الجامعة العربية : عقوبات اقتصادية على دمشق ... للضغط والمساومة

وانتقد وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار قرار العقوبات العربية على سوريا، واصفاً إياه «بالمحزن»، مشيراً إلى أن هذه العقوبات ستؤذي كل مواطن عربي يتعامل مع سوريا، إضافة إلى المواطن السوري. وانتقد الشعار، في تصريح لـصحيفة «السفير» اللبنانية، حديث الشيخ حمد عن أن العقوبات «موجهة للنظام»، معتبراً أنها تنطوي على «تضليل وإخفاء حقائق». وأوضح أن «قطع العلاقات مع المصرف المركزي سيضر بالمواطن، لأن المصارف المركزية في كل العالم هي وكلاء للمواطنين وليس للأنظمة، وهذا هو الحال في سوريا»، معتبراً أن القرار «سياسي، وسابقة خطيرة» ستلقي بتبعاتها على المواطن في النهاية.

واعتبر الشعار أن السلبيات ستكون متبادلة مع الدول العربية التي لديها نمط متشابه من الاستهلاك، سيتفكك بسبب القرار المذكور. وأكد أنه لا بديل لسوريا «سوى تقوية الداخل، خصوصا أن لدى سوريا اكتفاءً ذاتياً غير موجود في أي بلد عربي».

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الذي يعقد مؤتمراً صحافياً اليوم، اعتبر، أول أمس، أن قرار الجامعة العربية الذي صدر الخميس الماضي وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا ليس سوى «موافقة ضمنية على تدويل» وضعها و«تدخل في شؤونها الداخلية».

وأقر وزراء الخارجية العرب توصيات وزراء الاقتصاد بفرض حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد سوريا. وتتضمن العقوبات «منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية».

[**حمد والعربي*]

ووصف الشيخ حمد، في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بعد إقرار الوزراء العرب للعقوبات خلال اجتماع في فندق «فيرمونت» في القاهرة، «يوم صدور قرار هذه العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية بأنه يوم حزين ومؤسف»، معرباً عن أمله «في أن يسارع الجانب السوري إلى الموافقة على وثيقة بروتوكول بعثة الجامعة العربية إلى سوريا، والعمل على وقف القتل وسفك الدماء وإطلاق سراح المعتقلين وسحب المظاهر العسكرية من المدن والقرى، والبدء في حوار وطني شامل بين الحكومة السورية والمعارضة، ووضع حد للممارسات القمعية ضد المحتجين».

وقال إن «سوريا دولة مهمة ومحورية في المنطقة، وهناك حرص عربي على أن يتم حل الأزمة السورية في إطار البيت العربي لدرء أي تدخل أجنبي»، لكنه حذر في الوقت ذاته «من أن هذا التدخل قد يكون البديل المتاح في حالة عدم تجاوب القيادة السورية مع خطة العمل العربية».

ورداً على سؤال حول اتهام وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أول أمس، الجامعة العربية بتدويل الأزمة، قال الشيخ حمد «كل ما قمنا به هو لتفادي عمل عسكري او أي تدخل أجنبي»، مضيفاً «إذا لم نتصرف بجدية فأنا لا استطيع أن اضمن انه لن يكون هناك تدخل أجنبي».

وأوضح انه «كان هناك حرص شديد خلال الاجتماع على تجنيب الشعب السوري لأي تداعيات سلبية من جراء هذه العقوبات التي سيبدأ تنفيذها على الفور»، معرباً عن أمله في «ألا تنعكس هذه العقوبات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على الشعب السوري، وألا يتم الوصول إلى هذه المرحلة بل الانتقال إلى مرحلة مغايرة وفق المبادرة العربية».

وأشار الشيخ حمد إلى «أن القرار راعى ما يمكن أن ينتج عن هذه العقوبات على اقتصاديات دول الجوار، وقرر النظر في تقديم بعض الاستثناءات من هذه العقوبات لهذه الدول»، موضحاً أن «تحفظ العراق يعود إلى طلبه تحديد آلية لتطبيق هذه العقوبات، بما لا ينعكس سلباً سواء على اقتصاده الوطني أو على أبناء الجالية العراقية الكبيرة العدد الموجودة في سوريا».

وأعلن أن «اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية ستجتمع في الدوحة السبت المقبل للنظر فيما ستتوصل إليه اللجنة الفنية التنفيذية المشكلة من كبار المسؤولين والخبراء برئاسة دولة قطر، والتي تتركز مهمتها في النظر في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية التي تؤثر بشكل مباشر على الشعب السوري، وكذلك المتعلقة بالدول العربية المجاورة» لسوريا.

وأوضح أن تركيا، التي شارك وزير خارجيتها احمد داود اوغلو في اجتماعات اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا، «أكدت التزامها بتنفيذ الحد الأدنى من العقوبات التي أقرها المجلس الوزاري العربي»، مشيراً إلى أن «هناك توافقاً على بناء شراكة عربية تركية في التعامل مع الأزمة السورية، بحيث لا تتصرف أنقرة بشكل منفرد».

وعما يمكن عمله في حالة مضي النظام السوري في سياسته الحالية، قال الشيخ حمد «إلى الآن نحن نحاول معالجة الموضوع عربياً، ولكن السؤال هل ستكون هناك نتيجة لذلك أم لا». وأضاف «إن المؤشرات غير إيجابية، وسنستمر عربياً في مناقشة السبل الكفيلة بوقف العنف والقتل والعقوبات لا تزال اقتصادية، ولكن إذا لم يكن هناك تحرك سوري، فإننا كبشر علينا جميعاً مسؤولية تجاه وقف القتل»، محذراً من «أن الوقت ليس في صالحنا».

وأكد أن «الدول التي صوتت بنعم على العقوبات، وهي 19 دولة ستنفذ العقوبات فوراً، ومنذ اليوم (أمس) فهذه مسؤولية أخلاقية، ومن لم يرد التنفيذ كان عليه أن يصوت بالرفض خلال الاجتماع». وأوضح ان «العراق تحفظ على القرار» ولن ينفذه، في حين ان «لبنان نأى بنفسه» عن القرار. وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها.

وحول إمكان فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإغاثية للسوريين إذا ما قام النظام بمنع السلع الاستراتيجية من الوصول الى المدن، قال الشيخ حمد «نأمل ألا نصل إلى هذه المرحلة، ونتطلع إلى تعاون حقيقي مع الحكومة السورية لإنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن».

ورداً على سؤال لماذا لم يتم التعامل مع الأزمة في البحرين على غرار ما يجري الآن مع سوريا، قال حمد «إن عدد ضحايا الأحداث في البحرين لم يتجاوز 3 أو 4 قتلى، وقد طلب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث، ووعد بمحاكمة المتورطين، وتجاوب مع كافة المطالب، والوضع ليس هكذا في سوريا».

من جهته، أكد العربي أن «هدف العقوبات التي تم إقرارها هو الضغط على الحكومة السورية لوقف نزف الدماء، والإسراع بإجراء الإصلاحات المطلوبة»، مجدداً دعوته للحكومة السورية «للإسراع بالتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين، خاصة أنها أعلنت قبولها مبدئياً قبل ذلك، وحددت مسؤولاً معيناً للتوقيع، هو نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، لكنها تراجعت عن ذلك».

وشدد العربي على «ضرورة أن يتم تطبيق هذه العقوبات في إطار الحل العربي درءاً لأي تدخل خارجي أو أجنبي، وأن تراعي مصالح الشعب السوري». وقال «إذا قبلت دمشق التوقيع على وثيقة بروتوكول بعثة المراقبين فإنه سيتم عرض الأمر على اجتماع للوزاري العربي للنظر في الموضوع»، مؤكداً أن «الهم الأكبر للجامعة العربية يتمثل في كيفية تجنيب الشعب السوري أي متاعب أو أضرار يمكن أن يتعرض لها نتيجة تطبيق العقوبات».

وكان مصدر عربي مسؤول قال لـ «وكالة أنباء الشرق الأوسط» إن أعمال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا شهدت خلافات بشأن العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية المقرر توقيعها على سوريا والتي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس الأول، بمشاركة نائب رئيس الحكومة التركية للشؤون الاقتصادية علي باباجان.

وقال المصدر «إن دولتين على الأقل من بين الدول الأعضاء في اللجنة حذرتا من التعجل في إقرار هذه العقوبات نظراً لأن تأثيرها السلبي سيكون كارثياً على الشعب قبل النظام في سوريا». وأوضح أن «الدول المؤيدة للعقوبات، والتي تقودها قطر، ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجاً، مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السوري».

وقالت مصادر عربية «انضم إلى اجتماع الجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا ممثلو الدول المجاورة لسوريا غير الأعضاء في اللجنة، وهي الأردن والعراق ولبنان ودولة الإمارات». وأوضحت أن «اللجنة طلبت مشاركة هذه الدول لسماع وجهة نظرها، وتقييمها لجدوى تطبيق العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في اجتماعه أول أمس، والتداعيات السلبية للعقوبات على هذه الدول حتى يمكن اتخاذ القرار المناسب لضمان عدم عرقلته في الاجتماع الوزاري العربي».

وكان سفير الجزائر في مصر وممثلها لدى الجامعة العربية عبد القادر حجار أعلن أن بلاده «ليست متسرعة في اتخاذ أي عقوبات ضد سوريا». وقال «نرجو أن تعجل سوريا بالموافقة على قبول بروتوكول الجامعة العربية الخاص بإرسال مراقبين من الجامعة إلى دمشق حتى تتفادى ما سينجم عن مواصلة تجاهلها لهذه المسألة».

وكان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة شدد، أول أمس، أن بلاده تؤيد العقوبات، لكنه شدد على ضرورة أن تكون قرارات الجامعة العربية «منسجمة مع مصالح كل دولة»، مشدداً على أن للأردن «مصالح معروفة وواردات تأتي براً من خلال سوريا».

وأكد الوزير الأردني أهمية الروابط التجارية بين الأردن وسوريا اللذين يشتركان في حدود واحدة. وقال «لنا مصالح معروفة. واردات تأتي عبر البر خلال سوريا وأمور متعلقة بشأن المياه وكذلك طلاب موجودون هناك. نحن مع الإجماع. بعض وسائل الإعلام ذكرت أنه يوجد تحفظ ما. كان هناك تحفظ أردني وسائرون مع القرارات العربية التي تؤخذ من خلال إطار المجلس الوزاري، ولكن سجلت ملاحظة الأردن أن تكون هذه القرارات منسجمة مع المصالح للدول المعنية وخاصة الدول المتاخمة لسوريا».

وأعلن جودة أن حوالى 100 مجند عسكري سوري لجأوا إلى الأردن «بشكل فردي» خلال الفترة الماضية، نافياً وجود مجموعات أو وحدات عسكرية سورية منشقة في الاراضي الاردنية.

[**تركيا*]

وقال داود أوغلو إن بلاده ستدعم مجموعة العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا. ونقلت وكالة «الأناضول» عنه قوله، على هامش اجتماع القاهرة الذي دعيت إليه تركيا، ان «تركيا تدعم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الجامعة العربية ضد سوريا». وأضاف «لا احد يمكن ان يتوقع ان تبقى تركيا والجامعة العربية صامتتين على قتل المدنيين وعلى قمع النظام السوري المتزايد للأبرياء».

إلا أن الوزير أكد على ضرورة معالجة الأزمة في سوريا بطريقة لا تقود الى تدخل خارجي. وأضاف «آمل في أن تفهم الإدارة السورية رسالتنا، عندها ستحل مشكلتنا داخل العائلة»، مشدداً على أن دول المنطقة لا تريد تكرار أحداث العراق وليبيا.
وأشاد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، في بيان، بقرار الجامعة العربية، ودعا الامم المتحدة الى دعمه. وقال «نرحب بمساعي الجامعة العربية لإنهاء العنف الفظيع في سوريا». وأضاف «ان قرار اليوم غير المسبوق لفرض عقوبات يظهر أن فشل النظام (السوري) المتكرر في الوفاء بوعوده لن يتم تجاهله وأن من يرتكبون هذه التجاوزات الفظيعة سيحاسبون».

وتعهد هيغ بـ«دعم جهود الجامعة العربية في إعادة السلام الى سوريا» وحذر الأمم المتحدة من أنها «لا يمكن أن تظل صامتة على الوحشية المستمرة. ولهذا نرحب بالتزام الجامعة العربية في الحوار مع الأمين العام للأمم المتحدة في اقرب فرصة للحصول على دعم الأمم المتحدة لمعالجة الوضع في سوريا». وتابع «سنواصل الحفاظ على تركيز المجتمع الدولي على سوريا حتى وقف سفك الدماء».

[**نص قرار العقوبات على سوريا*]

وافق وزراء خارجية الجامعة العربية، أمس، على قرار بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، فيما تحفظ العراق عليه، بينما نأى لبنان بنفسه عنه. وفي الآتي نص قرار العقوبات :

[**1-*] منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية، وتجميد أرصدتهم في الدول العربية، على أن تقوم اللجنة الفنية التنفيذية (المشار إليها في الفقرة العاملة رقم 13 من هذا القرار) بتحديد أسماء هؤلاء الشخصيات والمسؤولين.

[**2-*] وقف التعامل مع البنك المركزي السوري.

[**3-*] وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.

[**4-*] تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية.

[**5-*] وقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية.

[**6-*] وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري.

[**7-*] وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.

[**8-*] الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية، باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا، والحوالات من المواطنين العرب في سوريا.

[**9-*] تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية.

[**10-*] فيما يتعلق برحلات الطيران من والى سوريا تقوم اللجنة الفنية التنفيذية بتقديم تقرير خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار إلى اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سوريا لتحديد موعد وقف رحلات الطيران من سوريا واليها.

[**11-*] تكليف الجهات التالية لمتابعة التنفيذ كل في ما يخصه : الهيئة العربية للطيران المدني، وصندوق النقد العربي.

[**12-*] لا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية.

[**13-*] تشكيل لجنة فنية تنفيذية من كبار المسؤولين والخبراء برئاسة دولة قطر وعضوية كل من : الأردن، والجزائر، والسعودية، والسودان، وسلطنة عُمَان، ومصر، والمغرب، والأمانة العامة (للجامعة العربية) تكون مهمتها النظر في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية، والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب السوري، وكذلك المتعلقة بالدول العربية المجاورة لسوريا، كما تقوم أيضا بوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقاً لمعايير محددة وتحديد قائمة أسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين المشار إليهم في الفقرة العاملة (رقم 1) من هذا القرار... وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الجامعة عبر اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا.

[**14-*] إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع.