قالت منظمات لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء أن «إسرائيل» صعدت أعمال هدم الممتلكات الفلسطينية في الأراضي المحتلة هذا العام فضاعفت هدم المنازل وردم أبار المياه مقارنة بعام 2010.
وقال البيان الذي أقرته 20 منظمة من بينها «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» أن عنف المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين زاد في 2011 وان «إسرائيل» عجلت توسيع المستوطنات.
وحث البيان أعضاء «اللجنة الرباعية» المعنية بـ «عملية السلام في الشرق الأوسط» وهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا على ممارسة ضغوط على «إسرائيل» «للتراجع عن سياساتها الاستيطانية وتجميد كل أعمال الهدم التي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي».
ويزور ممثلو «اللجنة الرباعية» المنطقة يوم الأربعاء في مسعى أخر لإحياء محادثات السلام المتوقفة منذ العام الماضي بسبب التوسع الاستيطاني.
وقال البيان مستشهداً بإحصاءات الأمم المتحدة أن «إسرائيل» دمرت للفلسطينيين ما يزيد على 500 من المنازل والآبار وغيرها من منشآت البنية الأساسية في عام 2011 فشردت ما يربو على 1000 شخص وهو اكبر عدد في سنة واحدة منذ عام 2005.
كما أظهرت إحصاءات الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين بما في ذلك الاتلاف العمد لزهاء عشرة آلاف شجرة زيتون مملوكة ملكية خاصة بلغت أسوأ معدلاتها منذ عام 2005 حيث زادت 50 في المئة مقارنة بعام 2010 وأكثر من 160 في المئة مقارنة بعام 2009.
وجاء في البيان أن «مرتكبي الانتهاكات (من المستوطنين) يتمتعون فعلياً بالإفلات من العقاب» حيث تم حفظ 90 في المئة من الشكاوى التي قدمت للشرطة دون توجيه اتهام في الفترة بين 2005 و2010.
وأضاف البيان نقلاً عن إحصاءات قدمتها جماعة السلام الآن «الإسرائيلية» أن «إسرائيل» أقرت خططاً لبناء 4000 منزل أضافي للمستوطنين في العام الأخير في القدس الشرقية وهو اكبر عدد منذ عام 2006.
ورفض جاي انبار المتحدث باسم الوحدة المعنية بتنسيق السياسات الخاصة بالضفة الغربية في وزارة الدفاع «الإسرائيلية» التقرير ووصفه بأنه «متحيز».
وأضاف في بيان مكتوب «أن «إسرائيل» ستستمر في تنفيذ القوانين التي تتعلق بالبناء غير المشروع من جانب «الإسرائيليين» والفلسطينيين على السواء بطريقة مهنية وشفافة».
وفي إجراء غير معترف به دولياً ضمت «إسرائيل» القدس الشرقية بعد الاستيلاء عليها مع الضفة الغربية في حرب عام 1967.
RLS
