ثمن المقاومة وثمن المصالحة

بات واضحا أن فرع حركة حماس في الضفة الغربية قد دفع ثمن المقاومة وثمن الحسم العسكري، وعليه أن يدفع ثمن المصالحة أيضا كلما لاح لها نجم في الأفق، حتى لو كان مجرد سراب كما حصل في المرات السابقة.

عندما حاولت حماس التأكيد على إمكانية الجمع بين السلطة والمقاومة، وقام جناحها العسكري بعد أربعة شهور من انتخابات شباط 2006 بتنفيذ عملية “الوهم المتبدد” البطولية التي أدت إلى اعتقال الجندي الصهيوني (شاليط)، كان الرد الإسرائيلي في الضفة الغربية بالغ العنف، إذ عمدت سلطات الاحتلال إلى تنفيذ عمليات اعتقال واسعة النطاق طالت الآلاف، بمن فيهم أناس لم يعتقلوا من قبل ممن انحصر عملهم في الأطر الاجتماعية، وكانت النتيجة أن العدد الأكبر من عناصر الحركة الفاعلين قد مروا على المعتقلات على تفاوت في الأحكام التي حصلوا عليها، ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل استهدفت سائر المؤسسات ذات الصلة بالحركة.

كانت خريطة الحركة قد انكشفت إلى حد كبير أمام الأجهزة الأمنية الصهيونية خلال المرحلة السابقة، وبالطبع من خلال الانتخابات البلدية، وتاليا الانتخابات التشريعية وصولا إلى تشكيل الحكومة الأولى للحركة بعد الانتخابات.

من هنا، لم يكن صعبا على سلطات الاحتلال أن تقرأ الخريطة جيدا في بعديها السياسي والاجتماعي، وحتى الاقتصادي بعد أن كانت قد تمكنت من ضرب خلايا المقاومة العسكرية لسائر الفصائل وفي مقدمتها حماس، ولتباشر على هذه الخلفية عملية استهداف رهيبة لم تعرفها الحركة منذ تأسيسها نهاية العام 1987.

ليس ثمة شك في نوايا الجمع بين المقاومة والسلطة في عقل قيادة الحركة، لكن الثابت أيضا أن عملية “الوهم المتبدد” كانت في طور الإعداد قبل الفوز في الانتخابات التشريعية وتحمل مسؤولية الحكومة، وحيث لم تضع الحركة في حسبانها إمكانية الفوز الكاسح وتشكيل الحكومة، إذ كان قرارها المتفق عليه هو عدم المشاركة في الحكومة. ونعلم أن الجناح العسكري للحركة في القطاع لم يغير عقيدته القتالية، وهو دائم التجهيز لمرحلة المواجهة، إذ يصل الليل بالنهار من أجل ذلك. بل تؤكد الدوائر الإسرائيلية أن قدراته العسكرية قد تطورت أكثر بكثير مما كانت عليه خلال معركة الرصاص المصهور (حرب الفرقان) نهاية 2008 ومطلع 2009.

لم يمض سوى عام ونيف على الفوز في الانتخابات، حتى كان الحسم العسكري (حزيران 2007) الذي أضاف عبئا جديدا على فرع الحركة في الضفة الغربية الذي تعرض بسبب ذلك إلى عملية استهداف أكثر بشاعة هذه المرة؛ بعضها بيد العدو الصهيوني، بينما كان بعضها الآخر الأكثر قسوة بيد الأشقاء في السلطة ممن ترك لهم حسم القطاع الضفة الغربية مستباحة بالكامل من الناحية الأمنية، بينما ترك لهم ملف القضية برمته يعبثون به كيف يشاؤون في أروقة المفاوضات، معطوفا على “التنسيق الأمني” وبرنامج دايتون – فياض.

استبيحت الحركة بعناصرها ومؤسساتها، بل استبيح كل شيء في المجتمع يمكن أن يصبَّ في صالح برنامج الحركة والمقاومة بشكل عام؛ من المساجد إلى الجامعات وسائر مؤسسات المجتمع المدني، مع الاعتقالات والتعذيب (حتى الموت أحيانا).

خلال جولة مصالحة سابقة عاشت حماس في الضفة مرحلة جديدة من الاستهداف حيث اعتقل عدد كبير من رموزها، لاسيما النواب، فيما تتعرض هذه الأيام لمحطة مشابهة مع ملامح المصالحة الجديدة، إذ نتابع منذ أسبوعين عملية استهداف مبرمجة ووجبات اعتقال طالت عددا من النواب، بينهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك، كما طالت أعدادا أخرى من الرجال من بينهم أسرى محررون في صفقة شاليط.

والأكثر إثارة في السياق أن عمليات الاعتقال التي تنفذها السلطة لم تتوقف، وإن خفت حدتها بعض الشيء، كما أن عددا من الرجال لا يزالون رهن الاعتقال في سجون الأمن الوقائي والمخابرات، مع تواصل أشكال الاستهداف الأخرى.

كل ذلك يطرح أسئلة لا تتعلق بحركة حماس وحدها، بل بالوضع الفلسطيني برمته في ظل الانقسام، والأهم في ظل غياب البرنامج المقنع القادر على الوقوف في وجه المخططات الصهيونية من استيطان وتهويد واستهداف متعدد الأشكال، والقادر أيضا على الإقلاع بالقضية نحو آفاق أخرى في ظل الربيع العربي والتحولات الدولية التي تصب عمليا في خدمة الفلسطينيين، وفي مقدمتها تراخي القبضة الأمريكية على العالم والارتباك الإسرائيلي الداخلي.

من دون التوافق على برنامج نضالي بين قطبي المعادلة الفلسطينية يتأسس على فشل برنامج المفاوضات ويتجاوز معادلة الحفاظ على معادلة السلطة/الدولة بأي ثمن كان، من دون ذلك ستبقى حالة المراوحة والاستنزاف قائمة، فيما تتحمل حركة فتح المسؤولية الأكبر بوصفها صاحبة القرار في الضفة، فضلا عن قيادتها المعترف بها للشعب الفلسطيني رغم نتائج الانتخابات الماضية. والنتيجة أنه من دون عودة الحركة إلى برنامجها الأصيل كحركة تحرر، ستبقى المعضلة قائمة إلى أن يبادر الشعب الفلسطيني إلى استلهام الربيع العربي وتفجير انتفاضته الجديدة واضعا الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية.