منذ سنوات يعمل الكيان الصهيوني على ترحيل الفلسطينيين الذين يشكلون عقبة أمام عملية الاستيطان كما هو الحال في خربة زيتونة في منطقة الخليل أو في قرى منطقة الأغوار . فعملية الاستيطان التي يقوم بها الكيان الصهيوني تتم في مجملها من خلال ضم أو السيطرة على الأراضي غير المسكونة، ولكنها قد تصطدم أحياناً بمناطق مأهولة بالسكان الفلسطينيين . ومن أجل التغلب على هذه العقبات فالكيان يختلق أعذاراً من أجل هدم تلك القرى .
فالعذر في حالة خربة زيتونة أنها تتألف من مبان عشوائية بنيت على مناطق أثرية . وهي حجة لن يتوقف استخدامها لأن كل الأرض الفلسطينية تعتبر مناطق أثرية . وسلطات الاحتلال لا تريد أن تتخلص من مثل هذه القرى الفلسطينية فحسب، وإنما تعمل أيضاً على اقتلاعها من جذورها، فهي ترفض حتى التفكير في خلق بديل سكني لأهلها . والكيان الصهيوني خبيث حتى في طريقة ترحيل الفلسطينيين، فهو من ناحية يحاول التغطية على عملية الترحيل من خلال “عملية قانونية” تتولاها المحاكم لإضفاء الانطباع بأن الإجراءات “الإسرائيلية” قانونية وليست سياسية لأنها تتم بموجب دعاوى تقام في المحاكم ضدها .
وهذا الأمر له خطورته، لأن الذهاب إلى المحاكم “الإسرائيلية” هو من ناحية أخرى اعتراف بأن القانون “الإسرائيلي” هو الذي يسري في هذه الحالات وليس القانون الدولي . فالقرى التي تعمل “إسرائيل” على ترحيل سكانها هي مناطق محتلة، وبالتالي، فالقانون الدولي الذي يقول بعدم جواز إجراء تغييرات في الأرض المحتلة هو الذي ينبغي أن يكون الساري وليس قانون الاحتلال، لكن الكيان الصهيوني منذ البداية لا يعترف حتى باحتلاله للأرض الفلسطينية .
ومن ناحية أخرى، فإن الاحتلال بهذه الطريقة المركبة التي يعمل فيها على ترحيل الفلسطينيين إنما يمهد لعمليات ترحيل أكبر . فترحيل سكان القرى الصغيرة تجارب كغيرها من التجارب التي يقوم بها الكيان الصهيوني لابتلاع الأرض الفلسطينية وترحيل أهلها . فمعالجة المشكلة ينبغي أن تتم في ضوء حقيقتها أنها عملية ترحيل، وفي ضوء أنها انتهاك للقوانين الدولية، وفي ضوء أنها مرحلة من مراحل استكمال عملية الاستيطان الجارية في الأراضي المحتلة .
وهذا الأمر خطير خطورة بناء المستوطنات نفسها، ويحتاج إلى إجراءات وتحركات سياسية من السلطة الفلسطينية ومن الجامعة العربية على مستوى هذه الخطورة، لأن الاحتلال يعمل بشكل حثيث على ابتلاع الأرض تمهيداً لتهويدها في نهاية المطاف .
RLS
