الجمعة 12 نيسان (أبريل) 2013

أبعاد “الاتفاقية التاريخية” في شأن “الحرم القدسي”

الجمعة 12 نيسان (أبريل) 2013 par جواد البشيتي

ما عُدُتُّ أعرف أيُّهما أصعب، السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أم السلام بين الفلسطينيين أنفسهم (أيْ بين “فتح” و“حماس”)؟
لكنِّي بِتُّ متأكِّدًا، ومن طريق ما تأتي به مهزلة “المصالحة الفلسطينية”، كل يوم، من أخبار جديدة، أنَّ كل المخاطِر «الإسرائيلية» المُحْدِقة بالشعب الفلسطيني، وقضيته (وحقوقه) القومية، ليست بكافية لجعل الدَّافِع إلى هذه المصالحة أقوى مِمَّا هو الآن.
ومع ذلك، ثمَّة ما يتغيَّر في بعضٍ من أهمِّ جوانب وأبعاد الصراع بين الفلسطينيين والعرب وبين «إسرائيل»؛ وإنَّني لأعْني بهذا التغيُّر، على وجه الخصوص، “الاتفاقية التاريخية”، في شأن “الأماكن المقدَّسة في القدس”، والتي وقِّعَت في عمَّان، وعُرِّفَت، مع موقِّعيها، على النحو الآتي: “اتفاقية بين جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدَّسة في القدس، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”.
الملك، وبصفة كونه “صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدَّسة في القدس”، وقَّع “الاتفاقية”؛ فَلِمَ لَمْ يوقِّعها بصفة كونه، أيضًا، ملك المملكة الأردنية الهاشمية؟
إنَّه سؤال أحسبُ أنَّ إجابته لن تكون ضئيلة الأهمية؛ فـ“الرئيس (أيْ عباس)” وقَّعها بصفة كونه، أيضًا، “رئيس دولة فلسطين”.
وأتساءل، أيضًا، عن كلمة “الوصاية”، لجهة معناها الذي يرتضيه “منطق الاتفاقية”، أيْ “منطق كل اتفاقية” تُبْرَم بين “أطرافها السامية”.
وفي عبارة، أو عبارتَي، “الأماكن المقدَّسة في القدس”، أتساءل قائلًا: “عن أيِّ قدس تتحدَّث الاتفاقية؟”، و“هل الأماكِن المقدَّسة هي الإسلامية والمسيحية فحسب؟”؛ وإنَّ إجابة التساؤل الثاني يجب أنْ تأتي بما يؤكِّد، أو بما ينفي، وجود أماكِن مقدَّسة يهودية في القدس، أيْ في القدس الشرقية.
لا بدَّ من إجابة هذا التساؤل الثاني؛ لأنَّ الاتفاقية نفسها عَرَّفَت “المسجد الأقصى”، المشمول برعاية “صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدَّسة في القدس”، على أنَّه مُقام على مساحة 144 دونمًا، ويضم الجامع القبلي ومسجد قبة الصخرة، وجميع مساجده ومبانيه وجدرانه وساحاته وتوابعه فوق الأرض وتحتها والأوقاف الموقوفة عليه أو على زواره (ويُشار إليه بـ“الحرم القدسي الشريف”)".
وإنَّ “حائط المبكى”؛ وهذا أمْرٌ لا ريب فيه، ليس إلاَّ جزءًا من تلك “الجدران”؛ وما يشمل “الكُل” يجب أنْ يشمل “الجزء”؛ فهل “الوصاية” تشمل، أيضًا، “حائط المبكى”؟
أمْرٌ ثانٍ يمكن ويجب أنْ يثير حفيظة« إسرائيل» هو عبارة “تحتها”؛ لأنَّها تعني أنَّ “الاتفاقية” ترفض، ضِمْنًا، حلًّا من قبيل أنْ تكون« لإسرائيل» التلمودية السيادة على “تحت” هذا “الحرم القدسي الشريف”.
“الدور الهاشمي” في القدس إنَّما هو، على ما ورد في “الاتفاقية”، “دور الحماية والرعاية والإعمار للأماكن المقدَّسة (منذ سنة 1924)”.
وهذا إنَّما يعني أنَّ “الحماية”، وبمفهومها، أو معناها، “التاريخي”، لا تعني حماية هذه الأماكن من إسرائيل، التي لم تكن موجودة سنة 1924، وإنْ كان وجودها، مع مخاطره على هذه الأماكِن، كامنًا في “وعد بلفور”، وفي “الممارسات اليهودية” لسلطة الاحتلال البريطاني في فلسطين.
الرئيس عباس، وبصفاته الرسمية الثلاث، وقَّع هذه “الاتفاقية”؛ فهل هذا يعني أنَّه هو الذي مَنَح الملك صفة “صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدَّسة في القدس”؟
كلاَّ، لا يعني؛ فالرئيس عباس، بتوقيعه هذه “الاتفاقية”، اعترف للملك بِمِلْكِيَتِه (الحصرية) لهذه الصفة، التي شرحت “الاتفاقية” كيفية اكتساب الملك لها إذْ قالت: “بناءً على دور الملك الشريف الحسين بن علي في حماية ورعاية الأماكن المقدَّسة في القدس وإعمارها منذ سنة 1924، واستمرار هذا الدور.. في ملك المملكة الأردنية الهاشمية من سلالة الشريف الحسين بن علي حتى اليوم، انطلاقًا من البيعة (أيْ بيعة أهل القدس وفلسطين له في 11 مارس (آذار) سنة 1924) التي بموجبها انعقدت الوصاية على الأماكن المقدَّسة للشريف الحسين بن علي؛ وقد آلت الوصاية على الأماكن المقدَّسة في القدس إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين..”.
مَنْ بايَع مَنْ؟
أهل القدس وفلسطين هم الذين بايعوا الشريف الحسين بن علي؛ فهل كان دور عباس “تجديد هذه البيعة”؟
كلاَّ، لم يكن؛ فهذا الدور الهاشمي، وعلى ما ورد في “الاتفاقية” ظلَّ مستمرًّا، لا انقطاع فيه، منذ 1924 حتى يومنا هذا.
عباس، بصفاته الرسمية الثلاث، إنَّما اعترف بديمومة واستمرار “الدور” و“البيعة”؛ وأحسبُ أنَّ هذا هو أوَّل موقف يُعْتَدُّ به لعباس بصفة كونه “رئيس دولة فلسطين”.
ووجه الشبه بين اليوم والبارحة، في هذا الشأن، إنَّما هو “الاحتلال”؛ ففي سنة 1924 كانت فلسطين خاضعة للاحتلال البريطاني؛ وفي سنة 2013، كان إقليم دولة فلسطين (الافتراضي) والذي يشمل، أيضًا، القدس الشرقية، خاضعًا للاحتلال «الإسرائيلي».
السيادة على القدس الشرقية لِمَن؟
إنَّها ليست «لإسرائيل»، ولا للأردن؛ إنَّها، وُفْق هذه “الاتفاقية”، لـ“الدولة الفلسطينية”؛ فهذه الدولة هي التي يحقُّ لها فحسب بسط سيادتها على كل القدس الشرقية، وعلى “الأرض المقام عليها المسجد الأقصى (الحرم القدسي الشريف)”، بصفة كونها جزءًا من إقليم هذه الدولة. وهذه السيادة تشمل حتى “حائط المبكى”، و“تحت” الحرم القدسي.
لإسرائيل التي ما زالت تحتل القدس الشرقية، مع الحرم القدسي، تقول “الاتفاقية”: الملك هو، وحده، صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدَّسة في القدس، و“دولة فلسطين” هي، وحدها، صاحبة السيادة على القدس (الشرقية) والحرم القدسي.
في “الاتفاقية” وَرَدَ الآتي: “تأكيد حرية جميع المسلمين في الانتقال إلى الأماكن المقدّسة الإسلامية..”؛ فهل هذا يعني تمكين مسلمين من مواطني دول عربية ودول أخرى من الذهاب إلى المسجد الأقصى حتى قبل رَفْع الاحتلال الإسرائيلي عنه؟
إنَّ إجابة هذا السؤال ما زالت “خلافية” حتى الآن؛ فثمَّة من يؤيِّد، وثمَّة من يعارِض؟
قبل هذه “الاتفاقية”، اعترفت« إسرائيل» للأردن (في معاهدة وادي عربة) بحقِّه في رعاية (أي في الاستمرار في رعاية) الأماكن المقدَّسة (الإسلامية والمسيحية) في القدس؛ وقُبَيْلها، اعترفت القمة العربية في الدوحة بالدور الهاشمي التاريخي في القدس.
لكن كل ذلك يَفْقِد أهميته، أو كثيرًا منها، ما بقي الاحتلال« الإسرائيلي» للقدس الشرقية؛ وهذا إنَّما يشدِّد الحاجة إلى “اتفاقية” لحلٍّ نهائي ودائم لمشكلة القدس (الشرقية) مع حرمها القدسي.



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 21 / 2165385

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع وجهات العدد   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

16 من الزوار الآن

2165385 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 16


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010