تحدث المشير. بعد أيام من العبث الدموي بين قوات الأمن والمتظاهرين في ميدان التحرير ومناطق مصرية أخرى، خرج المشير إلى العلن متحدثاً عن مجلس عسكري لا يريد السلطة ويسعى لحماية المدنيين. مصر التي أضافت إلى ثورتها ثلاثة وثلاثين قتيلاً ومئات من الجرحى، لا تزال متأهبة. كلام المشير كان دون توقعات الثوار، الذين يرى البعض أن عليهم العمل حالياً للتحضير للانتخابات التشريعية المرتقبة في الثامن والعشرين من الشهر الحالي. أحاديث أخرى خرجت من قاعة الاجتماع التي جمعت المشير بعدد كبير من ممثلي القيادات المصرية، أحاديث تضمنت معلومات عن تعيين محمد البرادعي رئيساً للحكومة الانتقالية الحالية. تبدو المرحلة اللاحقة من مجريات الثورة المصرية مجهولة المعالم، كما أنها مجهولة النتائج، خصوصاً في ظل تصريحات تؤكد عدم رضى الثوار عن خطاب المشير والذي عقبه مزيد من الاحتجاجات، يبقى السؤال: ما مصير انتخابات الثامن والعشرين من الشهر الجاري طالما أن الشارع المصري لم يهدأ بعد؟
[**المتحدث باسم حزب الوسط : المجلس العسكري هو من بقايا النظام السابق*]
«لا أعتقد أن الأمور تذهب باتجاه التهدئة، فالمشير تجاهل عدداً كبيراً من الأمور التي تمّ الاتفاق عليها داخل قاعة الاجتماع»، يؤكد المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط المصري طارق ملط. في اتصال مع موقع «المنار» الإلكتروني، يعدد ملط الأمور التي تجاهلها طنطاوي في خطابه، قائلاً «أولاً لم يقدم طنطاوي اعتذارا رسمياً للثوار مما ارتكبته قوات الأمن من أعمال قمع تجاههم، ثانياً لم يتعهد المشير بالوقف الفوري لأعمال العنف وقيام الشرطة بحماية وتنظيم التظاهرات لا قمعها، كما لم يذكر أن هناك محاكمة فورية للمتورطين في أعمال العنف، إضافة إلى ذلك لم يتحدث قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن تحمل الدولة تكاليف علاج جرحى الاحتجاجات». ووصف ملط تصرف قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية المصرية بالأحمق، مؤكداً أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذي أعطى أوامر للقوات بقمع المتظاهرين واستخدام العنف».
لكن ملط يستدرك قائلاً إن الشعب المصري لا يمكن أن يتخذ مواقف ضد الجيش الوطني «الذي له كل احترام وتقدير». ويشرح ملط ذلك بالقول إن الشعب المصري يستطيع الفصل بين الجيش الوطني الذي يقف مع الشعب وبين المجلس العسكري الذي «اتضح أنه من بقايا النظام السابق». كما رحب ملط بانتخاب محمد البرادعي رئيساً لحكومة الإنقاذ الوطني، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تحتاج «لقائد حمش، يستطيع حماية انجازات الثورة والتأسيس لمرحلة جديدة».
من جهته، أكد أحد أعضاء شباب ائتلاف الثورة ناصر عبد الحميد أن الثوار لا زالوا في ميدان التحرير «حتى تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني التي تملك صلاحيات الرئاسة»، ودعا عبد الحميد، في اتصال مع موقع «المنار»، المجلس العسكري إلى الحفاظ على الأمن وتجنيب البلاد مزيداً من العنف حتى «تتم الانتخابات التشريعية دون حدوث ما قد يؤثر على مجرياتها ونتائجها». كما يؤكد عبد الحميد أن ائتلاف الثورة حريص على الانتخابات وأن ما الاحتجاجات «لا تهدف إلى تعطيل الانتخابات بل للتحضير لها بحكومة إنقاذ لها صلاحيات واسعة، لا أن يستمر المجلس العسكري بالإمساك بزمام الأمور».
لا زال الجيش المصري أيقونة حاضرة في مخيلة المصريين، يرفض الثوار تحميل الجيش مسؤولية ما يحدث، رافضين ضرب سمعة الجيش وتهشيم تلك الصورة. المؤكد أن عيون الثورة لا تزال مفتوحة تراقب وتلوّح بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لما ينسجم مع المبادئ والأهداف. مصر لا تزال تعيش ثورتها.
**المصدر : موقع قناة «المنار» الإلكتروني
RLS
