السبت 12 أيار (مايو) 2012
تزعم أنّ نصف «الإسرائيليين» اليهود قدموا من بلدان عربيّة بعد طردهم ويجب تعويضهم...

عشية الذكرى الـ 64 للنكبة : دراسة للخارجيّة «الإسرائيليّة» تُطالب بحلّ مشكلة اللاجئين اليهود من الدول العربيّة

السبت 12 أيار (مايو) 2012 par زهير أندراوس

عشية إحياء الشعب العربيّ الفلسطينيّ الذكرى الـ 64 للنكبة يوم الثلاثاء القادم، الخامس عشر من شهر أيار (مايو) الجاري، يبدو أكيدًا أنّ الدولة العبريّة، قادةً وشعبًا، ما زالت تتوجس من ما يُطلق عليه «إسرائيليًا» لقب الخطر الديموغرافيّ، فقد نشرت وزارة الخارجيّة «الإسرائيليّة» دراسةً عكف على إعدادها عدد من الاختصاصيين جاء فيها أنّه من المستحيل التوصل إلى حل حقيقي لقضية اللاجئين الفلسطينيين دون تحمل جامعة الدول العربية لمسؤوليتها التاريخية عن دورها في إيجاد قضية اللاجئين اليهود والفلسطينيين، مشيرة في السياق ذاته إلى أنّ ما يُقارب نصف «الإسرائيليين» اليهود اليوم، بمن فيهم ذريتهم، قادمون من بلدان عربية.

وادعت الدراسة «الإسرائيليّة» الرسميّة، بحسب موقع «يديعوت أحرونوت» على الإنترنت إنّه في الفترة ما بين أواخر الأربعينات من القرن الماضي وسنة 1967، تمّ تهجير الأغلبية الساحقة من يهود الدول العربية من البلدان التي ولدوا فيها، حيث محيت معظم المجتمعات اليهودية في هذه البلدان من الوجود، على حد زعمها، وأضافت الدراسة إنّه في الفترة الواقعة بين بين سنة 1948 وسنة 1951 تم تهجير 850000 يهودي من الدول العربية، إما بالطرد المباشر، وإما بإجبارهم على الهجرة. علاوة على ذلك، زعمت الدراسة «الإسرائيليّة» إنّه عندما تمّت إقامة الدولة العبريّة في العام 1948 اجتمعت اللجنة السياسية التابعة لجامعة الدول العربية لتضع سلسلة من التوصيات لجميع الدول العربية والإسلامية حول كيفية اتخاذ الإجراءات بحق اليهود في بلدانها. ومن بين تلك التوصيات، بحسب الدراسة عينها، تمّ سحب مواطنة اليهود، ما جعلهم مواطنين في «إسرائيل» فقط والتي كانت تأسست حديثا، وتم مصادرة أملاكهم وتجميد أموالهم في المصارف وتأميم أملاك لهم بملايين من الدولارات.

كما أكدت الدراسة على ضرورة عدم قبول الدولة العبريّة بمبدأ حق العودة للفلسطينيين، وتفضيل منح التعويض من قبل جهة ثالثة مخولة.

كما دعت الدراسة إلى تقليص نطاق المطالبة خلال محادثات التسوية بحق العودة من خلال عملية إعادة تأهيل اللاجئين في أماكن إقامتهم، وفي حال إصرار بعض اللاجئين الفلسطينيين على ممارسة حق العودة، سيتم ذلك عبر هجرتهم إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية والتي سيتم إنشاؤها من خلال اتفاق للتسوية، أيْ أنّها ترفض جملة وتفصيلاً، تطبيق حق العودة إلى داخل ما يُسمى بالخط الأخضر.

جدير بالذكر أنّ «الإسرائيليين» لا يتعاملون مع قضية عودة الفلسطينيين إلى أرضهم باعتبارها مسألة سياسية أو تفاوضية يمكن حلها وفق القانون الدولي أو وفق حقوق الإنسان، وإنما باعتبارها مسألة وجودية، لأن كيانهم عندما تشكل كان يعني إلغاء الآخر الفلسطيني، ولأن عودة الآخر تعني إنهاء مشروعهم حتى لو ظل كل اليهود في فلسطين.

وبحسب الخبراء في الدولة العبريّة فإنّ المشروع الصهيوني يُعاني من إشكالية ديمغرافية مرتبطة بالهجرة اليهودية المعاكسة من «إسرائيل»، إذ أظهرت تقديرات نُشرت مؤخرًا أنّ ما بين 700 و750 ألف «إسرائيلي» يعيشون خارج «إسرائيل»، يقيم 60% منهم في أمريكا الشمالية و25% في أوروبا الغربية. كما أشارت معطيات دائرة الإحصاء المركزيّة في الدولة العبريّة إلى أن خمسين ألفاً من المهاجرين الروس إلى «إسرائيل» في العقد الماضي قد عادوا إلى روسيا.

وقد لعبت الانتفاضة الفلسطينية والأوضاع الأمنية دورها في هجرة هؤلاء، كما أن للعوامل الاقتصادية وضعف الإيمان بالمشروع الصهيوني أثرها في دفع هؤلاء إلى البحث عن فرص عمل وحياة أفضل.

وتدعي مصادر «إسرائيلية»، أن السلطة الفلسطينية تستخدم قوة عرب الداخل الانتخابيّة لتحقيق بعض الأمور التي تخدمها، وحسب المصادر «الإسرائيلية»، فإن وضعاً كهذا يمكن أن يشل عمل «الكنيست»، كما أن عرب الـ 48 يكون لهم تأثير كبير في حالة الذهاب إلى استفتاءات شعبية، خاصة فيما يتعلق بقضايا هامة مثل مستقبل القدس والجولان، وتقرير مستقبل حق العودة، وتقرير من هو اليهودي، والتخوف «الإسرائيلي» يذهب إلى ابعد من ذلك، حيث يمكن للعرب في المستقبل التأثير بشكل مباشر إذا ما ستستمر «إسرائيل» بكونها دولة صهيونية يهودية، أو أن تتحول إلى دولة لكل مواطنيها. علاوة على ذلك، تزعم أوساط أكاديمية وسياسية «إسرائيلية»، إن استمرار التزايد الديمغرافي لهذه الشرائح السكانية، سوف يؤدي إلى غياب الهدوء الاجتماعي.

وإذا أضيف إليه غياب الأمن الشخصي بسبب التركيبة الاجتماعية أو بسبب الصراع الفلسطيني- «الإسرائيلي»، فإن وضعاً كهذا لن يكون مقبولاً على اليهود الذين ثقافتهم واقتصادهم وتطلعاتهم مشابهة لتلك الخاصة بمواطني الغرب، مما قد يدفعهم إلى فحص إمكانية الهجرة لبعض البلاد الغربية التي تتمتع بحياة ذات جودة عالية، ويؤكد الخبراء في الدولة العبريّة على أنّ جودة الحياة التي يجري الحديث عنها لا تقتصر على الجانب الاجتماعي والثقافي، بل كذلك فيما يتعلق بالجانب المادي، مثل انهيار اقتصاد المياه من حيث الجودة والكمية المطلوبة، وانهيار شبكة المواصلات وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من السيارات، وانهيار في الجانب البيئي مثل صرف النفايات ووسائل معالجة المجاري، فقدان المساحات المفتوحة، تزايد الصعوبات أمام نظم التخطيط المادي على المستوى القومي والمحلي.

وبصفة عامة هناك ضغط متزايد على الموارد الطبيعية التي تعتبر في الأصل محدودة في «إسرائيل»، خاصة الأراضي، وتحديداً في منطقة السهل الساحلي الذي مركزه «تل أبيب». وبغض النظر عن ميولهم السياسية، فإنّ هنالك إجماعًا في الدولة العبريّة على أن هناك خطراً ديمغرافياً يهدد استمرار دولة يهودية في «إسرائيل»، على الرغم من اختلافهم في حجم الخطر وكيفية التعامل معه، حتى أن بعضهم ذهب إلى الاعتقاد بأنّ جذور الموقف الفلسطيني من حسم الصراع، يعتمد في جزء منه على الديمغرافيا كوسيلة لحسم الصراع في فلسطين لصالحه مع مرور الوقت.



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 20 / 2166016

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع عن العدو  متابعة نشاط الموقع عين على العدو   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

23 من الزوار الآن

2166016 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 23


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010