المفترض في رجال الدين في الأديان السماوية الثلاثة، أنهم يدعون إلى المحبة والتسامح والحرص على الآخرين من أبناء الشعوب الأخرى، ويدعون إلى الحوار بين الأديان للوصول إلى المزيد من أشكال التعايش في العالم الذي يتسع الجميع، الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو: الدولة الصهيونية حيث يدعو معظم حاخاماتها إلى قتل العرب وأطفالهم، لقد نشرت صحيفة «معاريف» الصهيونية، أن الحاخام اليميني المتطرف يتسحاق شبيرا الذي يقيم في مستوطنة «يتسهار» في منطقة نابلس المحتلة قرر في الآونة الأخيرة مغادرة المستوطنة والانتقال للاستيطان في القدس المحتلة، تمهيداً لنقل نشاطاته وعمله ضد فلسطينيي 48، خاصة في المدن الساحلية الفلسطينية التاريخية، عكا وحيفا و يافا، حيث يواجه الفلسطينيون أصلاً مخططات اقتلاع متواصلة من المؤسسة «الإسرائيلية» الحاكمة.
نقول عن المؤسسة الحاكمة في الدولة الصهيونية لأن «مؤتمرات هرتزيليا» الاستراتيجية التي يجري انعقادها سنوياً والتي تعتبر مصدراً مهماً للسياسات «الإسرائيلية»، أخذت على عاتقها مهمة كيفية التخلص من عرب 48، وبخاصة في مناطق الكثافة السكانية من أجل إنشاء «الدولة اليهودية الخالصة» في فلسطين، هذا إلى جانب أن قادة سياسيين وعسكريين «إسرائيليين» لا يخفون تأييدهم لهذا الهدف.
بالنسبة للحاخام المتطرف شبيرا، فقد أصدر قبل بضعة أشهر كتاباً بعنوان «شريعة الملك» وهو الذي يرأس معهداً دينياً تخرجت منه أشدّ عصابات الإرهاب الصهيوني خطورة، من بينها العصابات التي تقوم بتنفيذ جرائم قتل بشعة بحق الفلسطينيين.
حكومة العدو الصهيوني ما زالت تقوم بتمويل هذا المعهد، رغم دعوة الحاخام لقتل العرب بمن فيهم نساؤهم وأطفالهم (حتى الرضع منهم). الكتاب يفتي بقتل كل من هم من غير اليهود، في حال شكلوا خطراً مباشراً أو غير مباشر على «إسرائيل».
ولأن العرب والفلسطينيين هم الأكثر عداءً لـ «إسرائيل» لذا يتوجب قتلهم، فالضربات الأساسية يتوجب أن تكون موجهة بالأساس ضد من يجب مقاتلتهم، ولكن أيضاً ضد من ينتمي للشعب العدو الذي يعتبر عدواً لأنه يساعدهم .. ويستطرد .. مسموح أيضاً قتل الأطفال لأن هناك منطقاً في ضرب وقتل طفل رضيع لأنه عندما يكبر سيضربنا، بالتالي فإن الضربة القاتلة يجب أن توجه (للأطفال وحتى الرّضع) وليس فقط للكبار .. ويستطرد .. كما يجوز قتل أبناء قادتهم حتى وإن لم يفعلوا شيئاً فهذا من أجل الضغط على القائد . هذا غيض من فيض الفتاوى التي أصدرها شبيرا في كتابه المذكور، ونتيجة لما أحدثه الكتاب من ضجّة في الدولة الصهيونية (التي تطبق حرفياً تعليمات حاخاماتها في قتل الفلسطينيين والعرب ولكن من دون إعلان ومن دون ضجة الفتاوى) اضطرت السلطات الحاكمة في الدولة الصهيونية إلى استدعاء الحاخام شبيرا للتحقيق، لكنها كدولة لم تقم بتوجيه أي تهمة له على فتاوى القتل، التي أصدرها! لنتصور لو أن رجل دين في إحدى الدول العربية أو الإسلامية أصدر فتوى بقتل كل اليهود وحتى الأطفال الرّضع منهم! لقامت الدنيا ولم تقعد.
فتاوى الحاخام الفاشي الصهيوني تصدر في كتاب علني في «إسرائيل» في القرن الواحد والعشرين المسمى بعصر «حقوق الإنسان» من دون أن تقف منظمة حقوقية أو قضائية دولية لتستنكر ما جاء من فتاوى في كتاب شبيرا! أيضاً تدّعي أغلبية دول العالم «بديمقراطية دولة إسرائيل»، نود أن نسأل كل أصحاب وجهة النظر هذه: هل تستوي الديمقراطية مع الدعوة لقتل الآخرين؟
أغلبية الدول الأوروبية أصدرت قوانين تمنع بموجبها الباحثين والمؤرخين في بلدانها من التشكيك بـ «الهولوكوست» بكل الأساطير والأضاليل التي تحاول الصهيونية تمريرها حول هذا الموضوع، في الوقت الذي ينتقد فيه بعض كتّاب هذه الدول الديانات من دون أن توجه لهم أية مسؤولية! بالتالي فما ينطبق على العالم فإن «إسرائيل» معفاة منه.
نظراً للمضمون الدموي للكتاب، فإنه لا يباع جهاراً في المكتبات ولكن يباع بشكل سري ومن تحت الطاولة. الكتاب (وفقاً لمصادر عربية كثيرة في منطقة 48 منها الكاتب الصحفي برهوم جرايسي) يباع في الكُنُس (جمع كنيس) والمعاهد الدينية «الإسرائيلية» بلا استثناء، وهو متوافر بكثرة ويباع علناً ويوزع في كثير من الأحيان في المستوطنات الصهيونية في الأراضي المحتلة، وهو منشور على شبكة الإنترنت.
هذه هي الدولة الصهيونية وهذه هي أدبياتها، وهؤلاء هم حاخاماتها الذين انضموا في معظمهم في حملة تأييد واسعة للحاخام الزميل شبيرا، ما نود أن نسأله للمراهنين على «صنع السلام» مع هكذا دولة، هل يمكن صنع سلام معها؟
RLS
