عاد الخطر الصاروخي إلى الواجهة أمس إثر تركيز عدد من القادة «الإسرائيليين» عليه في ظل تصاعد الخلاف حول زيادات مطلوبة في ميزانية الدفاع «الإسرائيلية». وأعلن وزير حماية الجبهة الداخلية الجنرال ماتان فلنائي أن مفاعل «ديمونا» النووي عرضة للصواريخ من غزة ومن الشمال، فيما أعلن نائب رئيس الأركان «الإسرائيلي» الجنرال يائير نافيه أن تقديرات الجيش تتحدث عن أنه في أي حرب سيسقط على «إسرائيل» ما لا يقل عن 15 ألف صاروخ.
وخلال زيارة قام بها لمدرسة في مركز العلوم، قال فلنائي ان مدى الصواريخ التي بحوزة المنظمات الفلسطينية في غزة و«حزب الله» في لبنان قد يطال أيضاً «مواقع حساسة». وحذر، في كلمته أمام الطلاب، من أن المفاعل النووي «الإسرائيلي» في «ديمونا» يقع في دائرة الخطر الصاروخي. وأشار إلى أنه «ليس بوسع العدو الوصول إلى «ديمونا»، غير أن صواريخه تستطيع الوصول إلى المواقع الحساسة في المنطقة».
وجاءت أقوال فلنائي رداً على أسئلة الطلاب الذين على وشك الالتحاق بالخدمة العسكرية ممن أعربوا عن خشيتهم من خطر الصواريخ في غزة على «ديمونا». واعترف بأن «الصواريخ من غزة تستطيع اليوم الوصول إلى مناطق أبعد بكثير مما سبق ووصلت إليه، لكن لـ «إسرائيل» القدرة على التعامل مع الوضع. وفي ضوء ذلك هناك أهمية قصوى لنصب بطارية منظومة القبة الحديدية بشكل دائم في المنطقة».
وكانت وسائل الإعلام «الإسرائيلية» قد نشرت أمس انتقادات من داخل «الكنيست» لفلنائي، وذلك في إطار النقاشات التي بدأت في لجنة المالية حول إعفاء «سكان» غلاف غزة من الضريبة على بناء الغرف الآمنة. وقد بدأ «الكنيست» يوم أمس مناقشة مدى استعداد منظومة الدفاع «الإسرائيلية» في الجبهة الداخلية. ولم يحضر للنقاش أحد من وزارة حماية الجبهة الداخلية ولا من وزارة الدفاع، واقتصر الحضور الوزاري على مندوب لوزارة المالية. ودفع ذلك عضو «الكنيست» عن «الليكود» داني دانون للقول «يبدو أن وزارة فلنائي هي وزارة للتخلي عن الجبهة الداخلية». وأضاف انه «مخجل أن فلنائي و(وزير الدفاع إيهود) باراك يتخليان عن حماية سكان الجنوب، عبر استخفافهما وعدم إرسالهما مندوبين عن وزارتيهما للنقاش الأمر الذي يكاد يكون إهمالاً إجرامياً قد يكلفنا أرواحاً». وشدد على أن هذا «تخل فظ عن سكان الجنوب محظور المرور عنه مرور الكرام».
وقد عرض الجنرال نافيه أمس أمام المراسلين العسكريين تقديرات «قاتمة» للعام 2012. وبحسب رأيه، فإن الدول المجاورة والمنظمات المعادية تواصل التسلح بوسائل مختلفة، كما أن المشروع النووي الإيراني موضوع على جدول الأعمال. وأوضح أن التقليص في ميزانية الدفاع قد يقود إلى وقف عدد من مسارات التطوير الأمني، وقد يضر بالقدرات العملية لـ «إسرائيل».
ولا تمكن قراءة تقديرات الجيش «الإسرائيلي» هذه بمعزل عن السجال الدائر في الحكومة وخارجها حول تقليص أو زيادة ميزانية الدفاع. ورغم أن هذا السجال سنوي تقريباً إلا أنه هذه المرة اتسم بأهمية بالغة، لأنه أعقب احتجاجات اجتماعية وجاء بعد تشكيل لجنة «تراختنبرغ» وإعلان توصياتها التي كان أبرزها توجيه قسم من ميزانية الدفاع لزيادة ميزانية التعليم. لكن الجيش «الإسرائيلي» بعد إقرار تقليص ميزانيته أصبح يطالب بزيادات كبيرة تتراوح بين مليار ونصف مليار دولار إلى ملياري دولار في السنة الحالية. وزعم أنه من دون توفير هذا المبلغ سوف تتراجع درجة التأهب والاستعداد القتالي «الإسرائيلي».
وبحسب نافيه فإن تقديرات الجيش «الإسرائيلي» هي أنه في أي حرب في جبهات عدة، سيسقط على «إسرائيل» ما لا يقل عن 15 ألف صاروخ. وذلك في ضوء عملية التسلح الجارية في الدول المجاورة والمنظمات المعادية التي باتت تتسلح أيضاً بصواريخ ضد المدرعات وصواريخ ضد الطائرات.
وأشار نافيه إلى أن الإيرانيين وحدهم هم من سيقرر متى سيتقدمون نحو القنبلة النووية. وبحسب كلامه، فإن كل ما عليهم فعله هو اتخاذ القرار برفع نسبة تخصيب اليورانيوم. وشدد على أن لدى الجيش «الإسرائيلي» حالياً مجموعة مشاريع للرد على الخطر الصاروخي وخطر الدفاعات الجوية في الدول المجاورة. وقال ان التقليص أو عدم زيادة الميزانية قد يوقف تطوير هذه المشاريع.
وشدد ضباط آخرون في حديثهم مع المراسلين العسكريين على أنه في حال وقوع حرب فإن مئات من «الإسرائيليين» سيلقون مصرعهم خلال ثلاثة أسابيع، و«لذلك نحن بحاجة إلى ما بين 9 إلى 13 بطارية إضافية من منظومة القبة الحديدية، إضافة للبطاريات الثلاث التي لدينا حالياً، من أجل تقليص عدد القتلى إلى النصف». وبحسب التقديرات فإنه سوف يسقط في منطقة حيفا ما بين 8 إلى 12 ألف صاروخ، وأن 2500 صاروخ ستسقط على منطقة الخضيرة، في حين سيسقط على منطقة «تل أبيب» الكبرى ما بين 500 إلى 800 صاروخ.
RLS
