الأربعاء 22 شباط (فبراير) 2012

معركة الرئاسة في مصر

الأربعاء 22 شباط (فبراير) 2012 par خليل العناني

تخوض القوى التقليدية فى مصر معركة البحث عن مرشح يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وشرطها الأساسي لدعم هذا المرشح هو أن يكون من خارج “ميدان التحرير” أي أن يكون مرشحاً غير ثوري. والقوى التقليدية هنا تضم العسكر وجماعة “الإخوان المسلمين” والحركة السلفية والبيروقراطية المصرية ومعها بقايا نظام مبارك التي تنتظر الفرصة كي تعود لمزاولة نشاطها مجدداً وكأن شيئاً لم يحدث.

هذا المنحى السياسي جرى تسميته بالبحث عن “رئيس توافقي” أي ذلك الذي يحظى بتوافق هذه القوى جميعاً والتي تفرقها المصالح والمآرب وجمعها هدف واحد مؤقت وهو أن يكون الرئيس الجديد مسخاً سياسياً منزوع الصلاحيات وخالي من “الدسم” الايديولوجي.

فعلى مدار الأيام القليلة الماضية تحدثت صحف القاهرة عن ماراثون من الاتصالات السرية والعلنية من أجل إقناع الأمين العام لجامعة الدول العربية “نبيل العربي” بقبول الترشح وهو ما رفضه “العربي” وأكد أنه “لن يترشح تحت أي ظرف من الظروف”. وبغض النظر عن صحة ما تم تسريبه عن هذه الاتصالات، فإنها تعكس أمرين: أولهما أن القوى التي تدفع باتجاه “الرئيس التوافقي” تبدو مأزومة وتحاول بأي شكل إيجاد رئيس “شكلي” للبلاد. وثانيهما، أن التعاطى مع مسألة الرئاسة بهذا الشكل هو أقرب للطرح “التآمري” الذي يتنافى مع أي حديث عن الديمقراطية ويتناقض مع تحقيق أهداف الثورة المصرية التي جاءت لتمكين المصريين من ممارسة حريتهم وليس للتآمر عليهم.

ولأن أيا من المرشحين الحاليين (عبد المنعم أبو الفتوح، وعمرو موسي، وحازم صلاح أبوإسماعيل، وحمدين صباحي ومحمد سليم العوا، وأحمد شفيق، وعمر سليمان) لا يحظى بإجماع هذه القوى، فلم يكن أمامها سوى البحث عن مرشح من خارج الأسماء المطروحة تجنباً للنزاع بينها. والأنكى أن هذه القوى قد وضعت شروطاً ومواصفات (صراحة أو ضمناً) لهذا “الرئيس التوافقي” بحيث تحقق مصالحها. فبالنسبة للعسكر فإن الرئيس التوافقي يجب أولاً أن ينطبق عليه المثل الشهير “لا أري، لا أسمع، لا أتكلم” فيما يخص الصلاحيات والامتيازات الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة العسكرية، وثانياً ألا يكون على خلاف أو عداء سياسي أو إيديولوجي مع القيادات العسكرية، وثالثاً ألا يحظى بكاريزما شعبية قد تمكنه لاحقاً من الانفراد بالحكم والسيطرة على مصر بعيداً عن أيدي وعيون العسكر (وهنا يجب استبعاد أبو الفتوح وأبو إسماعيل وصباحي). أما بالنسبة لجماعة “الإخوان المسلمين” فقد حددت ثلاثة شروط في مرشحها “التوافقي”. أولها ألا يكون إسلامياً، وثانيها ألا يكون لديه اتجاه عدائي تجاه الإسلاميين، وثالثها أن يكون شخصاً توافقياً يحظى بقبول الآخرين (وهو ما يعني ضمناً استبعاد أبو الفتوح وأبو إسماعيل والعوا بسبب الخلاف حولهم). أما القوى السلفية (وهي هنا تضم خليط من الأحزاب والجماعات والتيارات) فقد وضعت ثلاثة شروط لمن سوف تدعمه فى انتخابات الرئاسة: أن يكون إسلامياً أو محسوباً على التيار الإسلامي، وأن يسعى لتطبيق الشريعة، وألا يكون من بقايا النظام السابق. لذا فإن الأقرب لهذه القوى هو الشيخ حازم أبو إسماعيل (وهو ما يعني ضمنا استبعاد موسى وشفيق وسليمان وكل من ارتبط بنظام مبارك).

لذا فقد كان المخرج بالنسبة لهذه القوى هو الدخول فى عمليات توافقية وتبادلية للمكاسب والخسائر كانت ثمرتها فكرة “الرئيس التوافقي”، ولكنها فكرة “مسمومة” ولا تمت للديمقراطية بصلة.



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 9 / 2165630

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع أقسام الأرشيف  متابعة نشاط الموقع أرشيف المقالات   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

11 من الزوار الآن

2165630 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 10


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010