روابي: مدينة «الفلسطينيين الجدد»

يهمس أهالي قرية عطارة القريبة بحذر بالغ وهم يتحدثون عن ضبّاط الجيش «الإسرائيلي» الذين يأتون إلى المدينة ليتناولوا الفطور مع القائمين عليها. وهذه الزيارات متكرّرة، ويشارك فيها ضباط الإدارة المدنية «الإسرائيلية» برفقة قوات الجيش وحرس الحدود. ويذكر الأهالي كيف سمح الجنود على حاجز عطارة القريب بمرور كل من له علاقة بروابي، ومنعوا تنقّل عامة الفلسطينيين في أوقات الإغلاق.

وما كان يُتناقل همساً بات ثابتاً جليّاً بعد الأحاديث الودّية لصاحب المدينة بشار المصري مع الصحافة «الإسرائيلية»، وبثّ رسائل التطمين «للجيران» بأن الأمور تحت السيطرة والأمن مستتب والتنسيق مع جيش الاحتلال معطى ثابت. حتى شارع المدينة الرئيسي مرهون بترخيص «إسرائيلي» قد يبطل في أي لحظة، لتضاف هكذا «روابي» إلى جملة المعازل والكانتونات التي تكوّن مشروع «الدولة الأرخبيل».

هنا مرحلة جديدة من الهندسة المكانية؛ فبعدما شنت «إسرائيل» حرباً على المخيمات والبلدات القديمة العصيّة على الغريب خلال الانتفاضة، وبعدما سعت إلى تدمير الحيّز المقاوِم في المدن الفلسطينية، وإعادة بنائه مكشوفاً مخترقاً في مخيم جنين، بحيث أشرفت دولة الإمارات على إعادة الإعمار المطبَّع، تأتي هندسة «روابي» لتتلاءم مع حاجات المستعمر الغازي، وتُسرف في الانكشاف أمامه. وللمفارقة، فان المال هنا أيضاً خليجيّ. ويبدو النمط المعماري للمدينة دخيلاً على محيطه، ومن هنا يأتي تشبيه المدينة بالمستوطنات «الإسرائيلية»، حيث الطراز المتماثل للمساكن المعدّ سلفاً ليتم «إحلاله في محيط غريب عنه، وإخضاع الموقع المحلي والمشهد الجديد والسيطرة عليه»، ضمن تعريف آنيا لومبا للاستعمار.

تورد المعمارية لين جبري، في معرض تحليلها للنموذج العمراني لـ «روابي»، مجموعة من المبادئ المتبعة في بناء المستعمرات «الإسرائيلية» في المناطق الجبلية، ضمن دليل معتمد لدى وزارة البناء والإسكان «الإسرائيلية»؛ وأهم هذه المبادئ، أن تكون المستعمرة على مصاطب تتخذ شكلاً دائرياً مع طرق تتبع المعالم الطوبوغرافية، وأن تخصص قمّة المستعمرة كمركز مدني يتيح تعميق حس الجماعة وهويتها، وأن تقسّم قطع الأرض على نحو متساوٍ ومتواتر، على أن يكون مكان البناء على طول الطرق الملتفة حول المركز، وأن تكون أبنية الحلقات الداخلية بمواجهة المساحات المتروكة بين أبنية الحلقة الخارجية من أجل توفير الحد الأقصى من الرؤية، وأن توضع النوافذ باتجاه المناظر بصورة أساسية، أي باتجاه المنحدر، وأن توضع الأماكن العامة بين كل صفين من الأبنية لخلق حسّ بالجماعة، وأن تستخدم الأسقف المطلية بالأحمر تمييزاً للمستوطنين من طرف الجيش جوّاً وبرّاً. كل ما سبق من مبادئ، باستثناء الأخير، مطبّق تماماً في المدينة. هذا ما تخلص إليه جبري ويخلص إليه كل من يطّلع على المخططات التمهيدية للمدينة الموضوعة من قبل الشركة المخططة الأساسية «آيكوم» AECOM. وترى جبري أنّ «البحث عن هوية معمارية فلسطينية حديثة يبقى سطحياً، ولا يتعدى البناء على ملامح شكليّة دون فهم جدّي للعمارة المحلية. وفي الحقيقة فإن معماريي روابي «الفلسطينيين» يقترحون عمارة تبدو «إسرائيلية»».

في هذا السياق لا حاجة إلى استحضار ابن خلدون أو فرانز فانون للدلالة على افتتان المغلوب بالغالب، أو محاكاة المستعمَر للمستعمِر انطلاقاً من شعوره بالدونية واحتمال كون الافتتان أو المحاكاة يتمّان بصورة غير واعية؛ فبشّار المصري، على الرغم من اعتباره المشروع جزءاً من بناء الدولة الفلسطينية، أكّد في لقاء «ودّي جداً» مع القناة العاشرة للتلفزيون «الإسرائيلي» أنه زار مستوطنة «مودعين» الفخمة غرب رام الله مراراً للاستفادة من تجربة البناء هناك والإتيان بنموذج أفضل.

في روابي، المشروع الاستثماري الأضخم في فلسطين، وفي الطريق إليها أعداد هائلة من كاميرات المراقبة ترصد كل شيء. ولا يملك أي كان أن يجزم بهوية من يجلس خلف الشاشات ليراقب، وأمام مَن يُمارس كل هذا الانكشاف. وللانكشاف في روابي تجليّات عديدة؛ فالشوارع الفسيحة والمباني المنتظمة وفق مخطط صارم، ومركز الخدمات الأشبه ببرج المراقبة في قمة المدينة، تجعل جميعها السيطرة عليها بمثابة نزهة قد يقوم بها جيب عسكري واحد، كما يقول أحد شبّان قرية عجول، المخنوقة بروابي. وهنا تشابه آخر مع شكل المستعمرات الصهيونية الأولى، حيث برج المراقبة في أعلى بقعة من المستعمرة كجزء من المعايير الأمنية الصارمة.

في حديثه عن المدينة الفلسطينية الشبيهة بضاحية أغنياء حداثية، والمستعدة لاستقبال قرابة أربعين ألف ساكن غالبيتهم من الشباب، يقول المصري إنك تجد «الباحث عن الحرية بعيداً عن عائلة ذويه الممتدة». هناك لا وجود لأي إشارة متعلقة بالاحتلال، وكأنه غير موجود، أو كأن روابي مدينة في «العالم الأول»، تسعى إلى طرح نموذج مثالي صديق للبيئة، ومؤمن بقيم الحياة المدنية، وملتزم بمعايير تنمية مستدامة يجري الحديث عنها أكثر من أي شيء آخر.

وفي صلب الحديث عن النموذج المستدام، يطلب الموقع الإلكتروني للمدينة من زوّاره الإسهام في زراعة شجرة في المدينة «لكون الطبيعة في فلسطين تعاني آثار الحرب المدمرة والإهمال والزحف العمراني وتقلبات الطقس». ويُسقط من النص أيّ حديث عمن مارس التطهير العرقي والمكاني ودمّر البيئة الفلسطينية، وجاء بعد ذلك بالأشجار يزرعها لإخفاء جرائمه؛ فتجري محاكاة مشروع الصندوق القومي اليهودي في زراعة الأشجار في أماكن القرى المهجّرة بعد النكبة. ولم يسقط من أذهان مخططي المدينة المعجبين بأحياء رام الله المترفة بناء مسجد وكنيسة، وانتداب طواقم دينية لهما مع افتتاح المدينة أمام الزبائن/السكان.

في روابي، «المدينة الفلسطينية الأولى منذ ألفي سنة»، لا تكاد تهدأ الوفود والزيارات. هي على خريطة أيّ زائر دولي، سياسي أو اقتصادي، وحتى رياضي. يفاخر بها المصري أمام زوّاره بدءاً من قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وصولاً الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون؛ فالمدينة تتناغم مع خطاب حكومة سلام فيَّاض عن بناء الدولة ومؤسساتها، وهي جزء من الدعاية الممجوجة منذ سنوات عن «حق الفلسطيني في الحياة واستحقاقه لها». وهنا روابي كالدولة الحيّة في خطابات السلطة فقط، لكنها رهينة أمر القائد العسكري «الإسرائيلي» في المنطقة.

وجرياً وراء خطاب السلطة الفلسطينية أو معه، يحاول أصحاب المشروع خلق مخيال حوله بعيد كل البعد عن الواقع المرّ. القائمون على المشروع يصرّون على تسمية الأحياء بـ «الحارات». ويطلقون على بعضها أسماءً كنعانيّة وأخرى مستقاة من أسماء محلية للنباتات والصخور. ويتحدث المصري عن بوابات خمس للمدينة، تتجه صوب القدس ويافا ونابلس وغزّة والعاصمة القطرية الدوحة، حيث شركة «بيتي» للاستثمار العقاري المطورة لمدينة روابي، وهي ثمرة شراكة بين «الديار» المملوكة للحكومة القطرية وشركة «مسار» العالمية، التي أسسها المصري. حتى جغرافيا الاحتلال المتمثّلة في الجدران والمعازل والخط الأخضر، إلى جانب تاريخ مرير قوامه أربع وستون سنة من الاحتلال، تسقط في إعلانات روابي، فيقال إنها «تطل على شاطئ البحر المتوسط في مشهد خلّاب»!

ومنذ بدء الحديث عن المشروع والسلطة الفلسطينية تدعمه بكل جهد. مؤتمر الاستثمار الفلسطيني الذي عُقد في أيار 2008 في بيت لحم وبالتنسيق الكامل مع جيش وحكومة الاحتلال، جاء لتوفير التمويل الضروري لمشروعي روابي وضاحية الريحان. وضمن هذا الإطار تُطرح روابي دوماً على أنّها جزء من الحل للوضع الاقتصادي المتردي، وتحضر لغة الأرقام وعشرة آلاف وظيفة ستوفرها المدينة، إضافة الى كل الحراك التجاري المرافق لأربعين ألف ساكن كحد أدنى، مع إسقاط متعمّد لدور الاحتلال في الحالة الاقتصادية للفلسطينيين، في ظل صمت أو تواطؤ الفصائل الفلسطينية على اختلاف برامجها وتوجهاتها، وتواطؤ سواد النخب والمثقفين أو خوفهم من مواجهة المشروع «الوطني» وآلته الإعلامية غير المسبوقة.

ويتحدث القائمون على المدينة عن عودة خبرات فلسطينية من الخارج للعمل في المدينة، من دون الإشارة إلى أن العودة الاقتصادية محكومة بشروط المحتل والخطة الزمنية للمشروع. وقريباً من كل هذا يكثر الحديث عن الحياة الثقافية والفنون في روابي ليفتح المجال واسعاً الى تخيّل شكل الثقافة في مدينة «السلام الاقتصادي» العزيز على قلب بنيامين نتنياهو.

لا تكفّ الحملة الدعائية المهولة المرصودة للترويج لمدينة المستقبل عن دغدغة شهوة الاستهلاك المفرط لدى شريحة موظفي السلطة والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني المرتهنين للبنوك، في ظل سلطة مرهونة بدورها الى البنوك، ورواتب موظفيها لا تنتظم لشهرين متتاليين.

تحضر روابي بكثرة في الصحافة «الإسرائيلية»، ويظهر جلياً اهتمام «الإسرائيليين» بالتعرف إلى «المستوطنة الجديدة». وحظيت القناة «الإسرائيلية» العاشرة وصحف «جيروزاليم بوست» و«هآرتس» وغيرها بمقابلات حصرية مع بشار المصري في مدينته. ولا تنفك هذه اللقاءات تبث الطمأنينة في قلوب «الإسرائيليين»، وتؤكد لهم أن روابي مختلفة عن أي مدينة فلسطينية. وفي المقابل، يطيب لصحافيين «إسرائيليين» تشبيه المدينة بـ «بيروت الحريري»، هي وأجزاء من رام الله. وبرزت دعوات صريحة لنتنياهو ووزير دفاعه إيهود باراك للمشاركة في افتتاحها؛ فهي حصيلة «الثورة الهادئة» التي يقودها سلام فيَّاض، وخلاصتها أن الفلسطينيين «تعبوا وسئموا من الصراع، وهم يبحثون عن حياة جديدة».

ولا يفوت المصري التأكيد على أن شركته تسير وفق ضوابط السلطة الفلسطينية والوزارات المختصة، وتحديداً وزارة الحكم المحلي؛ فالمدينة ستسلّم إلى هيئة محليّة منتخبة فور الانتهاء من تسليم الشقق لمشتريها (خلال 2013 سيجري تسليم الدفعة الأولى)، والأسواق للمساهمين فيها. إلا أنه يوضح أن الشركة المنفذة للمشروع «بيتي» ستضطلع بمهمات إدارية وتنظيمية تهدف إلى الحفاظ على الطابع العمراني للمدينة وأحيائها، مع غياب تحديد واضح لحجم الصلاحيات المحتملة لهذه الشركة الخاصة، ما يفتح الباب واسعاً أمام استكمال الهندسة المكانية بهندسة اجتماعية منسجمة مع قيم النيوليبرالية: الإطار الاقتصادي الاجتماعي لمشروع الجنرال دايتون الأمني.

إحدى المفارقات الأهم في هذا السياق أن المعارضة الوحيدة لإنشاء المدينة كانت من «الإسرائيليين» المقيمين في المستوطنات القريبة، وشملت اعتداءات على العمال الفلسطينيين فيها، إلا أن الحال اختلفت أخيراً، فالتنسيق مع الجيش «الإسرائيلي» يمنع أي اعتداء. و«الإسرائيليون» يدخلون المدينة زائرين وعمالاً وخبراء. والعلاقات مع الشركات «الإسرائيلية» المزوّدة بالمواد الخام والخبرات خارج الجدل هنا، بعد التسليم بأنّ القطاع الخاص الفلسطيني، بمعامله ومقاوليه، غير قادر على سدّ ما يزيد على ثلث حاجات مدينة المستقبل.

في ظلّ هذه المعطيات تبدو مستوطنة «عطيرت»، الجاثمة على التلة الأقرب للمدينة، جارة ودودة قد يأتي ساكنوها للترفيه عن أنفسهم في روابي الأحدث والأترف، ويبدو أن سوء الفهم أول الأمر آل إلى تفاهم وتجاور، وتوافر بين يدي عرابي السلام في الجانبين نموذج لفلسطينيين جدد يقبلون بسرور مفردات الاستهلاك والمولات والماركات العالمية!

قبل أشهر حين كانت روابي مجرد فكرة، كثر الحديث عن كونها مدينة للاجئين سيُجلبون من الشتات بانتقاء صارم ليصوّر سكنهم في المدينة على أنّه جزء من حل قضية اللاجئين، لكن هذه الأحاديث تختفي تحت البنايات المتعالية في المدينة المستقرة والمناقضة تماماً للطابع القلق المؤقت في عمارة المخيمات؛ ففي روابي الزجاج سيد المشهد بكل دلالاته الهشّة الانكشافية، والحجر «ثمين نادر» لا يبدو أهلاً ليرجم به جندي محتل.

[rouge]

[/rouge]

في حديث مطوّل مع تلفزيون «فلسطين»، يؤكّد المسؤول عن مشروع روابي رجل الأعمال، بشار المصري، الذي يحمل الجنسية الأميركية، أنّ الشقق السكنية ستكون في متناول الطبقة الوسطى، أي من يزيد دخلهم الشهري على الألف والأربعمئة دولار، وهم من الشباب تحديداً. العائلة في إعلانات روابي مكوّنة من أربعة أفراد فقط، وتراوح أسعار الشقق بين 80 ألف دولار حتى 130 ألفاً تبعاً لاختلاف الميزات، مع ضمان شقق «تحترم الحاجات الثقافية والحاجات التي يولّدها السوق». وبالضرورة تستدعي الأرقام هذه الإشارة إلى مبادرة الولايات المتحدة لإقامة برنامج «أمل» للرهن العقاري، ودفع السلطة الفلسطينية باتجاهه، وبرنامج الرهن العقاري الطويل الأجل هذا والمرصود لدعم روابي والضواحي المترفة الأخرى يُطرح من خلال شركة الاستثمار الخاص عبر البحار «OPIC»، ومبادرة «الشرق الأوسط» للاستثمار غير الربحي «MELL». والنتيجة الماثلة اليوم هي إدخال الفلسطينيين في الضفة ومعهم السلطة في دوامة إقراض طويل الأمد يصل حتى الثلاثين عاماً.