ليس مجرد قانون هذا الذي رفع العمل به بدءاً من اليوم. فقانون الطوارئ أصبح فعلياً مرادفاً لحياة عدة أجيال ولدت في ظله. فالقانون رقم 162 لسنة 1958، كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قد أعلن العمل به صبيحة يوم الخامس من حزيران عام 1967 مع بدء الحرب ضد «إسرائيل». واستمر العمل به إلى أيار من عام 1980 حين قرر خليفته أنور السادات رفعه. إلّا أن مصر لم تمض أكثر من 18 شهراً بدونه، إذ سرعان ما أعاد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات في عام 1981 فرضه على البلاد.
ومنذ ذلك الحين، عاشت البلاد إحدى أطول فترات الطوارئ في العالم، واستمرت لأكثر من 30 عاماً متصلة. ولذلك فإن انتهاء وقف العمل بقانون الطوارئ، قد يعدّ من الإنجازات القليلة الملموسة لثورة «25 يناير»، إذ كان القانون المثير للجدل، الذي كان وقفه مطلباً ملحّاً للمعارضة طوال سنوات حكم مبارك، يمنح الحق في «وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور». كذلك يسهل «القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن من دون التقيّد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال».
وتحتاج إعادة العمل بقانون الطوارئ إلى موافقة مجلس الشعب، بعد انتهاء مدة سريانه بدءاً من اليوم الذي يوافق الموعد السنوي لتجديده. فالإعلان الدستوري الصادر في آذار من العام المنصرم، بعد شهر من إطاحة مبارك، نصّ على أنه في حال أراد رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ، فلا بد أن يستشير مجلس الوزراء. ويجب «عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه». كذلك ينص الإعلان الدستوري على أنه «يجب موافقة غالبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ، وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر. ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك».
وكان المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم، قد أعلن وقف العمل بالقانون في الذكرى الأولى للثورة في كانون الثاني الماضي، مستثنياً ما سمّاه جرائم «البلطجة». إلا أن الاستثناء أثار جدلاً واسعاً ناجماً عن غموض المصطلح. وهو ما فسّرته منظمة «هيومن رايتس واتش» في حينه بأنه «دعوة لاستمرار الانتهاكات». وعقدت مقارنة مع «إعلان مماثل لا معنى له للرئيس المخلوع حسني مبارك في أيار 2010، للحدّ من تطبيق قانون الطوارئ إلا في الإرهاب وجرائم المخدرات».
ورأى مدير «المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة»، ناصر أمين، أن قرار طنطاوي قبل أشهر ينمّ عن خطأ قانوني كان يسهل الطعن في عدم دستوريته. وأوضح لـ «الأخبار» أن «قانون الطوارئ برمّته ليس إلا قانوناً استثنائياً يطبّق في ثلاث حالات على وجه الحصر؛ الحرب والكوارث الطبيعية والأوبئة. ولا يتضمن إمكان تطبيقه على جرائم بعينها أو مجموعات من السكان مثلاً».
وعلى الرغم من أن مصر ستكون اعتباراً من اليوم من دون قانون طوارئ، فإن العودة إلى العمل به قد تبدو شبحاً يطارد البلاد مجدداً إذا فاز المرشح الرئاسي أحمد شفيق برئاسة الجمهورية في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 16 و17 من حزيران الحالي، إذ كان شفيق قد وعد جمهوره المرفّه من أعضاء «غرفة التجارة المصرية الأميركية» التي استضافته قبل أيام باستخدام الإعدامات والقوة الوحشية لاستعادة النظام خلال شهر.
ويتزامن انتهاء العمل بالقانون الذي يحظر التظاهر مع المليونية التي دعت إليها عدة جهات سياسية وحركات شبابية في ميدان التحرير اليوم للمطالبة بتطبيق العزل السياسي على شفيق واستبعاده من السباق الرئاسي. كذلك يأتي قبل يوم واحد من صدور الحكم على الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه إلى جانب وزير داخليته حبيب العدلي و6 من كبار معاونيه.
وفي السياق، دعت حركة «الاشتراكيون الثوريون» إلى التظاهر أمام مقر محاكمة مبارك شرق القاهرة. وقالت الحركة في بيانها «وصلنا للحظة الحكم التي ينتظرها آلاف من أهالي الشهداء والمصابين وملايين المصريين الذين أصدروا منذ شهور حكمهم على السفاح وعصابته عندما علّقوا المشانق في ميادين مصر». وأضاف بيان الحركة «الإعدام هو القصاص الذي يستحقه القتلة الذين اغتالوا أنبل من أنجبت مصر من شباب الثورة الذين روت أرواحهم الطاهرة شجرة الثورة الشعبية».
[rouge]-[/rouge] [bleu]المصدر : جريدة «الأخبار» اللبنانية | بيسان كساب - القاهرة.[/bleu]
RLS
