إلقاء القبض على زعيم “القاعدة” في دمشق وريفها

 صحيفة البناء اللبنانية

الخارجية السورية: بعض دول الجوار ستدفع ثمناً غالياً لتسهيلها تسليح الإرهابيين وتدريبهم
فريق “14 آذار”: قايِضونا أو نعطّل الدولة

بدا واضحا ان نجاح الجيش السوري في تطهير مدينة حمص،وبالاخص حي بابا
عمرو من العصابات المسلحة قد ترك ارتياحا واسعاً لدى الرأي العام السوري وكل الحريصين على استقرار سورية، في مقابل ظهور خيبة أمل كبيرة لدى كل المتآمرين الذين كانوا يراهنون على ان تكون سيطرة المسلحين على حمص مقدمة لسيناريو دفع سورية نحو الفتنة والحرب الأهلية، في ظل وقاحة امراء النفط في الخليج بتسليح الارهابيين وتمويلهم وتجميعهم في معسكرات لدى بعض الدول المحيطة بسورية تمهيدا لايصالهم اليها بطرق مختلفة.

وسط ذلك، يتأكد يوما بعد يوم استحالة التدخل العسكري الغربي في سورية، وهو ما أضطر ان يقوله الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وتأكيده استحالة التدخل من دون قرار من مجلس الامن، في وقت اكدت روسيا ان لا مجال لصدور هكذا قرار.

وأمس، سهّلت السلطات السورية للصليب الأحمر والهيئات الانسانية الدخول الى حي بابا عمرو في سبيل القيام بما يمكن من خطوات لمساعدة السكان واخلاء القتلى والجرحى جراء عملية التطهير الاخيرة التي نفذها الجيش السوري ضد المسلحين والارهابيين.
وعلمت “البناء” في هذا السياق، ان السلطات السورية ألقت القبض اخيرا على المسؤول الأول لتنظيم القاعدة ومساعده في محافظتي دمشق وريف دمشق، وقد تكتمت المراجع السورية الرسمية على اسم المعتقلَيْن حاليا، ريثما يجري استكمال التحقيق معهما.

رسالتا الخارجية السورية

الى ذلك، وجهت الخارجية السورية رسالتين الى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة حول الاحداث في سورية وتسليح المعارضة.

ونقل “التلفزيون السوري” عن الخارجية اعتبارها ان “قرارات الجامعة العربية والجمعية العامة شكلت ستارا داخليا للتعبير عن الدعم غير المشروع للمعارضة المسلحة ما يخالف ميثاق الأمم المتحدة”.

وقالت الخارجية في الرسالتين، إنه في مواجهة ذلك كان لا بد للجهات السورية المعنية من اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مواطنيها الأبرياء وممتلكاتهم والحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها، وعندما مارست الدولة هذه المسؤوليات الملقاة على عاتقها شنت بعض الدوائر في المنطقة العربية والغربية المرتبطة بهذه المجموعات المسلحة، حملات لا مبرر لها عبّرت بشكل مكشوف عن دعمها المادي والسياسي للأعمال الإرهابية التي قامت بها المجموعات المسلحة، وحاولت تشويه صورة سورية وتعبئة الرأي العام العالمي ضدها، بما في ذلك عقد اجتماعات لا تنتهي للجامعة العربية ولمجلس حقوق الإنسان وللجمعية العامة ولمجلس الأمن.
وأوضحت أنه عندما أثبتت بعثة مراقبي الجامعة العربية وجود هذه المجموعات المسلحة وعدم التزامها بخطة العمل العربية قامت الجامعة بسحب هؤلاء المراقبين بهدف إخفاء الحقيقة والالتفاف على قرارات الجامعة نفسها.

وأكدت الخارجية في رسالتيها، أن عدم تقديم نسخة رسمية من هذا التقرير الى مجلس الأمن حتى الآن هو اكبر دليل على تنكر الجامعة العربية لقراراتها ولمصداقيتها.
وأضافت الخارجية، أن قيام بعض دول الجوار بتسهيل حصول المجموعات الإرهابية على الأسلحة واستضافة الإرهابيين وتدريبهم على أرضها يخالف علاقات حُسن الجوار، وسيقود لاحقا إلى نتائج كارثية على المنطقة ودفع ثمن غال نتيجة هذه السياسات العمياء، كما ان استحداث “مجلس اسطنبول” لمكتب عسكري لإدارة عملياته العسكرية ضد سورية انطلاقا من بلد جار هو دليل آخر على الطبيعة الإرهابية لهذه المعارضة.

قرار مسيّس

وفي المواقف من تطورات الوضع على خلفية قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وصف نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، القرار بشأن سورية بأنه “مسيّس”.
وكتب غاتيلوف على صفحته على موقع التدوين المصغّر “تويتر”، أن “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتخذ قراراً آخر حول سورية، لكنه لن يساعد في حل الأزمة، وهو قرار منحاز لفريق من دون آخر ومسيّس”.

من ناحيته، اشار سفير روسيا الاتحادية لدى الكويت اليكساندر كينشاك لـ“السياسة الكويتية” الى انه “اقترحنا على شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي عقد اجتماع غير اعتيادي للحوار الاستراتيجي لمناقشة الاوضاع في سورية في اليوم السابع أو الثامن من الشهر الجاري، ولا نزال في انتظار الرد الرسمي من مجلس التعاون”.

ولفت السفير الروسي إلى أن “الحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون يعقد اجتماعاته سنويا، ومن المفترض أن يلتئم في النصف الثاني من العام الجاري في موسكو ونظرا للأوضاع في سورية اقترح الجانب الروسي عقد اجتماع غير اعتيادي في الشهر الجاري”.
إرباك وقلق

في موازاة ذلك، لا يزال الارباك والقلق سيدا الموقف لدى المحور الغربي ـ العربي حيال التطورت الميدانية التي شهدتها مدينة حمص في الساعات الماضية في أعقاب العملية الجراحية التي نفذها الجيش السوري في بابا عمرو تحديداً، والتي اسفرت وبأقل قدر ممكن من الخسائر في صفوف المدنيين عن استسلام المئات من المسلحين والإرهابيين وتطهير المدينة من اجرامهم.
لا أساس قانوني للتدخل

وفي وقت اعلن فيه السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي ايفو دالدر أن “الحلف يضع ثلاثة شروط للتدخل العسكري في سورية”، مشيرا الى ان “دمشق ينطبق عليها بالفعل شرط واحد هو الحاجة الانسانية”، معتبرا انه “لا يوجد دعم إقليمي ولا أساس قانوني للتدخل فيها”، مستندا بذلك الى "رفض روسيا والصين لقرارين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سورية.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أنه على الرغم من رفض أميركا رسميًا لمسألة تسليح المعارضة السورية، إلا أنها “لن تعارض قرارات تسليح هذه المعارضة التي تتخذها الدول بشكل منفرد”.

وتناولت الصحيفة الأميركية في تقريرها على موقعها الإلكتروني، خطط بعض دول الخليج الرامية لتسليح مقاتلي المعارضة السورية، مشيرة إلى أن “هذه الخطط تهدد بتجاوزالمنهج الحذر الذي تدافع عنه الولايات المتحدة والدول الأخرى، التي تخشى من أن إرسال أسلحة إلى المنطقة سوف يؤجج الحرب الأهلية، وسوف يؤدي إلى اشتعال منطقة الشرق الأوسط”.
وقالت الصحيفة ان “إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لديها إصرار مستمر على أن الضغط الاقتصادي والسياسي هما السبيل الأفضل لدفع الرئيس بشار الأسد للإذعان” حسب زعمها، كما أن مساعد وزيرة الخارجية جيفري فيلتمان قال إنه “من غير الواضح لنا ـ أي الأميركيين ـ ما إذا كان تسليح المواطنين الآن سوف يحافظ على الأرواح أم أنه سوف يؤدي إلى زوال نظام الأسد”.

في هذا الوقت، كرر أوباما معزوفته المتقطعة زاعما بأن ايام الرئيس الاسد باتت معدودة ونحن نعمل مع ما وصفه بـ “المجتمع الدولي” لمحاولة القيام بذلك.

وأقر في الوقت نفسه، ان سورية أكبر وأكثر تعقيدا من ليبيا وان دولا كروسيا تعرقل اتخاذ أي عمل وقرار في الأمم المتحدة بهذا الشأن.

في سياق متصل، أعلنت روسيا الاتحادية أنها ليست عازمة على تقديم مساعدة عسكرية الى سورية. وأوضح المتحدث باسم خارجيتها الكسندر لوكاشيفيتش في بيان، ان “معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة مع سورية في عام 1980 تلزم الطرفين باجراء مشاورات وليس تقديم مساعدات عسكرية”.

وأشار الى ان “المعاهدة ما زالت سارية وتلزم الجانبين باجراء مشاورات عاجلة بهدف تنسيق مواقفهما، في حال تعرّض امن اي منهما للخطر او ظهور تهديد للامن والسلم العالميين”.
جلسة الاثنين وتملُّص «14 آذار»

أما على صعيد الوضع الداخلي، فقد استقطبت جلسة الاثنين التشريعية لاستكمال مناقشة موضوع الانفاق الحكومي باهتمام الأوساط السياسية في الموالاة والمعارضة معاً.
ولجأ فريق «14 آذار» إلى ممارسة المزيد من الضغط لفرض تسوية تحرره من فضيحة رد الـ «11 مليار دولار» مشدداً على اقتراحه الذي قدَّمه والذي رُبِطَ بين المشروع والفضيحة.
لكن مؤتمر رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة وفريق «14 آذار» غلّف كلامه ونواياه بلهجة غير تصعيدية في الشكل، لكن تضمنت موقفاً خطيراً تمثل بالتلويح لمقاطعة جلسات مجلس النواب، لكن مصادر نيابية في الفريق المذكور حاولت التخفيف من ذلك. موضحة بأن المقصود مقاطعة الجلسة، مع العلم أن مصادر أخرى في الفريق نفسه سرَّبت في احدى وسائل الإعلام أنها ستذهب إلى تصعيد أكثر في هذا المجال.

وشهدت عين التينة اتصالات ولقاءات مكثفة في إطار الموقف الذي كان قد جرى التأكيد عليه سابقاً، وهو التمني على الرئيس برّي الاستمرار في مسعاه، رغم بعض المواقف.
وقد التقى رئيس المجلس وزراء جبهة النضال الذين نقلوا له رغبة جنبلاط المتكررة بالعمل على إيجاد صيغة تفاهم لتفادي التصويت.

وعلمت «البناء» أن الرئيس بري أبلغهم أنه ما زال على اقتراحه مع تحسين شروط هذا الاقتراح، وأن المطلوب التجاوب معه.

كما علمت «البناء» أن بري عقد لقاءات أخرى مساءً وقالت مصادر مطلعة ان المساعي ستستمر في الساعات المقبلة، وفي حال لم يتم التوصل إلى صيغة فإن التعامل مع الجلسة الاثنين سيكون طبيعياً.

قوانين لبنانية

والجدير بالذكر، أن محور المساعي يتركز على الأمر الواقع الآتي، وهو أن مشروع قانون الـ 8900 مليار ليرة المقدم من الحكومة قد اشبع درساً وبات ملك الهيئة العامة.
أما الاقتراح المعجل المكرر المقدم من «14 آذار» والذي يحتوي على ملف كبير، فإنه لا يمكن أن يكون معجلاً مكرراً ويناقش في الجلسة، لا بل أن مثل هذا الأمر يحتاج إلى درسه في اللجنة التي اقترحها الرئيس بري.

فكان السنيورة محاطاً بعدد من نواب المعارضة حاول أمس الدفاع عن طريقة صرف الـ 11 مليار دولار. ورأى أن كل الأموال صرفت بطريقة قانونية حسب قوله.
ولوحظ أن كلاً من النائبين جورج عدوان وبطرس حرب اللذين توليا اطلاق الرسائل حول تطيير نصاب الجلسة، جددا ان عدم تمرير صفقة الـ 11 مليار دولار سيؤدي إلى زيادة الشرخ الداخلي وتصعيد الفتنة بين اللبنانيين.