معركة ضد الاستثمارات الأمريكية في الكيان

في موقع «كونسورتيوم نيوز»، (31/3/2012) تبيّن سيلفيا شوارتز، وهي أحد المدّعين في هذه القضية، مخالفة تلك الاستثمارات، لقوانين الولاية، والقوانين الاتحادية الأمريكية، ناهيك عن القوانين الدولية.

المدّعون في القضية، كما تقول الكاتبة، هم ثلاث منظمات لحقوق الإنسان، و24 فرداً. والدعوى مرفوعة ضد ولاية مينيسوتا الأمريكية، بسبب استثمارها غير الشرعي في السندات «الإسرائيلية»، التي تُستخدَم في تمويل مشاريع مثل بناء جدار الفصل (الذي حكمت المحكمة العليا الدولية سنة 2004 بأنه غير شرعي)، وبناء المستوطنات، والبنية التحتية غير الشرعية، (المخالفة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة).

وتقول الكاتبة، إن مينيسوتا واحدة من أكثر من 75 ولاية وبلدية، تملك سندات «إسرائيلية»، تم شراء معظمها في العقد الأخير، عندما قامت «مؤسسة التنمية في «إسرائيل»» بحملة لبيعها ..

ومجلس ولاية مينيسوتا للاستثمار، هو دائرة وِلائية مكلفة باستثمار أموال التقاعد والإحالة على المعاش. وأعضاء ذلك المجلس هم حاكم الولاية، مارك دايتون، ومدققة الحسابات في الولاية، ريبيكا اوتو، والمدعي العام في الولاية، لوري سوانسون، ووزير الخارجية مارك ريتشي.

أما «حملة إلغاء السندات» في مينيسوتا، التي تتولى متابعة القضية، فقد تأسست سنة 2006 استجابة لمطلب التضامن الدولي، الداعي إلى مقاطعة «إسرائيل». وهي تتألف من مجموعة متنوعة من الناس، المعنيين بالقضية الفلسطينية/ «الإسرائيلية» بدرجة أو بأخرى.

وتقول الكاتبة، إن حملة إلغاء السندات، لها ثلاثة أهداف رئيسة. الأول إقناع مينيسوتا بسحب استثمارها في السندات «الإسرائيلية». والثاني توعية كل مواطن في مينيسوتا بتورط الولاية في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين.

والهدف الثالث هو أن تكون هذه القضية، أنموذجاً للمنظمات في الولايات والبلديات الأخرى التي تحاول سحب استثماراتها في السندات «الإسرائيلية».

وتقول الكاتبة، في أوائل سنة 2011 اتضح للعقول القانونية في حملة إلغاء السندات في مينيسوتا، إن مجلس الاستثمار في الولاية، استثمر في سندات الحكومة «الإسرائيلية» منتهكاً تشريعات مينيسوتا، التي تسمح بالاستثمار في الأوراق المالية الحكومية لدولة أجنبية واحدة فقط : هي كندا، وتحت قيود معينة فقط.

وتمضي الكاتبة قائلة : لقد طالبنا بصورة متكررة، أن يسحب مجلس الاستثمار في الولاية، استثماره من السندات «الإسرائيلية»، لاعتبارات أخلاقية وقانونية، ولكنه رفض، بل قام بشراء مزيد من السندات. ولأن القانون يحظر مثل هذا النوع من الاستثمار الحكومي الأجنبي، قمنا برفع قضية. وفي هذه القضية ثلاثة ادعاءات.

الادعاء الأول، أن الاستثمارات غير قانونية وفق التشريعات في مينيسوتا. والادعاء الثاني، أن مجلس الاستثمار في الولاية، باستثماره في نشاطات غير قانونية بصورة واضحة، استناداً إلى القانون الدولي، فإنه يعمل خلافاً للدستور الأمريكي ودستور مينيسوتا. وينص الادعاء الثالث، على أن هذه الاستثمارات تعرّض مجلس الاستثمار في الولاية، ودافعي الضرائب في مينيسوتا والمتقاعدين، الذين سيغطون التكاليف، لقضايا قانونية، قد تُقام عليهم من قبل أفراد تضرروا من سياسات «إسرائيل».

وتوضح الكاتبة الطريقة التي تستخدَم بها تلك الاستثمارات، وتضرب مثالاً على ذلك، ما يجري منذ سنوات في قرية بلعين في الضفة الغربية المحتلة.

تقول الكاتبة : إن لجنة بلعين الشعبية، المناهضة للجدار والمستوطنات، وهي مدّعٍ آخر في القضية، ضحية مباشرة للاستثمارات في السندات «الإسرائيلية».

فمنذ سنة 2004 تقوم لجنة بلعين الشعبية، التي تتألف من قرويين من قرية بلعين، بتنظيم تظاهرات سلمية أسبوعية للاحتجاج على ضم «إسرائيل» غير الشرعي لأرض القرية إلى المستوطنات غير الشرعية، ومدّ جدار الفصل.

وقد بدأت عمليات الضم في أوائل ثمانينات القرن الماضي، وتم حتى الآن مصادرة أكثر من 60% من أراضي بلعين الزراعية، والعديد من آبار المياه فيها، لإفساح الطريق للجدار، وتوسيع المستوطنات «الإسرائيلية». وعلى الرغم من أن الاحتجاجات ليست عنيفة، فإنها قوبلت بعنف مفرط من جانب قوات جيش الاحتلال . وقد قُتل متظاهرون كثيرون .. ووقعت إصابات كثيرة جراء ردّ الجيش «الإسرائيلي» العنيف، على هذه التظاهرات غير العنيفة، كما أن كثيراً من الناس - ومن بينهم أطفال - اعتقلوا ووُضعوا من دون تهمة أو محاكمة في «الحجز الإداري».

وتشكل مصادرة الأراضي والموارد الفلسطينية، ونقل المواطنين «الإسرائيليين» إلى داخل المناطق المحتلة، انتهاكات سافرة للقانون الدولي. وليس هذا موضع خلاف، وتعترف به وزارة الخارجية الأمريكية، فعندما كانت ضمانات القروض تعطى لـ «إسرائيل» بين 1992 و1997 لإسكان المهاجرين من الاتحاد السوفييتي، كان يُحظر بوضوح، استخدامها لتمويل النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

وعندما انتهكت «إسرائيل» هذا الشرط، تم إلغاء ضمانات القروض. وبكلمات أخرى، تعترف الولايات المتحدة بأن «إسرائيل» تنتهك القانون الدولي.

وقد تم توقيع اتفاقيات جنيف والمصادقة عليها من قبل الولايات المتحدة. وبذلك، وبموجب الدستور الأمريكي، تكون مينيسوتا - شأنها شأن كل ولاية أخرى - ملزمة بالتقيّد بالمعاهدات الدولية المصادَق عليها من قبل الحكومة الفدرالية.

وحيث إن المال المستثمَر في السندات «الإسرائيلية» يموّل مشاريع مخالفة لمعاهدة موقعة ومصادَق عليها، فإن الاستثمارات تنتهك كلاً من دستور الولاية والدستور الأمريكي. كما أن محاباة «إسرائيل» بالاستثمار في سنداتها، يشكل انتهاكاً آخر من جانب مينيسوتا للدستور الأمريكي الذي يحظر ذلك الاستثمار في دول أجنبية، باستثناء كندا. وتشير الكاتبة إلى زمرة أخرى من انتهاكات «إسرائيل» للقانون الدولي. تقول: ليست اتفاقية جنيف الرابعة، هي القانون الدولي الوحيد الذي تنتهكه «إسرائيل». فقد تم قبولها في الأمم المتحدة بقرار رقم 273 الذي دعا إلى تطبيق القرار 194 المتضمن عودة (أو تعويض) اللاجئين الفلسطينيين البالغ عددهم 750 ألفاً، الذين تم تطهيرهم عرقياً من منازلهم داخل دولة الكيان، في ما بين 1947 و1949.

وتم توكيد الدعوة إلى عودة اللاجئين مرات عديدة داخل الأمم المتحدة، ومن قبل منظمات حقوق الإنسان. وحق العودة الشخصي للمرء، منصوص عليه في الإعلان الدولي لحقوق الإنسان. ومع ذلك، لم تسمح «إسرائيل» أبداً لأي من اللاجئين المطرودين بالعودة. ويشكل ذلك جرحاً شخصياً ووطنياً عميقاً للفلسطينيين، منصوص عليه بوضوح في النظام القانوني «الإسرائيلي» من أجل خلق أغلبية يهودية والحفاظ عليها.

وتذكر الكاتبة، كيف أن «إسرائيل» بينما تحظر العودة على أي من اللاجئين الفلسطينيين، تمنح اليهود في أي بقعة في العالم، حق المجيء إلى فلسطين، والاستيطان فيها.

وتضيف الكاتبة قائلة، إن مسألة الاستثمارات السالفة الذكر، قضية قانونية شديدة الوضوح، ولو كان الأمر مع أي دولة أخرى، لما تطلّب إقامة دعوى قضائية. ولكن، هذه «إسرائيل»، البلد الذي تعطيه الولايات المتحدة مساعدات عسكرية تزيد على 3 مليارات دولار في العام، أي أكثر من أي دولة أخرى في العالم.

إنها «إسرائيل»، التي ترعى الولايات المتحدة انتهاكاتها للقانون الدولي، وتحميها في مجلس الأمن. وتمنحها وضعية الجهة الخيرية المستثناة من الضرائب لكي تموّل ما تقوم به من تطهير عرقي، من خلال الصندوق القومي اليهودي. إنها «إسرائيل» التي تلقّى رئيس وزرائها التصفيق من أعضاء الكونغرس وقوفاً 29 مرة، اشتُريت ودُفع ثمنها من قبل اللوبي «الإسرائيلي»..

وهكذا، وعلى الرغم من أن هذه الدعوى القضائية واضحة ومتينة في أساسها القانوني، فإنها قد لا تكسب في المحكمة. فالقضاة في مينيسوتا يُنتخَبون انتخاباً. ولذلك، فهم معرضون للنوع ذاته من الضغوط التي يتعرض لها سائر المسؤولين الأمريكيين المنتخَبين. ولكننا لا نعتقد أن الخسارة في المحكمة تشكل انتكاسة بالضرورة. فقد حققنا خطوات واسعة في توعية الناس في أنحاء الولاية، وفي أنحاء البلاد بواقع القضية الفلسطينية، وحقيقة «إسرائيل».