هل نشهد ولادة فيدرالية بين ضفتي نهر الأردن ؟

مما لا شك فيه أن الأحداث التي تجري على الصعيد العالمي يكون لها تأثير ملحوظ على العالم العربي إما بشكل مباشر، وإما غير مباشر . فعلى سبيل المثال لم يكن لنا في الحربين العالميتين الأولى والثانية ناقة ولا جمل، ومع ذلك كنا - الشعوب العربية - من أكثر الشعوب تضرراً، بسببهما . ففي أتون الحرب العالمية الأولى وُقّع وعد بلفور ،1917 وفي الثانية أسست دولة “إسرائيل” بعدما مُكنت من رقاب الفلسطينيين أصحاب الأرض، وأُعلن عن قيام دولة “إسرائيل” العام 1948 .

ويبدو أن الأمم الكبرى لايزال في جعبتها الكثير لهذه المنطقة، خاصة القضية الأم - القضية الفلسطينية - وفي القلب منها الأماكن المقدسة والمسجد الأقصى، وهنا يحق للإنسان العربي أن يتساءل بحرقة ومرارة، عن انهيار الموضوعية في التعامل مع المسجد الأقصى، الذي يطرح أسلوباً مثيراً مفزعاً لم يحل الجدلية الدينية للحفاظ على أولى القبلتين وثالث الحرمين المسجد الأقصى، ويثير ثنائية المواقف التي لا يملك أحد الإجابة عنها، في تفسير لهذا الغبن والاختزال لوجود الإنسان الفلسطيني في أرضه ومقدساته، عندما يواجه الذات، وخيار الهروب من المسؤولية والعجز والاعتكاف، ليسقط في حفرة اليأس العميقة، والمواجهة الأليمة في قبو عميق حالك الظلام على حافة غير مرئية، نحو مصير أبدي تختفي فيه أماكن مقدساته - تحت سمع وبصر العالم - في ثنائية تناقضية محيرة وسلبية . والسؤال كيف يتم تهويد الأقصى رغم صراخ واستنكار العالمين العربي والإسلامي - وذوي الضمائر الحية - لأكثر من 60 عاماً؟ كيف يتم كبت الإرادات، وتزييف التاريخ إلى هذه الدرجة؟

لقد أوردت وسائل الإعلام خبراً مفاده أن الملك عبد الله الثاني ملك الأردن قد وقّع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في عمان في الأول من إبريل/نيسان 2013 اتفاقية وُصِفت بالتاريخية لحماية المسجد الأقصى، والأماكن الأخرى في القدس المحتلة التي تواجه حملة تهويد . وتنص الاتفاقية على اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بدور ملك الأردن بصفته “صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس” . وعلى ضرورة بذل الجهود الممكنة لرعاية والحفاظ على الأماكن المقدسة في القدس، وبشكل خاص “الحرم القدسي” .

تبدو هذه الاتفاقية غريبة في توقيتها ومضمونها، وبعيدة عن التوجه العام للسلطة الفلسطينية التي كانت تسعى إلى دولة فلسطينية مستقلة تكون القدس الشرقية عاصمة لها . فما الذي دفعها إلى تغيير استراتيجيتها، والعودة إلى مرحلة ما قبل احتلال “إسرائيل” للضفة الغربية العام ،1967 وهي عودة غير محمودة مع أن العرب تقول “العود أحمد” . لقد عَوّل المسؤولون في السلطة الفلسطينية كثيراً على التفاوض مع “شركائهم” “الإسرائيليين”، ورفعوا السقف كثيراً، وصار فيهم من يحلم بدولة في الضفة وغزة تحقق معجزة اقتصادية على نمط سنغافورة وبروناي . لكن عملية التفاوض طالت كثيراً، ولم يجنِ الفلسطينيون منها شيئاً، وخصوصاً في الضفة الغربية التي تعدّها “إسرائيل” جزءاً من أرضها . فهي السامرة، وفق المفهوم التوراتي لأرض “إسرائيل” التاريخية . ولم يتوقف الاستيطان “الإسرائيلي” لحظة واحدة في أراضي الضفة منذ احتلالها حتى اليوم . ولم تكن الضفة معروفة بهذا الاسم، بل كانت جزءاً من أرض فلسطين التي رسمت حدودها سلطات الانتداب البريطاني العام 1922 .

وبعد قيام “إسرائيل” العام 1948 في الجليل والمثلث والنقب، دخلت الجيوش العربية ومنها جيش الأردن إلى فلسطين لطرد اليهود منها، لكن الجيوش العربية عادت بخفيّ حنين، وظل جيش الأردن مرابطاً في أراضي الضفة . وفي العام 1951 انعقد مؤتمر في مدينة أريحا، وقرر فيه الملك عبدالله ضم الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية، وجعلها جزءاً من مملكته، وفي العام 1967 احتلت “إسرائيل” الضفة الغربية وقطاع غزة، ومع ذلك ظل الأردن يعتبر الضفة الغربية أرضاً أردنية محتلة .

وفي العام 1988 قرر ملك الأردن الحسين بن طلال، بناء على طلب من منظمة التحرير الفلسطينية، فك الارتباط الإداري والقانوني والمالي مع الضفة، ما عدا الأوقاف الإسلامية والمسيحية التي ظلت مرتبطة حتى اليوم بالحكومة الأردنية من إشراف وصيانة . وفي العام ،1993 وبرعاية أمريكية ودولية، دخلت منظمة التحرير في مشروع سلام مع “إسرائيل” في ما سمي “اتفاق أوسلو” . ومرت الأيام من دون تقدم ملحوظ على الأرض، وأصبح استمرار الصراع في الشرق الأوسط، والخروقات “الإسرائيلية” المستمرة لاتفاقات السلام المتعددة من قتل، وبناء مستوطنات، وجدار عازل، وسواها من الخروقات، يزعج الدول المؤيدة ل”إسرائيل”، والداعمة لها، وخاصة الولايات المتحدة التي لم تعد قادرة على الاستمرار في لعبة التغطية على الجرائم “الإسرائيلية”، ولا على الاستمرار في سياسة النفاق والكذب على الفلسطينين والعرب . وأيضاً فإنها تتحمل تكاليف مالية باهظة كل عام لضمان أمن “إسرائيل”، وضمان تفوقها على جيرانها العرب . وإذا تم تحقيق السلام فإن الصداع المزمن للولايات المتحدة كلها سوف يخف أثره، بدءاً من الإحراج الذي يسببه لها موقفها المؤيد لتعالي “إسرائيل” على الشرعية الدولية، وصولاً إلى تخففها من الأعباء المادية والعسكرية المكلفة التي تقدمها الولايات المتحدة إلى “إسرائيل” كل عام، في الوقت الذي تعاني فيه الخزينة الأمريكية ديوناً تبلغ 16 تريليون دولار .

وكانت زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 19 مارس/آذار 2013 إلى “إسرائيل” والضفة الغربية والأردن، مقدمة لإيجاد حل ينهي الصراع بشكل كامل، ويقوم هذا الحل الذي اتفقت عليه مع “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية، على أساس إقامة فيدرالية بين ضفتي نهر الأردن الغربية والشرقية، بحيث تصبح هذه الفيدرالية دولة مشتركة فلسطينية أردنية، وتبقى “إسرائيل” دولة يهودية داخل حدودها التي يتم ترسيمها لاحقاً . وأما غزة فيتم ربطها بكونفيدرالية مع مصر، بحيث تبقى مستقلة داخل إطار السيادة المصرية مثل إمارة موناكو وفرنسا . وتُعد اتفاقية السلطة الفلسطينية مع الأردن مقدمة لهذا الحل الذي قد يتبلور في المستقبل القريب، وسيكون ذلك في إطار تسوية شاملة تُعيد فيها “إسرائيل” الجولان إلى سوريا دون بحيرة طبريا، وتنهي مشكلاتها مع لبنان، وتُعيد ما تبقى له من أرضٍ محتلة . وبهذه الطريقة لن يكون هناك مسوغ لاستمرار الصراع العربي “الإسرائيلي” . وتبقى الإشكالية في موافقة الفلسطينيين، فإن هم رضوا بالحل، فإن سائر العرب سيلتزمون الصمت، ولن يكونوا مَلكِيّين أكثر من الملك، وقطعاً سيلقى هذا الحل معارضة بعض الفصائل الفلسطينية - خاصة الفصيل المقاوم - لكن ذلك لن يغير من الأمر شيئاً، لأن الفصائل الرئيسة مثل “فتح وحماس” ترضيان به .

وهكذا قد ينتهي الصراع بين الشعب الفلسطيني و”إسرائيل” كواقع سياسي، لكنه سيبقى حاضراً في نفوس الفلسطينيين والعرب وشرفاء العالم أجمع بوصفه أسوأ جريمة ارتُكِبتْ، بحق شعب آمن، على مر التاريخ البشري .

mohammed_khalifaa@yahoo.com