نواطير العدو وشرطته يقمعون الجماهير في رام الله

أصيب 7 فلسطينيين على الأقل، بينهم النائبة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار، وثلاثة من أفراد الشرطة الفلسطينية في اشتباكات بين مشاركين في مسيرة مناهضة للعودة إلى المفاوضات دعت إليها الجبهة، وقوات الشرطة، بعد محاولة الأخيرة فض المسيرة .

وشارك المئات من المحتجين على قرار العودة للمفاوضات في مسيرة وسط رام الله سارت باتجاه مقر الرئاسة الفلسطينية، حيث تدخلت الشرطة لفض المسيرة ما أدى إلى وقوع اشتباكات بالأيدي سرعان ما تطورت إلى ضرب بالهراوات والحجارة، ما أدى إلى اصابة ثلاثة متظاهرين وأربعة من رجال الشرطة بجروح، في حين أصيبت جرار برضوض جراء تعرضها للضرب من أفراد الشرطة . وهتف المشاركون ضد العودة إلى المفاوضات، وطالبوا السلطة بوقف “النهج التفاوضي الذي لم يأت بنتيجة منذ بدء المفاوضات قبل أكثر من 20 عاما” .

وتعتبر هذه المسيرة الأولى التي تنفذ في الضفة الغربية احتجاجا على العودة للمفاوضات .

ودانت الجبهة الشعبية “إقدام أفراد من الأجهزة الأمنية والشرطة على الاعتداء والضرب المبرح للمتظاهرين في مدينة رام الله، والذين انقضوا عليهم بالعصي والاعتداء الجسدي قبيل وصولهم إلى مقر المقاطعة”، واعتبرت أن سلوك الأجهزة الأمنية وبعض أفرادها باللباس المدني وضربهم عددا من النساء والشباب من المتظاهرين الذين نزفت دماؤهم في مسيرة سلمية ضد استئناف المفاوضات والموقف المتفرد للرئاسة، يعكس ثقافة الاستهتار واللا مسؤولية والخروج على القانون والتقاليد الوطنية لشعبنا”، وطالبت الجهات المعنية ب”اتخاذ التدابير ومساءلة المسؤولين عن هذا السلوك الذي وصل حد استخدام أقذع الألفاظ المسيئة بحق المشاركات في المظاهرة” .

وذكر مشاركون في المسيرة أن قوات الشرطة اعترضت المسيرة ومنعتها من التقدم باتجاه مقر الرئاسة الفلسطينية، فوقعت الاشتباكات بين الطرفين، استخدم خلالها رجال الشرطة الهراوات والعصي، وأسفرت عن إصابة عدد كبير من المشاركين برضوض بين طفيفة ومتوسطة، فيما رشق المتظاهرون قوات الشرطة بالحجارة والزجاجات الفارغة، وسجلت مشاركة عناصر أمنية بلباس مدني في فض المظاهرة .

إلى ذلك، رفضت حركة “حماس”، ما وصفته باستخدام الوعود بالإفراج عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين “كذريعة لتمرير مخطط استئناف المفاوضات الذي يقوض القضية الفلسطينية” .

لجنة “إسرائيلية” لإقرار “الاستفتاء” على أي اتفاقية سلام

أعلن مكتب رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، أمس، أن الحكومة أقرت خلال اجتماعها الأسبوعي انطلاق العملية السلمية، وفوضت لجنة وزارية البحث في الإفراج عن أسرى فلسطينيين .

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن “الحكومة أقرت انطلاق العملية السلمية وفقاً لإعلان رئيس الوزراء حول المفاوضات، وفوّضت لجنة وزارية تبحث ملف الإفراج عن (أسرى) فلسطينيين أثناء إجراء المفاوضات” . ويترأس اللجنة نتنياهو ويشارك فيها وزير الحرب موشيه يعلون، ووزيرة ما يسمى العدل تسيبي ليفني، ووزير ما يسمى الأمن الداخلي اسحق أهرونوفيتش، ووزير العلوم يعقوب بيري . ونقل البيان عن نتنياهو قوله إن “هذه اللحظة ليست سهلة بالنسبة لي ولا للوزراء، وهي ليست سهلة خاصة للعائلات الثكلى التي أتعاطف مع ألمها تماما، ولكن تطرأ في بعض الأحيان لحظات يتوجب أثناءها اتخاذ قرارات شديدة الصعوبة من أجل مصلحة الدولة” .

وقالت وسائل إعلام “إسرائيلية” إن قرار الحكومة يعني المصادقة على إطلاق سراح 104 أسرى اعتقلوا قبل التوقيع على اتفاقيات أوسلو، وأيده 13 وزيراً وعارضه 7 وزراء فيما امتنع وزيران عن التصويت . وساد خلال بحث الموضوع خلاف بين الوزراء ودارت سجالات بينهم، على ضوء معارضة وزراء اليمين المتطرف من حزبي “الليكود” و”البيت اليهودي” لإطلاق سراح أسرى، بعدما صرحوا في الأسابيع الأخيرة بأنهم يعارضون قيام دولة فلسطينية .

وأعلن نتنياهو خلال الاجتماع أن أي قرار سيتم اتخاذه بشأن إطلاق سراح أسرى من فلسطينيي الأرض المحتلة عام ،1948 سيتم إعادة بحثه مجددا، في أعقاب معارضة شديدة بين الوزراء للإفراج عن هؤلاء الأسرى وعددهم 14 .

وصادقت حكومة الكيان خلال اجتماعها على مشروع قانون يقضي بإجراء استفتاء شعبي على أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين . وقال نتنياهو إنه “يوجد ثمن كبير جدا، ولكن يوجد ثمن لعدم الدخول في العملية أيضا، والدخول إلى عملية يدعم المصالح الاستراتيجية” .

وكتب نتنياهو مساء السبت، عبر صفحته على فيس بوك “وافقت على الإفراج عن 104 فلسطينيين على مراحل فور انطلاق المفاوضات ثم وفقاً لتطورها” .

ورحب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بالقرار، وقال “نرحب بقرار الحكومة “الإسرائيلية” الإفراج عن الأسرى المعتقلين قبل اتفاق أوسلو، ونعتبرها خطوة مهمة ونأمل أن نتمكن من استغلال الفرصة التي وفرتها الجهود التي بذلتها الإدارة الأمريكية بالتوصل إلى اتفاق سلام دائم وعادل وشامل” .

وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع، إن موافقة الحكومة “الإسرائيلية” على الإفراج عن 104 أسرى، يعد إنجازاً كبيراً يعزز السلام العادل بالمنطقة، وخطوة على طريق تحرير الأسرى كافة . وأضاف أن الإفراج سيكون بعد شهر من بدء المفاوضات وعلى دفعات، وتابع “المفاوضات تعتمد على مدى تقدم “إسرائيل” نحو إعطاء شعبنا حقوقه العادلة وإنهاء معاناة الأسرى .

وأثار الإعلان احتجاج عائلات قتلى “إسرائيليين” واحتجاج شركاء نتنياهو المتطرفين في الحكومة . وكان من المقرر بدء الاجتماع قرابة الساعة العاشرة (00 .7 تغ) صباحا، لكنه تأخر ساعة، بينما قالت وسائل الإعلام إن نتنياهو يسعى إلى إقناع خصومه في الليكود الذي يتزعمه بتأييد الاقتراح . وفي حزبه قال نائب وزير الجيش داني دانون “إن هذا خطأ دبلوماسي، بل خطأ أخلاقي”، وأضاف “الرسالة التي نرسلها للإرهابيين هي أنه في نهاية اليوم سنطلق سراحهم كأبطال” .

ورحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بإمكانية استئناف المفاوضات، وقال في بيان له “أتطلع إلى استئناف المفاوضات التي ستعقد الثلاثاء في واشنطن، وأرحب بهذا التقدم الكبير المحتمل الذي يأتي بعد 3 أعوام من التوقف، وآمل أن تؤدي المفاوضات إلى اتفاق” .

قائمة أسماء الأسرى المتوقع الإفراج عنهم

نشر نادي الأسير أمس الأحد، قائمة بأسماء الأسرى القدامى المتوقع الإفراج عنهم وعددهم 104 أسرى، وفي ما يلي أسماء الأسرى:

كريم يوسف فضل يونس، ماهر عبداللطيف عبدالقادر يونس، عيسى نمر جبريل عبدربه، أحمد فريد محمد شحادة، محمد إبراهيم محمد نصر، رافع فرهود محمد كراجة، مصطفى عامر محمد غنيمات، زياد محمود محمد غنيمات، عثمان عبدالله محمود بني حسن، هزاع محمد هزاع سعدي، محمد أحمد عبدالحميد الطوس، فايز مطاوع حماد الخور، محمد مصباح خليل عاشور، إبراهيم نايف حمدان أبو مخ، رشدي حمدان محمد أبو مخ، وليد نمر أسعد دقة، إبراهيم عبدالرازق أحمد بيادسة، أحمد علي حسين أبو جابر، عفو مصباح نوفل شقير، سمير إبراهيم محمود أبو نعمة، محمد عادل حسن داود، ياسين محمد ياسين ابو خضير، بشير عبدالله كامل الخطيب، محمود عثمان إبراهيم جبارين، جمعة إبراهيم جمعة آدم، محمود سالم سليمان أبو خربيش، سمير صالح طه سرساوي، بلال أحمد يوسف أبو حسين، إبراهيم لطفي حلمي طقطوق، سمير نايف عبدالغفار النعنيش، بلال إبراهيم مصطفى ضمرة، مصطفى عثمان عمر الحج، نهاد يوسف رضوان جندية، محمد محمود عوض حمدية، رائد محمد شريف السعدي، ناجح محمد بدوي مقبل، محمد جابر يوسف نشبت، أحمد سعيد محمد الداموني، محمد عبدالمجيد محمد صوالحة، حسني فارغ أحمد صوالحة، محمد أحمد محمود الصباغ، خالد داود أحمد أزرق، مخلص صدقي عبدالرزاق صوافطة، فارس أحمد محمد بارود، خالد محمد أحمد عساكرة، فيصل مصطفى محمود أبو الرب، جمال خالد إبراهيم أبو محسن، عبدالرحمن يوسف محمود الحاج، محمود عطا محمود معمر، إبراهيم حسن محمود اغبارية، محمد سعيد حسن اغبارية، يحيى مصطفى محمد اغبارية، محمد توفيق سليمان جبارين، نعمان يوسف أحمد شلبي، عدنان محمد يوسف الأفندي، شريف حسن عتيق أبو دحيلة، مؤيد سليم محمود جحة، فرج صالح عبدالله الرماحي، أسرار مصطفى كليب سمرين، موسى عزات موسى قرعان، ضياء زكريا شاكر الفالوجي، أسامة زكريا وديع أبو حناني، محمد يوسف سليمان تركمان، أحمد جمعة مصطفى خلف، محمد فوزي سلامة فلنة، جميل عبدالوهاب جمال النتشة، ناصر حسن عبدالحميد أبو سرور، محمود جميل حسن أبو سرور، طاهر محمد طاهر زيود، أحمد سعيد قاسم عبد العزيز، أسامة خالد كامل سيلاوي، يوسف عبدالحميد يوسف ارشيد، عاطف عزات شعبان شعت، محمود نوفل محمد دعاجنة، محمد مصطفى أحمد عفانة، رمضان محمد عودة يعقوب، أيمن محمد أنيس جرادات، عمر عيسى رجب مسعود، يوسف عواد محمد مصالحة، محمود موسى عيسى عيسى، رزق علي خضر صلاح، صلاح محمود زايد مقلد، نائل رفيق إبراهيم سلهب، أحمد عوض علي كميل، سلامة عبدالله سلامة مصلح، عصمت عمر عبدالحفيظ منصور، مقداد إبراهيم أحمد صلاح، سمير حسين غانم مرتجى، سعيد رشدي محمد التميمي، محمد يوسف عبد الجواد شماسنة، عبدالجواد يوسف عبدالجواد شماسنة، علاء الدين فهمي فهد الكركي، ناصر فوزي مصطفى برهم، حلمي حمد عبيد العماوي، علاء الدين أحمد سعيد أبو ستة، مدحت فايز رجب بربخ، أيمن طالب محمد أبو ستة، يوسف سعيد عودة عبد العال، عطية سالم علي أبوموسى، حازم قاسم طاهر شبير، علي إبراهيم سالم الراعي، محمود محمد رضوان سلمان، رامي جودت زكي بربخ، إبراهيم فايز أبوعلي .

شرطة الاحتلال تعتقل 5 من فلسطينيي ال48

اعتقلت شرطة الاحتلال “الإسرائيلي”، ليل السبت/الأحد، 5 فلسطينيين، عقب التظاهرات والوقفات الاحتجاجيّة التي نظمتها مجموعات شبابيّة في فلسطين المحتلة عام ،1948 ضد مخطّط “برافر” الهادف إلى اقتلاع فلسطينيي النقب .

وقامت شرطة الاحتلال بعد انتهاء المظاهرة التي شارك فيها العشرات من أهالي كفر كنا على مدخل القرية الشمالي، باعتقال الشابين مجد دهامشة وإبراهيم أمارة، وحوّلت رئيس اللجنة الشعبية في القرية مدير عام جمعيّة الجليل بكر عواودة وعبد الحكيم دهامشة ومحمد علي طه إلى الاعتقال في “مُعتقل القشلة”- الناصرة، بعد استدعائهم للتحقيق .

اغلاقات واعتقالات

أغلقت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، أمس، بلدة إذنا غربي الخليل جنوب الضفة الغربية، بذريعة الإخلال بجدار الضم والتوسع، واعتقلت أحد الفلسطينيين من بلدة الرميدة بالمدينة .

وقال مصدر أمني فلسطيني إن جيش الاحتلال “نصب حواجز عسكرية على مداخل البلدة، ومنع المواطنين ومركباتهم من الخروج، بعد يومين من توزيع بيان ينص على معاقبة الفلسطينيين جماعياً في حال الإخلال بالجدار الفاصل”، في جريمة تواصلت لليوم الثاني على التوالي .

وقال شهود عيان حاولوا الخروج من البلدة للصلاة في المسجد الأقصى، إن قوات الاحتلال لم تسمح لهم مغادرة البلدة عبر المدخل الرئيس والمداخل الفرعية .

واعتقل جيش الاحتلال متطوعاً فلسطينياً في مؤسسة “بتسيلم” الحقوقية يدعى عماد أبو شمسيه (40 عاماً)، بعد تدخّله لحماية أبنائه من اعتداءات المستوطنين عليهم بمحاذاة مسكنه في تل الرميدة .

إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين مستوطنة “ترسلة” المخلاة جنوبي جنين، ونفذوا أعمال عربدة على شارع جنين- نابلس . وأفادت مصادر أمنية أن المستوطنين اقتحموا المكان مدججين بالأسلحة، بحراسة قوات الاحتلال، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين، وجابت حافلاتهم بصورة استفزازية شارع جنين- نابلس بمحاذاة قرية صانور، مرددين العبارات والهتافات العنصرية .

من جهة أخرى، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الاتحاد الأوروبي إلى التعامل مع “إسرائيل” بالمثل، ووصفت الموقف “الإسرائيلي” بالمتعجرف، ونقلت في بيان لها عن وزير الخارجية رياض المالكي إدانته بأشد العبارات هذه الإجراءات والمواقف، وأكد عدم شرعيتها بحكم أن “إسرائيل” هي القوة القائمة بالاحتلال، ومن واجبها توفير الخدمات الأساسية اللازمة، وقال “إن تقاعس “إسرائيل” عن القيام بذلك بشكل متعمد، وتقييد حركة الاتحاد الأوروبي جريمة حرب مضاعفة، وأشاد بمواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة لحق الشعب الفلسطيني، داعيا للاستمرار في تنفيذ ما اتخذه من قرارات، وفي اتخاذ قرارات جديدة، بما فيها التعامل مع الحكومة “الإسرائيلية” بالمثل، والعمل على تقييد تحرك المسؤولين والمستوطنين داخل دول الاتحاد .

وكان مصدر دبلوماسي أوروبي كشف ل”الخليج” أن الاتحاد لم يبلغ رسمياً القرار “الإسرائيلي” الأخير، موضحا أن إقدام الكيان على تطبيق مثل هذا القرار سيكون له تداعيات .