عباس« نبيُّ الوهم»: يمارسه في الجمعية العامة وبيع التخدير لشعبه

عباس« نبيُّ الوهم»

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس في الامم المتحدة على انه يسعى الى اتفاق سلام “دائم” مع «اسرائيل».
وقال عباس امام الجمعية العامة للامم المتحدة ان “هدفنا هو الوصول الى اتفاق كامل ودائم والى معاهدة سلام بين دولتي فلسطين و«اسرائيل» تحل كل المشاكل العالقة”.
واذ التزم التفاوض “بعقل منفتح” و“عزم قوي”، جدد مطالبة المجتمع الدولي بوضع حد للاستيطان «الاسرائيلي» “في اراضينا الفلسطينية” وخصوصا في القدس.
واعتبر ان المفاوضات التي استؤنفت بين الجانبين “تبدو الفرصة الاخيرة للوصول الى سلام عادل”.
وتابع عباس “لقد حان وقت الحرية للشعب الفلسطيني. حان وقت استقلال فلسطين، حان وقت السلام”.
والاربعاء، اعرب وزير الخارجية الاميركي جون كيري عن عزمه تسريع وتيرة المفاوضات بين« اسرائيل» والفلسطينيين، لافتا الى ان المفاوضين «الاسرائيليين» والفلسطينيين التقوا سبع مرات منذ احياء الحوار المباشر بينهم في واشنطن في 29 و30 تموز/يوليو.
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما التقى عباس الثلاثاء في نيويورك مؤكدا انه يدرك صعوبة العملية التفاوضية، على ان يستقبل رئيس الوزراء« الاسرائيلي» بنيامين نتانياهو الاثنين في البيت الابيض.
وذكر اوباما الثلاثاء بموقف بلاده: “دولتان تعيشان جنبا الى جنب بسلام وامن”، مشددا على ان “حدود «اسرائيل» وفلسطين يجب ان تستند الى خط 1967 مع تبادل (للاراضي) في اطار اتفاق ثنائي وتدابير امنية صلبة لتتمكن« اسرائيل» من مواصلة الدفاع عن نفسها ضد اي تهديدات”.

هذا فيما تأكدت التسريبات السابقة عن خطة مقدارها أربعة مليارات دولار تدفع في أراضي تسيطر عليها سلطة عباس لما قيل أنه إنعاش للوضع الاقتصادي فيها وذلك مقابل الاستمرار في مهرجان اللقاء مع العدو تحت تسمية «المفاوضات» والاستمرار بقمع المقاومة والصمت إزاء تهويد القدس والأقصى باستثناء بعض الاستنكارات الكلامية المفهومة حيث أكد اوباما لعباس أن انقاذ سلطته المنهارة هو هدف مؤكد للعدو وللامبريالية وحلفها بالرغم من الديون البالغة ضعف قيمة ما سيتقدمه هذه الخطة على سلطة الهدر والوهم والفساد.

منظمة هيومن رايتس تدين

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قوات الاحتلال« الإسرائيلي» بوضع حد فوري لعمليات هدم المنازل الفلسطينية وغيرها من المنشآت في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضحت المنظمة أمس أن عمليات الهدم تسببت في نزوح ما لا يقل عن 79 فلسطينياً منذ 19 أغسطس 2013م، مشيرة إلى أن عمليات هدم المنازل وغيرها من المنشآت، التي ترغم الفلسطينيين على ترك مجتمعاتهم، قد ترقى إلى مصاف النقل الجبري لسكان أراضٍ محتلة، مما يعد جريمة حرب. جاء ذلك فيما تحولت الشعائر التلمودية وشروحً الهيكل المزعوم إلى طقوس يومية في المسجد الأقصى المبارك، حيث استأنف مستوطنون متطرفون صباح أمس اقتحام المسجد من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ووثقت “هيومن رايتس ووتش” عمليات هدم في 19 أغسطس في القدس الشرقية، تسببت في نزوح 39 شخصاً عن أماكن سكناهم بينهم 18 من الأطفال، كما وثقت منظمات حقوقية إسرائيلية، علاوة على مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عمليات هدم إضافية في القدس الشرقية والضفة الغربية يومي 20 و21 أغسطس، تسببت في تدمير منازل 40 شخصاً، بينهم 20 طفلاً.
وقال جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “حين تقوم القوات« الإسرائيلية» على نحو روتيني ومتكرر بهدم منازل في أراضٍ محتلة دون إثبات ضرورة هذا الهدم للعمليات العسكرية، فيبدو أن الغرض الوحيد هو إبعاد العائلات عن أراضيها، مما يعد جريمة حرب. المناورات السياسية لمباحثات السلام لا تنتقص من عدم مشروعية قيام إسرائيل بهدم بيوت الفلسطينيين دون سبب عسكري مشروع”.
وأشار المنظمة إلى أنه في واحدة من الحالات، قامت قوات الاحتلال بتدمير خيمة كانت تؤوي عائلة مكونة من سبعة أفراد بعد أن دمر الجيش منزلها مرتين، بحسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وفي حالة أخرى، قطعت القوات «الإسرائيلية» الطريق المؤدي إلى المنزل المتبقي من منازل عائلة ممتدة في القدس الشرقية، بعد تدمير منازل أخرى مجاورة له في أبريل.
ويبرر المسؤولون الإسرائيليون عمليات هدم المنشآت الفلسطينية بتشييدها “على نحو غير مشروع” دون تصاريح بناء في مناطق غير مخصصة للبناء السكني. إلا أن السلطات «الإسرائيلية» قد خصصت المناطق على نحو يميز ضد الفلسطينيين دون وجه حق. وخصصت سلطات الاحتلال 13 بالمائة من مساحة القدس الشرقية لأعمال البناء الفلسطينية، لكنها استولت على 35 بالمائة من هذه المساحة لتشييد المستوطنات. وفي الممارسة تسمح السلطات «الإسرائيلية» للفلسطينيين بالبناء على 1 بالمائة فقط من بقية مساحة الضفة الغربية، وهي “المنطقة ج” الخاضعة حصرياً للسيطرة الإسرائيلية. وفق منظمة “بتسيلم” الحقوقية «الإسرائيلية»، خصصت السلطات «الإسرائيلية» 63 بالمائة من مساحة المنطقة “ج” للاستيطان.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن عمليات الهدم الأخيرة تأتي في أعقاب فترة خمول مؤقت خلال شهر رمضان، في يوليو وأوائل أغسطس، وخلال عام 2013، دمرت إسرائيل 420 منشأة فلسطينية ما أدى لنزوح 716 شخصاً عن أماكن سكناهم، وفق تقديرات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمات حقوقية« إسرائيلية».
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنها وثقت عمليات هدم يومي 23 و29 أبريل في القدس الشرقية وشمال الضفة الغربية، نتج عنها نزوح 43 شخصا بينهم 29 من الأطفال. في إحدى الحالات، هدمت القوات الإسرائيلية خيماً كانت وكالات إنسانية قد تبرعت بها لعائلة لديها رضيع عمره 4 أيام ودمر الجيش منزلها.
وتسببت عمليات هدم المنازل التي تجريها إسرائيل في نزوح 3799 فلسطينياً عن أماكن سكناهم منذ بدء ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 31 مارس 2009، بحسب تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وبحسب مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، منذ 1 أبريل 2009 وحتى 31 مارس 2013، بدأت أعمال البناء في 4590 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، مع استبعاد القدس الشرقية.
وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة “النقل الجبري الجماعي أو الفردي” للمدنيين المتواجدين بأراض محتلة “أيا كانت الدواعي”، إلا إذا تم حرصاً على سلامة المدنيين أثناء العمليات العدائية أو لأسباب عسكرية قاهرة. ويعد الخرق العمدي لهذا الحظر مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف وتجوز ملاحقة القائمين به قضائياً كجريمة حرب. وقد سعى المسؤولون «الإسرائيليون» إلى تبرير الأغلبية العظمى من عمليات الهدم على أسس إدارية بدلاً من أن تكون أمنية. كما أن التدمير العمد للممتلكات المدنية، إلا في حالة الضرورة القصوى للعمليات العسكرية، يعد بدوره مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.
من جهته، قال المختص في شؤون القدس جمال عمرو لـ(الوطن) إن العشرات من المستوطنين والحاخامات الإسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح على شكل مجموعات، ونظموا جولة في أنحاء متفرقة من المسجد، وهم يتلقون شروحًا عن الهيكل المزعوم، ويؤدون بعض الشعائر التلمودية.
وأوضح أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها الأمنية على طلاب مصاطب العلم، وصادرت الكراسي التي يجلسون عليها لتلقي العلم وقراءة القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن قوات الشرطة تراقب حلقات العلم بهدف منع التكبيرات، وتقوم بتصويرها ورصد أي تحرك.
وأشار إلى أنه رغم إجراءات الاحتلال بحق الطلاب والطالبات إلا أنهم يواصلون تلقي العلم، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال تنتشر بشكل مكثف على بوابات الأقصى، وتفتش هويات الداخلين إليه وتحتجزها.
ولفت عمرو إلى تواجد مكثف للمصلين في الأقصى وسط حالة من التوتر والغضب الشديد تشهدها باحاته، مطالبًا بضرورة تكثيف الرباط الفلسطيني بالمسجد، ومزيد من الصبر والصمود من أجل الدفاع عن كرامة الأمة بكاملها، لأن المصلين والمرابطين هم رأس الحربة في القدس والأقصى.
وكان عشرات المصلين والمرابطين أصيبوا أمس الأول بحالات اختناق وبالرصاص المطاطي خلال اعتداء شرطة الاحتلال عليهم في المسجد، ومحاصرتهم في الجامع القبلي المسقوف عقب تصديهم لاقتحام مجموعتين من المستوطنين لباحات الأقصى.
وقال المنسق الإعلامي لمؤسسة الأقصى للوقف والتراث محمود أبو العطا: إن اعتكاف أهل القدس والداخل الفلسطيني والمصلين بالأقصى خلال اليومين الأخيرين أحبط الاقتحامات الجماعية التي كانت تخطط لها الجماعات اليهودية بحجة ما يسمى عيد “العرش” اليهودي.
وفي نفس السياق ، شارك مئات المستوطنين المتطرفين بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس في مسيرة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة احتفاءً بعيد “العرش” اليهودي.
وقال جمال عمرو لـ(الوطن) إن المسيرة انطلقت من الأحياء اليهودية في غرب القدس والبلدة القديمة باتجاه حائط البراق وصولًا إلى الكنيس المقام قرب باب الحديد، وذلك لأداء صلوات تلمودية وطقوس دينية احتفاءً بانتهاء عيد “العرش” اليوم(أمس). وأوضح أن حالة من التوتر والترقب سادت أوساط المقدسيين والمصلين مع اقتراب صلاة الظهر في المسجد الأقصى المبارك خشية من اندلاع مواجهات بينهم وبين قوات الاحتلال. وأشار عمرو إلى انتشار مكثف لشرطة وعناصر الاحتلال في أحياء مختلفة من البلدة القديمة، وكذلك تواجد أعداد كبيرة من المستوطنين عند حائط البراق وبابي السلسلة والحديد.

قرية مكحول

هذا وفي وضع التهديم فلم يتبق من خربة مكحول التي هدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي سوى أكوام من الحطام المتناثر في المكان الذي يشهد على امتداد استيطاني متزايد في منطقة غور الأردن.ومنذ تجمع بدو مكحول في الـ 16 من سبتمبر على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي منع بالقوة منظمات الإغاثة من مساعدتهم، بقي سكان الخربة متشبثين بأرضهم التي تحيط بها مستوطنات زراعية في غور الأردن على الرغم من بقائهم دون مأوى.
ويقول أبو حسن“نحن نعيش هنا منذ 25 عاما وهنالك عائلات أخرى تعيش هنا منذ 43 عاما” مشيرا “لدينا الوثائق القانونية لهذه الأراضي ولا يوجد أي سبب لتهجير الناس”.وكانت سلطات الاحتلال أصدرت منذ عام 2009 أوامر هدم للمباني في القرية بحجة أنها بنيت دون ترخيص. وفي اغسطس الماضي، رفضت المحكمة العليا للاحتلال« الإسرائيلي» استئناف السكان وأصدرت حكما لصالح الجيش الذي تحداهم على حقوق الأرض وسمحت بموجبه بهدم خمسين مبنى في مكحول من بينها عشرات المنازل.
وتقع خربة مكحول مثل 90% من منطقة غور الأردن في المنطقة ج التي تخضع بشكل كامل لسيطرة جيش الاحتلال« الإسرائيلي» ولا يمنح تراخيص بناء إلا بأسلوب مقيد للغاية مما يضطر السكان الفلسطينيون إلى البناء بدون تراخيص.
وفي قرية فصايل الواقعة إلى الجنوب والمحاطة بالفعل بالمستوطنات، فإن المدرسة الصغيرة بصفوفها المكتظة والمستهدفة بأوامر هدم تشهد على صعوبة الحصول على تصاريح بناء.
وقال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات خلال جولة قام بها الأسبوع الماضي في المنطقة مع دبلوماسيين وصحفيين “لقد مضت عشرة أعوام ونحن نقدم طلبات للحصول على تصاريح لبناء مدرسة هنا”.
ويرى المسؤولون الفلسطينيون تراجع عدد سكان غور الأردن ـ 250 ألف شخص قبل بدء الاحتلال إلى نحو 70 ألف شخص في عام 2013 ـ نتيجة لسياسة متعمدة.
ولاح بصيص أمل لسكان خربة مكحول بعد إصدار محكمة الاحتلال أمرا مؤقتا بمنع الجيش من نقل السكان وهدم المباني في القرية وأعطت« السلطات الإسرائيلية» “حتى 8 من اكتوبر لتقديم أسباب قانونية صالحة لتبرير هدم المباني”
ومهما كانت نتيجة هذه المعركة القضائية فإن غور الأردن ما زال مهددا.
ويشير عارف ضراغمة وهو مسؤول في المجلس القروي في مكحول أنه “هنالك 300 عائلة تحت تهديد أوامر الهدم”. ويكمل “يوجد تحالف بين كافة المؤسسات الإسرائيلية لطرد الفلسطينيين من هذه المنطقة” موضحا “الجيش يصادر الأراضي بحجة التدريبات العسكرية وبعد عشر سنوات يسلمها للمستوطنين ليقوموا بزراعتها”.
وتقول منظمة بيتسيلم الإسرائيلية الحقوقية إن “سياسة نقل السكان الفلسطينيين في غور الأردن تهدف بالأساس إلى إقامة السيطرة« الإسرائيلية» على المنطقة وضمها فعليا إلى إسرائيل من خلال استغلال مواردها وعن طريق تقليل الوجود الفلسطيني”.
في المقابل، يزعم المتحدث باسم سلطات الاحتلال جاي أنبار أن “كل العائلات التي تعيش هناك لم تكن تقيم في المنطقة منذ وقت طويل كما تدعي” . وبحسب زعم أنبار “بعض الأمور تعود إلى اختلافات في الثقافة لأن ما يفهمه الفلسطينيون هو أنه إن كانت أرضهم فإنهم يستطيعون البناء أينما يريدون وبسبب الاختلاف في الثقافة لدينا العديد من المشاكل في المنطقة ج مع الفلسطينيين حول ذلك وليس لأسباب أخرى”.