فرنسا والتدخل العسكري (3)

«كثيرون يدعون الى اتخاذ كل التدابير العسكرية كما حصل عام 1990 لتحرير الكويت. ولكن:

كي يستطيع الطيران تدمير الدبابات والمدرعات لا بد له من السيطرة على الجو، خارج الصواريخ المضادة للطائرات والطائرات المعادية. في الحالة الليبية لم يكن ذلك صعباً، لأن الوسائل الدفاعية كانت ضعيفة. أما بالنسبة لسورية فالموّال يختلف. حيث يضم سلاح الجو السوري حوالي 500 طائرة مقاتلة أي ما يساوي ضعفي سلاحنا الجوي. من ناحية ثانية فإن هذه الطائرات (حتى ما هو غير حديث منها) هي في حالة تدريب مستمر، مما يعني طياريها أيضاً. وعليه ليس بإمكاننا مواجهتها.

وعندما حاول الأتراك في حزيران الفائت اختبار قدرة سلاح الجو السوري جاءت النتيجة غير متوقعة. لذلك فان مواجهة سلاح الجو السوري الآن تقتضي استعمال سلاح الجو الأمريكي وقاعدتي اليونان وقبرص إضافة الى قواعد «الشرق الأوسط». وهذا يختلف عن ليبيا حيث بدأنا العمل بمفردنا وقمنا بثلث المهمة قبل أن ينضم إلينا الأمريكيون للمساعدة، وبهذا استطعنا أن نتصدر التحالف. في حين أننا لن نكون في سورية، وللأسباب التي ذكرت إلا قوة صغيرة تعمل تحت إمرة واشنطن.

أما بالنسبة للمناطق العازلة التي يقترحها بعضهم فإنها تطرح الإشكالات نفسها لأنها تقتضي أيضا السيطرة على الجو، وبشكل أفضل.

في عام 1991 كان سلاح الجو الفرنسي يملك 450 طائرة مقاتلة إضافة الى 32 ميراج 4 من القوات الإستراتيجية. أما اليوم فقد انخفض هذا العدد الى 230 طائرة مقاتلة (ميراج ورافال بما في ذلك النووية) وكذلك حصل التخفيض نفسه على القوات البحرية. أما الميزانية العسكرية فقد انخفضت من 3%من الدخل القومي الى 1,3%. غير أن السلطات الرسمية لا تجرؤ على إعلان حقيقة ما أصابنا من ضعف عسكري، لأن ذلك سيقتضي فوراً رفع الميزانية العسكرية وهذا ما يتناقض مع الوعود التي قطعها الرئيس هولاند على الصعيد الاقتصادي المعيشي. ومن هنا كان أسلوب فلاديمير بوتين عمليا، عندما زارنا، لأنه تجنب طرح الأسئلة الحقيقية».

انتهى تلخيص المقال - ولم ألخصه كثيراً لأنه كما لغة العسكريين قصير.

أما خلاصة ما أوردناه في المواقف الثلاثة وعلى مدى ثلاثة أيام، فهي أن لا تدخل فرنسي أو أوروبي، عسكريا في سورية (لأن ما كتب عن فرنسا ينطبق على الجميع ، بل إنها الأحسن حالا في القارة العجوز) - لا تدخل إلا تحت الراية الأمريكية. وهذا ما يبدو مستبعداً الآن لثلاثة أسباب: الانتخابات الأمريكية، الأزمة المالية، وما لاحظناه ونعرفه من حساسية الكثير من القوى الفرنسية خصوصاً والأوروبية عموما من التبعية الذيلية لواشنطن. الوعود الروسية الاقتصادية والتي بدأت تنفذ، هذا عدا عن النفوذ الاقتصادي الصيني.

غير أن ذلك لا يعني ان ضغوط اللوبي الصهيوني ستتوقف، ولنعد الى مقال برنار هنري ليفي - الأول في هذه السلسلة - خاصة إذا ما أسفرت الانتخابات الأمريكية عن فوز رومني. كما أن هذه الضغوط، لن تتوقف عن الدفع باتجاه تدخل إقليمي تشارك فيه «إسرائيل» والجامعة العربية والدول الإفريقية خارج إطار مجلس الأمن - على حد تعبير ليفي - فهل يبدو ذلك ممكناً؟ وإلا فما البديل؟