فرنسا لا تحترم قضاءها

“جورج عبدالله هو مناضل لبناني انتسب لفصيل فلسطيني ومارس نشاطات سياسية لتأييد القضية الفلسطينية ومن أجل تحرير فلسطين، شارك في مقاومة الاجتياح الإسرائيلي للبنان في عام 1978 وأصيب بجراح أثناءها، مما استدعى إبقاءه في المستشفى لفترة طويلة. هو لا ينكر هذا التاريخ بل يعترف به، ولأن الأمر متعلق بمقاومة «إسرائيل» فهو في نظر فرنسا”إرهابي“، تماماً كما المقاومة الفلسطينية والمقاومة الوطنية اللبنانية،”لـبلد الثورة الفرنسية, صاحبة شعارات: الحرية، الإخاء والمساواة ، لا تحترم قضاءها. فقد أرجئ قرار القاضي الفرنسي حول الإفراج المشروط عن الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبدالله إلى 28 يناير الحالي، مع أن من المفترض أن يكون الإفراج قد تم في 14 من هذا الشهر، إذ لم يتم توقيع أي قرار بالإبعاد من الأراضي الفرنسية من قبل وزير الداخلية! كما أكد قضاة الاستنئاف القرار الذي أصدرته غرفة تنفيذ الأحكام في باريس التي استجابت للإفراج عن المتهم وحددت 14 يناير موعداً نهائياً لأبعاده. الامتناع عن توقيع قرار تنفيذ الإبعاد جاء تحت ضغوط أميركية علنية، فقد عبّر السفير الأميركي في باريس تشارلز ريبكين عن أسفه لقرار القضاء الفرنسي. وأكد أن جورج عبدالله هو“زعيم مجموعة إرهابية لبنانية ولم يبد أي ندم على أفعاله”. نفس التحفظات صدرت عن النيابة العامة الفرنسية، التي عارضت الإفراج عن جورج عبدالله. واعتبرت أن “المشروع غير المؤكد الذي يمثله عبد الله ، لا يسمح بضمان عدم تكراره لفعلته، واستئناف معركته الثورية في لبنان”. جاك فيرجيس محامي المهتم ندد“بالإملاء الأميركي على فرنسا لإبقاء موكله قيد الاحتجاز حين كان يفترض أنه تم الإفراج عنه منذ عام 1999، وقد طلبت إخلاء سبيله ثماني مرات” واستطرد المحامي متهماً القضاء الفرنسي وطالباً من القائمين عليه“التوقف عن التصرف كمومس أمام القواد الأميركي”، ومؤكداً على أمله“بأن يكون في فرنسا حكومة مستقلة تقوم بترحيل المتهم”.فرنسا وجهت إلى عبدالله تهمة الضلوع في اغتيال الدبلوماسيين الإسرائيلي بارسيجنتوف والأميركي تشارلز روبرت راي في عام 1983 في باريس. وقد أوقف عبدالله في 24 أوكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 1987. من الجدير ذكره أن المتهم لم يعترف بالتهمة التي وجهتها المحكمة إليه، وقال للقضاة “أنا مناضل ولست مجرماً”.معروف أن عبدالله كان عضواً في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثم مارس نشاطاً في الحزب السوري القومي الاجتماعي، وفيما بعد قام بتأسيس“الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية”. جورج عبدالله هو مناضل لبناني انتسب لفصيل فلسطيني ومارس نشاطات سياسية لتأييد القضية الفلسطينية ومن أجل تحرير فلسطين. شارك في مقاومة الاجتياح الإسرائيلي للبنان في عام 1978 وأصيب بجراح أثناءها، مما استدعى إبقاءه في المستشفى لفترة طويلة.هو لا ينكر هذا التاريخ بل يعترف به، ولأن الأمر متعلق بمقاومة «إسرائيل» فهو في نظر فرنسا“إرهابي”، تماماً كما المقاومة الفلسطينية والمقاومة الوطنية اللبنانية،إذ جرى وضع العديد من الفصائل الفلسطينية واللبنانية على لائحة“الإرهاب”.تعمقت هذه النظرة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي ودول المنظومة الاشتراكية وتحكم القطب الواحد الأمريكي في الوضع الدولي، فقد أصبحت المقاومة“إرهاباً”.فرنسا بلد الحرية ( كما تدّعي) تقيس بمكيالين إذا ما تعلق الأمر بمصالحها و«بإسرائيل» حليفتها،فيصبح الامتثال للشروط الأميركية والإسرائيلية حتى فيما يتعلق بالقضاء،مسألة عادلة! لقد سنّت فرنسا قانون“جيسو” الذي يمنع بموجبه التشكيك بالهولوكوست، وبموجب هذا القانون(الذي يُعمل به في العديد من الدول الأوروبية) يُعاقب بالسجن كل من يشكك بالحقائق التي روجت لها الحركة الصهيونية وإسرائيل حول الهولوكوست.إن العديد من الدول الأوروبية الأخرى منها:أسبانيا،بريطانيا،وغيرهما بصدد تغيير قوانينها فيما يتعلق بمرتكبي جرائم ضد الإنسانية، لأن قضايا من هذا القبيل رفعت ضد قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين ارتكبوا المجازر ضد الفلسطينيين في الاعتداءات الصهيونية المتكررة عليهم، في محاكم هذه الدول، حتى لا يطالهم القضاء ويقوم بتوقيفهم! هذه هي عدالة أوروبا!المسلحون الذين جُندوا للقتال في سوريا ضد النظام والذين يقومون بذبح مؤيدي النظام بالسيوف، إذا ما قاموا بأسر جنود نظامين هم“مقاتلون من أجل الحرية”وما يرتكبونه من موبقات وفظائع إجرامية في سوريا يجوز في العرف الفرنسي والأوروبي عموماً.كما“أنه من حق فرنسا أن تتدخل عسكرياً في مالي”مع أن النزاع فيها نزاع داخلي!هذه هي العدالة الفرنسية!. فرنسا مارست المذابح في الجزائر،وقتلت مليونا ونصف المليون من الشعب الجزائري،وقامت بسجن وتعذيب الآلاف من الناشطين في الثورة الجزائرية، مثل المناضلة“جميلة بوحيرد”.مازالت فرنسا ترفض الاعتذار عن جرائمها في بلد المليون ونصف المليون شهيد! لقد اعترف برلسكوني مؤخراً في مقابلة له مع وكالة الأنباء الرسمية الإيطالية“بأن فرنسا استغلت نزاعاً داخلياً بسيطاً في ليبيا وتدخلت فيه ليبدو في نظر العالم ثورة شعبية”،كما كشف“أن الطائرات الفرنسية قامت بضرب الأهداف العسكرية لنظام القذافي قبل أي اتخاذ قرار دولي بهذا الشأن”.كان ذلك في عهد ساركوزي،الذي وكما أكدت أبناء عديدة: أنه تلقى أموالاً كثيرة من العقيد الليبي آنذاك لتمويل حملته الانتخابية،ولذلك حتى لا يتم كشف هذه القضايا عملت فرنسا على اغتيال الرئيس الليبي الأسبق.جاء الاشتراكي هولاند ليكرر نفس العنجهية والصلف , فنصّب من نفسه أيضاً“محامياً عن الشعب السوري ضد نظام بشار الأسد” .كما يدعو أيضاً (مثلما سلفه) إلى التدخل العسكري الأجنبي في سوريا لإسقاط الرئيس ونظامه.هذه هي عدالة فرنسا!.لا نتوقع الإفراج عن المناضل العربي والأممي جورج إبراهيم عبدالله في الثامن والعشرين من يناير الحالي،لأن القضاء الفرنسي مسيس أيضاً, ولأن الرئيس والحكومة الفرنسية يستجيبان للضغوط الأمريكية التي تطالب بإبقائه في السجن!كل التحية للمناضل جورج عبدالله, وليتم إطلاق سراحه.