الخميس 9 آب (أغسطس) 2012

القرارات الأممية لا تسري على القدس والضفة؟!

الخميس 9 آب (أغسطس) 2012 par نواف الزرو

عند «إسرائيل» التي تعتبر نفسها فوق القوانين الدولية فان القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن القدس والضفة ومن قبلهما فلسطين المحتلة 48، هي قرارات باطلة وغير سارية المفعول، وهناك على ما يبدو إجماع صهيوني على ذلك.

وفي ذلك، تحدى نتنياهو العالم العربي قائلاً: «لن تستطيعوا هزيمتنا طالما بقينا فوق جبال الضفة الغربية، ونحن لا يجب علينا أن ننسحب من هضبة الجولان بل علينا البقاء فيها»، وتحدث نتنياهو عن قرار مجلس الأمن الداعي لانسحاب «إسرائيل» حتى حدود العام 1967 واصفاً إياه بالخطير، مضيفاً: «إن القرار الداعي لانسحاب «إسرائيل» لحدود 1967 يعتبر مطلباً ظالماً وغير عادل، كما أنه يشكل خطراً على «دولة إسرائيل»، لذا علينا رسم حدود مع الضفة الغربية قابلة للدفاع».

ولم تبق أقوال نتنياهو هذه نظرية مع وقف التنفيذ، بل سبقتها ولحقت بها جملة طويلة من القرارات والإجراءات التهويدية التي لا حصر لها، خاصة ما يتعلق بمساعي شرعنة وسرقة وتهويد أراضي القدس والضفة الغربية.

وفي هذا الإطار التصعيدي التهويدي المحموم لابتلاع فلسطين، ذهبت دولة الاحتلال بعيداً جداً في اعتبارها -كما جاء على لسان المستشار القانوني للحكومة «الإسرائيلية» يهودا فاينشتاين - «ان الحرم القدسي الشريف هو جزء لا يتجزأ من «أراضي إسرائيل» ولذا ينطبق عليه القانون «الإسرائيلي» لا سيما قانون الآثار وقانون التنظيم والبناء» (الإذاعة العبرية 17/07/2012).

كما خرجت «لجنة ليفي لتشريع الاستيطان» التي رأسها القاضي المتقاعد إدموند ليفي بتوصية «تعطي كل يهودي الحق بالاستيطان في كل مكان من الضفة الغربية»، مدعية «أن الاستيطان «الإسرائيلي» ليس مناقضاً للقانون الدولي على الإطلاق»، زاعمة «أن «إسرائيل» ليست دولة محتلة».

واستقبل تقرير ليفي بتأييد وتشجيع واسعين من قبل محافل صهيونية عديدة، فعبر الوزير غلعاد أردن عن أمله في أن تكون روح التقرير هي الموجه لممثلي الدولة الذين يتخذون القرارات بشأن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وقال «إن التقرير يذكر بحقيقة منسية بموجبها لا يمكن أن الضفة الغربية محتلة لأنه لم يكن هناك كيان فلسطيني»، كما زعم وزير المواصلات يسرائيل كاتس «أن التقرير يصنع عدالة تاريخية مع آلاف العائلات من المستوطنين في الضفة عانت من الغبن لسنوات»، وقال عضو «الكنيست» أوري أرئيل «إن تقرير ليفي هو أحد التقارير الجديرة والمنصفة والذي يصحح الإجحاف الأخلاقي لتقرير ساسون».

ومن أجل تواصل السيطرة الصهيونية على الأراضي، بدأ الاحتلال للمرة الأولى وبشكل منظم بتسجيل حقوق ملكية أراض في الضفة الغربية للمستوطنين بطريقة تتجاوز التسجيل في دائرة تسجيل الأراضي (الطابو)، بحيث لن يكون بإمكان الفلسطينيين الاعتراض على سريان مفعول التسجيل.

وقبل هذه القرارات التي تشرع لهم السلب والنهب والاستيطان، مفيد أن نستحضر أهم المواقف الصهيونية حول القرارات الدولية، وفي مقدمتها 242، فكان المستشار القانوني للحكومة «الإسرائيلية» الياكيم روبنشتاين - في حينه - أعلن وجهة نظر قانونية جاء فيها «أن القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي يتحدث عن انسحاب «إسرائيل» من مناطق، لا ينطبق على المفاوضات مع الفلسطينيين».

وسبقه إلى مثل هذا الموقف الجنرال باراك نفسه، حينما كان رئيساً للحكومة «الإسرائيلية» التي وصفت في مرحلتها الأولى أنها حكومة السلام، فأعلن في منتصف تشرين الثاني 1999 «أن القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن لا يسري على المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية»، وكذلك حاييم رامون أكثر الوجوه حمائمية في حزب العمل سابقاً - كما يقولون - أعلن خلال مقابلة تلفزيونية معه صباح الخميس 29/6/2000 «أن 242 لا يسري على الضفة والقطاع، وأنه لم يكن هناك أصلاً كيان فلسطيني، ولا الرئيس عرفات كان موجوداً عندما اتخذ هذا القرار»، وأتبعه شلومو بن عامي رئيس الوفد «الإسرائيلي» للتفاوض مع الفلسطينيين حول التسوية الدائمة - في مؤتمر كامب ديفيد - خلال مقابلة أجرتها معه القناة الثانية في التلفزيون «الإسرائيلي» مساء الجمعة 30/6/2000 بتصريح أكد فيه على الثوابت التفاوضية «الإسرائيلية» وهي :

«غور الأردن على امتداد نهر الأردن سيبقى تحت السيادة «الإسرائيلية»، وتكتلات المستوطنات ستبقى تحت السيادة «الإسرائيلية»، والقدس الموسعة ستبقى موحدة تحت السيادة «الإسرائيلية».

يضاف إلى ذلك جملة لا حصر لها من الخرائط والخطط والاشتراطات «الإسرائيلية» المتعلقة بالأرض والحقوق الفلسطينية والتي نرى فيها حالة الإجماع السياسي الصهيوني.

والحقيقة الساطعة أيضاً أن السياسة الرسمية والحزبية الصهيونية، ليس فقط ترفض تطبيق 242 على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنما ترفض كذلك التعامل مع القرارات الدولية الأخرى خاصة 181 و 194 المتعلقين بقرار التقسيم وإقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين، فالسياسة الرسمية «الإسرائيلية» عمالية / يسارية وليكودية يمينية ودينية متشددة على حد سواء، تتنصل من كافة القرارات الدولية المتعلقة بالأرض والحقوق الفلسطينية المشروعة، ما يستدعي التعامل فلسطينياً عربياً مع هذه الحقائق الساطعة، ولتتحمل القيادات الفلسطينية المسؤولية التاريخية في ذلك.



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 16 / 2165950

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع أقسام الأرشيف  متابعة نشاط الموقع أرشيف المقالات   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

12 من الزوار الآن

2165950 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 12


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010