فرنسا | المؤبَّد لكارلوس و«رفيقيه» وتبرئة الألمانيّة

وجاء هذا الحكم في أعقاب محاكمة دامت ستة أسابيع، وتخلّلتها نقاشات حامية بين هيئة الدفاع عن كارلوس وهيئة المحكمة. وبالأخص بين زوجة كارلوس المحامية إيزابيل كوتان باير، والمدعي العام، جان فرنسوا ريكار، قاضي مكافحة الإرهاب السابق؛ الذي كان أبرز معاوني القاضي جان لوي بروغيير، الذي تولى التحقيق في التهم الموجهة إلى كارلوس.

وقد عُدّ اختيار ريكار، مدّعياً عاماً في هذ المحاكمة، خرقاً إضافياً للأعراف القضائية. وقالت المحامية كوتان باير «لقد مثّل ذلك دليلاً إضافياً على أن هذه المحاكمة مُسيّسة وغير منصفة». ووصفت المحامية الحكم الذي أُصدر على كارلوس بأنه «فضيحة أخلاقية وقضائية»، وقالت: «الطريقة التي أُصدر بها هذا الحُكم تذكّر بالمحاكمات الاستثنائية التي كانت تُقام في عهد الماريشال بيتان (رئيس حكومة فرنسا المتواطئة مع الاحتلال النازي، خلال الحرب العالمية الثانية). فعلى مدى ستة أسابيع، لم تقدّم المحكمة أيّ دليل ملموس على تورط كارلوس في التفجيرات المنسوبة إليه، عدا بعض القصاصات الصحافية القديمة. ومع ذلك، أصدرت هيئة المحلّفين الحكم بسرعة عجيبة، خلال أقل من 3 ساعات فقط من المداولات، بالرغم من أن الأمر يتعلق بالإجابة عن استمارة معقدة تضم أكثر من مئة سؤال عن براءة كارلوس، أو مسؤوليته في مختلف القضايا التي أثيرت أمام المحكمة. وهذا يبيِّن بوضوح أننا أمام محاكمة سياسية كان الحُكم فيها معدّاً سلفاً».

من جهته، رأى شقيق كارلوس، المستشار السياسي للرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز، فلاديمر راميريز سانشيز، في تصريح لصحيفة «الأخبار» اللبنانية، على هامش الجلسة الختامية من المحاكمة، أن الحكم الذي صدر ضد شقيقه، كان بالفعل قراراً سياسياً معدّاً سلفاً. وأضاف «ليس من المصادفة أن تُقام هذه المحاكمة الآن بالذات، فكارلوس كان قد أُدين سنة 1997 بحكم مماثل. وبعدما قضى 18 سنة في السجون الفرنسية، منذ اختطافه من السودان سنة 1994، يحق له قانوناً أن يطالب، بدءاً من مطلع العام المقبل، بالإفراج عنه بكفالة، أو نقله إلى السجن في بلده الأصلي فنزويلا. ولهذا السبب أُقيمت هذه المحاكمة لقطع الطريق أمام مطالب بلاده بالإفراج عنه. إنها، إذاً، مسرحية قضائية، الهدف منها إصدار عقوبة مزدوجة بالسجن مدى الحياة على كارلوس، لعرقلة مساعي إطلاق سراحه، أو تسليمه إلى فنزويلا».

أما المدعي العام، فقد برّر الطلب الذي تقدّم به لإدانة كارلوس بالعقوبة القصوى في فرنسا، منذ إلغاء حكم الإعدام، بقوله «إن كارلوس لم يفقد شيئاً من خطورته التي لا تزال قائمة وكاملة ومرعبة». وأضاف «إن خير دليل على ذلك ما قاله كارلوس بنفسه خلال هذه المحاكمة، حين أكّد أنه لم يتغير. وذلك يدل على أنه لم يفقد شيئاً من تطرفه وقدرته على التهديد».

وردّ كارلوس على كلام المدعي العام في مرافعة سياسية مطولة امتدت قرابة 5 ساعات، خلال الجلسة الختامية، قائلاً «لم أتنكر لأفكاري وقناعاتي ونضالاتي. وأتحمل المسؤولية السياسية والعسكرية كاملة عن كل العمليات الفدائية التي قامت بها منظمة الثوار العالميين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لكنني أطمئن المدعي العام إلى أنني لن أعود إلى خطف الطائرات عندما سيُطلق سراحي، لأن سنّي الحالية لا تسمح لي بذلك، لكن، لا يزال لديّ بالتأكيد الشيء الكثير الذي يمكن أن أقدّمه إلى الثورة، سواء في وطني فلسطين، أو في وطني الآخر فنزويلا».