما أدى إلى مقتل 14 وإصابة 42 آخرين بينهم نساء وأطفال وذلك في تزامن مع أمطار من القذائف على أحياء سكنية في كل من حلب وحمص ودمشق.
وفي ذات الخندق يراوغ ما يسمى (ائتلاف المعارضة) الذي يشكل المظلة الرئيسية لمعارضي الخارج بشأن موقفه من المؤتمر تارة بزعم عدم الحضور في ظل مشاركة نظام الرئيس بشار الأسد، وتارة أخرى باشتراط أن تكون محصلة المؤتمر هي تشكيل حكومة انتقالية تستبعد النظام السوري.
ومن جانبه يبدو الغرب في موقف بدا أكثر تفهما للوضع على الأرض أكثر من ذي قبل، حيث يدفع نحو انعقاد المؤتمر، وبالتالي بدا أكثر تشجعا للحل السياسي، إلا أنه يقوم بذلك من منطلق التراجع في التكتيك لا أكثر، حيث إنه يطمح إلى خلخلة أركان النظام بتغلغل معارضي الخارج في الحكومة الانتقالية، وكذلك تغلغل مسلحي ما يسمى الجيش الحر في القوى الأمنية والعسكرية.
وفي مقابل هذا الخندق تشدد سوريا على ضرورة مواصلة حربها ضد الإرهاب، وهو ما يتجلى حاليا في الانتصارات التي يحققها الجيش في جبهة القلمون، وذلك بالتوازي مع الاستعداد لمختلف الحلول السياسية، وهو ما يترجم في إصرار القيادة السورية على أن تبدأ الخطوة الأولى نحو الحل السياسي بوقف دعم الإرهاب، وأن يكون جلوس الجميع على طاولة (جنيف2) دون شروط مسبقة مع الوعي الكامل بضرورة الحفاظ على كيان الدولة بعدم المساومة على مؤسساتها السيادية وقواتها المسلحة.
تختلف استعدادات كل طرف وتتعارض الأهداف وتتعدد الطرق ما يستوجب الوضع في الحسبان خلال الجلوس إلى طاولة المؤتمر المنتظر أن يتشابه المصير بين كل من جنيف الأول والثاني، وهو ما يستدعي أن يبادر السوريون بفرض الحل من منطلق وطني تنطلق قاعدته من مؤتمر أو حوار شامل تدعو له دمشق على أراضيها قبل الدخول في دوامة (جنيف3).