دمشق ترسل ردها الأخير : وقف العقوبات فور توقيع بروتوكول المراقبين

وأعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أن «هناك عملاً جماعياً على مستوى الجامعة العربية بغرض منح سوريا فرصة لاسترجاع مصداقيتها من خلال مشاركتها الفعّالة والإيجابية في حل أزمتها». وقال إن «الموقف العربي خلال اجتماع الدوحة أكد انه بشأن سوريا أصبح واضحاً جداً ومرتكزاً على أساسين رئيسيين هما ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة على المستوى العربي وان الجامعة العربية تعمل من اجل مصلحة سوريا والسوريين».

وأضاف «هناك وثيقة بروتوكول بعثة المراقبين العرب إلى دمشق التي تنتظر إلى يومنا هذا توقيعها من طرف الأشقاء في سوريا الذين طرحوا بعض الاستفسارات الخميس الماضي وتمت الإجابة عنها خلال اجتماع الدوحة». وتابع «اعتقد أن الأجوبة كانت واضحة ومشجعة للغاية للتوقيع على البروتوكول»، معرباً عن أمله في أن «يأخذ الأشقاء في سوريا بعين الاعتبار هذا المجهود ويتخذون موقفاً من شأنه أن يربط ما بين سوريا والجامعة العربية ارتباطاً متيناً، حتى نساعد ونرافق سوريا في خروجها من هذه المحنة».

وكانت اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالملف السوري أعلنت، بعد اجتماع في الدوحة أول أمس، فرض عقوبات على 19 شخصية سورية، وحظر توريد جميع أنواع الأسلحة إلى سوريا من قبل الدول العربية، وتخفيض الرحلات الجوية الفعلية من سوريا وإليها بمعدل 50 في المئة، بما فيها الطيران السوري، اعتباراً من تاريخ 15 كانون الأول الحالي.

وقال مسؤول سوري لصحيفة «السفير» اللبنانية إن دمشق أرسلت ردها إلى الجامعة العربية مساء أمس، وأن «نتيجة هذا الأمر ستكون مرتبطة بالنوايا العربية».

ورفض المسؤول الخوض في تفاصيل الرد، إلا أن معلومات لـ «السفير» تشير إلى أن سوريا طلبت وقف العمل بقرارات الجامعة العربية التي صدرت بحق دمشق فور توقيعها على البروتوكول ابتداءً بموضوع تعليق العضوية وانتهاءً بالعقوبات الاقتصادية. وجاء الرد السوري بعد أن قررت دمشق منح فرصة جديدة «لاختبار النوايا العربية اتجاه سوريا».

وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أرسل رسالة في وقت سابق إلى وزير الخارجية السوري وليد المعلم أوضح فيها نقاطاً مرتبطة بورقة البروتوكول. وأكد العربي في رسالته، وفق مصادر الجامعة العربية، رغبة الجامعة في التنسيق مع سوريا في عمل بعثة المراقبين. كما تخلى العربي عن مطالبته بزيارة مخيمات اللاجئين من الأراضي السورية. كما وافق العربي على إمداد السلطات السورية بتقارير البعثة بشكل دائم، وإعلام الجانب السوري بالشخصيات التي ستتشكل منها اللجنة وخلفياتها وخبرتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي، في دمشق، «هناك تبادل للرسائل بين سوريا والجامعة العربية للتوصل إلى رؤية معينة للبروتوكول يمكن أن تسهل عمل المراقبين في سوريا، وتحافظ في الوقت ذاته على مصالح سوريا وسيادتها». وأضاف «دمشق تدرس هذه الاتصالات والرسائل».

وحول ما إذا تم اتخاذ قرار، قال مقدسي «إذا كان هناك نوايا حسنة، فإن الطريق سيكون مفتوحاً أمام توقيع الاتفاق»، مشيراً إلى أنه سيعقد لقاءً صحافياً لشرح الموقف السوري من البروتوكول والتطورات الأخيرة المتعلقة بهذا الأمر.

وكان مسؤول قطري رفيع المستوى أعلن انه لا يتوقع وصول أي وفد سوري إلى الدوحة لتوقيع البروتوكول، موضحاً أن «السوريين ردوا طالبين إيضاحات وتعديلات جديدة» على البروتوكول، مضيفاً أن «الجامعة العربية رفضت» هذا الطلب. لكن المسؤول القطري ترك الباب مفتوحاً لتوقيع الاتفاق من قبل سوريا في القاهرة اليوم الاثنين. وقال «إذا كانت سوريا تريد التوقيع فليأتوا غداً (اليوم) إلى القاهرة».

وكانت اللجنة الوزارية العربية اجتمعت في الدوحة أول أمس، وأوضحت الترتيبات الخاصة بتطبيق العقوبات التي فرضت على سوريا، وحددت لائحة تضم 19 شخصية سورية باتت ممنوعة من السفر إلى الدول العربية، كما جمدت أموالها وأصولها.

كما صدر عن الاجتماع بيان يتضمن ثماني نقاط تلخص العقوبات التي تبنتها اللجنة الوزارية العربية الخاصة على سوريا وأهمها «الموافقة على قائمة كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيتم منعهم من الدخول إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم». وأرفق البيان بقائمة من 19 اسماً من شخصيات سورية. وتضم هذه اللائحة شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد ورجل الأعمال رامي مخلوف إضافة إلى وزيري الدفاع العماد داود راجحة والداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار وعدد من كبار المسؤولين في أجهزة الاستخبارات.

كما أعلنت اللجنة الوزارية العربية أن الدول العربية ستمتنع عن بيع سلاح إلى سوريا، وستخفض إلى النصف رحلاتها التجارية إلى هذا البلد ابتداءً من منتصف الشهر الحالي. وكلفت لجنة فنية وضع لائحة برجال الأعمال السوريين المشاركين في «تمويل حملات القمع» تمهيداً لفرض عقوبات عليهم.

كما وافقت اللجنة «على قائمة السلع الإستراتيجية المستثناة من العقوبات التي أوصت بها اللجنة الفنية التنفيذية»، ودعت «اللجنة (الفنية) إلى مواصلة استكمال هذه القوائم». وكلفت اللجنة الفنية «النظر في طلبات الاستثناءات المقدمة من دول الجوار، وبدراسة إيجاد خط بحري بديل للبضائع العابرة من تركيا إلى الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وطلبت «من منظمات الهلال الأحمر العربية عقد اجتماع لبحث وضع خطة إنسانية طارئة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية الضرورية للشعب السوري».

ونفى رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم، في مؤتمر صحافي مشترك مع العربي بعد اختتام اجتماع اللجنة، وجود أي مؤامرة عربية على سوريا. وقال «كل ما نريده هو وقف إراقة الدماء في سوريا».

وقال «إن دمشق طلبت في عدد من الرسائل بعض الاستفسارات وأجبنا عليها وبعثناها فوراً، وطلبنا من وزير الخارجية السوري أنه في حال موافقتهم على الورقة أن يأتوا غداً (الأحد) للتوقيع، وننتظر جواباً منهم». وأشار إلى انه تحدث مع المعلم في جدة حول الموضوع، كما تحدث معه هاتفياً أثناء اجتماع اللجنة. وقال إن «هذا المسار، رغم انتهاء المهل، هو محاولة لإقناع الجانب السوري أن هذا هو الطريق الأمثل المتمثل في توقيع البروتوكول والموافقة على المبادرة العربية كما أتت»، مشيراً إلى انه «كان هناك بعض الاستفسارات والتوضيحات التي طلبتها سوريا تم النظر بها في البروتوكول وليس التغييرات الجوهرية».

وأوضح أن «البروتوكول كما هو، والتعديلات تمت في بعض النقاط التي ذكروها، والتي لا تغير جوهر الموضوع، ومن ذلك تساؤل حول هل يأتي اسم الجامعة قبل سوريا، وهذه ليست مشكلة كبيرة، إضافة إلى نقاط عادية أخرى».

وأعرب الشيخ حمد عن «الأمل في أن تؤدي هذه المساعي العربية إلى حل للأزمة السورية»، محذراً من أن «استمرار الوضع كما هو عليه سيخرج الموضوع من السيطرة العربية». وقال «ما نخاف منه كعرب هو أن استمرار الوضع سيخرج الموضوع من السيطرة العربية، وهذا هو الموضوع المقلق».

وتابع «نحن نقدر آراء بعض الإخوة العرب الذين يرون انه إذا رغبت الحكومة السورية في التوقيع فلتوقع، وإذا ما طلبت استفساراً معيناً فلا مانع من ذلك، لكن الترويج بأن هناك سرعة في التدويل فنحن نقول نحن لم نفكر بمسألة التدويل».

وقال «حتى إذا لم نفكر في مسألة التدويل، لكن إذا استمر هذا الوضع سيكون هناك تدويل»، مستشهداً بما خرج به مجلس حقوق الإنسان، مضيفاً «هذا الموضوع سيبنى شيئاً فشيئاً، لكن مهمتنا هي انه لا يبنى شيء ضد أي دولة عربية وبالأخص سوريا نظراً لموقعها».

وقال الشيخ حمد «نحن نبحث عن حل عربي، ونحاول إقناع الجانب السوري انه لا توجد مؤامرة عربية ضدكم، وليس هناك من يريد الأذى بكم، وكل ما نريده هو وقف نزف الدم والقتل والإفراج عن المعتقلين حتى نستطيع مساعدة سوريا». وكرر «التأكيد على الحل العربي للأزمة السورية»، لكنه أشار إلى «أن أحداً لا يستطيع أن يضمن عدم التدخل الأجنبي، لما ذكرته من أن الوضع العربي السابق والحالي إلى الآن لا يسمح بموقف عربي قوي يحترم».

وكان انضم إلى اجتماع اللجنة وفد يمثل وزارة الخارجية التركية. وقال حمد «دعَونا الوفد التركي للتنسيق معه ونحن مهتمون بذلك لأنه اكبر جار لسوريا لدرء أي مفاجآت».

من جانبه، شدد العربي على أن «هدف قرارات الجامعة في الشأن السوري هو التمسك بالحل العربي لوقف نزف الدم عن طريق إرسال بعثة من جامعة الدول العربية إلى سوريا لمراقبة ما يحدث هناك».

وأضاف «سيكون هناك تقييم دوري للوضع من خلال لجنة، وهي موجودة الآن، ومكلفة أيضاً بتقديم تقرير دوري حتى لا يتضرر الشعب السوري وشعوب الدول المجاورة». وشدد على أن «القرارات صدرت بإجماع كبير، وأن المطلوب هو توقيع سوريا على المبادرة». ولفت إلى أنه سيتم تقييم العقوبات، ولم يستبعد إعادة التفكير في تخفيف بعضها في حال مست الحاجات الأساسية للشعب السوري أو شعوب الدول المجاورة، كما لم يستبعد إقرار عقوبات أخرى إضافية، موضحاً أن «هذا يتوقف على إرادة الحكومة السورية».

وأعلنت دمشق ان «القوات الصاروخية السورية أجرت مناورة بالذخيرة الحية في ظروف مشابهة لظروف المعركة الحقيقية بهدف اختبار قدرة سلاح الصواريخ وجاهزيته في التصدي لأي عدوان قد يفكر به العدو». كما «أجرى تشكيل مدرع مناورة بالذخيرة الحية شارك فيها الطيران والمروحيات والمدفعية».

[**فيلتمان وبايدن *]

وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون «الشرق الأوسط» جيفري فيلتمان، بعد اجتماعه بالملك الأردني عبد الله الثاني في عمَّان، «إن هدفنا جميعاً إيجاد السبل الكفيلة بوقف أعمال القتل والوحشية، ونبحث عن سبل سلمية للقيام بذلك».

وأضاف «نحن نعتقد أن ما يحدث في سوريا مروع»، متهماً الأسد بأنه «يدفع البلاد نحو العنف والاقتتال الطائفي من خلال ما يقوم به من تصرفات». واعتبر أن الأسد «يدفع العلويين لمواجهة طائفة أخرى وتحقيق نبوءته، وهي دفع سوريا نحو المزيد من الفوضى والحرب الأهلية».

وأشار فيلتمان إلى أن واشنطن على تواصل مع المسيحيين السوريين لثنيهم عن «الوقوف إلى جانب المعتدي» من دون تقديم توضيح حول هذا الأمر. وأوضح «نحن نعتقد انه في حال وجود مراقبين وإعلام فإن الأجهزة الأمنية التابعة للأسد وزمرته لن تكون قادرة على العمل بالطريقة التي تعمل بها حالياً». وقال «إن السماح بدخول المراقبين ووسائل الإعلام هو طريقة سلمية لوقف هذه الحلقة المفرغة من العنف التي يبدو أن الأسد يدفع سوريا باتجاهها».

وأعلن فيلتمان أن لدى واشنطن «أدلة على وجود عملاء لإيران وحزب الله في سوريا لدعم نظام الأسد». وقال إن «إيران تدعم وتسهل قتل الشعب السوري، وهي تقدم الدعم للأسد. نحن لا نتحدث عن آلاف الأشخاص، لكننا نتحدث عن مساعدة تقنية من النوع العنيف جداً. إنهم يقدمون المساعدة التقنية لمراقبة اتصالات المعارضة». وأضاف إن «إيران تشارك بنشاط في مساعدة الأسد لإخماد الاحتجاجات السلمية داخل سوريا، ولا يمكن ان أتصور أن في ذلك مصلحة للعلاقات الإيرانية السورية على المدى الطويل».

وشدد فيلتمان على أن الإدارة الأميركية لا تريد تدخلاً عسكرياً في سوريا. وأعلن أن لدى الولايات المتحدة خططاً لمزيد من العقوبات. وشكك بإمكانية فتح «حزب الله» حرباً ضد «إسرائيل» لتخفيف الضغط عن النظام السوري.

وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، اعتبر في اسطنبول أول امس، ان الولايات المتحدة وتركيا بدأت «تفقد صبرها» على نظام الأسد. وأعرب عن «اقتناعه الذي يشاطره إياه الأتراك بأن الأسد ونظامه هما مصدر عدم الاستقرار في سوريا الآن ويشكلان الخطر الأكبر في تأجيج الصراع الطائفي ليس في سوريا وحدها بل في المنطقة كلها».

وأعلنت الحكومة السورية، أمس، إنها أوقفت العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا، وقررت فرض رسم بنسبة 30 في المئة على المواد ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سوريا وذلك عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.