أي رئيس جديد يختار المصريون؟

المرشحون كثر وينتمون إلى اتجاهات سياسية مختلفة، لكن المطلوب واحد.

فمن هذا الرئيس الذي سيختاره المصريون؟ وما مواصفاته وامكاناته وقدراته وبرنامجه؟ وهل بإمكانه أن يتحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه؟ وهل سينجح المصريون في الاختيار.

أسئلة كثيرة واجابات كثيرة في هذا الملف الذي تنشره «الخليج» في محاولة لإلقاء الضوء على الانتخابات الرئاسية المصرية.

[rouge]مواصفات أول رئيس بعد ثورة 25 يناير[/rouge]

[bleu]القاهرة - بشير العدل[/bleu]

اختلفت آراء السياسيين ورجال القانون وخبراء الاقتصاد في مصر حول شخصية رئيس الدولة القادم، والذي من المقرر أن يصل إلى سدة الحكم بموجب انتخابات رئاسية تجرى بين أكثر من مرشح يومي 22 و23 يوليو/تموز المقبلين.

وقد انقسمت الآراء إلى أكثر من فريق، فبينما يبدي البعض استحساناً لبعض الشخصيات المطروحة على الساحة ويرى فيها الشخصية التي يجب أن تتوافر في الرئيس القادم، خاصة خلال الفترة المقبلة، يبدى البعض الآخر عدم قبول لها معتبراً أنها غير مؤهلة لإدارة دولة في حجم مصر إقليمياً ودولياً، وزاد من هذا الرأي قرار اللجنة باستبعاد 10 من المرشحين البالغ عددهم 23 مرشحاً لأسباب قالت عنها اللجنة إنها غير مطابقة لشروط الترشيح.

وفي ما بين الفريقين المؤيد والرافض أبدى قانونيون تحفظهم على طريقة الوصول إلى رئاسة الدولة، غير مهتمين بالنواحي السياسة قدر اهتمامهم بضرورة الاعتماد على أرضية دستورية تضفى الشرعية على الرئيس القادم، بينما أبدى خبراء الاقتصاد تحفظاتهم على شخصية الرئيس بشكل عام، وإنما كطبيعة المنصب الذي يركز على البعد السياسي مع إهمال العامل الاقتصادي، ما يوقع الدولة في أزمات سياسية بسبب المشكلات الاقتصادية.

«الخليج» حاولت تسليط الضوء على بعض من آراء تلك الفرق للوقوف على مواصفات الرئيس القادم، حسبما يرى كل فريق وما يمكن أن تنتهي إليه الأوضاع الحالية في مصر وتأثيرها في منصب الرئيس القادم.

[brun]أهداف الثورة[/brun]

في البداية أجمع كثير من النشطاء السياسيين وممثلي الأحزاب السياسية على ضرورة أن يكون الرئيس القادم مؤمنا بأهداف الثورة التي خرجت في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، ضد سلبيات النظام السياسي السابق واستطاعت أن تسقطه ليكمل أهداف الثورة في التحول إلى نظام ديمقراطي حقيقي، كما يقول الناشط السياسي والمتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أحمد خيري، الذي أكد أن الرئيس القادم لابد أن تكون لديه القدرة على التعامل مع معطيات الواقع السياسي، وأن يجمع بين أهداف القوى السياسية الموجودة على الساحة على اختلاف توجهاتها وأن يسير في الاتجاه نفسه الذي بدأته الثورة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والرخاء الاجتماعي فضلا عن عدم إقصاء التيارات السياسية عن صنع القرار العام مشيرا في ذات الوقت إلى أهمية أن يكون الرئيس القادم على دراية كاملة بما كان يحدث في الماضي عبر عقود ثلاثة هي فترة حكم الرئيس السابق وأن يكون مستمعا جيدا لآراء الشعب وألا يتعامل معه على أنه غير مؤهل سياسياً كما كان يتعامل النظام السابق معه ما أدى في النهاية إلى انفجار الأوضاع والوصول بالدولة إلى ما هي عليه من ثورة أثمرت إيجابياً في كثير من الأحيان إلا أن بعض السلبيات مازالت متعلقة بها وذلك بعد أن تراجعت بعض القوى عن أهداف الثورة واتجهت إلى تحقيق أهداف خاصة.

ويرى خيري أن الرئيس القادم هو الذي تجمع عليه القوى السياسية والذي يستطيع أن يدير الدولة بما يمكنها من الانتقال إلى نظام سياسي جديد يحترم فيه حقوق المواطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأن يعلى من شأن ودور مصر على المستوى الإقليمي والمحلى.

[brun]التمسك بالسلطة[/brun]

وإذا كانت بعض الفصائل قد اتجهت إلى تحقيق أهدافها، فذلك نتيجة طبيعية، لأنها قفزت على الثورة وذلك حسبما يقول أستاذ العلوم السياسية جامعة القناة والنائب البرلماني السابق، د. جمال زهران، الذي يرى أن بعض الفصائل والتيارات الدينية تسعى إلى التمسك بالسلطة واعتلائها لأقصى درجة في إشارة من جانبه لجماعة الإخوان المسلمين التي استطاعت أن تحقق أغلبية برلمانية سيطرت بها على البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، وكانت تسعى أيضا للسيطرة على السلطة التنفيذية، وذلك بمناورة إقالة حكومة د. الجنزوي والاتجاه نحو تشكيل حكومة ائتلافية تسيطر فيها الجماعة على بعض الوزارات المهمة.

وفى رأي زهران أن السلوك السياسي للجماعة ودفعها بمرشح رئاسي بعد تعهد اتخذته على نفسها بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، يؤكد أنها جماعة تسعى للسلطة، معتبرا أن وصول رئيس بهذه الطريقة لا يكون معبراً عن الإرادة الشعبية أو أهداف التيارات والقوى والأحزاب السياسية والحركات الثورية، مؤكدا أن القوى الأخرى في حاجة إلى تكاتف وتضامن حتى يمكن أن تتفق على رئيس يحظى بقبول عام بين تلك التيارات ولا يكون عليه خلاف بسبب انتمائه إلى تيار على حساب الآخر، لافتاً إلى أهمية أن يكون هناك توافق على شخصية الرئيس القادم من البداية حتى لا تدخل مصر في دوامة أخرى من الصراعات السياسية، كما هو حاصل الآن على الساحة، خاصة بعد إعلان الجماعة عن الدفع بمرشحين عنها، هما محمد مرسي وخيرت الشاطر، وترشح رئيس جهاز المخابرات الأسبق عمر سليمان للرئاسة، رغم القرار المبدئي من جانب لجنة الانتخابات الرئاسية على استبعاد الأخيرين ضمن عشرة آخرين.

[brun]مشروع النهضة[/brun]

وعن وجهة النظر في المرشحين الحاليين ومدى وصول أي منهم للرئاسة، يرى د. حسن جمعة أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أن كثيراً من المطروحين على الساحة ودخلوا سباق الانتخابات يحملون مشروعاً نهضوياً وتنموياً لمصر.

وحتى لا يكون متحيزاً للجماعة التي ينتمي إليها، أكد جمعة أن هناك أيضاً أناساً من المرشحين الحاليين يصلحون لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة، معتبراً أن مصر دولة إسلامية بالأساس ويجب أن يكون تطبيق الشريعة أحد أهداف الرئيس القادم، بل الهدف الأول وذلك نظرا لأن الشريعة منهاج حياة وليست مجرد أسلوب للإدارة السياسة، مشيراً في ذات الوقت إلى ضرورة أن يكون المشروع الإسلامي مراعياً للظروف التي تعيشها مصر وعلاقاتها بالخارج، فضلاً عن دخولها في اتفاقيات دولية، معتبراً أن وصول رئيس يطبق هذا الهدف لا يتعارض مع السياسة الخارجية للدولة ولا يعرضها لأي مخاطر خارجية، كما يروج أعداء المشروع الإسلامي.

ولم يعلق جمعة على قرار استبعاد بعض المرشحين ذوي الاتجاه الإسلامي من الترشيح، مؤكدا أن هذه القرارات ليست محل نقاش، وإنما حديثه عن من يصلح كرئيس للدولة خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن قرارات الاستبعاد التي صدرت عن لجنة الانتخابات الرئاسية هي قرارات قابلة للتظلم، وحتى إن صدرت قرارات بعد التظلم أيضا باستبعاد البعض إلا أن هذا لا ينفي حاجة مصر إلى رئيس دولة له مرجعية إسلامية.

[brun]ثقة الناخبين[/brun]

غير أن الأهداف ليست واضحة لدى مرشحي الرئاسة، رغم كثرة عددهم وهو الأمر الذي يفقدهم ثقة الناخبين، وذلك على حد قول أستاذ العلوم السياسية جامعة القناة، د. محمد أبو سمرة، الذي يرى أن أغلب المرشحين لانتخابات الرئاسة سواء، وذلك بغض النظر عن قرارات الاستبعاد من جانب اللجنة المشرفة على الانتخابات من عدمه، يفتقرون إلى البرامج التي تغري بقبولهم رؤساء للدولة، خصوصاً في ذلك التوقيت الحساس والصعب الذي تمر به مصر بعد أحداث ثورة يناير/كانون الثاني، والتي من المفترض فيها أنها تؤصل لنظام سياسي جديد يقوم على أسس ديمقراطية حقيقية من دون زيف، كما كان يدعي النظام السياسي السابق.

ويوضح أبو سمرة أن ما يحدث من جانب أغلب المرشحين للانتخابات الرئاسية هو الضرب على وتر الدين لإلهاب حماس من يرون في أنفسهم بأنهم غيورون على الدين ويريدون إعلاء الشرع في البلاد، معتبرا أن هذا الأساليب ليست كفيلة بإيصال رئيس لمصر قوي يعبر عن اتجاهات الجميع، خاصة أن مصر تضم على أرضها أفرادا يعتنقون ديانات مختلفة، ومن ثم فإن الرئيس القادم في رأى أبو سمرة لابد أن ينال التوافق من جميع المواطنين ويعمل على تحقيق مصالحهم من دون النظر إلى ديانة أو جنس، مشيرا إلى أن الانتخابات في النظم السياسية المتقدمة تعتمد بالدرجة الأولى على البرامج التي يقدمها المرشح ويناظر بها منافسه ويكون المواطن هو الفيصل في النهاية، وهو الأمر الذي لم تشهده مصر حتى الآن واصفا ما يحدث بأنه مجرد تعد من جانب المرشحين على بعضهم، إما بالتشهير وإما بالتجريح من دون النظر إلى أصول المناظرات أو المنافسة التي تعتمد على إقناع الناخبين بالبرامج وليس بالشعارات.

[brun]الحشد العددي[/brun]

أما عضو مجلس الشورى السابق، سيد طه، فقد وصف جميع المرشحين لانتخابات الرئاسة بأنهم بعيدون تماما عن أهداف المجتمع الذي يسعى لحل العديد من المشكلات العملية من دون الاعتماد على الحشد العددي، من دون أن تكون هناك سياسة واضحة لخوض الانتخابات معتبراً أن الوضع السياسي في مصر خلال الفترة التالية على رحيل نظام مبارك عن سدة الحكم تتحكم فيه العشوائية وعدم وضوح الرؤية ما يعرض الحياة السياسية برمتها إلى العوار الدستوري والقانوني بما فيها منصب رئيس الجمهورية، مشيرا في ذلك إلى الطريقة التي تم بها تشكيل لجنة الدستور واصفا إياها بأنها عبث ولا ترقى أبدا لحالة وضع دستور جديد يقود مصر خلال المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي انتهى بقرار القضاء الإدارة بإلغاء طريقة تشكيلها، وهي الطريقة التي حددها البرلمان واختص لأعضائه النصف منها.

[brun]القاعدة القانونية[/brun]

وكان لرجال القانون وجهة نظر أخرى في تحديد ملامح شخصية رئيس مصر القادم، ولكن هذه المرة من الناحية الشرعية والقاعدة القانونية التي ينطلق منها اختيار الرئيس، وفي ذلك يقول أستاذ القانون الدستوري جامعة المنصورة، د. جورجي شفيق، إنه قبل اختيار الرئيس القادم لمصر لابد من النظر إلى القاعدة القانونية التي تحكم اختياره والنظام الذي يتم على أساسه الاختيار حتى لا يكون الرئيس لا مطلق الصلاحيات ولا مجرد رئيس شرفي حسب النظام المتبع، مشيراً إلى أنه في ظل النظام البرلماني يكون الرئيس منزوع الصلاحيات وتتركز السلطة في الحكومة، أما في النظام الرئاسي وهو المعمول به في مصر فتكون لرئيس الدولة صلاحيات كثيرة تمكنه من أداء دوره، خصوصاً في الحفاظ على الأمن والسلم العام.

ويرى شفيق أن الوضع القانوني الذي يتم اختيار الرئيس القادم بناء عليه حددته مواد في الإعلان الدستوري، وكانت المواد التي تحمل أرقام 25 و26 و27 من الإعلان الدستوري هي المواد الحاكمة لاختيار الرئيس من حيث الشروط والصلاحيات، مشيراً إلى أن عملية الاستبعاد التي جاءت مؤخراً كانت لمخالفة قواعد الترشيح التي جاءت في تلك المواد، معتبراً أن الإشكالية القانونية الدائرة الآن، خاصة بعد قرار الاستبعاد من شأنها أن تلقي بظلالها على الشق القانوني للرئيس القادم، خصوصاً في ظل تضارب الآراء والاتجاهات عن الالتزام بالقانون من عدمه، موضحا أن السجال الذي تشهده الساحة السياسة الآن على خلفية استبعاد بعض المرشحين من شأنها أن تمتد إلى شرعية الرئيس القادم وتحيطه بشكوك من الناحية القانونية مؤكداً ضرورة احترامها القانون عند اختيار الرئيس حتى تكون قراراته في ما بعد صحيحة ولا يشوبها البطلان لافتاً إلى ضرورة أن تكون هناك قاعدة قانونية يتم احترامها عند اختيار الرئيس باعتباره أعلى منصب في الدولة، وأكد شفيق أن كثيراً من المرشحين تنطبق عليهم شروط الترشيح ومن ثم فإن خوضهم الانتخابات الرئاسية لا يشوبه أي عوار قانوني، داعياً لأن يكون القانون هو المسلك الطبيعي للمرشحين وأيضاً للجنة المشرفة على الانتخابات.

[brun]صراعات سياسية[/brun]

في رأي شفيق فإن كثيراً من الأمور التي تشهد خلافاً قانونياً تم تحويلها إلى أزمات وصراعات سياسية، وذلك نتيجة لحالة عدم القناعة لدى البعض بأن القانون لا يفرق بين الأشخاص، وإنما يفرق بينهم على أساس النواحي القانونية وليست الشخصية في حين اتجه البعض لتحويل الأمور إلى حالة من الانتقام السياسي. والقانون لا يعرف التمييز ضد أحد لافتاً إلى أن الوضع الحالي من الناحية الدستورية لا يسمح بوصول شخصية الرئيس التي من الممكن أن يجمع عليها الشعب والتيارات والقوى السياسية في ذات الوقت نظرا لطبيعة الدستور الذي يتم على أساسه انتخاب الرئيس والذي يرى أنه من الصعوبة أن يفرز شخصية توافقية.

[brun]البرنامج الاقتصادي[/brun]

غير أن خبراء الاقتصاد كانت لهم وجهة نظر أخرى في الرئيس القادم وما ينبغي أن يتسم به من صفات وأهمها الرؤية العلمية للمشكلات الاقتصادية باعتبارها البوابة الأساسية للدخول إلى المشكلات السياسية ومن ثم حلها وذلك على حد قول أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة د. حمدي الهنداوي الذي يرى أن الانتخابات في مصر بشكل عام تحولت إلى سعي وراء تقلد المناصب من دون الاهتمام بوضع خطة علمية لعلاج المشكلات وفى مقدمتها المشكلات الاقتصادية نظرا للارتباط الوثيق بين السياسة والاقتصاد معتبراً أن المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي هو العلاج الاقتصادي لأزمات الدولة سواء على مستوى الاقتصاد القومي أو الدولي معتبراً أن مصر تراجعت عن اتباع الأساليب العلمية في حل المشكلات الاقتصادية وهو أمر ينبغي أن يتوافر في الرئيس القادم الذي يجب أن يكون لديه علم بالواقع الاقتصادي المتردي للدولة، ومن ثم يضع الخطط الاقتصادية للنهوض بالحالة الاقتصادية للمواطنين، ومن ثم يكون الاستقرار السياسي نتيجة طبيعية للعلاج الاقتصادي. وينتقد الهنداوي من يصفون أنفسهم بمرشحي الرئاسة، نظرا لعدم تقديم أي منهم لبرنامج اقتصادي قومي يحل مشكلات مصر سواء الداخلية أو مع المؤسسات الدولية الخارجية، لا سيما في ظل استمرار المشكلات الاقتصادية داخلياً وخارجياً.

ونفى أن يكون مؤيداً لأي من المطروحين على الساحة حتى الآن، وقال إن ما يحدث حتى الآن ما هو إلا تأكيد مزيف لواقع يريد أن يفرضه اللاعبون السياسيون، وهو أن الدولة انتقلت إلى مرحلة الديمقراطية في حين أنها مازالت بعيدة عنها، وأن الذين يقومون بدور القيادة السياسية ليست لديهم أي برامج عملية اقتصادية لحل الأزمات، مؤكداً أن الذي يحظى بإجماع الشعب هو الذي يتبنى برامج معبرة عن حل كل ما يواجهه المواطن من مشكلات، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.

[rouge]الموانع القانونية .. ألغام تواجه الرئاسة[/rouge]

[bleu]القاهرة - أسامة رمضان[/bleu]

مشهد شائك ومستقبل غامض لا يخلو من التكهنات والمزايدات والتأويل بين أهل القانون في تحديد الموقف القانوني لمرشحي الرئاسة بمصر، سواء من لحق منهم بقطار المنافسة أو تعطل عن اللحاق به لموانع قانونية.

هذه الموانع تستحق التوقف في هذا الماراثون الذي تقدم لسحب أوراق خوضه أكثر من 1400 مواطن، تقدم منهم 23 مرشحاً بأوراقهم رسمياً، كثيرون منهم واجهوا موانع تشريعية، وأخرى قانونية، إلى أن تم استبعاد 10 مرشحين، ليدخل السباق 13 مرشحاً، يمكن أن يخرج تاليا من بينهم، أو ينسحب من السباق.

هذه الإشكاليات ارتفعت حدة التباسها على جموع البسطاء من المصريين، بسبب عدم وضوح اللجنة المشرفة على الانتخابات، وكذا مزايدة عدد من المرشحين على القانون الذي أصبح خاضعا للتفسير والتأويل ليس كما نصت القوانين ولكن حسب الأهواء.

التباس المراكز القانونية لمرشحي الرئاسة يتجلى في موقف المرشح المستبعد، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وذلك في ما يتعلق بأزمة ازدواجية جنسية والدته التي أعلنت اللجنة المشرفة أنها تحمل الجنسية الأمريكية مقابل نفي الشيخ، الأمر الذي انتهى بحكم من القضاء الإداري لمصلحته بإلزام وزارة الداخلية المصرية إعطائه شهادة تفيد بعدم حملها أي جنسية غير المصرية، غير أن اللجنة لم تأخذ بذلك، وقامت باستبعاده، ما دفعه للتظلم على هذا القرار، وهو التظلم الذي رفضته اللجنة، ليخرج بالتالي من السباق.

مناطق الإشكاليات القانونية للمرشحين تنوعت، منها مسألة رد الاعتبار الخاصة بالمرشحين المستبعدين خيرت الشاطر وأيمن نور، ومدى قانونية ترشحهما من دون رد اعتبار لهما من القضاء إزاء ما صدر بحقهما في وقت سابق من أحكام بالسجن، بجانب الخلافات الخاصة بالتنازع على ترشيح أحد الأحزاب، كما هو حادث مع المرشحين مرتضى منصور وعوض الصعيدي المرشحين عن حزب مصر القومي، اللذين تم استبعادهما لهذا الغرض، وكذا موقف رجل المخابرات السابق ممدوح قطب والتهديد باستقالة نواب حزب الحضارة الذي دفع لتأييده، وهو أيضا الذي تم استبعاده.

كل هذا اللغط طرحته «الخليج» على أهل القانون والسياسة في مصر للتعرف إلى نقاط الالتباس وأوجه التأويل، وكيف يمكن للجنة المشرفة أن تمارس/آذار عملها من دون ضغوط أو تحامل، خاصة إذا صدر قانون العزل السياسي الذي ربما يدخل في مشكلة أخرى لمرشحي الرئاسة، وتحديدا رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، الذي يمكن أن ينطبق عليه القانون بتعديلاته، بعدما خرج عمر سليمان، بعد استبعاده لسبب قانوني وليس سياسياً، من دون أن ينطبق القانون على عمرو موسى، الذي لم تنطبق عليه مدة السنوات العشر، التي سبقت يوم تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط من العام 2011.

من جهته يقول المستشار رفعت السيد الرئيس الأسبق لمحكمة جنايات القاهرة إن الجهة الوحيدة المختصة، بحسب ما نص عليه الإعلان الدستوري، بالفصل في صحة تقدم المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية هي اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، ويكون قرارها في هذا الشأن باتا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن القضائية، كما أن هذه اللجنة وفقاً للدستور والقانون صاحبة الحق في هذا من دون غيرها من الجهات القضائية الأخرى، وبالتالي فإن أي أحكام يحصل عليها المرشحون من القضاء الإداري تؤكد صحة ترشحهم لهذا المنصب تكون محل دراسة وتمحيص من اللجنة الرئاسية ولا حجية لهذه الأحكام أمامها، لأن الاختصاص في قبول مرشح أو رفضه منوط بها من دون سواها.

ويؤكد السيد أن الأحكام التي تصدر لبعض المرشحين خلال هذه الأيام تمثل تعزيزا لمواقف المرشحين عند تقدمهم بأوراقهم، أو حتى نشوب أي خلاف حول مستندات معينة، لافتا إلى أن ما يحدث من تهليل للأحكام التي يحوزها مرشحون معينون ما هي إلا دعاية إعلامية «بروباجندا»، فاللجنة هي صاحبة الاختصاص، وليست المحكمة الإدارية وإلا بهذا نكون قد سحبنا سلطة الولاية المعطاة لها وفق الإعلان الدستوري، لتكون خاصة بالمحكمة وهو أمر غير موجود.

[brun]أزمة الجنسية [/brun]

وعن رأيه في أزمة الجنسية الخاصة بأبو إسماعيل يقول السيد: إن موقف المرشح المستبعد لا يحدده القضاء، لأنه رغم ما حصل عليه من حكم قضائي فإن الأمر كان رهن ما رأته اللجنة، وفق اطمئنانها لما لديها من أوراق ومستندات، وعلى هذا النحو رأت استبعاده.

ويلفت السيد إلى أنه لا معنى لما يثار من حديث عن رد الاعتبار لمرشح جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، لأنه يشترط أن تكون هناك جريمة وقعت وهذا غير موجود في هذه الحالة لأنه حكم فيها بالبراءة فلا جريمة ولا عقوبة، وبالتالي ليس لديه مشكلة، على خلاف ما رأته اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده. موضحا أن عدم توضيح الإخوان وقياداتهم لهذا الأمر كان بغرض سياسي للكشف عن النوايا في من حولهم.

ويشدد السيد على أن حالة زعيم حزب غد الثورة أيمن نور الذي تقدم بأوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية مختلفة عن سابقه، باعتباره أخذ قراراً بالعفو يشمل الآثار المترتبة ومن بينها حرمانه من حقوقه السياسية، غير أن حكم مجلس الدولة لا يقيد اللجنة الرئاسية ولا يلزمها بأي شيء فالأحكام هنا تكون مساعدة للجنة في اتخاذ القرار الصائب، ولذلك كان قرار استبعاده أيضاً من السباق.

أما بالنسبة لموقف المحامي مرتضى منصور والمستبعد من انتخابات الرئاسة، والمتهم في قضية موقعة الجمل والمرشح الآخر المستبعد عوض الصعيدي، فقامت اللجنة الرئاسية بفحص أوراق المرشحين عن «حزب مصر القومي»، للتأكد من تسمية مرشحهم ومع تعارض ترشحهما من جانب حزب واحد كان القرار باستبعادهما، كونهما يمثلان حزباً متنازعاً على رئاسته، حيث تم الرجوع إلى لجنة شؤون الأحزاب لمعرفة أيهما معتد به رئيساً داخل اللجنة، ومعرفة ما إذا كان يمكن كما ذكر مرتضى منصور في تصريحات له بأنه سيتم سحب المرشح عوض، رغم أنه من أوائل المتقدمين للموقع أم انه في حال سحب المرشح سيكون قد سقط حق الحزب في الدفع بمرشح، تماماً كما يحدث في توكيلات النواب للمرشحين لا يجوز أم يجوز التوقيع لمرشحين، وهذا هو ما قررته اللجنة الرئاسية باستبعاد المرشحين.

وعن حالة رجل المخابرات السابق المرشح المستبعد ممدوح قطب المرشح عن «حزب الحضارة»، يذكر السيد أن اللجنة كانت ترى أن المرشح حينما تقدم بأوراقه هل كان ترشحه سليماً أم لا، خاصة أن النواب الخاصين بالحزب لم يستقيلوا، كما أنه ماذا عن حالات الوفاة لبعض النواب إذا تمت تزكيتهم لترشيح أحد المتقدمين للمنصب.

وبدوره يشير رئيس نادي قضاة مصر السابق المستشار زكريا عبدالعزيز إلى أن هناك كثيراً من الشروط التي حددها الإعلان الدستوري، قد يُعَرض المرشحين لمنصب الرئاسة للخروج من هذا الماراثون، لأن الإعلان ينص مثلاً على أنه لا يقل عمر المرشح عن 40 عاماً وألا يحمل جنسية دولة أخرى هو وزوجته أو والداه، وغير مقصود هنا الدول الأجنبية فقط إنما أيضاً الدول العربية وألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي ولم يصدر له عفو ولم يرد له اعتباره.

وعن احتمالات صدور قانون العزل يقول عبد العزيز إنه لو تم التصديق على قانون العزل السياسي من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة فسيكون واجبا تطبيقه بأثر رجعي باعتبار أننا في حالة ثورية للبلاد تمثل ظرفاً استثنائياً، وإذا كان هناك انقسام بأحد الأحزاب سيمثل هذا عقبة أمام الحزب الذي عليه أن يحدد مرشحه.

وعن اقتراحات عدد من نواب البرلمان بتشكيل لجنة تتولى الإشراف على أوراق المرشحين وإشكاليات تقديم أوراقهم، يقول عبد العزيز إن البرلمان لا دور له في الانتخابات، وأن اللجنة العليا هي التي تتولى كل ما يتعلق بها، ولا يجوز التدخل في السلطة التشريعية والقضائية.

وعن موقف المرشح المستبعد أبو إسماعيل يقول عبدالعزيز إنه كان عليه أن يثبت بالدليل القاطع في تظلمه عدم حصول والدته على جنسية دولة أخرى، مثل مخاطبات من الدولة نفسها أو تقرير رسمي يؤكد ذلك.

[brun]رد الاعتبار[/brun]

أما مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، ناصر أمين، فيرى أن الموقف الخاص بالمرشحين المستبعدين عند تظلمهما خيرت الشاطر وأيمن نور كان يقتضي أن يكون قد تم رد اعتبارهما وإلا فلا يحق لهما مواصلة خوض السباق، على نحو ما رأته اللجنة، مشدداً على ضرورة القبول بالمعايير التي حددها الإعلان الدستوري لشروط الترشح للمنصب، بألا يكون الشخص متزوجا من أجنبية، ولأب وأم مصريين، وألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى، أو من هو محروم من حقوقه السياسية بموجب حكم قضائي صادر ضده، وعندما تحول الشروط دون الترشح لا يجوز أن يكون الضغط هو السبيل لتحقيق الهدف، مؤكدا أن الدعوى القضائية لأبو إسماعيل لم تكن لها قيمة، ولم تكن ملزمة للجنة الرئاسية بضمه لقائمة المرشحين النهائية.

ويشير أمين إلى أن وزارة الداخلية المصرية ذكرت أن والدة المرشح المستبعد أبو إسماعيل مازالت تحمل الجنسية، ولكن هذا لا ينفى وجود جنسية أخرى، مشدداً على أنه لا يرى حتى الآن فيما يثار من إشكاليات قانونية للمرشحين أزمة واحدة مختلقة، لكنها أمور ترتبط بتوافر الاشتراطات مع اللجنة، موضحا أن موقف مرتضى منصور في قضية موقعة الجمل لا يمنع ترشحه لأنه اتهام وليس حكما باتا واجب النفاذ، ولكن سيظل لديه تنازع سياسي كان يجب إنهاؤه عند تظلمه، وهو ما حددته لجنة الانتخابات بتأكيد استبعاده.

[brun]قانون العزل[/brun]

أما أستاذ القانون الدستوري، د. عادل عبدالمحسن، فيقول إن شروط التقدم لمنصب رئاسة الجمهورية معروفة على النحو الذي بينه الإعلان الدستوري، وأي تعديلات عليها تحتاج إلى إعلان دستوري جديد، مؤكدا صعوبة تطبيق القانون بأثر رجعى في حال صدور قانون العزل السياسي، وبالتالي فإن كل من قبلت أوراقه من مرشحي الرئاسة أصبح له الحق في الترشح، كما ينص القانون.

ويقول وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، صبحي صالح، أحد أعضاء اللجنة التي كلفت بعمل تعديلات دستورية تم الاستفتاء عليها في مارس/آذار 2011، إن الإعلان الدستوري يتضمن مادة تمنع مزدوجي الجنسية من الترشح، ورغم أن هذه المادة ستحرم مصر من بعض أبنائها، ولكن كان لابد من الاختيار بين من هو نقى الولاء والآخر متنازع الولاء، لأن الجنسية ولاء فكان الاختيار لمن ليس لهم ولاء إلا لمصر، لأن منصب الرئيس منصب رفيع وفريد لا يشغله سوى شخص واحد.

ويوضح صالح أن أزمة والدة الشيخ حازم أبو إسماعيل تستوجب التأكد من أن قانون الجوازات الأمريكي يسمح بحمل جواز سفر أمريكي لحملة الجنسية فقط أم لمن معهم إقامة أو «غرين كارد» أيضاً، ونفس الشيء لبقية المرشحين الذين تواجههم مشكلات ازدواج جنسياتهم أو جنسيات أبويهم أو زوجاتهم.

أما بالنسبة للحاصلين على أحكام عفو، فيقول صالح: إن العفو أنواع، فهناك عفو شامل كلياً، وهو يزيل العقوبة وما يترتب عليها من آثار كما كان في حالة المهندس خيرت الشاطر، وهو ما استند إليه طلب تظلمه المقدم للجنة على قرار استبعاده، حيث سقط الحكم وأصبح كأن لم يكن ومعه الآثار المترتبة عليه. وبالنسبة للحزب الذي رشح اثنين فهذا مخالف للإعلان الدستوري والمستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة الرئاسية، حسمها بأنه سيتم التفاوض مع الحزب، إما أن يسحب الاثنين أو يختار أحدهما، إلى أن كان قرار اللجنة عدم قبول الطعن على قرارات استبعاد المرشحين العشرة.

[brun]انتخابات من دون قيمة[/brun]

ويختلف معه الفقيه الدستوري، د. ثروت بدوي، الذي يقول إن هذه الانتخابات أجريت أو لم تجر هي والعدم سواء، لأنه كان يجب أن يتم وضع الدستور أولاً، والذي كان من شأنه أن يمنع كل هذه الإشكاليات، لأن الدستور هو أبو القوانين وأبو الانتخابات وأبو الحاكم والمحكوم، مؤكداً أن الانتخابات في حال إجرائها في ظل الوضع الحالي سنجد أن كل المرشحين مطعون فيهم حتى رموز النظام البائد.

ويؤكد أن أي مرشح يدعمه نواب مطعون في عضويتهم البرلمانية فهو مرشح باطل، والكارثة أن المادة 28 تحصن قرارات لجنة انتخابات الرئاسة ضد الطعون بما يعني أننا سنواجه إشكالية جديدة حال إعلان فوز أحدهم ثم صدور حكم بالطعن.

فيما يؤكد الفقيه الدستوري، د. عاطف البنا، أن ادعاءات بطلان الانتخابات لعدم وجود دستور كلام لا أساس له من الصحة، لأن لدينا دستوراً مؤقتاً هو الإعلان الدستوري الذي استفتى عليه الشعب في 19 مارس/آذار والنصوص القائمة الآن تشمل الإعلان الذي وضعه المجلس العسكري في 30 مارس/آذار وقبلها اسْتُفْتي عليه الشعب.

ويشدد على أنه لا حاجة لعمل قواعد انتخابات جديدة ولا مبرر لهذه الحيرة، لأن الشعب صاحب الاختصاص هو الذي أقر ووافق على أن يستبعد من يحمل هو أو أحد أبويه أو زوجته جنسية أخرى، ولو كان الشعب يريد أحد هؤلاء أن يحكمه لما وافق على هذه المادة والأصل في من يصل لمنصب الرئيس أن تتوافق عليه إرادة الناخبين بأغلبية تقترب من الإجماع.

ويتساءل: كيف يجمع الشعب على اختيار رئيس إذا كان أكثر من 78 في المئة من هذا الشعب صوتوا على أنه لا يحق له أن يترشح من الأساس، «لذلك ليس علينا سوى الالتزام بالقواعد التي وافق عليها الشعب وأن نستبعد كل من يثبت عدم توافر جميع الشروط عليه، سواء بسبب الجنسية أو الخدمة العسكرية أو الأحكام الجنائية».

[rouge]اقتراح «مجلس رئاسي» لمحاصرة مرشحي الفلول[/rouge]

[bleu]القاهرة - أحمد عبدالعزيز[/bleu]

في ظل ترشح محسوبين على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، بدأت تطفو على المشهد المصري مطالبات بتشكيل المرشحين من أصحاب الاتجاه الثوري، مقابل أن يتنازل له منافسوه من نفس الاتجاه ليشكلوا معاً مجلساً رئاسياً، ويحشدوا لدعمه.

لجنة تضم 100 شخصية سياسية تحاول التوصل إلى «حل وسط» بين مرشحي الثورة

هذه المطالبات حرصاً على عدم تفتت الأصوات وعدم تشرذم المرشحين المنتمين للثورة، إذ تقضي هذه المطالبات التي تدعو إليها ما يعرف بـ «لجنة المئة»، وتضم عدداً من رؤساء الأحزاب والنشطاء بأن يكون هناك رئيس ومعه 3 نواب وعدد من المستشارين في أكثر من مجال، بحيث يتشكل بالنهاية فريق رئاسي أو مؤسسة رئاسية تعمل بروح الفريق الواحد.

«لجنة المئة» هذه تضم في عضويتها عدداً من الشخصيات السياسية والفكرية المعروفة بدفاعها عن الثورة، ورأت أنها في حالة انعقاد دائم وتواصل مستمر مع القوى الوطنية المختلفة للوصول إلى صيغة نهائية للفريق الرئاسي الذي يمثل الثورة وقواها الحية.

وتأمل اللجنة أن تؤدي المشاورات مع مرشحي التيار الثوري إلى الاستقرار على مرشح رئاسي واحد لمنع تفتت الأصوات ومواجهة مرشحي النظام السابق، وفي هذا السباق تجري اللجنة محاولات للاتفاق مع المرشحين د. عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي أن يكون أحدهما رئيساً والآخر نائباً له.

ومن جانبه حزب التحالف الاشتراكي يدعو إلى تبني فكرة الفريق الرئاسي لمرشحي الثورة من خلال حوار جاد مع قوى الثورة ودراسة الآلية المناسبة للتوصل إلى هذا التوافق وتنفيذه عبر معايير موضوعية لاختيار المرشحين.

يأتي هذا فيما سبق أن عقد حزب الوسط اجتماعاً لعدد من المرشحين من تمرير نفس الفكرة، وحضره كل المرشحين للرئاسة هشام البسطويسي وسليم العوا وعمرو موسى، وحضره أيضاً ممثلون عن صباحي وأبو الفتوح وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة من أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ود. حاتم عزام عن حزب الحضارة، والإعلامي حمدي قنديل لمتابعة التنسيق بين المرشحين للوصول إلى مرشح واحد يتفق عليه الجميع ومعه عدد من النواب.

المرشح المستبعد أيمن نور رئيس حزب غد الثورة يتحمس للفكرة ويدعو إليها في كل مناسبة ويتناولها بتفاصيل أكثر، إذ يرى أن الفريق الرئاسي يضم رئيساً و3 نواب وسبعة مستشارين ليصبح الفريق يضم عشرة أشخاص برئاسة الرئيس المتفق عليه ليكون رقم 11، ويقول إنه يمكن الاستعانة أيضاً بخبراء في مجالات عديدة مثل د. إبراهيم زهران في مجال الغاز ومحمد صبحي كفنان ومثقف ومهتم بملف العشوائيات الآن وغيرهم في بقية التخصصات.

وتجرى جهود بين فريق يمثل د. محمد البرادعي ورباب المهداوي المستشار السياسي للدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح لتشكيل فريق رئاسي لخوض الانتخابات الرئاسية، يضم أبو الفتوح وصباحي، وذلك بوساطة من محمد الصاوي عضو مجلس الشعب على أن يكون أبو الفتوح رئيساً وحمدين نائباً له وآخرون معه.

[brun]احترام الشعب[/brun]

غير أن صباحي يؤكد أنه لم يتم الاتفاق على من يكون الرئيس ومن يكون النائب، ويقول إنه لن يتنازل هو أو أبو الفتح للآخر عن الرئاسة، ولكن نحن الاثنان سنحترم الشعب ونقوم على خدمته عن طريق فريق رئاسي يضم أطرافاً أخرى معنا معبرة عن ميدان التحرير وعن أفكار الثورة ومطالبها، ويعتقد أن يتم الإعلان عن التشكيل النهائي بعد إعلان القائمة الرسمية للمرشحين على أن يكون هناك فريق رئاسي كبير لا يقتصر عليه وأبو الفتوح فقط، ولكن سيضم كل الاتجاهات اليسارية والناصرية والليبرالية والإسلامية المرتبطة بالثورة، ومطالبها على أن يكون هناك تمثيل حقيقي للأقباط والشباب داخل هذا الفريق.

فكرة الفريق الرئاسي لاقت ترحيباً لدى الأوساط الشبابية الثورية، فقد تشكلت حملة من النشطاء السياسيين وشباب الثورة بالتنسيق مع ائتلاف ثورية بالمحافظات من أجل تفعيل فكرة الفريق الرئاسي من أجل الثورة، وقالوا إنهم سوف ينظمون جولات ميدانية بالمحافظات لجمع 30 مليون توقيع لتأييد اختيار فريق رئاسي من عدد من المرشحين بعيداً عن مرشحي النظام السابق والتيار الإسلامي، على أن يكون هناك رئيس وعدد من النواب ومناصب قيادية لآخرين ضمن الفريق الذي يطالب به النشطاء، ويضم كلاً من أبو الفتوح وصباحي والبسطويسي والمرشح الرئاسي خالد علي بدعم من البرادعي.

كما ظهر عدد من صفحات «الفيس بوك» تدعو إلى الفكرة وتؤيدها، ومن بين هذه الصفحات صفحة انضم إليها كل من الشاعر عبدالرحمن يوسف والكاتب بلال فضل والسيناريست خالد دياب والكاتب أسامة غريب، تدعو إلى فريق يضم أبو الفتوح رئيساً وصباحي نائباً، إضافة إلى نائب من شباب الثورة على أن يتولى البسطويسي منصب النائب العام والمرشح المنسحب يحيى حسين وزير قطاع الأعمال.

ويعود نور ليؤكد أننا ماضون في هذه الفكرة لأنها مهمة وجديرة بالاهتمام والتطبيق باعتبارها المخرج من المأزق الراهن لمرشحي الرئاسة، حيث تفتت الأصوات ولمواجهة مرشحي الفلول الذين يشكلون خطراً على الثورة، الأمر الذي يتطلب جهداً كبيراً من الجميع للعمل على إنجاح الفكرة والتنازل عما هو شخصي والبحث عن المصلحة الوطنية وليس المصلحة الشخصية لحماية الثورة والحفاظ عليها من محاولات الغدر بها وإفشالها.

واختتم كلامه بقوله إن الفريق الرئاسي لم يعد خياراً ترفياً، بل أصبح ضرورة حتمية بعد الدفع بمرشحين محسوبين على النظام السابق، وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يجعلنا نسعى بسرعة وجدية لتشكيل هذا الفريق لقيادة البلاد إلى الأمان وتحقيق مطالب الثورة وقطع الطريق على المتربصين بها.

[brun]قوة التحرك[/brun]

من جانبه يقول الخبير في شؤون الحركات الإسلامية وعضو لجنة المئة د. كمال حبيب، إن هذا الطرح ضرورة ملحة، ولكن يحتاج إلى قوة دفع من جانب القوى الوطنية لتفعيله في الواقع ووضع معايير واضحة وملزمة لاختيار هذا الفريق من ناحية واختيار من يرأسه أي الرئيس الذي سيتم انتخابه من جهة أخرى، وكذلك النواب ومن يأتي من مستشارين ضمن هذا الفريق، لأن وضع هذه المعايير سوف ينهي العديد من المشكلات ويجعل الاختيار جيداً ومقنعاً للشعب الذي سوف تكون له الكلمة الفصل في النهاية.

وعن الصعوبات التي تواجه الفكرة يضيف حبيب، إنه بالفعل هناك صعوبات حقيقية تكمن في عدم التنازل من جانب المرشحين لأن كل مرشح يرى في نفسه الكفاءة والقدرة، وأنه يمتلك برنامجاً ورؤية لدرجة تشعرك بأنه يرى في نفسه المهدي المنتظر، وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يتهدد الفكرة ولا بد أن يتم تغليب الوطن على الشخص، وهنا يظهر دور القوى الوطنية الداعية إلى الفكرة والساعية إلى تطبيقها بممارسة ضغوط على المرشحين للتنازل لمن هو أكفأ، ومن تنطبق عليه المعايير التي تم وضعها بحيث يكون هناك قدر من الشفافية والتجرد وعدم التحيز لمرشح تيار سياسي على حساب آخر.

وعن دور لجنة المئة يقول إن اللجنة تأتي ضمن الآليات والوسائل لتحقيق هذه الفكرة، خاصة أن اللجنة تضم عدداً من الشخصيات التي لها وزن كبير ومعروفة بدعمها وولائها للثورة، وبالتالي يمكن لهذه الشخصيات أن تلعب دوراً مؤثراً في هذا الاتجاه، فضلاً عن جهات أخرى تحاول أن تبذل جهوداً في هذا الإطار مثل محاولات حزب الوسط وغيره من المبادرات الأخرى. ويلفت إلى إمكانية تحقيق هذه الفكرة إذا خلصت النوايا، خاصة بعد ترشح رموز النظام السابق وهو ما يعد تحدياً يحتم على القوى الثورية العمل بشفافية وتجرد لمواجهته، لأن الثورة في خطر حقيقي وفي لحظة فارقة.

أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، د. حسن نافعة، فقد عبر عن تحفظه على هذه الفكرة ويقول إنه لا يوافق عليها، وأن ما طرحه في لجنة المئة ليس هذه الفكرة، وإنما برنامج للقوى الوطنية يتبناه مرشح رئاسي كفء وقادر على تنفيذه، ولكن على ما يبدو أن الفكرة تحورت ووصلت إلى هذا التصور الأخير، ويبدو أن البعض أراد أن يكون هناك رئيس ونواب له كنوع من الاسترضاء للآخرين، وللفوز بمنصب ما للبعض، وهذه الطريقة سوف تؤدي إلى الانشقاقات والاختلاف بين المرشحين لإصرار أكثرهم على عدم التنازل، وأيضاً فكرة الفريق في حد ذاتها سوف تكون قيداً على الرئيس، ولا تمكنه من العمل والتفكير بحرية وحسب رؤيته.

ويقول، الأفضل أن يكون هناك برنامج سياسي رئاسي تتوافق عليه القوى الوطنية ويتم اختيار رئيس ترى فيه هذه القوى القدرة على تنفيذ هذا البرنامج والتعبير عن هذه القوى من خلال هذا البرنامج، ورأى أن أبو الفتوح هو الشخصية الوحيدة القادرة على تفعيل ذلك، ولكن طموح الأشخاص ربما يعرقل هذه الفكرة، حيث هناك صعوبة شديدة في إقناع الآخرين بالتنازل.

[brun]مخرج للأزمة[/brun]

ويرى الناشط السياسي جورج إسحاق أن هذه الفكرة هي المخرج الوحيد من النفق المظلم الذي يخيم على الثورة بعد تربص الفلول بها ومن مرشحيها، وما يتم تناوله من أحاديث بين البعض من أن مرشحي النظام السابق هم القادرون على استعادة الأمن والهدوء إلى البلاد، وهذا كلام خطر وجرس إنذار للقوى الوطنية، ويحتم عليها أخذ هذا الكلام مأخذ الجد وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة وإلا سنرى الأمور تزداد تعقيداً، وليصبح موقف القوى الوطنية ومرشحو الثورة أكثر صعوبة أمام مرشحي الفلول وإعادة إنتاج نظامهم.

وللتغلب على إشكالية عدم التنازل من جانب البعض لمصلحة رئيس تنطبق عليه مواصفات الرئيس قال إنه لا بد من الحوار والتفاوض والصبر على ذلك، بحيث يمكن الوصول إلى صيغة ما ولتكن رئيساً ونائباً وأربعة مساعدين لنائب الرئيس لحل هذه الإشكالية، خاصة أن هناك كلاماً على أن القانون لا يسمح إلا بنائب واحد ويمكن أن تحل الأمور بهذا الشكل.

ويقول إنه باعتباره عضواً بـ «لجنة المئة» فإنه يتابع الموضوع عن كثب وأن اللجنة في اجتماعات مستمرة ومكثفة من أجل الوصول إلى صيغة وطنية ومرضية بحيث تفرز مرشحاً قوياً ومعه فريق قوي يساعده على تنفيذ برنامجه الوطني المعبر عن الثورة . وعما إذا كان هناك اتفاق على مرشح بعينه، خاصة أن هناك ترشيحات كبيرة لأبو الفتوح قال «ليس بالضرورة أبو الفتوح، هناك شخصيات أخرى تتمتع بالكفاءة، ولكن حتى الآن لم يتم الاتفاق على شخص بعينه».

[rouge]ترشيح الإسلاميين يحدث انقساماً داخلياً بين القاعدة والقيادات[/rouge]

[bleu]القاهرة - طه عبدالرحمن[/bleu]

الناظر لمشهد السباق الانتخابي في مصر، يجد لشرائح مجتمعية مختلفة، حضورها في هذا المضمار، فإذا كان لفلول النظام السابق مرشحون، فإن لليسار وغيرهم مرشحين، وبالمثل كان للإسلاميين مرشحون، الأمر الذي يشعل معه سباق الماراثون الانتخابي بحضور ألوان طيف المجتمع المصري المختلفة.

اللافت أن الانقسام الحاصل في داخل الفعاليات المختلفة له تأثير في ترشحها للفوز بالمنصب الرفيع، وهو الحال الذي كان للإسلاميين منه نصيب، لذلك فلا ينظر إلى التيار الإسلامي ككتلة، تصويتية واحدة، إذ كان له نصيب من التباين والانقسام الذي تشهده الفعاليات والتيارات المناوئة لها.

وحتى يصبح الأمر أكثر وضوحاً، فإن التباين السلفي بانقساماته كان له تأثير في تعدد خيارات قواعده حتى في داخل صفوف جماعة الإخوان المسلمين، والتي توصف بأنها أكثر الجماعات والتيارات الإسلامية انتظاماً، فإن هناك انقسامات في داخل كوادرها بشأن تنوع مرشحيهم.

ويكفي للدلالة على ما سبق، أن الناظر لمرشحي التيار الإسلامي بالانتخابات يبدو له أن هناك تنوعاً دون الاستقرار على مرشح واحد بعينه، حتى إن الإعلان الرسمي للجماعة أو الفصيل الإسلامي لدعم مرشح بعينه، نجده يلقى اعتراضاً من جانب كوادر هذا الفصيل، ما يعني أن هناك ازدواجية وانقسامات في داخل الفصيل الواحد.

وعلى سبيل المثال فإن د. عبدالمنعم أبو الفتوح، وعلى الرغم من فصله من عضوية وقيادة جماعة الإخوان المسلمين، بسبب مخالفته قرار الجماعة السابق بعدم المنافسة على المنصب الرفيع، فإن هناك من كوادر الجماعة من تدعمه وتعلن عن ذلك صراحة، وهو ما تسبب في انقسام في أوساط شباب الجماعة، تعمق بعد تراجع مجلس شوراها عن قراره بعدم المنافسة، على المنصب بدفعه بنائب المرشد السابق، المهندس خيرت الشاطر، الذي تم استبعاده، وهو ما عززته الجماعة قبل هذا الاستبعاد بالدفع برئيس حزبها السياسي الحرية والعدالة، د .محمد مرسي، ليصبح احتياطياً له، في حال إبعاده من السباق، على نحو ما كان.

المرشح المستبعد ذو الشعبية الجارفة، وخاصة في أوساط التيار السلفي والدعوة والجبهة السلفية وغيرها حازم صلاح أبو إسماعيل كان من بين من أسهموا في حدوث انقسام في داخل التيار السلفي بمختلف فصائله وتنوع جبهاته وجماعاته، لذلك لم تنظر الجموع الغفيرة من أنصاره لقرار استبعاده، على خلفية ازدواج جنسية والدته لصحة هذا القرار الصادر من قبل لجنة الانتخابات، وتأكيدهم على أنها لم تحصل على جنسية خلاف المصرية، وهو ما استند إليه أبو إسماعيل في دفعه على قرار تظلمه بحكم قضائي ألزم به وزارة الداخلية بمنحه وثيقة تؤكد مصرية والدته، وأنها لم تحصل على جنسية وغيرها.

ما تعرض له أبو إسماعيل من حملات وصفها بالتشويه حركت انقسامات بين أنصاره أنفسهم، على غرار ما أحدث قراره انقساماً في داخل التيارات الإسلامية، وخاصة في قمة هرمه، حيث وجد خلاف بين قيادات سلفية حول إمكانية التوافق على أبو إسماعيل لتأييده بالانتخابات، على نحو إعلان مجلس شورى العلماء تأييده لأبو إسماعيل، مقابل ما تتحفظ عليه الهيئة الشرعية.

هذا الانقسام ظهر في تأييد مجموعة من العلماء وقيادات التيارات السلفية لأبو إسماعيل مثل الشيخ مسعد أنور والشيح عبدالرحمن عبدالخالق والشيخ مازن السرساوي وغيرهم، مقابل ما يتحفظ على هذا التأييد علماء مثل صفوت حجازي ومحمد عبدالمقصود ومحمد حسان ومحمد حسين يعقوب وغيرهم، وهو التباين الذي دفع أنصار أبو إسماعيل إلى رفض المتحدث باسم حزب النور، ذي الاتجاه السلفي، نادر بكار الحديث من منصة دعم مرشحهم في ميدان التحرير.

غير أن بكار نفسه يؤكد أنه ليس صاحب قرار في دعم المرشح الرئاسي، سواء كان أبو إسماعيل قبل استبعاده، أو غيره، وأنه ملتزم بقرار حزبه النهائي بهذا الشأن، الذي سيعلنه بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، مؤكداً أن حزبه، ومعه العلماء المحسوبون على التيار السلفي أمثال الشيخ حسان، وعبدالمقصود وغيرهما، سيتفقون على مرشح بعينه وسيتم الإعلان عن ذلك.

عضو الهيئة العليا لحزب النور، د. يسري حماد، يذهب إلى الرأي نفسه بضرورة أن يتوافق الإسلاميون على مرشح واحد لعدم تفتت الأصوات، غير أنه يطالب أبو إسماعيل بضرورة ألا يصور أمر ترشحه وخروجه منه على أنه حياة أو موت، وألا يسمح لأحد باستدراج أتباعه لصدام مرير، وليعلم أنه لو ظلم اليوم قد يدفع الناس لأن يلتفوا حوله وحول منهجه، كما فعل أصحاب الأخدود مع الغلام وربه، وستصير وقتها «حازمون» حركة إصلاحية ثورية سلمية ناقمة على الفساد والظلم والتزوير.

ولا يتفق مع آراء إسلامية تذهب إلى مخاوف من تزوير الانتخابات الرئاسية، ويؤكد لو حدث تزوير فإن الشعب المصري لن يرضى بالذل وانكسار ثورته، وسنضع أيدينا في أيدي الناس للاتفاق على خطة رشد، وسننزل جميعاً للسمر والسهر في الشوارع والاحتشاد حول وزارة الدفاع وقصر الرئاسة للمطالبة بإسقاط النظام من جديد، ولن نتحرك وقتها إلا وكرامتنا وكرامة بلادنا في أيدينا يداً بيداً.

[brun]نكوص «الإخوان»[/brun]

هذا الانقسام الذي أحدثه ترشح أبو إسماعيل للترويج إلى برنامجه أو مخافة وقوع تزوير، هو ما حدث في حالة عبدالمنعم أبو الفتوح بإعلانه مخالفة قرار جماعة الإخوان المسلمين بعدم المنافسة على المنصب الرئاسي، ما جعلها تصدر قراراً بفصله، وهو أمر لم يرق للكوادر الشبابية في داخل الجماعة، التي أخذ كثيرون منهم يعلنون دعمهم له، وهو ما دفع الجماعة بفصل عدد منهم، ما جعلهم يدشنون حزبي التيار المصري والنهضة، خلاف من يستتر قراره بدعم أبو الفتوح وهو الأنسب للمنصب، وأن قراره كان صائباً عندما أعلن ترشحه للمنصب، بدليل ما راجعت الجماعة فيه نفسها، عندما نكصت عهدها بالمنافسة على المنصب بإعلان الشاطر واختيار مرسي احتياطياً له.

هذا النكوص دفع عدداً من شباب الجماعة إلى التظاهر والاحتجاج أمام المركز الرئيس للجماعة في ضاحية المقطم للاعتراض على ما يسمونه بتكميم أفواههم، ودعم أبو الفتوح والسماح للشباب بالتصويت على القرارات التي تتخذها الجماعة، خلاف ما صار يتردد عن وجود اعتراضات من داخل الجماعة على الشاطر نفسه في حال عودته للسباق الانتخابي، فضلاً عن رفضهم لمرسي حتى لو كان احتياطياً، فضلاً عن كونه رسمياً، وهو ما ظهر في اعتراضات بداخل بنية الجماعة على قرار الجماعة من الأساس بالمنافسة على المنصب الرئاسي.

هذه الاعتراضات ترجمها البرلماني والناشط السياسي د. عمرو حمزاوي في مطالبته للجماعة بضرورة سحب مرشحيها من السباق الانتخابي، لأن مصر في مرحلتها الحالية والمقبلة لا يمكنها تحمل أن يحكمها تيار إسلامي أو حركة إسلامية، وأن من الضروري أن يحظى الرئيس القادم للبلاد بقبول لدى جميع فئات الشعب.

هذا المطلب يدعو إليه كثيرون في داخل أوساط القوى المدنية المناوئة للتيارات الإسلامية، غير أن رئيس منتدى الوسطية للفكر والثقافة منتصر الزيات يشدد على ضرورة أن يكون للتيار الإسلامي مرشحه الرئاسي انطلاقاً من شعبية هذا التيار، إلا أنه يؤكد ضرورة التوافق على مرشح رئاسي بعينه، وتغليب مصلحة الوطن والأمة، وأن يدعم المرشح الإسلامي الواحد جموع الأمة ودعمه في السباق الرئاسي لخدمة المشروع الإسلامي، وأن يكون مرشحاً لكل المصريين وليس لجماعة أو جهة أو تيار بعينه، وأن يتم التوافق والاتفاق على مشروع إسلامي وسطي يقوم على النهضة الحقيقية والحفاظ على الهوية الإسلامية والمصرية، والعمل على إيجاد هيئة من كبار علماء مصر تضم كافة الأطياف والمؤسسات والتيارات توجه أتباعها إلى الصواب في كل ما يستجد من أمور.

ويطالب الزيات قادة العمل الإسلامي بضرورة دعم فكرة التسامح والتوافق لا النزاع والاختلاف في أذهان أعضاء وأتباع تلك الحركات العاملة على الساحة، وأن مبادرة المنتدى جاءت كمحاولة لرأب الصدع في صفوف الإسلاميين في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وذلك بهدف التوافق بين كل حركات العمل الإسلامي، وجميع الأحزاب الإسلامية والجماعات العاملة على الساحة، خاصة أن الجماعات الإسلامية ليست ملكاً لذاتها، بل هي ملك للأمة وملك للمشروع الإسلامي الذي يحمل هوية الأمة.

الجماعة الإسلامية والمعروفة بضلوعها وجماعة الجهاد في اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، كانت هي على خط أزمة مرشحي الرئاسة المحسوبين على التيار الإسلامي ذاته، إذ إنها لم تحسم أمرها في ما يتعلق بالاستقرار على مرشح إسلامي بعينه، بل وجهت نوابها البالغ عددهم 15 برلمانياً في مجلسي الشعب والشورى بتوزيع تأييد للمرشحين الإسلاميين الثلاثة عبدالمنعم أبو الفتوح والمرشح المستبعد حازم أبو إسماعيل ومحمد سليم العوا.

وفي هذا السياق يؤكد رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، د. عصام دربالة، أنها ستعلق موقفها النهائي بعد إعلان الأسماء النهائية رسمياً، وأنها ستقوم بتوجيه أعضائها لدعمه، وإعلان حيثيات هذا الموقف، غير أن الجماعة أعلنت دعمها للمرشح أبو إسماعيل في حقه للجوء للعمل على إظهار الحقيقة في مواجهة ادعاءات جنسية والدته، بعدما أفادت اللجنة العليا للانتخابات بأنها تحمل الجنسية الأمريكية، وهو الأمر الذي لم يتحقق للجماعة، مع استبعاد أبو إسماعيل بخروجه من السباق.

اللافت في موقف الجماعة من مرشحي الرئاسة أنها عندما لاحظت أن هناك مؤشرات لإبعاد المرشحين الإسلاميين، فإنها سبق أن أعلنت عن دفعها بالداعية صفوت حجازي للترشح في اليوم الأخير للترشح . غير أن هذا لم يحدث، على الرغم من ذهابه إلى مقر اللجنة بصحبة عدد من قيادات الجماعة في مقدمتهم عضو مجلس شوراها عبود الزمر ومعه وكيل مؤسسي حزبها السياسي البناء والتنمية طارق الزمر، خلاف قيادات أخرى.

الجماعة تفسر هذا التضارب بتأكيدها أن مرشحها للرئاسة حجازي انسحب من السباق بعد التشاور معه حول الاستمرار في ترشحه كمرشح احتياطي بعد أن تم التأكد من أن هناك أكثر من مرشح إسلامي تقدموا كاحتياطيين من أمثال محمد مرسي ود. عبدالله الأشعل.

إلا أن هناك من يرى أن حجازي ذا الميول الإخوانية أبى أن يكون على رأس قائمة الجماعة التي لا تختلف في كثير من التوجهات التي تتبعها جماعة الإخوان، وأن ترشحه قد يشكل له حرجاً في صفوف الإخوان، وخلاف صدقية هذا التفسير من عدمه. فإن المفارقة هي دفع حزب الأصالة بالأشعل للمنافسة على المنصب الرئاسي، واللافت أكثر هو قبوله بهذا الدفع، في مقارنة لا تخلو من دلالة بعد إعلانه الانسحاب من السباق دعماً للشاطر، وقيامه بإعلان ذلك من مقر جماعة الإخوان، وتنظيمه مؤتمراً صحفياً أكد فيه أن الشاطر هو الأنسب لرئاسة البلاد.

[brun]انسحاب ثم تراجع[/brun]

ويدرك حزب الأصالة ذو الاتجاه السلفي، أن الأشعل لا يحظى بحضور شعبي على غرار منافسيه حتى من بين الإسلاميين، إلا أنه القرار الذي يعكس حالة الانقسام الحاصلة في أوساط الإسلاميين، إذ إن هذا الفصيل السلفي المتمثل في حزب الأصالة لو كانت لديه رغبة في إحداث الانسجام مع رغبة التيار السلفي العام لأرجأ اختياره لدعم المرشح الرئاسي لما بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، أو أعلن منذ البداية دعمه لحازم أبو إسماعيل.

هذا الانقسام الواضح عززه تناقض آخر، عندما قام رئيس حزب الأصالة عادل عفيفي ونائبه ممدوح إسماعيل بإعلان دعمهما لأبو إسماعيل من دون أن يعلنا سحبهما للأشعل في حال استمرار الأول لخوض السباق، وعودته لحلبة المنافسة.

تعدد المرشحين الإسلاميين عكس مزيداً من حالة الانقسام في صفوف التيارات التي تدعمهم، عندما ظهر فصيل من التيار السلفي يعلن دعمه لخيرت الشاطر، قبل استبعاده، مقابل فصيل آخر أعلن دعمه لأبو الفتوح الذي أصبح قرابة نحو 80% من أعضاء حملته أعضاء سابقين بجماعة الإخوان المسلمين، أو من كانوا محسوبين عليها.

أما المرشح سليم العوا، فعلى الرغم من خلفيته الإسلامية وعدم نفيه حبه لجماعة الإخوان المسلمين، وتأكيده أنه ليس عضواً بها، فإن حضوره بين مختلف التيارات الإسلامية ليس على مستوى ما يتبناه من فكر إسلامي، ما يجعل فرصته من أقل الفرص استحقاقاً حتى بين الإسلاميين أنفسهم، فيما تؤكد المؤشرات أن فرص فوز أبو الفتوح هي الأقرب مع خروج أبو إسماعيل والشاطر من السباق، وبشكل يفوق فرص فوز المرشح الاحتياطي للإخوان، محمد مرسي، الذي حل مرشحاً لجماعة الإخوان بشكل رئيس، فضلاً عن التوافق الذي يحظى به أبو الفتوح من تأييد من جانب قوى مناوئة للإخوان، الأمر الذي سيجعل فرص فوزه من بين المرشحين الإسلاميين الأوفر حظاً، خاصة في خارج محيط صف التيارات والجماعات الإسلامية.

إلا أن هناك من يقارن حجم التأييد من خارج التيار الإسلامي، الذي يحظى به أبو الفتوح مقابل أبو إسماعيل الذي يحظى بحضور في أوساط بعض الحركات الشبابية والثورية، التي تلاقى معها في مطالباتها بإسقاط المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ تعاظم هذه الدعوات في الشارع المصري، في الوقت الذي لم يكن فيه أبو الفتوح على مستوى مثل هذه الانتقادات وبذات الجرأة التي ينتقد بها أبو إسماعيل المجلس العسكري، في الوقت الذي لم يتم فيه رصد أي انتقادات تذكر للمجلس من جانب العوا، بل كان أحد من اختارهم «العسكري» لعضوية المجلس الاستشاري بجانب عمرو موسى كمرشح رئاسي.

إلا أن التساؤل الذي يطرح نفسه في دائرة المشهد الانتخابي هو السر وراء الحضور الشعبي اللافت لأبو إسماعيل سواء في داخل أوساط الرأي العام الإسلامي من ناحية، وفي خارجه من جانب بعض القوى الثورية والشبابية من ناحية أخرى؟

وقبل الإجابة عن التساؤل: فإن أبو إسماعيل كان يعد واحداً من أبرز المرشحين الذين تنتشر ملصقاتهم على نطاق واسع على المحال التجارية والبنايات والشوارع، والأزقة في قرى ومراكز ومدن مختلفة، وهو ما تفسره حملته ذاتها بأن تعكس حالة من التضامن الشعبي معه، وأن أنصاره هم من يقومون بأنفسهم بالترويج لهذه الملصقات دون أدنى مسؤولية عليه، خاصة أن الأمر كان يمكن أن يمتد إلى مساءلة أبو إسماعيل حول تجاوز حجم التمويل المقرر له 10 ملايين جنيه في الجولة الأولى ومليونين في الجولة الثانية.

وللإجابة عن التساؤل السابق، فإنه حسبما يبدو أن ملامسة أبو إسماعيل لحالة الحراك الثوري للشباب بالتواجد الدائم معهم في الميادين والاتفاق معهم في العديد من مطالبهم، وعلى رأسها إقصاء المجلس العسكري عن المشهد السياسي، ومحاكمة قتلة شهداء الأحداث المعروفة باسم محمد محمود أو مجلس الوزراء، كان ذلك كله وراء حجم الثقة في أبو إسماعيل من جانب القوى الشعبية والثورية، وهو الأمر الذي كان يمكن أن يتعزز في حالة إعلان اسمه وقبول طعنه على قرار استبعاده من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

ومع استبعاد أبو إسماعيل من السباق، فإن فرص المرشح عبدالمنعم أبو الفتوح ستكون الأوفر حظاً في أوساط الإسلاميين، بشكل يفوق مجموعة الاحتياطيين من الإسلاميين، من أمثال محمد مرسي وعبدالله الأشعل، على الرغم من أن كل واحد منهم كان يعتقد أن فرصه هي الأقوى استناداً إلى القاعدة الجماهيرية التي يتمتع بها في داخل كل فصيل إسلامي، في الوقت الذي أدرك فيه المرشح الإسلامي باسم خفاجى أنه قد لا يحظى بدعم في صفوف هذه القاعدة، ولذلك آثر بدوره الانسحاب من السباق، مرجعاً ذلك إلى الحرص منه على وحدة الصف الإسلامي، الذي يبدو أنه على المحك، في حال فوز أحد مرشحيه ليضاف إلى سيطرة الأغلبية الإسلامية على البرلمان، الأمر الذي سيخلف معه هواجس لدى العديد من القوى المناهضة لها.

[rouge]مرشحو اليسار .. برامج ثورية وفرص أقل[/rouge]

[rouge]صباحي يعاني انقسام الناصريين وعلي يراهن على العمال[/rouge]

[bleu]القاهرة - غريب الدماطي[/bleu]

يدخل اليسار المصري بجناحيه الاشتراكي والقومي حلبة المنافسة في انتخابات رئاسة الجمهورية بـ 4 مرشحين، هم: حمدين صباحي وخالد علي وأبو العز الحريري وهشام البسطويسي.

في ما تلامس برامجهم الانتخابية الحد الأقصى من طموحات الشعب المصري، لاسيما أن تلك البرامج أعدها فريق من الخبراء، وكذلك كونها جاءت معبرة عن مطالب وأهداف ثورة 25 يناير، غير أن واقع اليسار المصري يقلل من فرص فوز أحدهم في الانتخابات الرئاسية، خاصة في ظل حالة الانقسام الشديد بين قوى وأحزاب اليسار، التي تصل أحياناً إلى حد المخاصمة التاريخية كما هو حادث في التجمع والناصري، التي أدت إلى تشظي الحزبين وخروج عدة أحزاب يسارية من باطنهما، مثل الكرامة والوفاق القومي والمصري الاشتراكي والتحالف الشعبي الاشتراكي.

محللون وسياسيون يرون أن المرشح حمدين صباحي هو الأكثر حظاً بين مرشحي اليسار الـ 4، كونه أكثر شعبية وقدرة على الوصول إلى الجماهير، يليه المرشح خالد علي الذي ارتبط بقضايا العمال، ثم النائب المخضرم أبو العز الحريري الذي يعتبر الانتخابات فرصة مناسبة لتعبئة الرأي العام وكشف الفساد من دون التخطيط إلى المنافسة الحقيقية، بينما يأتي المرشح هشام البسطويسي في المركز الرابع، كونه يعمل من دون حملة انتخابية قوية، فضلاً عن كونه محسوباً على النخبة بشكل مباشر.

كما يرى هؤلاء أن صباحي يمكن أن يصل إلى جولة الإعادة بعد استبعاد اللواء عمر سليمان وخيرت الشاطر من سباق الرئاسة. ورغم أن صباحي يعد أقوى مرشحي اليسار المصري إلا أنه يلقى صعوبات في المنافسة، مما يقلل فرصة فوزه بالانتخابات، لاسيما أنه محسوب على الفصيل القومي الناصري الذي يواجه خصومات سياسية من جانب بعض الناصريين إثر اعتذاره السابق لجماعة الإخوان المسلمين عما وصفه اضطهاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للجماعة أثناء حكمه، فضلاً عن حالة الانقسام الواضح في صفوف الناصريين أنفسهم.

وفي هذا السياق، فإن بعض الناصريين يذهبون إلى تأييد المرشح عمرو موسى، وآخرين يدعمون عبد المنعم أبو الفتوح، بينما كانت المفاجأة إعلان أمين الحزب الناصري بمحافظة كفر الشيخ، صبري عثمان، «مسقط رأس صباحي» دعمه للمرشح عمر سليمان الذي استبعد من الترشيح، وهو ما ألقى بظلاله على الحزب الناصري الذي يبحث إمكانية فصل عثمان من الحزب الذي تدعم أغلب قياداته «صباحي».

وبالرغم من أن صباحي مؤسس لحزب الكرامة ولحزبه 7 نواب بالبرلمان إلا أنه فضل الترشح عبر حصوله على 42 ألف تأييد من المواطنين. واللافت أن صباحي طرح برنامجاً انتخابياً وصفه المراقبون بإعادة إنتاج دولة جمال عبد الناصر بشكل عصري، الذي يستند إلى ثلاث ركائز أساسية، الأولى: حرية يصونها النظام الديمقراطي، والثانية عدالة اجتماعية تحققها التنمية الشاملة، فيما تركز الثالثة على كرامة إنسانية يحميها الاستقلال الوطني.

واللافت أيضاً أن صباحي لم ينتظر ثورة 25 يناير وهو الذي شارك فيها بإيجابية شديدة، بل طرح نفسه مرشحاً شعبياً في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2009 في مواجهة الرئيس السابق حسني مبارك أو نجله جمال المحبوسين حالياً على ذمة قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ وقتل الثوار من دون أن ينتظر الثورة، وربما الركائز الثلاث التي طرحها سابقاً صباحي قبل الثورة تحولت إلى شعارات لثورة 25 يناير، التي رفعها الثوار في ميدان التحرير وميادين مصر وهي «حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية».

صباحي الذي يواجه تحديات ضعف قدرة حملته الانتخابية مالياً، تمكن من استقطاب قطاعات واسعة وسط الفلاحين متذكرين له مواقفه النضالية أثناء تطبيق النظام السابق قانون الأراضي الزراعية عام 1997 الذي كان يعد انتكاسة على منجزات ثورة 23 يوليو 1952.

صباحي وفق برنامجه الانتخابي الرئاسي يهدف إلى وضع مصر على أول طريق النهضة الشاملة حتى تنتقل من مصاف دول العالم الثالث إلى الدول الاقتصادية الناهضة والمنافسة على موقع متقدم في ترتيب أقوى اقتصاديات العالم، مؤمناً بأن الشعب المصري هو القائد والمعلم والقادر على الثورة، لافتاً إلى أن الشعب بعد ثورة 25 يناير أطلق القدرة على الحلم وفتح باب الأمل في المستقبل.

ويقول صباحي: «لا يمكن بعد ثورة 25 يناير إلا أن تعبر عن أحلام المصريين بحجم هذه الثورة، فليست مصر ولا شعبها بأقل من شعوب دول ناهضة عديدة مثل الصين وتركيا والهند وماليزيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وغيرها من الدول القريبة في ظروفها وأوضاعها في مصر، وربما دولة البرازيل أبرزها التي جاء رئيسها السابق لولا داسيلفا في انتخابات ديمقراطية وتسلم السلطة في وقت كانت البرازيل فيه شبه مفلسة، فوضعها في مصاف الدول الكبرى اقتصادياً، معتبراً البرازيل النموذج الأقرب للحالة المصرية، وأنها تمتلك من المقومات أن تصبح مثل البرازيل خلال ثماني سنوات، ملتزماً بالقضاء على الفقر خلال أربع سنوات».

صباحي أعلن أنه حال فوزه برئاسة الجمهورية سيشكل مجلساً رئاسياً من 7 شخصيات وسيكون له ثلاثة نواب يمثلون التيار الليبرالي والإسلامي واليساري من بينهم شاب وقبطي وامرأة.

ويبدو برنامج صباحي الرئاسي حريصاً على تجسيد الدور القومي والعروبي لمصر، مستغلا موقعها الجغرافي والدولي ومكانتها التاريخية وحضارتها البشرية، وذلك عبر إعادة مصر لطبيعة دورها كقائد للعالم العربي وداعمة لحقوق الشعب العربي ودعم المقاومة المشروعة ضد الاحتلال، واستعادة العلاقات الوثيقة بدول القارة الإفريقية، وتنمية العلاقات مع الدول الإسلامية، والسعي إلى علاقة أسماها بالودية الندية مع أمريكا تقوم على أساس المصالح المشتركة، واستقلال القرار المصري لا على أساس الهيمنة أو الخضوع.

[brun]مرشح التحالف[/brun]

مرشح التحالف الشعبي الاشتراكي البرلماني أبو العز الحريري الذي انشق قبل الثورة عن حزب التجمع التقدمي الوحدوي إثر صراع طويل مع رئيس الحزب، د. رفعت السعيد، يحل في المركز الثاني لمرشحي اليسار، فيما يقدم برنامجاً يتضمن محاكمات ثورية لقتلة الثوار والمفسدين والمحتكرين، وتفعيل المواطنة والحريات والتنمية والعدالة وضمان حرية ونزاهة وفاعلية الانتخابات، واسترداد الأموال والأراضي والشركات المستولى عليها، والأموال المهربة باسم الرئيس السابق مبارك وعائلته واسترداد أموال التأمينات واستثمارها ومضاعفة المعاشات والدخول، وتطبيق قانون المناجم والمحاجر على عمال الصرف الصحي والنظافة والصيادين وتعميم التأمين الصحي ورعاية ودعم المعاقين وصيانة الثروة العقارية والعودة للإسكان التعاوني الشعبي.

الحريري يطرح في برنامجه الانتخابي خطة خمسية لإنشاء مجتمع عمراني متكامل بالصحراء، ويركز الحريري في برنامجه على توسيع وتطوير البحث العلمي ومضاعفة المدارس والجامعات الحكومية ورفع المستوى العلمي والمادي لأعضاء هيئات التدريس والعاملين بالتعليم وتكامل البحوث العلمية وإحياء معاهد أبحاث الزراعة والمياه والصحراء والإسراع بتطبيق الهندسة الوراثية، خاصة في الزراعة والثروة الحيوانية والمائية وتطبيق النانو تكنولوجي لتنقية مياه الري والصرف وتحسين البيئة وإحياء صناعة الخدمات والمستلزمات الطبية والدوائية والاستفادة بطاقة الشمس وتصديرها.

الحريري الذي بدأ حياته السياسية مع ثورة 23 يوليو 1952 حين التحق بمنظمة الشباب، ومن ثم الاتحاد الاشتراكي يضع اهتمامات واضحة في برنامجه حول إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والنهوض بالقطاع العام والتعاوني والخاص وتشجيع المنافسة وتجريم الاحتكار وتحديد الأسعار بتكلفة حقيقية وهامش ربح معقول يخفض الأسعار إلى النصف، وكذلك إلغاء تدريجي للضرائب غير المباشرة عن كاهل الفقراء، وتطبيق الضرائب التصاعدية وإعفاء صغار المزارعين والخريجين والحرفيين من الضرائب وإسقاط ديونهم وحمايتهم من المنافسة الأجنبية وفرض ضرائب على تعاملات البورصة، وأيضاً تطهير الألغام وإحياء مشروع منخفض القطارة.

[brun]مرشح الثوار[/brun]

يأتي المرشح المحتمل خالد علي من المرشحين القريبين إلى الثوار، لاسيما كونه واحدًا من بينهم مثل غيره من مرشحي اليسار، لكنه لصغر سنه من جهة ولما ارتبط خالد طوال السنوات الماضية من قضايا الدفاع عن العمال والكادحين عبر عمله الحقوقي.

خالد علي الذي حصل على توقيعات من 32 نائباً برلمانياً يمثلون شباب البرلمانيين، وكذلك ما يقرب من 15 ألف تأييد شعبي، يطرح برنامجاً انتخابياً تدور أفكاره الرئيسة حول العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب، وذلك عبر حزمة من السياسات تكفل الحياة الكريمة للعمال والفلاحين والصيادين، كما يشمل برنامجه الانتخابي إعادة بناء مؤسسات الدولة، ووقف تسييس المؤسسة العسكرية ونقل تابعية القطاعات الاقتصادية غير العسكرية إلى القطاع المدني الخاص بها، وتفرغ القوات المسلحة لدورها في الدفاع عن الوطن ويركز علي في برنامجه على الاهتمام بقضايا أصحاب المعاشات والشؤون الصحية والتعليم، وطرح حلول لأزمة البطالة والديون الداخلية والخارجية لمصر، فضلا عن مراجعة اتفاقات الاستثمار الثنائية والدولية.

ورغم أن خالد علي من أحد القيادات الشابة لليسار المصري، فإنه لم يتوان عن الدفاع عن جميع تيارات المجتمع، بما فيها التيار الإسلامي، حيث انضم إلى فريق الدفاع عن المرشح المستبعد حازم أبو إسماعيل في حقه بالترشح، ما دفع البعض من أنصار أبو إسماعيل إلى القول إنهم سيدعمونه مع استبعاد أبو إسماعيل من الترشح، ويحسب لعلي تقديمه 3 مشاريع قوانين لنواب البرلمان الذي يسيطر عليه أغلبية إسلامية، من بينها مشروع قانون وقف التصالح مع رموز الفساد من نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وكذلك مشروع قانون الحريات النقابية، ومشروع قانون للحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى للأجور، وتأسيسه حملة للعمال والفلاحين للمساهمة في صياغة الدستور الجديد.

[brun]مرشح اليسار[/brun]

جاء ترشيح حزب التجمع التقدمي الوحدوي للمستشار هشام البسطويسي مفاجأة غير متوقعة، لاسيما أن البسطويسي لم يكن له توجه إيديولوجي، رغم كونه أحد أقطاب تيار استقلال القضاء الذي واجه نظام مبارك عبر السنوات الأخيرة لحكم مبارك، ورغم أن البسطويسي منذ أن أعلن ترشحه عقب الثورة لم يلمح من قريب أو بعيد عن ترشحه ممثلاً عن حزب سياسي، حزب التجمع الذي عانى انشقاقات عديدة خلال السنوات الأخيرة منذ تولي د. رفعت السعيد رئاسته خرج من عباءته حزبان، هما حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي يقوده القيادي اليساري عبد الغفار شكر والبرلماني أبو العز الحريري، والحزب الاشتراكي المصري الذي يقوده أحمد بهاء شعبان، ولم يجد أمامه سوى الدفع بالمستشار البسطويسي مرشحاً رئاسياً باسمه.

ويطرح البسطويسي فكرة المجلس الرئاسي برئاسة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي الذي يقوم على التغيير والتنمية، ينطلق من ثوابت وطنية هي الحرية السياسية والاقتصادية وضمان حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في إطار من مبادئ الشريعة الإسلامية، ومن هذه المبادئ حماية الأقلية الدينية أو السياسية أو العرقية، وغير ذلك من الأقليات. كما يتضمن برنامج البسطويسي إرساء قاعدة المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، والأخذ بنظام الكفاءة والأهلية والصلاحية، والانتقال بالوطن إلى مرحلة من البناء والتنمية على أسس علمية من خلال فتح آفاق العلم والمعرفة ودعم البحث العلمي للاستفادة من إمكانات وإبداعات الثروة البشرية وتفجير طاقاتها الهائلة، إضافة إلى بناء وتطوير مدن وقرى الوادي القديم، خاصة صعيد مصر الذي حرم من حصته العادلة في عوائد الدخل القومي، والخروج إلى الصحراء لبناء مجتمعات زراعية وصناعية جديدة على امتداد مساحة مصر.

برنامج البسطويسي تناول أيضاً سبل المشاركة المجتمعية، ودعم السلطات المحلية على أسس من اللامركزية وتشجيع الاستثمار وتأمينه ومنح المرأة المشاركة الكاملة بمختلف الميادين، وتحقيق القدرة الدفاعية للوطن، وكذلك القدرة الأمنية من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار.

ويولي البسطويسي اهتماماً في برنامجه الانتخابي برعاية المصريين في الخارج وتعزيز انتمائهم للوطن، وكذلك دور مصر في أمتها العربية وقارتها الإفريقية، ومسؤولياتها في تعزيز سبل التعاون الدولي بهدف الوصول إلى شراكات حقيقية لمصلحة تنمية الدول الأكثر فقرا في ظل النظام العالمي الجديد، وأن تكون لمصر علاقات متوازنة وقوية مع جميع دول العالم، بشرط ألا تتعارض مع مصالح مصر، معتبراً أن مصر بإمكانها إعادة صياغة بعض ما اسماه البنود المجحفة في اتفاقية كامب ديفيد.

وهو البرنامج الانتخابي الأقرب إلى برنامج حمدين صباحي، لاسيما في ما يتعلق بالسياسة الخارجية لمصر.

[brun]مبادرات فردية[/brun]

ويرى الأمين العام المساعد للحزب العربي الديمقراطي الناصري، أحمد عبد الحفيظ، أنه بالرغم من أن التيار اليساري بفصيليه القومي والماركسي يملك البعد الأساسي والتطبيق الفعلي للعدالة الاجتماعية الذي انطلق كمطلب جماهيري في ثورة 25 يناير، إلا أنه غير جاهز وغير قادر على حشد جماهيره، وذلك بفعل ما أسماه حالة «الخندقة» التي أصابت التيار.

وقال عبدالحفيظ إن ترشح عدد من قوى التيار اليساري، جاء بمبادرات فردية ليس لها وزن انتخابي، ما يتأكد معه انعدام فرص المنافسة القوية في الانتخابات الرئاسية. وأضاف عبد الحفيظ أنه كان الأجدر بالتيار اليساري أن يشكل قوة وحركة سياسية بحوار أي مرشح ممن تتوافر فيه فرص المنافسة القوية من خارج اليسار المصري، وأن يعتبر تلك الحركة تأسيساً قوياً لقواعد العدالة الاجتماعية، ومن ثم فإن التحرك حول تلك القواعد يكون في إطاره السياسي والتواصل معها لانتخابات برلمانية مقبلة، تأتي باليسار إلى مكانة تليق بتراث اليسار المصري، ولاسيما جناحه القومي الناصري صاحب تجربة حكم ظل 18 عاما، شهدت فيها مصر نهضة صناعية كبرى وحققت معدلات تنمية حينها قدرت بـ 7%.

وأرجع عبد الحفيظ تراجع حركة اليسار المصري إلى ما يعرف بشخصنة الموافق وحب الزعامة، ما أدى إلى انقسامات جذرية في بنيان التنظيم اليساري الواحد، مثلما حدث في حزب التجمع الوطني الديمقراطي التقدمي الوحدوي الذي خرج من عباءته ثلاثة أحزاب، وكذلك حزب العربي الديمقراطي الناصري الذي خرج منه أيضاً مجموعات شكلت من بينها ثلاثة أحزاب، هم «الكرامة» الذي يتزعمه المرشح الرئاسي حمدين صباحي و«الوفاق القومي» الذي أسسه اللواء أحمد شهيب وحزب مصر 2000 الذي أسسه الدكتور فوزي غزال، فضلا عن حزب رابع تحت التأسيس جبهة التحرير القومي الذي كان المؤتمر العام الناصري الذي يتزعمه الدكتور صلاح الدسوقي، القيادي السابق في التنظيم المسلح الناصري في فترة حكم الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.

واعتبر عبدالحفيظ أن حمدين صباحي هو المرشح اليساري الأكثر قدرة على استقطاب طبقات شعبية كونه يحمل أفكاراً ناصرية تشكل حلولاً وسطاً لمشكلات المجتمع، لكن الحضور الديني الطاغي يؤجل فرص منافسة صباحي، لاسيما في ظل حالة الانقسام اليساري المتجذر.

[brun]اتحاد انتخابي[/brun]

من جانبه قال المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل، أحمد ماهر، إن الحركة وجهت نداء إلى مرشحي الرئاسة حمدي صباحي وخالد علي وعبد المنعم أبو الفتوح إلى تأسيس اتحاد انتخابي رئاسي في مواجهة من وصفهم بقطاع الطرق الذين يحمون الكيان «الإسرائيلي» ويصدرون الغاز له.

وأضاف ماهر، إن النداء يهدف أيضاً إلى تشكيل ائتلاف انتخابي لخوض الانتخابات ببرنامج وطني واحد، ينتج رئيساً ونائباً للرئيس ورئيس وزراء، لاسيما في ظل المستجدات التي طرأت على خريطة الانتخابات الرئاسية من خوض أحد أعوان النظام السابق، وهو ما يستوجب توحيد جهود المرشحين الثلاثة وخوضهم الانتخابات بمرشح رئاسي واحد، على أن يتولى المرشحان المتنازلان منصب نائب الرئيس ورئيس الوزراء.

[brun]وعي الجماهير[/brun]

بينما يرى عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع التقدمي الوحدوي، حسين عبد الرازق، أن فوز أي من مرشحي اليسار المصري مرهون بوعي الطبقة الكادحة والعاملة، لاسميا أن مرشحي اليسار يطرحون برامج سياسية لا نظير لها بين البرامج المطروحة، فهي الأقرب إلى مطالب وأهداف ثورة 25 يناير والتي راح ضحيتها شهداء من الشباب.

وقال عبد الرازق لـ «الخليج» إن حزب التجمع (مرشحه المستشار هشام البسطويسي) يدرك حجم المسؤولية الملقاة على اليسار المصري، لذا نطرح مجلساً رئاسياً يمكن أن ينضم إليه عدد من مرشحي اليسار حال تنازلهم لأحدهم، معتبراً معركة انتخابات الرئاسة نقطة فاصلة في تاريخ حركة اليسار المصري بجناحيه الاشتراكي والقومي.

فيما رأى المحلل السياسي، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور جمال زهران، أن فرص المرشح الرئاسي حمدين صباحي هي الأكثر حظاً، وربما يكون طرفاً في جولة الإعادة إذا ما تم تطبيق قانون العزل السياسي على المرشح أحمد شفيق، وبعد استبعاد كل من عمر سليمان وخيرت الشاطر من سباق الرئاسة. متوقعاً فوز صباحي على موسى.

واعتبر زهران المرشح الشاب، خالد علي، هو الذي يمكن أن يحل ثانياً بعد صباحي من بين مرشحي اليسار، كونه لديه حملة انتخابية، مشيراً إلى أن المرشح أبو العز الحريري لا يعمل من أجل إحراز نتيجة انتخابية، بل يستغل انتخابات الرئاسة لإجراء حملة توعية وتعبئة للجماهير عبر فتح ملفات الفساد.

وقال زهران لـ «الخليج» إن مرشحي اليسار المصري يمثلون قوة الثورة الحقيقية وإن برامجهم هي الأكثر واقعية عن غيرها من البرامج.

[rouge]مرشحو «الفلول» يطاردون قطار السباق إلى الرئاسة[/rouge]

[bleu]القاهرة - «الخليج»[/bleu]

كان إعلان نائب الرئيس السابق، عمر سليمان، المنافسة على المنصب الرئاسي قبل قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده بمثابة الزلزال الذي أحدث دوياً في الأوساط المختلفة بمصر، على الرغم من أنه لم يكن أول مرشحي فلول النظام السابق، إذ سبقه وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق.

ويختلف خبراء السياسة وقادة بعض الأحزاب السياسية والحركات الثورية حول تحديد نسب فوز مرشحي الرئاسة المحسوبين على النظام السابق، وأنه في الوقت الذي يرى فيه حزب الوفد أن دعمه لموسى قد يزيد من فرص فوزه، فإن الحركات الثورية ترى أن انسحاب شفيق وارد، لضعف حضوره بالشارع، خلاف ما كان يعتقده البعض بأن فرص سليمان معقولة قبل استبعاده، بعد إعلان «إسرائيل» وأمريكا ارتياحهما لترشيحه.

في البداية يصف مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، نبيل عبد الفتاح، عمرو موسى بأنه أحد أخطر الفلول المرشحين للرئاسة، حيث يتميز بالغموض «وبالرغم من ذلك فإن كثيراً من المصريين مخدوعون في شخصيته الغريبة القادرة على التلون بكل الألوان، ولكنه يتمتع بالخبرات الدولية حيث تقلد موسى عدة مناصب قيادية مهمة في الدولة كان أبرزها منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية منذ عام2001 وحتى عام 2011، ووزيراً للخارجية المصرية من 1991 -2001، كما عمل بالعديد من الإدارات والبعثات المصرية، ومنها البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة عام 1958 1972».

ويقول عبد الفتاح «إنه كانت هناك علاقة وطيدة تربط موسى بالنظام السابق، فعندما سئل ما إذا كان سيعطى صوته لحسني مبارك في حال ترشحه من قبل أم إنه سيعطيه لمرشح آخر، قال إذا ترشح الرئيس مبارك سأصوت له لأني أعلم جيداً طريقة إدارته للأمور، كما صرح في يوم 8 فبراير 2011 قبل التنحي ب 3 أيام بأنه يجب بقاء الرئيس مبارك حتى نهاية فترة ولايته الرئاسية، كما ثبت تورطه هو وأحمد شفيق في قضية الطائرة التي سقطت قبالة السواحل الأمريكية عام 1999، كما أن هناك علاقة تربط موسى بـ «إسرائيل»، وظهر ذلك في وثيقة تدين تورط موسى في عملية تصدير الغاز لـ «إسرائيل»، ونشرت هذه الوثيقة في معظم الصحف المصرية ولم يستطع موسى إنكارها».

ويضيف أن دور موسى ظهر أيضاً تجاه بعض الدول العربية منذ أن تولى رئاسة الجامعة العربية سنة 2001 حتى 2011، وهي أسوأ فترة مرت بها الجامعة العربية، وكان هذا تزامناً مع بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية، والتي اندلعت في 28 سبتمبر 2000 ومن وقتها لم تحرك الجامعة العربية ساكناً منذ تولاها وكأن الأمر مقصود، علاوة على سلبيته تجاه الانتفاضة الفلسطينية ومقتل الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، كما ظهر دوره السيئ خلال ضرب العراق والاحتلال الأمريكي لها، إضافة إلى الحرب «الإسرائيلية» على لبنان في 2006 وضرب غزة في 2008 وقتل الآلاف من الأبرياء والحصار الرهيب لقطاع غزة، كما أن موسى قام بسرقة مشروع «النهضة الحضارية» ونسبه لنفسه، وهو في الأصل ملك لطالب في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية قسم مدني ويدعى أحمد ناجي الملا.

لذلك - كما يقول - فإن «كل هذه العوامل السابقة أدت إلى إضعاف فرص موسى للفوز بالرئاسة، خاصة بعد الدعوات المتكررة من قبل عدد من أعضاء البرلمان ومعظم القوى والأحزاب السياسية بإصدار قانون يمنع فلول وأتباع النظام السابق من الترشح للرئاسة، لأن ترشيحهم يعني الانقضاض على الثورة والعودة للنظام السابق بكل ما كان عليه من فساد مالي وسياسي وقهر اجتماعي، كما أن شباب الثورة أطلقوا عدة حملات لمواجهة مرشحي الفلول وعدم التصويت لهم في الانتخابات الرئاسية ومن ضمنهم عمرو موسى».

[brun]زلزال الإخوان[/brun]

غير أن أستاذ العلوم السياسية بجماعة القاهرة، مصطفى كامل السيد، يرى أن فرص موسى في الفوز بالرئاسة ازدادت، خاصة بعد توابع الزلزال السياسي الذي أحدثته جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي «الحرية والعدالة»، بإعلانهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية والدفع بمرشحين للرئاسة، هما القيادي السابق بالجماعة خيرت الشاطر، الذي جرى استبعاده مؤخراً، ورئيس حزب الحرية والعدالة، محمد مرسي، الأمر الذي دفع مختلف القوى السياسية لمواجهة الجماعة بسبب مخالفتها تعهدها بعدم تقديم مرشح رئاسي، كما أن ترشيح الشاطر - قبل استبعاده - قلص فرص فوز عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمد سليم العوا المحسوبين على التيار الإسلامي، وفتت أصوات الإسلاميين، ما زاد من فرصة عمرو موسى للرئاسة الذي يعد المرشح الحقيقي للمجلس العسكري، وليس شفيق أو عمر سليمان كما كان يظن البعض، وبهذا يضمن العسكر مزيداً من الاحتواء للثورة ويضمن الخروج الآمن من الحكم.

ويوضح الرئيس الشرفي لحزب الوفد مصطفى الطويل، أنه من بين الأسباب التي تزيد من فرص فوز موسى بالرئاسة هو إعلان بعض الأحزاب السياسية المشاركة بنسبة كبيرة في البرلمان تأييدها لموسى، خاصة حزب الوفد الذي أعلن تأييده ودعمه لموسى في الانتخابات الرئاسية، كما أن موسى كان قد أكد في بعض وسائل الإعلام أن فرصه للفوز بالرئاسة كبيرة تصل إلى أكثر من 50 %، وذلك بعد أن دفع الإخوان المسلمون بمرشحي الرئاسة وانقلاب القوى السياسية عليهم.

[brun]يد مبارك اليمنى[/brun]

وبالنسبة للمرشح المستبعد عمر سليمان، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة: إن «نائب الرئيس المخلوع مبارك، الذي شغل منصب مدير المخابرات منذ عام 1993، كان يمثل اليد اليمنى لمبارك في الملفات السياسية والأمنية الحساسة، والذي نصب عينه على منصب الرئيس منذ اندلاع أكبر احتجاجات مناهضة لمبارك منذ توليه السلطة عام 1981 «ثورة 25 يناير»، وأشرف على الملف الفلسطيني في واحدة من أكثر المراحل حساسية خلال العقود الأخيرة، ومنح الطرف «الإسرائيلي» فرصة اغتيال ياسر عرفات من دون ضجيج، ومن ثم مرر الخلافة بسلاسة للذين حاولوا الانقلاب عليه، كمحمود عباس، ولا شك أن ذلك كان تابعاً لمساعي شطب انتفاضة الأقصى التي كانت محطة بالغة الأهمية بالنسبة للكيان، وهو الأمر الذي زاد من العداء لسليمان في الشارع، فور إعلانه الترشح لخوض السباق، إلى أن هدأ هذا الشارع شيئاً ما، بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده».

ويضيف د. نافعة أنه إضافة لما سبق، فهناك بعض الوثائق السرية التابعة لجهاز أمن الدولة المصرية السابق، التي تتناول تفاصيل صفقة تصدير الغاز المصري لـ «إسرائيل» التي أبرمها نظام مبارك مع الكيان الصهيوني، وتناولت الوثائق المكاتبات والمراسلات من كبار رجال الدولة مع وزارة البترول، وبين المسؤولين المصريين ونظرائهم «الإسرائيليين» لتسهيل الصفقة وتذليل العقبات أمامها، كما كشفت الوثائق عن الدور المحوري الذي قام به سليمان في الصفقة، والمخاطبات التي جرت بين عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، خارج السياق المتعارف عليه ورجل الأعمال حسين سالم بوصفه رئيساً لشركة «غاز شرق المتوسط» المسؤولة عن تصدير الغاز.

ويلفت إلى أن «كل هذا كان يجعل فرص سليمان في الفوز بالرئاسة ضعيفة، خاصة بعد أن تصاعدت عدة دعوات من قبل بعض القوى السياسية تطالب بتنظيم مليونية بميدان التحرير لمنع سليمان من الترشح للرئاسة، لأنه كان النائب الأخير للرئيس المخلوع مبارك، حيث يرى شباب الثورة والقوى السياسية أن الثورة لم تقم من أجل إسقاط الرئيس السابق لتأتي بنائبه، إضافة إلى ذلك فكون سليمان رجل مخابرات ومحسوباً على المجلس العسكري قلل من فرصه للفوز لاعتراض جميع القوى السياسية على تسليم السلطة لرجل عسكري، وأن تعود الدولة مرة أخرى إلى الحكم العسكري، حيث إن الثورة قامت من أجل مدنية الدولة وليس من أجل استمرار نظام الحكم العسكري بها».

غير أن الأمر قد يبدو مغايراً في نظر د. نافعة نفسه أيضاً، عندما يذهب إلى أن فرص سليمان لو كان عاد للسباق، فإن فرص فوزه بالرئاسة قد تكون معقولة بعد إعلان «إسرائيل» وأمريكا ارتياحهما لترشيحه للرئاسة، لأن سليمان كان يمثل أحد الخيارات المهمة لهذه الدول لاحتواء آثار ثورة 25 يناير، وإعادة مصر إلى قطار دول المحور الأمريكي، إضافة إلى إرجاع مصر إلى دورها في الفلك الأمريكي، وإلى دورها الملتزم بأمن وسلامة «إسرائيل».

ومما كان قد يزيد من فرص سليمان للفوز، قبل استبعاده من وجهة نظره أن هناك قاعدة شعبية عريضة في المجتمع المصري، أخذت تكفر بالثورة وأهدافها بعد غياب الأمن وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ تنحي الرئيس المخلوع حتى الآن، حيث يرى بعض المصريين أن ترشيح سليمان، الرجل ذي الخلفية العسكرية، قادر على عودة الأمن والاستقرار من جديد لمصر، لأن سليمان لديه خبرة كبيرة بملف الأمن الداخلي والخارجي، حيث عمل كرئيس لجهاز المخابرات المصرية لسنوات طويلة، وكانت هناك قناعة بأنه يستطيع أن يحقق الأمن في وقت وجيز لا يستطيع غيره من المرشحين أن يحققه في الوقت نفسه.

[brun]رجل مبارك[/brun]

وفي ما يخص رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق، يقول الخبير في علم الاجتماع السياسي، د. عمار علي حسن، إن شفيق يعد أحد رجال الرئيس المخلوع مبارك وكان وزيراً للطيران في حكومة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ثم أصبح رئيساً للحكومة بقرار من الرئيس المخلوع بعد استقالة نظيف في أعقاب ثورة 25 يناير؛ ليثبت للجميع أنه أخلص الرجال للرئيس؛ حيث سمح بتهريب أموال كل الفاسدين من وزراء مبارك للخارج، والمرشح الرسمي للمجلس العسكري، وكان شفيق خلال توليه وزارة الطيران قام بتعيين أكثر من 600 لواء وعميد متقاعد في وزارة الطيران بلغت مرتباتهم الشهرية نحو 9 ملايين جنيه، وكلفه الرئيس السابق مبارك بتشكيل الحكومة خلال أيام الثورة، ومعه وزير داخليته محمود وجدي الذي كلف رئيس جهاز مباحث أمن الدولة حسن عبد الرحمن بالتجسس على المعارضين ورموز الثورة، وعلى رأسهم المرشحون شعبياً للرئاسة ومراقبتهم مراقبة شخصية، وكذلك مراقبة هواتفهم ورصد اجتماعاتهم ولقاءاتهم وإعداد تقارير فورية بها.

ويضيف حسن أنه كان قد تقدم بعض المحامين بالعديد من البلاغات إلى النائب العام بعد الثورة بشهور قليلة، اتهم فيها شفيق ببيع 300 ألف متر من الأراضي الكائنة بزمام وزارة الطيران المدني لرجل الأعمال فهد الشبكشي بسعر جنيه واحد للمتر، و300 ألف متر لرجل الأعمال وجدي كرارة بسعر جنيه واحد للمتر، و4 آلاف متر لشركة «مورتيل» العالمية؛ وذلك لبناء فندق بالأمر المباشر ومن دون مناقصة، إضافة إلى استبداله طائرات جديدة غير مملوكة لمصر للطيران بل مؤجرة بنظام الشراء التأجيري وبأقساط دائنة لأصول مصر للطيران بنظام الرهن، وقام بإدراج الطائرات المباعة بميزانية مصر للطيران على أنها إيرادات، بدلاً من أصول ثابتة للتغطية على الخسائر والأموال المنهوبة من الشركة؛ حيث بلغت خسائر شركة الخطوط الجوية بمصر للطيران بمفردها 500 مليون جنيه مصري في ميزانية العام السابق تحت علم الجهاز المركزي.

ويشير إلى أن كل هذه الاتهامات تضعف من أسهم وفرص أحمد شفيق في الفوز بالرئاسة، إضافة إلى فشله في قيادة الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها عقب رحيل مبارك عن إدارة البلاد وتصريحاته المتكررة في وسائل الإعلام، بأن الرئيس المخلوع يعد مثله الأعلى في الحياة، الأمر الذي أثار غضب واستياء شباب الثورة والقوى السياسية ضده ودعوا إلى حرمانه من الترشح للرئاسة، نظراً لاتهامه بقضايا فساد مالي وإداري وسياسي يمكن من خلال هذه الاتهامات أن يتم تطبيق قانون العزل السياسي عليه، الذي يقضي بحرمان من ثبت تورطه في قضايا فساد سياسي ومالي من ممارسة العمل السياسي والترشح لمناصب قيادية في الدولة، كما قلّت أيضاً فرص فوز شفيق بعد إعلان عمر سليمان ترشحه للرئاسة، الذي يعتبره البعض المرشح الرسمي للمجلس العسكري، بدلاً من شفيق الذي يعارضه شباب الثورة والقوى السياسية، إلى أن خرج سليمان من السباق، بعد قرار استبعاده من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

[brun]دور المال[/brun]

وفي المقابل، يقول رئيس المجلس الاستشاري، سامح عاشور، إن فرص شفيق لا تعد قليلة حيث إنه يتميز بالثراء، ويمتلك الكثير من الأموال الطائلة التي كوّنها خلال توليه لمنصب وزير الطيران، إضافة إلى إعلان الكثير من رجال الأعمال دعمهم وتمويلهم لشفيق في الانتخابات الرئاسية، مقابل أن يحصلوا عن امتيازات اقتصادية خاصة بهم في حال فوزه بالرئاسة، مضيفاً أنه لا يمكن التكهن الآن بنسب فوز مرشحي الفلول في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن المشهد السياسي في مصر مازالت تشوبه حالة من الضبابية.

ويؤكد أن الصندوق الانتخابي للناخبين سيكون هو الفيصل الوحيد والأساسي في اختيار الرئيس المقبل، مشيراً إلى أن وجود اثنين من مرشحي الرئاسة ينتمون للنظام السابق، هو ما يؤكد سعيهما إلى إعادة إنتاج النظام السابق للعودة بالدولة إلى ما كانت عليه خلال عهد مبارك.

أما رئيس حكومة ظل الثورة، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة الأزهر الشريف، علي عبد العزيز، فيقول: إن ثورة 25 يناير لم تقم ضد المخلوع ورموز نظامه حتى نجد هذه الرموز بكل جرأة تترشح لرئاسة مصر في أول انتخابات رئاسية بعد الثورة؛ «الأمر الذي أصابنا جميعاً بحالة من الصدمة وكأنه كابوس مظلم وازداد خوفنا من أن المجلس العسكري يدبر للثورة ضربة قاضية ستكون «الرئيس القادم من الفلول» عمرو موسى أو عمر سليمان، قبل استبعاده، أو أحمد شفيق، وبكل تأكيد لولا دعم المجلس العسكري لهؤلاء الثلاثة ما امتلكوا هذه الجرأة غير المسبوقة للترشح وتوثيق إعادة إنتاج نظام المخلوع الإجرامي وحماية أعضاء المجلس العسكري من أي محاكمات قد تواجههم وحماية بقية نظام المخلوع، وهو ما يؤكد أن المادة 28 من الإعلان الدستوري لم توجد من الأصل إلا لتزوير الانتخابات لأحد هؤلاء إذا لم يأخذ الأصوات التي تمكنه من الفوز على منافسيه من مرشحي الرئاسة من صف الثورة».

ويضيف أن «عمرو موسى شخصية عملت مع نظام المخلوع لسنوات طويلة، إلا أن هذا النظام قد صنع لها بريقاً زائفاً منذ زمن بعيد انخدع به الكثير من الشعب وبالفعل عمرو موسى له شعبية ليست بالقليلة في الأقاليم والأرياف على أساس أنه يقول كلمة الحق وأن المخلوع كان يكرهه وكان يخشى من شعبيته، لذا أبعده شكلاً عن السلطة وهذا غير صحيح، لأنه متلون ويلعب على كل الأطراف».

يضاف لما سبق كما يقول إن ما تنفقه حملة عمرو موسى الانتخابية يكون بالملايين في الأقاليم والقرى على الملصقات والمؤتمرات، على خلاف ما أنفقته حملة عمر سليمان، قبل استبعاده، وما تنفقه حملة أحمد شفيق، «ولو صح أحد تحليلاتي بأن عمر سليمان ما هو إلا فزاعة صنعها المجلس العسكري لتشتيت الانتباه عن عمرو موسى وإظهار موسى على أنه ليس مرشح العسكري، وبالتالي فستذهب أصوات كثيرة لعمرو موسى وعندما يفوز عمرو موسى يعتقد الجميع انه انتصار، وأن هزيمة عمر سليمان كانت هدفاً وعلينا أن نرضى به وقد تزور الانتخابات في هذه الحالة لمصلحة عمرو موسى، خاصة مع تفتت أصوات الشعب على مرشحي الرئاسة من صف الثورة عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي وغيرهما».

ويلفت إلى أن عمر سليمان، نائب مبارك، كان هو الكارثة والطامة الكبرى، وهو أول من لجأ إليه مبارك ونظامه كنائب في بداية الثورة، وهو أحد من كانت تشير إليه التقارير الدولية قبل الثورة بأنه مرشح الجيش، وهو الرجل الغامض بالنسبة للشعب المصري الواضح جداً والحليف بالنسبة لـ «إسرائيل» وأمريكا والمجلس العسكري، فإن صح تحليلي الأول بأن نزوله كان عبارة عن فزاعة لتشتيت انتباهنا عن عمرو موسى، فقد كان مجرد ديكور مكمل للعبة المجلس العسكري.

أما التحليل الآخر، الذي يذهب إليه، فهو أن نزول عمر سليمان في أول السباق الانتخابي، وقبل قرار استبعاده، كان يعكس الثقة الكبيرة فيه بشكل يفوق موسى وشفيق، إلا أن الأخيرين سيتم الترويج لهما على نطاق واسع، بعدما كفر قطاع كبير من العامة بالثورة بسبب إدارة المجلس العسكري للفترة الانتقالية.

ويعتبر أن «أحمد شفيق هو رئيس وزراء المخلوع وأحد من أسهموا في ترتيب أوراق المخلوع ونظامه أثناء الثورة وبعدها، ونزوله انتخابات الرئاسة ليس لشيء سوى التشتيت والإلهاء أيضاً، فالمجلس العسكري يعرف تمام المعرفة أن رصيد شفيق في الشارع ضعيف جداً، ولكن قد يكون له دور كبير في إتمام اللعبة التي يريدها المجلس العسكري، ليكون شفيق هو بديله في اللعبة الانتخابية، ليصبح الأخير ما هو إلا أراجوز انتخابي سيؤدي مهمة محددة ستنتهي قريباً وليس بمرشح رئاسي ذي ثقل حقيقي».

[rouge]أصغر مرشح للرئاسة خالد علي : الثورة مستمرة حتى بعد انتخاب الرئيس[/rouge]

[bleu]القاهرة - عبدالحفيظ سعد[/bleu]

قال أصغر مرشحي الرئاسة المصرية خالد علي، إن الفترة المقبلة تحتاج لتضافر جهود كل القوى، حتى تعبر البلاد هذه المرحلة الحرجة، وأن ثورة 25 يناير سوف تتواصل في ميدان التحرير حتى بعد انتخاب الرئيس.

وأكد في حديثه لـ «الخليج» أنه حتى بعد انتخاب الرئيس فسوف تستمر الشرعية الثورية للميدان وأنه لن ينفرد فصيل بإدارة شؤون البلاد.

وكشف خالد علي عن عدم تفاؤله بالمبادرة التي أطلقها من أجل التوحد حول مرشح ثوري وتشكيل مجلس رئاسي معه يدير البلاد خلال الفترة المقبلة، وفي ما يلي الحوار:

كمرشح شاب على منصب رئيس الجمهورية ما أبرز النقاط التي سوف تستند إليها في برنامجك الانتخابي؟

برنامجي قائم على نقطتين جوهريتين الأولى تتعلق بالعدالة الاجتماعية، والثانية الدولة المدنية، ولذلك شعار الحملة مقتبس من شعار الثورة «عيش حرية عدالة اجتماعية».

هناك من يعترض عليك بأن سنك صغيرة (40) سنة وليس لديك خبرة في إدارة شؤون البلاد؟

جمال عبد الناصر والضباط الأحرار عندما قاموا بثورة 52 كان عمره 36 سنة، وكونداليزا رايس كانت مسؤولة عن الأمن القومي الأمريكي وعمرها 38 سنة، ليس معنى قلة السن أنني لست ذا خبرة، كما أن موضوع الخبرة نسبي فهناك من لهم خبرة في الفساد أو السرقة، ولكن ادعي أن لدي خبرة أكثر من عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات، لأني أكملت أوراق ترشيحي بشكل صحيح وهذا ما فشل فيه عمر سليمان.

ولكن أنا ابن خبرة مختلفة وضمن خمسة أسماء تنافس على هذا المنصب، رغم أنه لا يوجد لي حزب يدعمني أو رجال أعمال تدعمني للدفاع عن مصالحها أو نكاية في حزب آخر أو جماعة.

ما المقومات التي تعتمد عليها في طرح نفسك كمرشح رئاسي؟

أعتمد بشكل رئيس على الحلم والطموح وجسارة الشباب في طرح تجربة في الشارع المصري لتقول رؤيتها للتغير في هذا البلد، دون وضع حسابات للانتخابات، وأن أمثل الطريق الثالث أرفض الدولة الدينية والدولة العسكرية، أمثل الطريق الثالث الساعي والمطالب بالعدالة الاجتماعية، وأرى أن الدولة المدنية في بلد مثل مصر منبعها هو التوازن الثقافي والبيئي والأيديولوجي، فمصر تحتاج إلى هذا التوازن ولا يمكن أن يأتي أحد ويمس ثقافة وفن وتدين المصريين، ولذلك أعتبر أن وجود الدولة دينية يعتبر اعتداء على هذا التوازن.

غالباً الانتخابات في مصر تخضع للخدمات أو الوعود التي يقدمها المرشح للناخبين، ماذا سيقدم خالد علي المرشح الرئاسي ويعد الناخبين به؟

لدي أمل في أن فكرة الكرامة وعدم انتظار الناخبين خدمات أو رشاوى سريعة من المرشح هي التي تسود في الانتخابات الرئاسية، وأرى أن تأسيس فكرة العدالة الاجتماعية تأتي من بداية شعور المواطن أن له حقاً وأن المرشح الذي يؤيده جاء ليخدمه طوال الوقت وليس يوم الانتخابات أو في موسم الانتخابات.

وأعتقد أن المصريين وعوا الدرس بعد أن جربوا الطريقة التي كانت يعتمد فيها الحزب الوطني المنحل في الدعاية وبعده جماعة الإخوان المسلمين في تقديم رشاوى للناخبين بأي وسيلة كانت ليحصلوا على أصواتهم، واعتقد من يقوم بهذا الأمر يقوض فكرة العدالة الاجتماعية والدولة المدنية وسلطة تحترم حقوق الناس.

ولكن ما هو برنامجك الاقتصادي وأنت تطرح نفسك كمرشح يساري ذي أفكار اشتراكية؟

ليس معنى أني اشتراكي أنني سوف أقوم بتأميم الاقتصاد بل سوف أسعى لتشجيع الاستثمار وجذبه لمصر، ولكن أسعى برؤية مختلفة عن الاستثمار الذي كان يطرحه نظام مبارك، وهي ذات الرؤية التي يطرحها الإخوان سواء في شخص المرشح المستبعد خيرت الشاطر أو المرشح الاحتياطي له د .محمد مرسي، لأن فكر الشاطر لا يختلف عن مبارك وهو قائم على نظرية «خصص وبيع وأعطي للمستثمر أراضي مجانية»، وإعفاء ضريبي وقانون عمل يمكن المستثمر أن يفعل ما يشاء، ولكن أنا ما أطرحه عن تشجيع الاستثمار مختلف سوف نعمل على إقامة خطة استثمارية وفتح الاستثمار والفرص أمام المستثمر الذي يدخل في خطة التنمية أو يقدم مشروعاً لصناعة كثيفة العمالة أهتم بهذا المستثمر، وأرى ضرورة ربط حوافر الاستثمار بقواعد العمل وحقوق العمال، كما أن أهم شيء سوف يجذب المستثمر هو الاستثمار النظيف الذي سوف يجذب الاستثمار الجاد والنظيف، لان صاحب رأس المال وقتها سوف يشعر أن بيئة الاستثمار صحية ويبني وهو مطمأن بعدم وجود قواعد لا أخلاقية أو غيرها سوف تحكم عمله.

ولذلك ما يطلقه البعض أن الفكر الثوري ربما يكون فزاعة تؤدي لهروب المستثمرين ليست صحيحاً، بالعكس النظام القائم والسابق هو سبب هروب المستثمرين، لأن الكل يعرف مدى الفساد والمحسوبية التي تدار بها الدولة، فكانوا يعزفون عن الاستثمار، ولا يأتي إلينا إلا المستثمر الذي يسعى للنهب .. أما المستثمر الجاد فلماذا يأتي في مناخ كله فساد.

وفي ما يخص برنامجي الاقتصادي أسعى للاستغلال الأمثل لمواردنا خاصة الحدود البحرية المصرية على البحر المتوسط، الذي توجد به العديد من آبار البترول والغاز وهو متروك لـ «إسرائيل» وقبرص.

أما الرؤية الثانية الخاص بالعدالة الاجتماعية، فأنا أرفض تملك الأجانب لأرض في مصر يمكن أن أعطيهم الأرض كحق انتفاع لعدد سنوات محددة، وفي المقابل لابد من تمليك الفلاحين للأراضي المستصلحة، وأقوم بعمل الاستصلاح لهم واملكهم الأراضي على أن يدفعوا ثمنها عن طريق نظام تقسيط لسنوات عديدة تمكنهم من جني ثمار ما يزرعونه.

ولكن ما هو الخلاف في ما تطرحه عن برنامج الإخوان المسلمين؟

أعتقد أن الصراع في مصر على الثروات صراع أصحاب المصالح وهم يسعون أن يبقى، ولذلك لا يوجد فرق بين برنامج النهضة «الخاص بالإخوان المسلمين عن طريق مبارك في إدارة موارد البلاد .. واعتقد أن رسالة من الإخوان للعالم الخارجي والذي جعل الغرب يتقبل الجماعة صاحبة الموقف الأيديولوجي المتشدد أن الإخوان تعدوا على الحفاظ على مصالح الكبار ولن يغيروا شيئاً في قواعد اللعبة الاقتصادية».

في خضم الانتخابات الرئاسية هناك إشكالية خاصة ببعض مؤسسات الدولة وعلى رأسها البرلمان الذي لا توجد له صلاحيات، ونجد أن البرلمان لا يمكن أن يتخذ قراراً مهماً إلا بعد موافقة المجلس العسكري هل سيتمر الأمر بعد اختيار رئيس في ظل عدم وجود دستور؟

ليس صحيحاً ما يتردد أن الرئيس القادم لا توجد له صلاحيات، بل هو صاحب اختصاصات إدارة الدولة طبقاً للإعلان الدستوري، وأنه يستلم السلطة كاملة من المجلس العسكري، ولكن لابد أن تدرك جميع القوى الموجودة على الساحة في مصر أنه لا يمكن أن ينفرد أحد بالسلطة، وعلى كل الأطراف سواء قوى سياسية أو القوات المسلحة أننا لابد أن نتفق معنا لنعبر بالبلاد هذه المرحلة، وعلى الجميع أن يعي أنه لا يمكن أن ينفرد أحد بإدارة البلاد وإلا سيسقط وربما يدخل البلد كلها في أزمة، ونحتاج أن نبني مؤسسات الدولة ولن يستطيع أو يسمح لأحد أن ينفرد ويتحدث باسم الثورة، لأنه في الحقيقة كل فصيل سياسي وكل قوى لديها طموح أن تفرض توجهها ويعني ذلك أننا نستمر في حالة صراع.

ونرى أن أداء الإخوان في البرلمان السيئ جاء نتيجة ذلك، وأنهم شعروا أنهم القوى الوحيدة الموجودة على الساحة، وظهر ذلك في موضوع اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.

توجد مبادرة من وقوف المرشحين المحسوبين على الاتجاه الثوري للاتفاق على مرشح في ما بينهم، وتشكيل مجلس رئاسي في ما بينهم ما الجديد في هذا الطرح؟

بالفعل أنا صاحب هذه المبادرة، وقلت إنني على استعداد أن أتنازل عن الترشيح مقابل أي من المرشحين المحسوبين على الاتجاه الثوري، وهم حمدين صباحي وهشام البسطويسي وعبد المنعم أبو الفتوح وأبو العز الحريري، حتى نتصدى معاً لمرشح الفلول والمرشح الإسلامي، بل إنني طرحت أن يشكل مجلس رئاسي، ولذلك طرح اسم د. أيمن نور كممثل للاتجاه الليبرالي حتى يحدث توافق بين جميع القوى ويتم تشكيل مجلس رئاسي مع الرئيس المنتخب يدير الفترة الانتقالية على أساس أن المرشحين المحسوبين على الثورة يتجمعون معنا ويختارون مرشحاً ومجلساً، وحتى يكون هناك هدف نجمع حوله الاتجاه. ولكن لست متفائلاً بما يحدث.

لماذا؟

لعدم وضوح الرؤية لدينا واعتقد أن القضية ليست بالحصول على منصب، فأنا لا أسعى لمنصب بل أرى أنه ليس مهماً أن أكون ضمن المجلس الرئاسي وأن كل ما فيه من ضمن المرشحين المهم التوافق، ولكن بعض المرشحين من اتجاه الثورة للأسف يعتقد أنه الأقوى.

البعض يرى أنك تطرح نفسك كمرشح مستقبلي لانتخابات 2016؟

ليس صحيحاً ربما هذه الفرصة السياسية الأخيرة لي في المنافسة على كرسي الرئاسة، ولكن ليس الأمر تحضيرا لانتخابات مقبلة.

ما الرسالة التي تقولها لشباب الثورة؟

لا تحبطوا والثورة لن تنكسر والثورة مستمرة وستبقى موجودة، وأعتقد أن المصداقية على كلامي أنه رغم وجود برلمان منتخب مازالت الشرعية الثورية هي الأقوى بدليل أن الجمعية التأسيسية للدستور، والتي اختارها الإخوان لم تنجح عندما وقفت لها القوى الثورية والمدنية، ورغم وجود تحالف بين المجلس العسكري والإخوان والسلفيين، ولكن تمكنت القوى الثورية من إسقاط الجمعية التأسيسية في الشارع قبل أن تفضها حكم المحكمة الإدارية العليا .. نحن قادرون . كما أن الثورة هي صاحبة التغيير السياسي الذي حدث في مصر ولم تتغير حكومة ولم يتخذ قرار مهم إلا بعد ضغوط الثورة، لدرجة أن الإخوان أنفسهم الذين كانوا يتحدثون عن شرعية البرلمان، عندما عجزا أن ينفذوا مطالبهم عادوا مرة أخرى إلى ميدان التحرير ليتحدثوا أن الشرعية للثورة وليست للبرلمان.

هل سوف تستمر الشرعية للبرلمان حتى بعد انتخاب رئيس؟

نعم الشرعية الثورية سوف تستمر وأعتقد أن الرئيس القادم إذا اختلف مع شرعية ميدان التحرير لن يتمكن من إنجاز مهمته.

هل ترى أن المعركة الانتخابية الرئاسية ستعبر بمصر للمرحلة الانتقالية، أم إن المعركة الانتقالية لن تنتهي حتى بعد انتخابات الرئاسة؟

أزعم أن المرحلة الانتقالية لن تنتهي حتى بعد انتهاء انتخابات الرئاسة، وتسليم السلطة لرئيس منتخب، وأرى أن الانتخابات الرئاسية ما هي إلا خطوة في المرحلة الانتقالية، ولكنها مهمة سوف تحدد المستقبل.

[rouge]الشارع الثوري يطيح بثلاثة مرشحين.. شفيق وخير الله ركزا في برنامجيهما على الأمن والاستقرار[/rouge]

[bleu]القاهرة - غريب الدماطي[/bleu]

ظل المجلس الأعلى للقوات المسلحة محل اتهام عدد من القوى السياسية، بالوقوف وراء ترشح عدد من الضباط الذين خدموا في القوات المسلحة والمخابرات العامة، لاسيما بعد ترشح نائب رئيس الجمهورية السابق ومدير المخابرات المصرية على مدار أكثر من 19 عاماً، اللواء عمر سليمان، غير أن المواقف القانونية المعيبة لبعض المرشحين، من بينهم «سليمان» واللواء ممدوح قطب واللواء حسام خيرت، أطاحت بأحلامهم في المنافسة على سباق الرئاسة، ولم يستمر في السباق سوى الفريق أحمد شفيق والفريق حسام خير الله.

المستبعدون من جنة الرئاسة والباقون في سباقها من المحسوبين على القوات المسلحة، ركزوا في برامجهم على حالة الاستقرار والانضباط وعودة الأمن للبلاد من دون تقديم برامج انتخابية حقيقية تلقى قبولاً شعبياً، بل اكتفى بعضهم بإجراء مقابلات صحفية من دون عقد لقاءات جماهيرية خشية انتقادهم من قبل المواطنين، وتقديم اتهامات لهم من نوعية أن المجلس العسكري يقف وراء ترشحهم.

شفيق كان قد أعلن في وقت سابق فور ترديد البعض عن ترشح «سليمان» عن استعداده للتنازل لمصلحة الأخير، رغم أنه سبق وأعلن فور إعلانه خوض سباق الرئاسة أنه تشاور مع القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكري، المشير حسين طنطاوي، بشأن تقدمه لسباق الرئاسة، إلا أن شفيق تراجع عن انسحابه بعدما تقدم سليمان «والمستبعد حالياً»، رغم أن اللجنة التنسيقية لحملته الانتخابية أعلنت عن تجميد نشاطها فور تسليم «سليمان» أوراق ترشحه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.

وقد نجا من مقصلة الاستبعاد المرشح، الفريق حسام خير الله، وكيل جهاز المخابرات السابق والذي نفى في أكثر من مناسبة أنه مرشح المجلس العسكري، ويركز خير الله في برنامجه على الاستعانة بالقدرات البشرية المصرية، لاسيما العلماء الذين ينتشرون في دول العالم، وذلك لإحداث نهضة علمية في البلاد من شأنها أن تؤدي إلى تنمية شاملة في مصر - حسب قوله - معتبراً تصدير الغاز للكيان «الإسرائيلي» سرقة لثورة مصر، لافتاً إلى أن اتفاقية السلام بين مصر والكيان لا يمكن إلغاؤها في الوقت الحالي، لاسيما أن الكيان متمسك بها لأقصى درجة، حسب قوله.

ويعتبر خير الله من أوائل المرشحين الذين تقدموا للترشح عبر شرط التوكيلات من المواطنين، متجاوزاً حاجز الـ 30 ألف توكيل والتي جمعها حسب قوله في فترة وجيزة.

كما يركز خير الله على أهمية استقرار البلاد، مطالباً وزارة الداخلية بإحالة الضباط الذين بلغوا سن الـ 60 عاماً إلى التقاعد وتصعيد الرتب الصغيرة إلى مواقع قيادية، معتبراً تطهير جهاز الشرطة بداية للاستقرار الأمني.

معتبراً الزيادة السكانية في مصر كنزاً بحاجة إلى عناية صحية وتعليم جيد حتى يمكن الاستفادة منها في خدمة البلاد. مشيراً في برنامجه إلى ضرورة الاستعانة بالطاقة المتجددة، كونها تمثل الحل السحري لمشكلات مصر الاقتصادية وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أن مصر تملك طاقة شمسية لا نظير لها تعطي طاقة توازي الطاقة الناتجة عن البترول في الشرق الأوسط، كما أنه يمكن لهذه الطاقة المساهمة في حل أزمة المياه مع دول حوض النيل، وذلك عبر إمداد الدول بالكهرباء حتى لا تلجأ إلى بناء السدود .. خير الله لا يمانع في قبول منصب نائب رئيس الجمهورية لأحد المرشحين، وذلك لإعلاء مصلحة الوطن.

وجاء ترشيح عمر سليمان قبل أن يستبعد بشكل نهائي وسط ترحيب من جانب المجلس العسكري، رغم نفيه دعم «سليمان» والوقف على مسافة واحدة بين المرشحين، ليعدل موازين القوى بين مرشحي الرئاسة وفق ما ذكره مراقبون محايدون وقد صاحب إعلان «سليمان» خوضه سباق الرئاسة بعد تردد طويل حرب وصفت بحرب تكسير العظام، حيث أعلن سليمان أنه يملك الصندوق الأسود في إشارة إلى أنه لديه أسرار عديدة عن التيارات السياسية، ولاسيما تيار الإسلام السياسي، ربما يعلن عنها، من شأنها الإضرار بموقف بعض المرشحين المنافسين أمام الرأي العام.

وقوبل ترشيح سليمان بموجة غضب برلمانية عارمة، دفعت بعض أعضائه في البحث عن وسيلة لاستبعاد سليمان من سباق الرئاسة، حيث تقدم النائبان عصام سلطان وعمرو حمزاوي بتعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، من شأنها منع قادة رموز النظام السابق، ومن بينهم سليمان وشفيق، من الترشح لرئاسة الجمهورية، وهي التعديلات التي أقرها البرلمان ولم تخرج من مسارها نحو التصديق عليها، سواء كان ذلك من جانب المجلس العسكري أم المحكمة الدستورية، وهو القانون الذي لقي اعتراضاً من جانب النائب، مصطفى بكري، المعروف بعلاقاته مع المجلس العسكري، غير أن الإجراءات التي تقوم بها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة كشفت عن عدم اكتمال النصاب القانوني لتوكيلات سليمان في إحدى المحافظات، ما دفعها إلى اتخاذ قرار باستبعاده مؤقتاً من سباق الرئاسة إلا أن سليمان تقدم بطعن على قرار اللجنة ولم يقبل، حيث تم استبعاده نهائياً، وسبق ذلك تصعيد من جانب جماعة الإخوان المسلمين وبعض فصائل الإسلام السياسي ضد رموز النظام السابق المرشحين للرئاسة، حيث نزلوا إلى ميدان التحرير لأول مرة مطالبين باستبعاد سليمان وشفيق، وهي التصعيدات التي أعقبها قرار العليا للانتخابات باستبعاد سليمان إضافة إلى 9 مرشحين آخرين، أبرزهم المرشح الإخواني الأبرز خيرت الشاطر والمرشح المحسوب على التيار السلفي حازم أبو إسماعيل، الأول بسبب رد اعتباره من حكم قضائي والثاني بسبب جنسية والدته الأمريكية.

الغريب أن سليمان استطاعت حملته جمع أكثر من 40 ألف توكيل خلال يومين فقط، ما أثار حفيظة القوى الثورية والإسلامية.

وبالرغم من أن ترشيحه جاء مفاجئاً، إلا أن تسريبات أشارت إلى لقاء جمعه مع «مبارك» في محبسه بالمركز الطبي العالمي، ما فتح الباب أمام التكهنات بأن سليمان جاء مرشحاً عن النظام السابق، وكذلك عن المجلس العسكري.

[rouge]صاحب دعوى إبطال «تأسيسية» الدستور جابر نصار: مصر مهددة بأزمة إذا تأخر تسليم السلطة[/rouge]

[bleu]القاهرة - أحمد عبد العزيز[/bleu]

أكد الدكتور جابر نصار، الفقيه الدستوري، صاحب دعوى بطلان الجمعية التأسيسية بمصر، ضرورة وضع معايير واضحة لاختيار أعضاء الجمعية المعنية بوضع دستور جديد للبلاد، وقصرها على ممثلين من خارج البرلمان، ورفض إخضاع الدستور لمصالح حزبية ضيقة، والحرص على التوافق الوطني وليس بالتغالب الحزبي.

وطالب نصار في حديثه لـ «الخليج» بضرورة انسحاب المجلس العسكري من المشهد السياسي في 30 يونيو المقبل دون أي محاولة للانقلاب على هذا الوعد، وعدم تمديد الفترة الانتقالية أو عدم تأجيل الانتخابات الرئاسية بحجة الانتهاء من الدستور، كما تناول نصار العديد من القضايا الأخرى المتعلقة بانتخابات الرئاسة والمشهد السياسي المصري . تالياً الحوار :

كيف ترى الوضع بعد صدور الحكم القضائي بحل الجمعية التأسيسية خاصة أنك كنت أحد من قاموا برفع هذه الدعوى؟

 لا بد من تشكيل الجمعية بأعضائها المئة من خارج البرلمان، ولا يجوز أن يكون داخل الجمعية أحد من أعضائه، وأن يتم تشكيل هيئة الناخبين من خلال الاجتماع المشترك بمجلسي الشعب والشورى، تكون مهمتها انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، التي تقوم بدورها بإعداد مشروع الدستور، مع ملاحظة أن المهمتين منفصلتان وغير متداخلتين، طبقاً لما قالت به المحكمة، وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما يقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط .

ما الخطوة التالية لذلك؟

 ضرورة وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه في عضوية الجمعية التأسيسية، وكذلك وضع ضوابط الانتخاب في وضع وإعداد دستور جديد لمصر، وكذلك اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية البالغ عددهم مئة عضو من بين من توافرت فيهم الشروط، ويكون ذلك وفقاً لقاعدة التمثيل الوطني الجامع وليس وفقاً للتمثيل الحزبي الغالب، وأن يغلب على الجمعية الطابع المهني وليس السياسي وأن يكون التصويت باعتماد أغلبية الثلثين على الأقل، ويكون تمثيل المرأة والأقباط تمثيلاً متداخلاً في نسيج اللجنة، بمعنى أن يختار من بين كل تمثيل نوعي أي نساء وأقباط ضمن أساتذة وفقهاء قانون دستوري على سبيل المثال وهكذا.

هناك إشكالية ستواجه اختيار الجمعية التأسيسية .. وهي كيفية توزيع المئة عضو بها .. فما رأيك؟

 أقترح أن يكون توزيعها شاملاً 15 عضواً من بين فقهاء القانون الدستوري والعلوم السياسية، موزعة على أجيال متعددة، وعشرة من أساتذة القانون في التخصصات القانونية الأخرى، ومن الهيئات القضائية وأنديتها 10 أعضاء، و15 من الفلاحين والعمال وممثلي الحرف والصناعات، و15 من النقابات المهنية، و10 من شباب الثورة بمن فيهم المصابون وأسر الشهداء، ومن الشخصيات العامة 25 شخصية يمثلون مؤسسات ثقافية ومجتمعاً مدنياً وطلاب جامعات ومدارس، ومن الجهات الإدارية والرسمية والحكومية 10 أعضاء.

ما القواعد التي يجب اتباعها في هذا التمثيل؟

 ألا يمثل فيه صراحة أو ضمناً أي تيار سياسي أو حزبي بأكثر من 10%، كذلك ألا يقل تمثيل المرأة عن 15 أو 10% موزعة على جميع الشرائح، وكذلك تمثيل للأقباط لا يقل عن 10%.

كيف ترى اجتماعات الأحزاب والقوى السياسية مع المجلس العسكري بشأن الجمعية التأسيسية؟

 ليس هناك مواقف واضحة وجادة من جميع الأطراف، سواء المجلس العسكري أو القوى السياسية غير أن الأخطر أن يدرك هؤلاء خطورة اللحظة الراهنة، وأنه لا بد من أن يصدر عن الاجتماع الذي عقد قبل أسابيع بيان واضح يلتزم به جميع الأطراف، أما تترك الأمور هكذا والدعوة لاجتماعات أخرى فهذا ليس حلاً عملياً.

لكن من الواضح أن هناك خلافات بين المجتمعين .. سواء بالنسبة للمعايير أو نسب التمثيل في التأسيسية؟

 هذه الخلافات سوف تؤدي إلى تعقد الأمور، وهناك لعب بالنار من خلال إطالة الفترة الانتقالية، وهذا سيؤدي إلى الانقلاب على مواعيد تسليم السلطة المحددة سلفاً.

لكن ربما تكون هناك صفقات بين العسكري وبعض الأحزاب والقوى، وهذا ما يؤدي إلى عقد جلسات واجتماعات متعددة؟

 لا أعتقد أن أحداً قادر على عقد صفقة مع العسكري، لكن اعتقد أن كل فصيل لديه أجندة خاصة، وعلى القوى السياسية أن تخرج بحلول عملية ومعلنة.

ماذا عما طرحه العسكري بشأن تأجيل الانتخابات لحين صياغة الدستور؟

 هذا كلام مرفوض، والمجلس العسكري ليس له أي علاقة بذلك، لأن المادة (60) لا تقول بالدستور قبل الانتخابات، وهذا اتجاه خطير، والعسكري ليس مختصاً بوضع الدستور قبل أن يغادر السلطة، والمادة (60) تقول إن الرئيس هو الذي يدعو الأعضاء من البرلمان لاختيار لجنة المئة، لكن تم تعديل هذا النص لمصلحة العسكري، وهو ليس شريكاً في هذه الجزئية ولا يستطيع أن يفرض ذلك.

[brun]امتيازات «العسكري»[/brun]

هل يقصد العسكري من وراء ذلك امتيازات له وللجيش في الدستور قبل أن يترك السلطة ويعيد إنتاج مرحلة انتقالية جديدة؟

 لا توجد أي دساتير في العالم بها امتيازات للقوات المسلحة، وبالتالي على العسكري ألا يفكر في ذلك، ولا يرهنه بتسليم السلطة من عدمه، لأنه بذلك سيفقد الكثير من مصداقيته ويتسبب في أزمة كبيرة، وبخصوص إعادة إنتاج مرحلة انتقالية جديدة هذا صعب بل مستحيل، لأنه فشل فشلاً ذريعاً في المرحلة الأولى، كما أن القوى الثورية والحزبية لن تتركه يفعل ذلك، ولا يجوز للعسكري أن يبقى يوماً واحداً بعد 30 يونيو/ حزيران المقبل .

هل من الممكن عملياً إنجاز دستور كامل قبل الانتخابات الرئاسية؟

 هذا صعب للغاية، لكن الأهم من وجهة نظري هو تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل جيد وبعدها أعتقد أن الأمور لن تأخذ وقتاً طويلاً، وعلينا أن نسير في مسارين متوازيين: الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور، أيهما ينتهي أولاً ليست هناك مشكلة، لكن المهم أن تسير الأمور وفق الجدول الزمني لتسليم السلطة، وأن يخرج العسكري من المشهد السياسي، لأن أي محاولة للبقاء بعد 30 يونيو/ حزيران المقبل سوف تؤدي إلى مواجهة لن تحمد عقباها.

نأتي إلى ملف الانتخابات الرئاسية .. كيف ترى استبعاد مرشحين من السباق الانتخابي؟

 هذا الاستبعاد أراه صحيحاً من الناحية القانونية، طبقاً لصلاحيات اللجنة، وللأسباب التي ذكرتها، فبالنسبة لأيمن نور وخيرت الشاطر الحكم برد الاعتبار غير موجود، وجنسية والدة حازم أبو إسماعيل سبب قانوني، وعمر سليمان كان سببه عدم اكتمال التوكيلات وهذا قانوني أيضاً، وبقية المرشحين أسباب استبعادهم وجيهة.

ما رأيك في استبعاد عمر سليمان .. وهل ترى أن أسبابه قانونية بالفعل؟

 من الناحية الشكلية والقانونية السبب صحيح ومقنع، ومن الناحية السياسية أعتقد أنه كانت هناك محاولة لاستباق قانون العزل حتى لا تحدث مشكلة كبيرة بسببه، ولو أمعنا الجانب السياسي ربما تكون هناك صفقة ما يتم بموجبها إدخال سليمان الانتخابات ليأخذ معه الشاطر وأبو إسماعيل وهو خارج من السباق، وربما يكون من محتويات هذه الصفقة غلق ملفاته وعدم تقديمه لأي محاكمات، فضلاً عن تخويف بعض التيارات به.

ماذا عن قانون العزل السياسي لأركان النظام السابق؟

 هذا القانون تأخر كثيراً، وكان من المفروض أن يصدر مبكراً ويشمل كل الفلول بمن فيهم عمرو موسى، وتصديق العسكري عليه خطوة جيدة، لكن ما مدى تطبيقه على أحمد شفيق فقط؟ وماذا عن استبعاد المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل، خاصة أنك كنت من المتضامنين معه وضمن دفاعه؟

 صحيح أنا كنت متضامناً معه ولم أكن محاميه ولم أحصل على توكيل منه، لكن كنت أدافع عنه لسببين، الأول: حقه في الدفاع عن نفسه واثبات صحة موقفه، والسبب الآخر: الموقف من المادة 28 و26 وما جاء بهما من تعسف كبير.

أخيراً كيف ترى المشهد السياسي الحالي بعين الفقيه الدستوري؟

 به قدر كبير من التعقيد، لكنه في اتجاهه للحل خاصة في ظل شعور الجميع بالخطر، وربما يكون هذا الإحساس سبباً في توحد الفرقاء ووحدتهم لمواجهة اللحظة الصعبة التي تمر بها مصر الآن.

ماذا عن العودة للميدان؟

 يجب أن يكون التواجد بالميدان مستمراً ومتواصلاً، لأن الميدان هو الظهير الشعبي للوصول إلى الحلول التي نريدها، وعودة كل القوى الوطنية بما فيها السلفيون والإخوان المسلمون شيء جيد، ويجب أن يكون هناك جدول أعمال موحد لجميع القوى لتفعيله في الواقع.

ماذا عن الفريق الرئاسي والاتفاق على مرشح ثوري واحد؟

 هذا صعب عملياً لأن كل مرشح يرى في نفسه الرئيس ويرفض التنازل لأحد، وهذا هو الواقع، ومن الصعوبة أن يتنازل أحد لغيره.

[rouge]القيادي المستقيل من «الإخوان» كمال الهلباوي: مرشح الجماعة لا يصلح للرئاسة وفرص فوزه ضئيلة[/rouge]

[bleu]القاهرة - «الخليج»[/bleu]

«محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة المصرية لا يصلح للرئاسة وفرصه في الفوز ضئيلة، لأنه لا يتمتع بزعامة شعبية، وغير معروف بين الناس»، هذا ما أكده القيادي التاريخي البارز المستقيل مؤخراً من الجماعة كمال الهلباوي في حديثه لـ «الخليج»، الذي كشف فيه للمرة الأولى عن نيته التوجه للعمل الدعوي فقط وعدم الانضمام لأي حزب أو تيار سياسي آخر في مصر.

واعتبر في الوقت ذاته أن البرلمان الذي تسيطر على أكثريته جماعة الإخوان فشل في تحقيق أهدافه بسبب عدم تعاون حكومة كمال الجنزوري معه، واصفاً البرلمان بأنه شبيه بالمدرسة التي يقوم فيها الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس بدور الناظر .. وتالياً الحوار:

ما الدوافع الحقيقية وراء تقديمك الاستقالة من جماعة الإخوان المسلمين؟

 لقد تقدمت باستقالتي من الجماعة بعدما وجدت أن قياداتها ترددت وارتبكت في عدة أمور وقضايا مهمة، أولها كان تركيزها على المسار الديمقراطي وحده دون النظر إلى الآخر الثوري، وذلك ظناً منهم أن العملية الديمقراطية في بلد مثل مصر بعد ثورة عظيمة كثورة 25 يناير قد تحل كل المشكلات والقضايا في الدولة، ولكن الواقع أن المسار الثوري هو الذي أدى إلى المسار الديمقراطي، لذا كان من الواجب على الإخوان ألا يتركوا المسار الثوري على الإطلاق حتى تحقق مطالب الثورة وتنتهي المرحلة الانتقالية.

كما أن من أسباب استقالتي ما يتعلق بالترشح للرئاسة، حيث أعلن الإخوان من دون مبرر قوي في فبراير/ شباط 2011 أنهم لن يرشحوا أحداً من داخل الجماعة لرئاسة الجمهورية، وأنهم لا يسعون للسلطة بعد الثورة، ثم تلا ذلك إعلان عبد المنعم أبو الفتوح القيادي السابق بالإخوان ترشحه للرئاسة، الذي نتج عنه فصله من عضوية الجماعة، ثم التعرض للشباب الذين أعلنوا دعمهم لأبو الفتوح وقيام الجماعة بفصلهم وتجميد عضويتهم على خلفية إعلانهم تأييد أبو الفتوح.

ومن الأسباب أيضاً إعلان الإخوان أنهم لا يريدون رئيساً لمصر ذا مرجعية إسلامية، ولذلك بحثوا عن رئيس يدعمونه وعرضوا الترشح على المستشار طارق البشري، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام الغرياني.

والسبب الأخير لاستقالتي من الجماعة هو موضوع هيمنة الإخوان على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ما يخالف مصلحة الوطن والدولة، حيث كان يجب أن تضم لجنة الدستور جميع المتخصصين والخبراء في القانون وإعداد الدساتير، بعض النظر عن الأغلبية أو الأقلية البرلمانية، لأن مصر مريضة وتحتاج إلى طبيب ماهر ليخرجها من هذا المرض فإذا أتيت لها بغير المتخصص فأنت لا تعالج هذا المرض الحقيقي، كما أن الدستور يجب أن يعالج معالجة حقيقية.

ولهذه الأسباب السابقة قدمت استقالتي من الإخوان، وأنا في غاية الألم، بعد أكثر من 60 عاماً قضيتها عضواً في الجماعة، متحملاً مسؤوليات كبيرة كان آخرها عضوية مكتب الإرشاد وعضوية مكتب الشورى العالمي للإخوان.

هل فكرت في الانضمام لأي حزب أو تيار سياسي بعد الاستقالة من الإخوان؟

 لم أفكر في الانضمام لأي حزب أو تيار سياسي في مصر، ولن أعود مرة أخرى للعمل التنظيمي بالجماعة بعدما تقدمت باستقالتي منها، وسأكتفي بالعمل الدعوي الذي تعلمته من الجماعة ونشرته في أوروبا والدول الأجنبية .

من وجهة نظرك ما سبب دفع الإخوان بمرشح رئاسي؟

 بداية، الإخوان من حقهم أن يرشحوا من يشاؤون من داخل الجماعة أو من خارجها، لأن الجميع من حقه الترشح طالما تتطابق عليه صفات وبنود وشروط قانون انتخابات الرئاسة، وأنا لم اعترض على ترشيح أحد من الإخوان، لكن اعتراضي كان على التردد والتخبط والارتباك الذي حدث بين قيادات الإخوان بشأن موضوع الرئاسة والانتخابات الرئاسية.

ما فرص فوز محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة؟

 الدكتور مرسي رجل محترم وقيادي مهم في الإخوان، لكنه ليس قيادياً شعبياً، بمعنى انه ليس زعيماً شعبياً يتمتع بقبول أغلبية الشعب ولا يعرفه كثير من الناس، حيث يرى البعض أن مرسي لا يصلح لرئاسة الجمهورية حالياً، وكل ذلك كان بسبب العمل الإخواني أثناء المحظورة.

في حال فوز محمد مرسي بالرئاسة هل ستعود وتتعاون من جديد مع الإخوان؟

 لن أعود مرة أخرى إلى تنظيم جماعة الإخوان، خاصة بعد تقديمي استقالتي من الجماعة، لكنني شربت الدعوة الإخوانية، وهي تجري في دمي ولا يمكن التخلص منها، بل إنني سعيد كل السعادة لأن هذه الدعوة علمتني وتربيت في ربوعها وعرفت قيادتها العظيمة والراشدة، فأنا لا أستطيع أن أتخلى عن الدعوة حتى بعد استقالتي من التنظيم داخل الإخوان.

ما رأيك في ما يطرح حول الرئيس التوافقي لمواجهة مرشحي النظام السابق؟

 هذه فكرة جيدة، لأن المعركة الرئاسية المقبلة ستكون شديدة الشراسة، وأصوات الإسلاميين ستكون عرضة للتفتت، وكذلك أصوات رموز النظام السابق وأصوات من ينتمون للكتلة الوطنية إن لم يتفقوا على مرشح وطني واحد لمواجهة فلول النظام السابق، لذلك يجب الاتفاق على مرشح وطني يكون له فريق عمل رئاسي متكامل له عدة معايير أهمها القبول الشعبي، وتبني مطالب الثورة كاملة.

ما تقييمك لأداء البرلمان والإسلاميين الفترة الماضية؟

 البرلمان في نظري شبيه بالمدرسة التي يقوم فيها رئيسه د. سعد الكتاتني بدور الناظر، حيث حاول البرلمان أن يؤدي دوره كاملاً لكنه فشل في تحقيق أهدافه، لأنه فوجئ بعقبة الاختصاصات والسلطات التي حوّلت المسار الصحيح له، حيث أضاع البرلمان وقتاً طويلاً في التركيز على بعض الأمور الفرعية بسبب عدم تعاون الجهاز التنفيذي للدولة «الحكومة» معه بشكل جديد.

وسوء أداء البرلمان جعل بعض الذين صوتوا للإخوان والسلفيين في الانتخابات البرلمانية يُقسمون في الشوارع بأنهم لن يصوتوا لهم مرة أخرى، ولكن يجب ألا ننسى هنا أن الكتاتني صرح بأن رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري وقال إن قرار حل البرلمان في أدراج المحكمة الدستورية، وهذا تهديد فاضح من قبل الحكومة، وكان يجب على الكتاتني أن يأخذ كل البرلمانيين ويذهب لميدان التحرير حتى يسقط حكومة الجنزوري، كما فعل الشعب قبل ذلك وأسقط حكومتي عصام شرف وأحمد شفيق، وأسقط وثيقة علي السلمي.

ما رأيك في تصديق المجلس العسكري على قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق؟

 تصديق المجلس العسكري على قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق خطوة مهمة وممتازة إذا تم تنفيذه بشكل جيد ودقيق في مصر، لكنه ليس كافياً لتطهير مؤسسات الدولة من مخلفات النظام السابق للرئيس المخلوع مبارك، فهو لم يشمل مؤسسات موجودة في المجتمع ومؤثرة مثل القضاء والعمداء والمحافظين ومؤسسات التعليم والصحة وما إلى ذلك، حيث إن قانون العزل لا يعالج هذه المؤسسات.

ما تعقيبك على قرار الحكومة وقف تصدير الغاز المصري لـ «إسرائيل»؟

 وقف تصدير الغاز المصري لـ «إسرائيل» قرار سياسي اعتمد على إشكالية نتجت من خلال التعامل التجاري بين الشركتين المصرية المصدرة والأخرى المصدرة للغاز للكيان. واعتقد أن هناك أكثر من بند من البنود المبرمة بين الشركتين يعطي الحق للجانب المصري في إلغاء الاتفاقية في حال عدم التزام «إسرائيل» بتنفيذ مستحقات الشركة المصرية المصدرة، وذلك كما جاء على لسان بعض المتخصصين في مجال الاتفاقيات الدولية الخاصة بشركات الغاز، حيث قال البعض: إن «إسرائيل» لم تسدد ما يقرب من 100 مليون جنيه كمستحقات مالية عليها للشركة المصرية المصدر للغاز.

وأظن أن هناك أسباباً أخرى دفعت الجانب المصري لإلغاء اتفاقية تصدير الغاز لـ «إسرائيل»، وهي خطورة التعرض لمشكلات خارجة عن النطاق والقدرة، ومنها التفجيرات المتكررة لخطوط الغاز بسيناء والعريش، وأزمات البنزين والسولار المتكررة في مصر الأيام الماضية، إضافة إلى أن تصدير الغاز كان سيئة كبيرة من سيئات النظام السابق، ومصر بعد إلغاء اتفاقية تصدير الغاز لـ «إسرائيل» تستطيع أن توفر 10 مليارات جنيه سنوياً من هذه الصفقة، كما تستطيع أن تستغني عن المعونة الأمريكية التي أحدثت الكثير من المشاكل في مصر.

بعد تصريحات رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي بأن لديه رغبة في تأجيل الانتخابات الرئاسية لحين إعداد دستور للبلاد هل أنت مع وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات أم لا؟

 أنا حالياً مع استمرار مسيرة التحول الديمقراطي والمسيرة السياسية لإنهاء المرحلة الانتقالية الحالية بعد سوء إدارة المجلس العسكري للبلاد التي تقتضي بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد في مايو/ أيار، لكنني أرى لنجاح ذلك عدة أمور أهمها ضرورة وضع صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية القادم، وضرورة إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري وتعديل المادة 60 في الإعلان الدستوري الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية، إضافة إلى تغيير اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتشكيل أخرى غيرها.