المصالحة الفلسطينية المعلقة

يبدو أن المصالحة الفلسطينية معلقة، فلقد تم منذ مدة عقد العديد من اللقاءات بين قادة فتح وحماس لتنفيذ بنودها، ولكن شيئاً من ذلك لم يتم . ورغم بعض الانفراجات في العلاقة بين الطرفين أحياناً فسرعان ما تعود إلى التوتر . وجاءت مهمة وزير الخارجية الأمريكية لإحياء مفاوضات السلام لتلقي بظلالها على هذه العلاقة . ذلك أن فتح تعتبر السلام خياراً استراتيجياً وحيداً، كما تعتبر المفاوضات خياراً مماثلاً، بينما ترفض حماس ذلك باعتبار المقاومة خيارها الاستراتيجي الوحيد . وإذا كانت هناك فواصل أخرى بين فتح وحماس، فإن الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية يدخلان على خط هذه المسألة . ذلك أن الكيان يحرص على استدامة الانقسام الفلسطيني ويعتبر حماس منظمة إرهابية، كما أن الولايات المتحدة تصنفها ضمن المنظمات الإرهابية، وربما تمارس ضغطاً على السلطة الفلسطينية لإبقاء الانقسام . ويبدو أن الشعب الفلسطيني قد ملّ من مسلسل اللقاءات بين قيادات فتح وحماس من دون تنفيذ حقيقي لبنود المصالحة .

من اللافت للنظر أن الفصائل الفلسطينية اتفقت في القاهرة في فبراير/شباط ،2013 على مسودة قانون انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي والوطني، ولكن الأمر وقف عند هذا الحد، ولم يتم الاتفاق على الصيغة النهائية لهذا القانون، وكذلك مواعيد الانتخابات . كما أن الرئيس الفلسطيني أعلن في إبريل/نيسان 2013 عزمه إصدار مرسومين أحدهما بتشكيل حكومة وحدة وطنية من كفاءات مستقلة، والثاني بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أن يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة، مع أن حماس اعتبرت ذلك قراراً فردياً ولم تتم استشارتها . غير أن هذا الأمر وقف عند هذا الحد . وهكذا بدا الوضع معلقاً وبدت المصالحة معلقة . وقد قرر وفدا فتح وحماس في لقائهما في القاهرة في مايو/أيار 2013 البقاء في حالة انعقاد دائم حتى يتم تشكيل حكومة وفاق وطني خلال ثلاثة أشهر، وتحديد موعد للانتخابات، ولم يصاحب هذا القرار أي فعل، إذ يرى البعض أن اختلاف نهجي فتح وحماس هو أساس المعضلة .

وهكذا يظل المشهد المتأزم حاضراً وتظل فتح متمسكة بسلطتها في الضفة الغربية، وحماس متمسكة بسلطتها في غزة، وكلاهما تحت الاحتلال . من الواضح للعيان أن مفهوم التوافق السياسي غائب عن الساحة الفلسطينية . والتوافق السياسي نهج موضوعي يدخل في صلب العمل الديمقراطي الحقيقي . إذ من الممكن في إطار التوافق السياسي تحقيق أهداف وطنية بعيداً عن الشخصنة والفصائلية، حيث تعلو المصلحة الوطنية العليا على كل المصالح الفئوية أو الفصائلية . ويبدو أن النهج الديمقراطي الحقيقي غائب عن الممارسة، وربما غائب عن الادراك . ولذلك فإن التوافق السياسي كمفهوم يدخل في إطار النهج الديمقراطي غائب أيضاً عن الممارسة .

ربما يقول قائل، إن الديمقراطية الحقيقية، بعيدة عن المشهد الفلسطيني، رغم أنه شهد انتخابات حرة ونزيهة وبإشراف مراقبين دوليين، ولكن الديمقراطية الحقيقية ليست مجرد انتخابات، وإنما سلوك متأصل في ممارسة حقيقية بكل مضامين النهج الديمقراطي .

وفي الدول المتقدمة ذات النهج الديمقراطي يمكن لأحزاب مختلفة في الرؤى والتوجهات أن تصل إلى اتفاق في إطار التوافق السياسي، أو أن يضبط إيقاع خلافها التوافق السياسي في سبيل الوصول إلى الأهداف الوطنية وتحقيق المصلحة العليا للوطن .

إن النضج والوعي السياسيين، ركيزتان أساسيتان لتحقيق التوافق السياسي . ويبدو أن العالم العربي إجمالاً، لم يحقق درجة عالية منهما لتحقيق التوافق السياسي الحقيقي ضمن نهج ديمقراطي حقيقي . وتشهد على ذلك بعض الساحات التي تشهد حضوراً لإرهاصات ديمقراطية من دون ديمقراطيين . ذلك أن الممارسة الديمقراطية لم تكن حاضرة، وهي سلوك أصيل في النهج الديمقراطي الذي يستوعب الاختلاف في الرؤى والتوجهات والمواقف ضمن توافق سياسي يحقق الاتفاق ويضبط إيقاع الاختلاف في الإطار الذي يخدم المصلحة العليا للوطن .

إن المصالحة الفلسطينية لا تجد البيئة الصالحة لإتمامها، ولا النوايا الصادقة لإنجازها . ولا تجد الإرادات الفاعلة لإكمالها . ولذلك تبدو معلقة . وتأتي لقاءات قادة فتح وحماس من حين لآخر لتبشر بما ليس في إمكانها أن تحققه، بحيث يبدو كل ذلك ذراً للرماد في العيون . ويبقى الشعب الفلسطيني معلقاً بهذه اللقاءات وما قد تتمخض عنه، ولم يتمخض عنها إلا الوعود في الهواء تظل المصالحة الفلسطينية معها معلقة .

ويبدو أن الشعب الفلسطيني لم يعد معلقاً بهذه اللقاءات وما قد يتمخض عنها فقد أدرك أن المصالحة الحقيقية بعيدة عن أجندة هذه اللقاءات، ويبدو وكأن كل طرف متمسك بسلطته . وهي سلطة بلا سلطة . أو سلطة تحت الاحتلال .