«الإخوان» تناور أمام مطالب القوى الثورية

في هذا الوقت، وقبل ثلاثة أيام من الموعد المنتظر لصدور الأحكام في الدعاوى المقامة ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه الذين يحاكمون بتهم الفساد وقتل المتظاهرين خلال «ثورة 25 يناير»، أحالت النيابة العامة، أمس، ابني مبارك، علاء وجمال، إلى محكمة جنايات القاهرة بعد اتهامهما، إلى جانب رجال أعمال بينهم ابن الكاتب محمد حسنين هيكل، بعمليات تلاعب في البورصة المصرية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقد مجلس شورى «الإخوان المسلمين»، أمس، اجتماعاً طارئاً لبحث الضمانات التي عرضتها القوى السياسية المدنية للتحالف مع مرشح الجماعة الدكتور محمد مرسي، في مواجهة الفريق أحمد شفيق، في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

وقال القيادي في «الإخوان» النائب سعد الحسيني، إن «الاجتماع تناول بحث الوضع الراهن، بالإضافة إلى استعدادات الجماعة لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، ومواجهة فلول الحزب الوطني المتحالفين مع الفريق أحمد شفيق».

وذكرت مصادر إعلامية أن «الإخوان» تبحث اتخاذ خطوات فعلية بتسمية نواب لرئيس الجمهورية ورئيس للوزراء من خارج صفوف «الإخوان»، لطمأنة الشارع المصري، إلا أن هناك تخوفاً من اعتذار القوى السياسية المختلفة عن التعاون.

وكان مرسي ألمح، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الأول، إلى احتمال تعيين مرشحي الرئاسة الخارجين من السباق في منصب نواب الرئيس، وعرض إشراك قبطي في مؤسسة الرئاسة، كما أطلق رسائل «طمأنة» باتجاه الأقباط والمرأة والعاملين في القطاع السياحي... الخ.

لكن المتحدث الرسمي باسم «الإخوان» محمود غزلان نفى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن عزم الجماعة إسناد مهمة تشكيل الحكومة الائتلافية الى الدكتور محمد البرادعي، وعرض منصبي نائبي رئيس الجمهورية على كل من عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي.

وقال غزلان، وهو عضو مكتب الإرشاد في «الإخوان» إن «هذا الشأن يرجع الى حزب الحرية والعدالة»، لافتاً إلى أن «مجلس شورى الجماعة لا يتدخل في شؤون الحزب».

إلى ذلك، كشف مصدر «إخواني» عن أن الجماعة قررت تشكيل وفد للاتصال بقيادات الكنيسة القبطية، لبحث مطالبهم قبل جولة الإعادة لتفادي عدم الحصول على كتلة أصوات الأقباط.

لكن عضو المكتب السياسي في «اتحاد شباب ماسبيرو» هاني رمسيس أشار إلى أن الأقباط «اعتادوا من الإخوان أن يستخدموا الدعاية الانتخابية أثناء احتياجهم للناس»، مضيفاً «أشك في ما قاله مرسي حول اختياره نائباً قبطياً له حال فوزه بالرئاسة»، متسائلاً «أين موقفهم من أحداث ماسبيرو والعمرانية التي تعرض لها الأقباط؟».

يأتي ذلك، في وقت دعا «تحالف ثوار مصر» كل طوائف الشعب للنزول والمشاركة في مليونية «جمعة العزل» غداً في جميع ميادين المحافظات، للإعلان عن عزل أحمد شفيق المرشح الرئاسي. واعتبر التحالف، في بيان، أن الجولة الأولى للانتخابات «مشبوهة»، ولا يمكن أن ترتقي لانتخابات حرة نزيهة، والدليل على ذلك هو زيادة عدد الناخبين من 45 مليون ناخب في استفتاء 19 آذار إلى أكثر من 50 مليون ناخب في عام واحد، متهما اللجنة العليا للانتخابات بتتبع أسلوب المجلس العسكري ذاته في مؤتمراته الصحافية، والأسلوب ذاته للتهرب من توضيح الحقائق لأنها ليس لديها إجابات.

من جهة ثانية، أعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية أن النائب العام وافق على إحالة كل من علاء مبارك وجمال مبارك ورجال الأعمال أيمن حسين سليمان، وشقيقه أحمد، وياسر الملواني، وأحمد نعيم بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي الشربيني إلى محكمة الجنايات في القاهرة لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع «المصرف الوطني المصري».

وأشارت النيابة العامة إلى أن إجمالي المبالغ التي حصل عليها المتهمون تقدر بنحو 2.51 مليار جنيه، موضحة أنهم خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والمصرف المركزي المصري، باتفاقهم في ما بينهم على السيطرة على أسهم «المصرف الوطني المصري» من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها، وعدم الإفصاح عنها في البورصة.

ووجهت النيابة العامة لجمال مبارك اتهامات بالاشتراك في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية تقدر بحوالي 493.6 مليون جنيه، وذلك عن طريق بيع «المصرف الوطني» لتحقيق مكاسب مالية له ولشركائه وغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، والاستحواذ على حصة من أسهم المصرف عن طريق إحدى الشركات في قبرص، والتي تساهم في شركة للاستثمار المباشر في الجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق «أوف شور».

وأسندت النيابة إلى علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية تقدر بحوالي 12.3 مليون جنيه من خلال شرائه أسهم المصرف بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.

وطالب النائب العام بحبس المتهمين على ذمة القضية، وتجميد أموالهم في الداخل والخارج، ومخاطبة السلطات في الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات التحري والكشف عن أموالهم في الداخل والخارج.