في ذكرى النكسة: الخفايا الصهيونية من موضوع الدولتين

بغض النظر عن المواقف الفلسطينية المختلفة والمتنوعة باقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل الكيان الصهيوني ذات مرة ابدى استعداده للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران؟

بامكاننا ان نجزم ان هناك تقريبا شبه اجماع فلسطيني من قبل الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران المشروط، ولكن لم نسمع حتى اليوم موقفا للكيان الصهيوني يعترف اصلا بدولة فلسطينية على شبرا من الارض الفلسطينية مشروطا، وهذا هو الفرق بين الموقف الصهيوني الثابت والغير متغير والموقف الفلسطيني المتغير باستمرار والذي يدخل الساحة الفلسطينية بالارهاقات المتواصلة والمستمرة، ويلحق الاذى بالقضية الفلسطينية.

ان مجرد اعتراف القيادة الفلسطينية بدولة “اسرائيل” دون رسم الحدود، ودون اعتراف الكيان الصهيوني بدولة فلسطينيةعلى جزء من التراب الفلسطيني، ترك هذا الاعتراف العديد من التفسيرات التي كانت القيادة الفلسطينية بغنى عنه، المفاوضات بين اطراف النزاع والصراع وانهائها والتوصل الى حلول عادلة لا بد الا ان تنتهي باعتراف الطرف المعتدي بحقوق الطرف المعتدى عليه، وبهذه الحالة غاب الاعتراف الصهيوني باي حق من حقوق الشعب الفلسطيني التي ناضل شعبنا من اجل تحقيقها وانجازها نتيجة سياسة قيادة فشلت بقيادتها للمسيرة النضالية نتيجة الطبيعة الطبقية لها.

ان الضفة الغربية تعتبر استراتيجية للكيان الصهيوني، حيث سيتعامل الكيان مع سكان الضفة كدروعا بشرية ليقلل من خسائره البشرية حال نشوب حرب مع اي دولة من دول المنطقة، وان تسارع عملية الاستيطان بالضفة والقدس والتهديدات التي يطلقها الكيان الصهيوني ضد دول المنطقة تنذر بهذا التوجه العدواني للكيان الصهيوني، فقادة الكيان الصهيوني يروا بان استمرار الاغلبية من الصهاينة على الساحل الفلسطيني خطرا كبيرا على وجوده حال نشوب اي حرب، وان الضفة والمناطق الجبلية والسيطرة عليها تعتبر استراتيجيا لاستمرار لهذا الكيان.
لا يجوز ان نتجاهل الادعاءات التوراتية والدينية للكيان الصهيوني بالضفة الغربية، وان تخليه عنها يعني بداية العد التنازلي لاضمحلاله ونهايته، وهذه الادعاءات تسمح له باستمرار الهجرة اليهودية الى فلسطين، والاستيلاء على الاراضي تحت حجج وادعاءات دينية محضة من اجل ضمانة ديمغرافية تكون الاغلبية بها للمستوطنين على الاراضي الفلسطينية.

ان السياسة الاقتصادية المتبعة ضد الفلسطينيين سواء بالضفة او بقطاع غزة اضافة الى السياسة العنصرية ضد الفلسطينين الذين ما زالوا بمنطقة ال 48، كلها تهدف الى تفريغ الارض الفلسطينية من سكانها الاصليين، ورغم كل التنازلات التي قدمتها القيادة الفلسطينية بقضية حق العودة التي ساهمت كلها بتشجيع الكيان الصهيوني للتمسك بمواقفه ولاءاته اتجاه اي حق من حقوق الشعب الفلسطني ومنها حقه باقامة دولة فلسطينية على اي شبر من الاراضي الفلسطينية، فلهاث الفلسطينين وراء الوعود الوهمية ولاثبات حسن النواياه اتجاه الكيان الصهيوني ساعدته على مصادرة المزيد من اراضي الفسطينين وتصعيد وتيرة الاعتداءات اليومية من قبل المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينين بالضفة بشكل خاص، والاعتداء على ممتلكاتهم وتدمير محاصيلهم التي يقتادوا منها قوتهم اليومي، على مرأى ومسمع القيادة الفلسطينية واجهزتها الامنية، وهذا ايضا يساهم بتشجيع الكيان الصهيوني على فرض شروطه وتنكره للحقوق الفلسطينية.

مطالبة كافة القوى الفلسطينية بمراجعة مواقفها من التنازلات الجماعية والفردية، فالمواقف الملتوية والغير واضحة اتجاه الحقوق والثوابت التاريخية الغير قابلة للتصرف تسيء أكثر من ما تفيد بعلاقاتها الجماهيرية واستمراريتها، فالعدو الصهيوني سيواصل ويستمر بضغطه بكافة الوسائل من اجل تليين المواقف الفلسطينية مجتمعة أو منفردة، فأهمية التعاطي مع القضية الفلسطينية كقطعة واحدة متماسكة، تؤكد على تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني الذي يسمح بمجمله بحق العودة للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية، فالتعاطي مع الحلول الجزئية لا تصب بخدمة القضية الفلسطينية، وإنما ترهقها، لذلك مراجعة المواقف الفلسطينية اتجاه الحلول الجزئية والمبادرات الدولية التي تنتقص من الحق الفلسطيني وتحديد المواقف التي تتلاءم مع الحق الفلسطيني ويلبي مطالب الشعب الفلسطيني التاريخية، والعمل على بناء شبكة التحالفات الداخلية الفلسطينية على قاعدة الموقف من هذه الحلول من خلال التمسك بالثوابت الفلسطينية والحق التاريخي، ووضع خطة نضالية لمعركة التحرير وتذليل كافة العقبات التي تعترض ذلك حتى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشعب الفلسطيني.