الليبيون بين فكي الانتقالي والمسلحين

يبدوا أن الليبيين كتب عليهم إن يستمر شريط معاناتهم في الدوران المرير رغم حلمهم الأبدي والمشروع في العيش في وطن ينعم فيه المواطن الليبي بحياة حرة كريمة هانئة مستقرة وفي دولة مدنية متحضرة متقدمة دولة المؤسسات والدستور والقانون واحترام حقوق الإنسان .

وبعد انتهاء مرحلة الثورة والتحرير والتي دفع فيها الليبيين تضحيات جمة من دموع ودماء كما لا يمكن تجاهل تضحيات الليبيين طيلة 42عام وسجن أبو سليم خير شاهد المقابر الجماعية تؤكد حجم هذه التضحيات التي لا يجب أن نمارس عليه النكران والجحود اعتمد الكثير من الليبيين أن أفواه البنادق والمدافع قد صمتت وصوت الرصاص سيغيب وان ليبيا تدخل مرحلة البناء وان شبابها تركوا السلاح لاستلام معاول البناء وانه حان لطيور الحرية وحمائم السلام أن ترفرف بين مدننا وقرانا الأبية لكن المؤسف أن الليبيين وجدوا أنفسهم بين فكي رحى مجلس انتقالي يتمسك بمفردات مرحلة انتهت ومسلحين تغيرت نطالب بعضهم من تحرير الوطن وكرامته إلي البحث عن غنائم وامتيازات معنوية ومادية ..

فالمجلس الانتقالي رغم انتهاء مرحلة الثورة ودخول ليبيا في مرحلة مختلفة جديدة وهي مرحلة بناء الدولة مازال متمسكا بأبجديات المرحلة الماضية معتقدا أن شرعية المجلس تأتي بالتمسك بشعارات المرحلة السابقة متا نسيا أن المجلس لم يقوم بالثورة وإنما الثورة قامت قبل تأسيس المجلس وان كان يبحث عن شرعية من الثورة فتناسي أن الشعب الليبي هو الذي أعطي للثورة الشرعية وان الثورة ليست هدف هي أداة الشعب قام الشعب بالإعلان عن قيامها من اجل ان ينتصر بحريته وكرامته ولتحقيق حياة كريمة لا بناءه وفي هدا اليوم ان الشعب الذي وجد المبررات للكثير من أخطاء الانتقالي أثناء مرحلة التحرير وارتضي بالآليات الاستثنائية لعمله بداء يعلن رفضه لأخطار الانتقالي في مرحلة بناء الدولة وأساليب أدارته السابقة التي تغيب عنها معايير الديمقراطية والشفافية ويغلب عليها طابع الارتباك والارتجالية والمزاجية والضعف والغموض.

فالانتقالي لم يستوعب انه من الضروري ان يكتسب هو ومجالسه المحلية الشرعية من الشعب من خلال الانتخاب وان اعلانه الدستوري لن يفلح في قيادة البلاد الي بر الامان ما لم يتم أعادة صياغة بما يناسب مرحلة بناء الدولة ويستفتي عليه الليبيين كما ان هذا الانتقالي يتهرب من عرض تقرير مالي يتسم بمعايير الشفافية الدولية يوضح حقيقة مصاريف وايرداته ويبين حكاية الهبات والمساعدات والهدايا التي قدمت من حكومات ورجال اعمال ومنظمات اقليمية ودولية للمجلس او لبعض اعضاء المجلس او المواطنين الليبيين باسم مساعدة الثورة (( عينية اومالية)) وحقيقة مايقال من اعضاء تعهدات لبعض الدول للحصول علي امتيازات اقتصادية في ليبيا كما ان هذا الانتقالي لم يوضح لليبيين حكاية الصواريخ التي دمرت من قيبل خبراء امريكيين وتاخر في قفل ملف الجرحي والمفقودين الذي مازال ينزف وهذا الانتقالي تاخر في برامج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية مما سبب في حدوث اكثر من اشتباك مسلح بين بعض القبائل وهذا يؤثر سلبا علي الوحدة الوطنية للبلاد واستقرارها والسلم الاجتماعي .

كما تأخر بشكل مذيب في تشكيل قيادة موطنية حقيقية للجيش الوطني مما ترتب عليه فراغ امني اليوم من استقراره خاصة في طرابلس وفقي الحدود الجنوبية التي اصبحت مستباحة في حين المسلحين يتمركزون في المدن الكبري ..

كما تاخر في تفعيل جهاز الشرطة والمؤسسة القضائية مما اتر سلبا علي امن المواطن ومؤسساته وحدوث مخالفات لحقوق الانسان اثارت قلق الليبيين والجتمع الدولي الذي قد يتدخل في الشان الليبي اذا استمرت هذه المخالفات ولم تعابح وتاخر في التقليل من معالجة الكوارث الانسانية التي تعرضت لها بعض المدن مثل الزاوية وسرت ومصراته وبني وليد وتاورغاء ... الخ التي تعاني من ازمات خلقت احتقان شديد في الشارع الليبي ةاترت علي تماسك نسيجه الاجتماعي كما ان الانتقالي لم يهتم كثيرا بتوفير الخدمات الحياتية في ظل غلاء الاسعار المخيف الذي يجتاح مدننا وقرانا بصورة محنينة فعلي هذا الانتقالي ان ينتبهفحاجة المواطن الملحة للامان والغذاء والدواء والوقود والمرتب والكهرباء بما قد يهدد بقاؤه وشرعية حكومته الانتقالية اما حكاية استمرار الثورة وشرعية التورة فمن تذكرنا بعهد ماقبل ثورة 17 فبراير يريد الليبيين طي صفاحته فالليبيون يريدون بسرعة الانتقال الي دولة القانون وحقوق الانسان والعدالة والرفاهية والمواطنة اما الاستمرار باستخدام مفردات الشرعية الثورية في اداة الدولة هو مدخل ذطير لولادة دكتاثورية جديدة وبتوب جديد وبشعارات جديدة كما ان تقافة الاقصاء والتمييز والتخويف والتشكيك التي يمارسها بعض اعضاء المجلس الانتقالي والمجالس المحلية ضد من يخالفهم في الراي يعيد بنا لتقافة العهد السابق التي جائت ثورة 17 فبراير للثورة عليها واقلاعها فهذا طابور خامس، وطاحلب ، ومن رموز النظام ....إلخ يتذكرنا بتهمة الجاسوس ، الجردان الكلابالضالة التي يتهم بها النظام السابق المعارضيين الوطنيين فهذه السياسة لاتبني دولة تكون فيها ليبيا للجميع وبالجميع وتبقي التهم مكانها ساحة القضاء والبينة علي من ادعي والاقصاء فقط لمن تلوث يداه بدم الليبيين واسرق المال العام اوقام بتعذيب وظلم المواطنين ومكانهم ساحة القضاء .

اما عن القضية الاخري التي تؤرق بال الليبيين باعتبارها مازالت تشكل خطرا علي قيام دولتهم المدنية الديمقراطية وخطر علي حياة ابنائهم قضية السلاح والمسلحين فالكل تسلح والخطر ان الذي لايملك سرح بداء يبحث عن امتلاكه حتي من خارج الحدود معتقدا بسداجة ان السلاح هو الذي يحميه فاصبحنا نشاهد السلاح بين افراد ومجموعات وقبائل كبيرة وصغيرة وبين اهل المدن والقري وبين كتائب للثوار ولغير الثوار والغريب ان الكتائب او المليشيات ازدادت عدة وعتادا بعد انتهاء مرحلة التحرير ان احد المسؤولين قال ((ان بالغنا في عدد الثوار فانه لايتجاوز 100الف واليوم يقال اكثر من200الف ...

فاصبحنا نشاهد من كل شارع محلس عسكري او كتيبة واصبحت الكتائب تملك مقار الشركات العامة والاجنبية والخاصة والاستراحات والقصور والمزارع حتي الفنادق والقري السياحية لم تسلم من وضع اليد وفرض سياسة الامر الواقع والمؤشر الخطير ان المليشيات بدات تدخل في الحياة المدنية داخل المرافق العامة في تعامل موظف المصارف او الفندق او المطار او الجمارك او الشرطة مع المواطن ((المسلح)) والمؤشر الاخطر ان الرجل المسلح بداء يخرج علينا من منبر فندق ركسوس الفخم بتصريحاته الانانه كاي وزير ثارة للخارجية وثارة للداخلية واحيانا للدفاع حتي ان احدهم هدد استنادا علي سلاحه باسقاط الحكومة وثارة للحصول علي مطالب جماعته وهدد بقفل حدود ليبيا مع دولة مجاورة وقفل السفارة وقطع العلاقات كاني به لايذكر الليبيين بعهد مضي مدير ويجعل العالم المتحضر يسخر من مؤسساتنا طبعا يحدث هذا بسبب اخطاء وضعف مجلسنا في ادارة البلد مماخلق فراغ امني استغل من البعض ومجاله بعض كبار مسئولي المجلس والحكومة لبعض قيادات الكتائب علي حساب المصالحة الوطنية ولتحقيق مكاسب سياسية او قبلية ضيقة وما يشكل خطر حقيقي علي قيام دولة الديمقراطية ودولة القانون والمواطنة ان يخرج علينا بعض المسلحين والذين احتكروا الظهور في القنوات الفضائية ونافسو في ذلك نجوم السينما والكرة ..

وبداء يستعرض علي الانتقالي مطالبه المعنوية والمادية بحيث ينال مايقول عنهم ثوار خرجوا للقتال من اجل الوطن والشهادة بعض الميزات وهذا يعيد بنا الي عهدتهم تم فرز الليبيين فيه هذا من ابناء الرفاق ، وذاك من ابناء المتحركين وهذا من انباء الضباط الاحرار ، وذاك من مواليد الفاتح ،.......... الخ وضاعت قيم المواطنة اما عن القبائل المسلحة فحدث ولاحرج فهي تلملم السلاح اعتقادا ان من يمتلكه هو الذي يفرض اجندته علي الليبيين وان القبيلة التي تملك السلاح اكثر تستطيع ان تقي ابنائها من ذا القتل وهذا بالتجربة علي عرض ليبيا تبت بطلانه من قتل سيقتل ومن هدم منزل سيهدم منزله ومن اذل مواطن سيدل يوما يحدد الله بجبروته وعدله ذلك .

( والظلم ظلمات يوم القيامة) وفي ناحية اخري مشرقة في الوطن نشاهد ثوار ابطال حقيقيين رفضوا حتي ان يقال شكرا فهم مؤمنين ان جهادهم واجب ليؤمنون به علي وطنهم الغالي وابنائه فقاموا حال انتهاء اخر معارك التحرير بتسليم اسلحتهم معلنين ان الان تدخل ليبيا مرحلة جديدة لاتجتاج للسلاح واليوم تحتاج الي المحراث والة البناء وتحتاج لبناء ماهدم والتئام جرح واشباع جائع ، واعانة اسرة فقيرة وشاب يعاني البطالة هؤلاء الثوار رفضوا ان يكون لهم اجندة غير اجندة الوطن قال لهم احد المسئوولين فوفر لكم وظائف قالو التوفر لكل شباب ليبيا العا طلين لسنوات قال لهم نعطيكم اموال قالو لتعطيه لكل فقير ليبي محتاج قالو هؤلاء الثوار عاملونا مثل كل الليبيين في الحقوق والواجبات ولاتضعو علي رقاب الليبيين ( طاغوت جديد بهكذا أفعال يا انتقالي) .

وقال احد الثوار الشرفاء اعتنوا بالجرحي والمفقودين اننا لانريد جزاء او شكورا واهتموا بعائلات الشهداء والعائلات التي دمرت بيوتها والنازحة من قراها وقال ثائر اخر كل الليبيين ثوار اطفالنا نسائنا شيوخنا شبابنا من كان يعالج الجرحي من كان يطبخ الطعام للمقاتلين من كان في جبهة السياسة والاعلام يقاتل من بقي سجينا طيلة 18 عام و20عام وكل اسرة ليبية وقبيلة بها شهيد .

اما عن القبائل الليبية التي سجلت لها تاريخ بين اليبيين باحرف من نور عندما رفض ابنائها نيل منصب وزاري في حكومة الكيب باعتبارها شاركت بفاعلية في ثورة 17 فبراير وقالوا نطلب بحكومة من الوطنيين الاكفاء النزهين وان كانو مدينة صغيرة واحدة ورفضوا مقابل معنوي اومادي نظير مشاركتهم في تحرير ليبيا وقالو هل مجاهدي ليبيا وشهدائها أبان الاحتلال الإيطالي الفاشي طلبوا مقابل لجهادهم من اجل تحرير التراب الليبي لم يطلبو وهذا خلدهم واحترمهم الليبيين كما اكرم ابنائهم واحفادهم الوطن.

وبهذا يتحم علي كل الليبيين اعتبار حل الكتائب والمليشيات وتطهير البلاد من السلاح وبناء الجيش الوطني وتفعيله وبناء جهاز الشرطة وتفعيله وتفعيل المؤسسة القضائية اهم واجب وطني علي الاطلاق وان الكلام دول بناء الدولة الديمقراطية ودولة القانون وبناء وطن مستقل والتنمية كلام لامعني له وضحك علي العقول في وجود مسلحين وسلاح خارج سلطة الدولة والحكومة وان المجاملة في هذا الموضوع هو مجاملة علي حساب ليبيا وامنها وحريتها وخاصة اننا بدانا نسمع ان بعض الدوائر الأجنبية بدات تعلن قلقها من وجود المليشيات المسلحة خاصة بعد التصريحات (( الغير سياسية)) لرئيس المجلس الانتقالي حول التهديد بحرب أهلية والتي أحدق بلبلة في الدول الكبرى والمجاورة ..

افي القارئ الكريم مع هذا أؤكد ان الليبيين وقد خرجوا من معركة شرسة قامو بإسقاط اقسي الأنظمة الشمولية الدكتاتورية وأكثرها شراسة ودموية قادرين باذن الله سبحانه وتعالي علي بناء دولتهم المدنية الديمقراطية العادلة التي يعيش فيها كل الليبيين سواسية في الحقوق والواجبات ترفرف عليهم راية الحرية والكرامة ويفتخرون بواطن واحد مستقل القرار والسيادة وان الليبيين بعد ان تحرروا من قيودهم لن يسمحوا أبدا أن يحكمهم فرد بقوة السلاح اومجموعة مسلحة أو قبيلة مسلحة او جهة تمتلك اجندة دينية فتنبه دينيا او عرقية او حموية اوجهة تملك مال فاسد تحاول استخدا مه لتضليل الليبيين البسطاء لتحقيق مصالحهم فاليبيا الحرة ستحكمها معايير الديمقراطية العصرية الحديثة من خلال صندوق انتخابات وشفاف وبناء دولة الدستور والمؤسسات الوطنية المحترمة وبحكومة وطنية منتخبة وبرلمان ديمقراطي حر يمثل ارادة الليبيين .

والشاهد ما يحدث اليوم في الشارع الليبي ووسائل اعلامه الوطني الحر المنحاز للمصلحة الوطنية العليا من فحاض ديمقراطي وطني سلمي من ساحة الشجرة ببنغازي الي ساحة العدالة بمصراته الي ساحة القلعة بسبها الي ميدان الجزائر بطرابلس عاصمة كل الليبيين وأنها لبداية فقط والقادم أعظم