قرار صهيوني يدعم تكامل طالبان باكستان وطالبان سوريا

ما كشفته صحيفة “هارتس” الصهيونية على موقعها الإلكتروني عن سماح كيان الإرهاب الصهيوني لحلفائه الاستراتيجيين الغربيين بإمداد أدواتهم وعملائهم الإرهابيين داخل سوريا بالأسلحة الفتاكة، يعني أن هذا الكيان الإرهابي قرر أن يرمي بكامل ثقله ويلعب بجميع الأوراق نحو إنجاز هدف تدمير الدولة السورية، ولا يريد أن يكتفي بالدعم الكبير الذي يقدمه لأدوات إجرامه وعملائه داخل سوريا بالصواريخ والقنابل والألغام والمستشفيات الميدانية وعربات الجيب.
ولتبرير هذا الاتجاه العدواني الإرهابي ضد سوريا وشعبها استند الصهاينة إلى المزاج العام لدى معسكر التآمر وحلفائه وأدواته وعملائه، وهو رفض تدخل حزب الله و“ميليشيات” أخرى مدعومة من إيران تدعم الجيش العربي السوري، ومنع الحزب من تحقيق المزيد من الانتصارات، وكذلك تفهم الصهاينة تزويد بعض دول الخليج الجماعات المسلحة بالسلاح تخوفًا من اتساع الهيمنة الإيرانية في المنطقة. إلا أن هذا الموقف الجديد لكيان الإرهاب الصهيوني لا يعني أنه مرفوض جملةً وتفصيلًا من قبل الأدوات والعملاء والقوى الداعمة للإرهاب في سوريا، بل على العكس من ذلك تمامًا، فمنذ تفجر الأزمة السورية مباشرة كانت المطالب المستجدية لما يسمى بالمعارضة السورية في الخارج من كيان الاحتلال الصهيوني بالضغط على حلفائه الغربيين للقيام بتدخل عسكري مباشر ضد سوريا، وقد لعبت جامعة الدول العربية دورًا طليعيًّا في التمهيد لهذا التدخل من خلال فرض عقوبات اقتصادية ظالمة، مطالبة بتشديدها من قبل قوى التآمر على سوريا، بما يسهل عملية عسكرية سريعة للإطاحة بالحكومة السورية، أو السقوط الحر لها نتيجة العقوبات الاقتصادية الجائرة والضربات الإرهابية التي توجهها الأدوات والعصابات الإرهابية والتكفيرية، حيث كان إرسال بعثة المراقبين العرب إحدى الصور غير الأخلاقية التي لعبتها جامعة الدول العربية إلى جانب فرض العقوبات الاقتصادية وتعليق عضوية سوريا في الجامعة، إذ لم يكن الهدف من البعثة حسبما كان معلنًا آنذاك وهو حق التظاهر السلمي وإبعاد الأسلحة الثقيلة خارج المدن، وإنما الهدف كان هو إبعاد قوات حفظ النظام السورية إلى خارج المدن، وإدخال السلاح وتخزينه بعيدًا عن أعين الحكومة السورية وقوات الأمن، وإرسال العصابات الإرهابية ونشرها بين الجماهير بالتوازي مع إقامة الأوكار الخاصة بها على النحو الذي رأيناه في حي بابا عمرو في مدينة حمص، ومن ثم مدينة القصير بعد نجاح الجيش العربي السوري في دك وكر حي بابا عمرو.
قرار كيان الاحتلال الصهيوني السماح لحلفائه الاستراتيجيين الداعمين للإرهاب بتزويد الأدوات والعملاء بالأسلحة الفتاكة يطيح بكل المزاعم التي كانت تروج، وهي الخشية من وقوع هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ، التي يحبون تسميتها بـ“الجماعات الجهادية”، وهي تسمية مغلوطة؛ لأن هذا النوع من الأيادي ثبت عدم وجوده وفق المفهوم والتسمية، فالجهاد شرعًا لا يكون إلا إذا وقعت أرض الإسلام تحت سيطرة أعدائه، أو لمنع ظلم وقع بالمسلمين من أعداء الإسلام، وما عدا ذلك فليس بجهاد، وإنما هو إرهاب، وبالتالي كل التلاوين التي تجمع العصابات المسلحة داخل سوريا والتي يحاول داعمو الإرهاب فرزها هي تلاوين إرهابية، ولا ولن تخرج عن ذلك، إلا إذا تخلت عن إبادة المسلمين واتجهت إلى تحرير أرض الإسلام في فلسطين المغتصبة من قبل أعداء الإسلام وأتباعه، وردع الظلم الصهيوني الماحق بالشعب الفلسطيني.
في تقديري، أن هذا القرار الصهيوني بدعم أدواته في سوريا بالسلاح الفتاك جاء ليكمل الخطوات التي لجأت إليها أطراف عربية في معسكر تدمير سوريا لمنع الانهيار المتلاحق في فلول الإرهابيين الذين يتساقطون تحت أحذية الجيش العربي السوري، ولإيقاف الانتصارات المتتالية لهذا الجيش وإعادته الأمان إلى القرى المغتصبة والمدنسة بالأفكار التكفيرية والأساليب الإرهابية لهذه الفلول، وذلك بالاستعانة بالخبرة الإرهابية المتراكمة لدى طالبان باكستان، والتي (أي الحركة) كما هو واضح تم شراؤها بوريقات خضراء من الدولارات، وغسل أدمغة عناصرها بأن “السنة” في سوريا يقتلون بأيدي “الشيعة”، ولا بد من مساعدتهم ونصرهم. وبالتالي فإن وجود السلاح الفتاك والقوة الإرهابية لطالبان باكستان مع طالبان سوريا سيعزز ـ حسب الداعمين ـ الحالة النفسية بما ينعكس على الأداء الإرهابي في الميدان.
بالمحصلة نرى تحالفًا وتكاملًا كبيرين وتنسيقًا عاليًا بين قوى دعم الإرهاب وأدواته، لكنه يصب في خانة واحدة وهي الخانة الصهيونية التي عبر عنها بيني جانتس رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني بالقول: “سوريا تنزف دمًا، وفي لبنان بدأت النار تمسك بأطراف عباءة نصرالله”، وهذا غاية ما يسعى إليه الصهاينة وهو استمرار الدمار والخراب وسيل الدماء في سوريا، واشتعال نار الفتنة الطائفية ومن ثم الحرب الأهلية في لبنان.