القصير تقترب من النهاية وحلب تبدأ التسخين

قصف الطيران الحربي السوري أمس، مدينة القصير (وسط)، حيث دخل القتال بين القوات النظامية و”حزب الله” من جهة، ومقاتلي المعارضة من جهة ثانية، أسبوعه الثالث، بعد ساعات من سقوط 26 قتيلا بصاروخ أرض - أرض في ريف حلب (شمال) .

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطيران الحربي قصف أكثر من مرة مدينة القصير، بعد ليلة من المعارك العنيفة عند أطرافها الشمالية، وفي قرية الضبعة الواقعة إلى شمالها والتي لا يزال مسلحو المعارضة يسيطرون على أجزاء منها ويدافعون عنها بضراوة، وافاد عن استمرار القصف على القصير “بقذائف الهاون والمدفعية والصواريخ” .

ودخلت قوات النظام والحزب المدينة من الجهات الغربية والجنوبية والشرقية في 19 أيار/مايو، ولم يعرف بالتحديد المساحة التي سيطرت عليها، ثم ما لبثت أن أحكمت الطوق عليها من الجهة الشمالية .

في حلب (شمال)، أفاد المرصد عن سقوط 26 قتيلا إثر قصف من صاروخ أرض - أرض استهدف بلدة كفر حمرة” منتصف ليل الأحد/الاثنين، وأن بين الضحايا 8 أطفال دون الثامنة عشرة وست نساء .

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الصاروخ أحدث “انفجارا ضخما” في البلدة الواقعة على المدخل الشمالي الغربي لمدينة حلب، والتي تحاول القوات النظامية “السيطرة عليها بالكامل” بعدما استعادت في الفترة الماضية البساتين المحيطة بها، وأشار إلى أن القوات النظامية تحاول التقدم في ريف حلب الشمالي “لفك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء” اللتين تقطنهما غالبية شيعية، ويحاصرهما منذ مدة مقاتلون معارضون .

في ريف حماة الشمالي (وسط)، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن وحدات الجيش “أعادت الأمن والاستقرار إلى 13 قرية وبلدة”، وأكد المرصد انسحاب المقاتلين من هذه القرى التي يسيطرون عليها منذ أشهر، وهي علوية في معظمها .

وأدت أعمال العنف في سوريا الأحد، إلى مقتل 127 شخصا، حسب المرصد الذي يعتمد للحصول على معلوماته على شبكة من الناشطين والمصادر الطبية في مختلف المناطق . وفي لبنان انشغل المسؤولون اللبنانيون، أمس، بالوضع الأمني المتفجر في طرابلس (شمال)، وصيدا (جنوب)، ومناطق أخرى، وتابعوا ملف الطعن بقانون التمديد للمجلس النيابي أمام المجلس الدستوري، إذ عرض الرئيس ميشال سليمان في القصر الجمهوري مع الرئيس الأسبق أمين الجميل للأوضاع السياسية، واطلع من وزير الداخلية مروان شربل على الوضع الأمني عموماً، وفي طرابلس ومحيطها خصوصاً، والتحضيرات ذات الصلة بالشأن الانتخابي .

وتقدم 10 نواب من “التيار الوطني الحر” على رأسهم ميشال عون بطعن بقانون التمديد أمام المجلس الدستوري، بعدما سبق أن قدم سليمان طعنا، وقالت مصادر مطلعة إن الطعن سينظر خلال 10 أيام، وإذا ارتأى المجلس الأخذ به فسيذهب في اتجاه إعلان بطلان القرار من خلال قبوله في الأساس أي لجهة تقصير مدة التمديد، بما يحول دون وضع البلاد أمام حال الفراغ .

ولاتزال الاشتباكات متواصلة في طرابلس بين باب التبانة وجبل محسن منذ يومين وإن بشكل متقطع، وسيطر رصاص القنص على المشهد، ما رفع عدد القتلى إلى ستة، بعد وفاة علي درغام متأثرا بجروحه، ومقتل الشاب سايد أنطون من قضاء زغرتا بعد إصابته برصاص القنص في الريفا، وأصيب عنصران من قوى الأمن برصاص القنص عند جسر الملولة - باب التبانة، وأصيب أيضاً 3 عناصر من الجيش اللبناني بعمليات القنص . وكان سقط ثلاثة قتلى أول أمس الأحد، هم أحمد صبح، مصطفى ملحم وتوفيق زيزون، و29 جريحاً . وأحال النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي دعوى محمد عبد الله ضد رفعت عيد، في جرم تأليف عصابة مسلحة والتسبب بقتل عدد من أهالي طرابلس وجرح آخرين، إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر .

وفي جانب أمني آخر، نجا إمام مسجد القدس في مدينة صيدا الشيخ ماهر حمود من محاولة اغتيال أمام المسجد بعدما كان خارجاً من منزله في ساحة القدس لأداء صلاة الفجر، فتعرض لإطلاق نار من مسلحين مجهولين، إلا أنه نجا من محاولة الاغتيال ولم يصب بأذى .

وكلف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج الأجهزة الأمنية إجراء التحقيقات الأولية في حادثة محاولة الاغتيال، بعدما كشف على مكان الحادث وعلى سيارة حمود، في وقت تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على السيارة التي استخدمها مطلقو النار في أحد شوارع صيدا، وتبين بعد التحقيقات أنها مسروقة . وأجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالاً هاتفياً بالشيخ حمود مستنكراً محاولة الاغتيال ومهنئاً بنجاته، كما استنكر رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في كلمة في احتفال في بلدية صيدا “الاعتداء على الشيخ ماهر حمود”، داعياً “الدولة والسلطات الأمنية إلى تكثيف الجهود لمعرفة الفاعلين وسوقهم إلى القضاء” .

وأطلقت النار على سيارة الشيخ إبراهيم مصطفى البريدي التي كانت مركونة قرب منزله في قب إلياس في البقاع الأوسط، ما أدى إلى احتراق قسم منها، وفر الفاعلون إلى جهة مجهولة .

إلى ذلك، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 12 شخصا في جرم التعامل مع العدو “الإسرائيلي”، ودخول بلاده والحصول على الجنسية “الإسرائيلية”، سنداً إلى المادتين 278 و285 عقوبات وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول .