أطفال فلسطين هدف الوحشية «الإسرائيلية»

ففي السنوات الإحدى عشرة منذ سنة 2000، قتلت القوات «الإسرائيلية» 1471 طفلاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، معظمهم بين الثالثة عشرة والسابعة عشرة من العمر. وكان أطفال غزة ويبقون، أشدّ تعرضاً للخطر، حيث قتلت «إسرائيل» منهم نحو ألف في السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة، في شوارع مدينتهم، وفي طريقهم إلى المدارس ومنها، وأثناء لعبهم مع أقرانهم، أو أثناء قضائهم حاجيات أهلهم من المحال القريبة، أو حتى داخل منازلهم. ومعظمهم يُقتلون عشوائياً ودون تمييز، أو نتيجة لغارات «إسرائيل» الجوية والبرية. وقد تخطّف الموت نحو خمسين منهم، وحرم عائلاتهم منهم قبل الأوان، بفعل قنابل «إسرائيلية»، غير منفجرة.

وقد بدأ الهجوم الأخير على غزة يوم الجمعة 9 مارس/ آذار، وأودى بحياة 25 فلسطينياً، إذ أطلق سلاح الجوّ «الإسرائيلي» صواريخه على المدنيين بطريقة عشوائية، في شوارع غزة، وعلى منازل الناس في مخيم جباليا التي تعجّ بالنساء والأطفال.

تأتي الفظائع الأخيرة على خلفية المذبحة التي وقعت في ديسمبر/ كانون الأول 2008 يناير/ كانون الثاني 2009 حيث جرى قتل 1417 فلسطينياً، منهم 318 طفلاً و116 امرأة. وإضافة إلى مَن استشهِدوا، أصيب نحو 1000 طفل بجراح في العدوان الذي استمر ثلاثة أسابيع، وبات كثير منهم يعانون إعاقات شديدة دائمة، وجراحاً نفسية عميقة.

ويقول الكاتب، إن الأطفال يشكلون نحو 45% من الملايين الأربعة أو نحوها من السكان الفلسطينيين في المناطق المحتلة، وتلك حقيقة تقض مضاجع «إسرائيل» الهرمة.

ويضيف قائلاً: إن الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل الاحتلال «الإسرائيلي» غير الشرعي، يتعرضون لمعاملة وحشية، وسجن غير شرعي، وتعذيب وترويع على أيدي قوات الأمن «الإسرائيلية».

فمنذ سنة 1967 يخضع الأطفال الفلسطينيون - مع الكبار - للقانون العسكري «الإسرائيلي»، وهو نظام قانوني قائم على التحيز ويفتقر إلى العدالة. وفي الفترة التي انقضت منذ تطبيق نظام الطوارئ هذا، تم اعتقال 726 ألف فلسطيني واحتجازهم. وعدد الأطفال الذين اعتقلوا وأخِذوا من منازلهم، مذهل. ففي السنوات الإحدى عشرة الماضية وحدها، يقدر أن 7500 طفل، بعضهم لا يتجاوز سن الثانية عشرة، قد اعتقلوا، وتم استجوابهم، وسجنهم بموجب ذلك النظام. وهذا يساوي في المعدل، ما بين 500 - 700 طفل في السنة، أو نحو طفلين في كل يوم دون استثناء.

ويعيش معظم الأطفال المعتقلين في القرى الواقعة في مناطق التوتر، ونقاط الاحتكاك، أي المستوطنات المقامة خلافاً للقانون الدولي، والطرق التي يستخدمها الجيش «الإسرائيلي» أو المستوطنون دون غيرهم. ويبدو أن الوضع آخذ بالتصاعد، وخصوصاً في مناطق معينة في الضفة الغربية. حيث تقوم وحدة غولاني المتطرفة في الجيش «الإسرائيلي»، بتصعيد اعتقالات الأطفال الفلسطينيين في مدينة الخليل، مستهدِفة أطفالاً بين 12 و15سنة من العمر، فقد اعتقلت في أوائل فبراير/ شباط، 10 أطفال على الاقل خلال أسبوع واحد.

وإضافة إلى الاعتقالات، ازدادت كذلك حالات السجن في الحبْس الانفرادي، حيث يُحتجز نحو ربع الأطفال المعتقلين في عزلة تامة. ويجري انتزاع الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم في العادة بين 12 و17 سنة، من ذويهم بالقوة، ويتم ذلك ليلاً على الأغلب، ويُسجَنون في زنازين ضيقة، رطبة، ويُضرَبون ويُعذبون خلافاً للقانون، وُيرَوعون، ويُعرضون لصدمات كهربائية في بعض الأحيان.

و«الجريمة» التي يُتهم الأطفال بارتكابها، ويعتقلون بناءً على ذلك، هي قذف الحجارة على الجنود المدججين ببنادق (ام-16) وقنابل الغاز المسيل للدموع، التي تجود بها عليهم صناعة الأسلحة الأمريكية.

ويقول الكاتب، إن الأطفال عندما يصبحون في المعتقل «الإسرائيلي» يُستجوَبون بعنف؛ تكبّل أيديهم، وتُعصَب عيونهم ويُربطون إلى كرسي أثناء توجيه الأسئلة إليهم.

وتوجّه إليهم إهانات لفظية بذيئة، ومن الإهانات الشائعة، عبارات مثل «يا كلب» و«يا ابن الفاجرة». وكثير من الأطفال تخور قواهم من فرط حرمانهم من النوم. وربطهم إلى الكرسي يوماً بعد يوم، وإعادتهم إلى الحجز الانفرادي .. وفي نهاية المطاف يوقع أغلبية الأطفال اعترافات يذكرون فيما بعد أنها انتُزعت بالإكراه. ولا غرابة في أن يعترف الأطفال تحت التحقيق بـ «الجرائم»، حيث يُقِرّ 90% منهم على الأقل بالذنب، لأن ذلك، هو أسرع وسيلة للخلاص من نظام يرفض تكفيل الأطفال في 87% من الحالات. والاتهامات التي تبرر هذه الاعتقالات غير الشرعية، هي في العادة، رمي الحجارة، على الجنود أو المستوطنين - الموجودين أصلاً على الأرض الفلسطينية بصورة غير شرعية.

ويتساءل الكاتب ساخراً: ما «معلومات الأمن القومي» التي تُستخلص من التحقيق مع هؤلاء الأطفال؟ ويجيب: معلومات عن نشاطات وميول زملائهم في المدرسة، وأقاربهم وجيرانهم. وبين جدران التحقيق والترويع، يمكن إرغام الطفل على إعطاء أسماء أطفال آخرين من رماة الحجارة .. ويتعرض الأطفال تحت التحقيق في أماكن معزولة مخيفة، بعيداً عن منازلهم، لضغوط نفسية عظيمة، فلا يجدون بُدّاً من التصريح بأسماء أصدقائهم، مما يعرضهم إلى مزيد من الضغط النفسي نتيجة شعورهم بالذنب.

ويتم احتجاز الأطفال في غالب الأحيان داخل الكيان الصهيوني، (بعيداً عن مدنهم وقراهم)، ممّا يحدّ من حصولهم على الدعم القانوني، ويمنع أفراد عائلاتهم من زيارتهم، لأن تحركاتهم تحت الاحتلال تخضع للقيود، ويستحيل عليهم الحصول على إذن بالزيارة.

ويقول الكاتب، إن احتجاز الأطفال في سجون داخل الكيان الصهيوني، مخالف للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر عمليات النقل هذه. فالقانون الدولي الخاص بحقوق الطفل، الذي يُلزم «إسرائيل»، واضح وشامل .. وهو يدين استهداف الأطفال في حالات الصراع المسلح، وشنّ الهجمات المباشرة على الأهداف المحمية بموجب القانون الدولي، ومن بينها الأماكن التي يتواجد فيه الأطفال بأعداد كبيرة، مثل المدارس والمستشفيات ..

ولكن المدارس تتعرض لهجمات متكررة من قبل قوات الأمن «الإسرائيلية»، فكما ذكرت الأمم المتحدة سنة 2010 حدثت زيادة ملحوظة في عدد الهجمات «الإسرائيلية» على المؤسسات التربوية الفلسطينية. وقد أسفرت تلك الهجمات، كما تقول الأمم المتحدة، عن تدمير مدارس أو إرباك التعليم، وتعريض الأطفال في غزة والضفة الغربية للخطر. وتضمنت أغلبية الحالات، تواجد قوات الأمن «الإسرائيلية» داخل مباني المدارس بعد الغارات، واقتحام مدارس، وعمليات بحث وتفتيش، بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع على التلاميذ..

ويقول الكاتب، في ختام بحثه : إن الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتمييز العنصري، والجرائم ضد الإنسانية، كلها أمور واردة عند الحديث عن «إسرائيل» .. فالأعمال التي ترتكبها في المناطق الفلسطينية المحتلة، خسيسة، ومهلكة، ومدبّرة، وغير قانونية.

ويناشد الكاتب المجتمع الدولي توحيد جهوده، والعمل مجتمِعاً بقيادة الأمم المتحدة، على حماية حياة الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في فلسطين، وتبديد غمامة الخوف الدائم، والترويع، والعدوان - التي تخيم على حياتهم. فـ «الإنسانية واحدة. ويجب علينا جميعاً أن نواجه الظلم، والعنف والكراهية، لحماية حياة الأبرياء، والمقهورين الذين ليس لهم من يدافع عنهم».