الجامعة العربية ترفض التعديلات التي طلبتها سورية.. والمعلم يرد

وبعد أن أشار الى أن «مهمة الأمين العام ليس منوط بها التفاوض مع الحكومة السورية لتغيير مهمة البعثة وطبيعة عملها»، أكد البيان «ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لحقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سورية ووحدتها وسيادتها وتجنيبها التدخلات الخارجية». وأكد بيان الجامعة «تمسّك جامعة الدول العربية بمعالجة الأزمة السورية في الإطار العربي من خلال وضع حدّ لاستمرار العنف والقتل والاستجابة لتطلعات الشعب السوري في التغييرات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة».

وسبق أن أعلن العربي في بيان له أن سورية طلبت تعديلات على مشروع البروتوكول الذي اقرّه مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في 16 تشرين الثاني/نوفمبر. وعرض الوزراء في البروتوكول إرسال خمسمئة مراقب ينتمون الى منظمات عربية للدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام إضافة الى مراقبين عسكريين الى سورية «للتأكد من حماية المدنيين في المناطق التي تشهد مواجهات». وهدد وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع في الرباط بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري ما لم يوقع خلال ثلاثة أيام على البروتوكول.

[**وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعاً طارئاً الخميس*]

وفي هذا السياق، يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً الخميس في القاهرة لبحث تطورات الوضع في سوريا. واعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير احمد بن حلي الأحد ان «مجلس الجامعة العربية سيعقد اجتماعاً طارئاً الخميس على مستوى وزراء الخارجية وبرئاسة قطر». واضاف ان اللجنة الوزارية حول سوريا التي تضم قطر ومصر وسلطنة عُمَان والسودان والجزائر والأمين العام للجامعة نبيل العربي ستجتمع في مقر الجامعة العربية في القاهرة الأربعاء للتحضير لاجتماع الخميس.

وسيبحث وزراء الخارجية الخطوات التالية بعد رفض الجامعة العربية التعديلات التي طلبت سوريا إدخالها على مشروع البروتوكول المتعلق بمركز ومهام المراقبين الذين تنوي الجامعة إرسالهم الى سوريا لأنها «تمس جوهر الوثيقة» و«تغير جذرياً طبيعة مهمة البعثة». بحسب ما أعلنت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان الأحد. وقال البيان ان «التعديلات والإضافات التي اقترح الجانب السوري إدخالها على وثيقة البروتوكول تمس جوهر الوثيقة وتغير جذريا طبيعة مهمة البعثة المحددة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفي الحماية للمدنيين». وأوضح البيان ان هذا الرد جاء بعد مشاورات أجراها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مع «رئيس واعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية».

وبعد ان اشار الى ان «مهمة الأمين العام ليس منوطاً بها التفاوض مع الحكومة السورية لتغيير مهمة البعثة وطبيعة عملها». أكد البيان «ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لحقن دماء الشعب السوري وضمان امن سوريا ووحدتها وسيادتها وتجنيبها التدخلات الخارجية». وأكد «تمسك جامعة الدول العربية بمعالجة الازمة السورية في الإطار العربي من خلال وضع حد لاستمرار العنف والقتل والاستجابة لتطلعات الشعب السوري في التغييرات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة».

[**المعلم : أطراف عربية تريد استخدام الجامعة العربية أداة للوصول الى مجلس الأمن*]

اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم الأحد «أطرافاً عربية» لم يسمها بأنها تسعى الى استخدام الجامعة العربية أداة لنقل الأزمة السورية الى مجلس الأمن الدولي، مؤكداً ان البروتوكول المطلوب من دمشق توقيعه لإرسال لجنة مراقبين عرب الى دمشق يطلب صلاحيات «تعجيزية» و«تخرق السيادة».

وقال المعلم خلال مؤتمر صحافي في دمشق ان «هناك أطرافاً عربية تريد ان تستخدم الجامعة كأداة للوصول الى مجلس الأمن». واضاف «كان واضحاً من القرار التخلي الكامل عن خطة العمل العربية التي تم الاتفاق عليها في الدوحة. والتوجه نحو اتخاذ قرار يؤمن الأرضية لاستجرار التدخل الأجنبي في الشأن السوري».

وأكد المعلم ان البروتوكول الذي طلبت الجامعة العربية من دمشق التوقيع عليه يطلب منح لجنة المراقبين العربية. المفترض ان تزور دمشق للتحقق من مدى تطبيق الخطة العربية لحل الأزمة في سورية. صلاحيات تصل الى حد «التعجيز» و«خرق السيادة».

وقال ان «البروتوكول يتضمن بنوداً تعكس مواقف غير متوازية اتخذتها دول أعضاء في الجامعة العربية واللجنة الوزارية المعنية منذ بداية الأزمة في سورية. ومع ذلك تعاملنا مع الموضوع بروح ايجابية حرصاً منا على استمرار العمل ضمن إطار الجامعة العربية». وأضاف «رغم ان البروتوكول في العرف الدولي يأتي نتيجة حوار وتفاوض بين الطرفين وليس إملاء من طرف على طرف آخر سيما وان مشروع البروتوكول يتضمن منح بعث الجامعة صلاحيات فضفاضة يصل بعضها الى حد التعجيز وخرق السيادة الوطنية وهو أمر غير مسبوق في تاريخ عمل المنظمات الإقليمية أن تتجه المنظمة للعمل ضد مصلحة احد أعضائها».

وأكد المعلم ان «في البروتوكول تجاهل تام لدور الدولة السورية. فمن جهة الدولة السورية مسؤولة عن أمن هذه البعثة ومن جهة ثانية يتجاهلون التنسيق معها. هذه الدولة قائمة. ومن دون التنسيق معها كيف ستذهب هذه البعثة الى حيث تشاء نحن قلنا اذهبوا حيث تشاؤون ولكن اعلمونا كي نرسل من يحفظ أمنكم».

وقلل المعلم من شأن المهلة التي أعطتها الجامعة العربية لبلاده للتوقيع على بروتوكول لجنة المراقبين. والتي انتهت الأحد، مؤكداً ان موضوع هذه اللجنة ما زال في حالة «أخذ ورد» مع الجامعة. وقال «نحن في سورية لا نعتبر أن المدة (المحددة من قبل الجامعة) هي الأساس. نحن نعتبر أن المضمون هو الأساس وان نصل مع الجامعة العربية الى اتفاق هو الأساس ولذلك ضعوا المدة على جنب إذا كانت النوايا سليمة». وأضاف «أرجو ألا يكون الموضوع تعجيزياً ولكن ما أقوله هو لا تنظروا الى المدة. في موضوع كبير مثل هذا يجب ان يكون الموضوع واضحاً حتى لا تحدث أخطاء لدى مجيء اللجنة او سوء فهم لأننا حريصين على حسن أداء مهامهم». وتابع «ما زلنا في اخذ ورد مع الجامعة» حول بروتوكول المراقبين، مؤكداً أن مواصلة التفاوض مع دمشق هو «اقل ما يمكن ان تقوم به الجامعة العربية. لا اعرف أن هناك بروتوكولا في العالم جرى فرضه فرضاً بشكل إذعان. دائماً البرتوكول محل تفاوض حتى يلبي حاجة الطرفين». وأضاف «"ما زلت انتظر خبراً ايجابياً».

وشدد المعلم على أن التعديلات التي طلبت سورية إدخالها على البروتوكول «لا تعيق عمل اللجنة او حريتها في ممارسة مهامها بل تهدف الى وضع الأمور في سياقها السليم لكي تنفذ اللجنة مهامها على الوجه الأكمل». وأضاف «الوضع لا يحتمل التسرع ولا يحتمل رد الفعل بل يحتاج الى دراسة عقلانية متأنية صبرنا كبير ولا نكل لأننا نريد ان يقتنع شعبنا بأننا لم نترك نقطة صغيرة او باب صغيرة إلا وولجنا من خلاله حتى لا تتحول الجامعة العربية الى أداة». وتابع «سأجيب الأمين العام للجامعة على رسالته بوضع مجموعة من الاستفسارات والإيضاحات التي تنطلق من حرصنا على السيادة الوطنية ومن رغبتنا في توضيح عمل اللجنة وكيفية ضمان أمن أعضائها لأن البروتوكول يتجاهل التنسيق مع الجانب السوري».

[**المعلم يتهم واشنطن وأنقرة*]

من جهة أخرى، اتهم المعلم نظيريه الأميركية هيلاري كلينتون والتركي احمد داود اوغلو وآخرين بـ «الدفع باتجاه حرب أهلية في سورية»، مؤكداً من جهة ثانية انه فرض القتال على سورية «فسنقاتل». وقال المعلم خلال مؤتمر صحافي في دمشق رداً على سؤال عن خطر اندلاع حرب أهلية في سورية «أقول بصراحة من يقرأ بدقة تصريح السيدة كلينتون والسيد احمد داود اوغلو وآخرين يشعر بأنهم يدفعون الأمور باتجاه ما يحذران منه بخصوص الحرب الأهلية هذا ما يسمى (بالانكليزية) بـ «ويش فول ثينيكينغ» أي «أنهم يتمنون حدوث ذلك». وضاف المعلم «نحن لسنا في حالة حرب ولا حرب أهلية في مواجهة جماعات مسلحة تعتدي على النظام والجيش. لم نصل إطلاقاً وآمل ألا نصل الى مرحلة حرب أهلية لأن ثقتي كبيرة بوعي شعبنا ولحمته الوطنية».

وأكد الوزير السوري أن الضغوط الراهنة على بلاده هي «استمرار لسلسلة ضغوط تتعرض لها منذ بداية الأزمة في سورية من قبل دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والآن أضيف لها الدول العربية وهذا يعطيك بالمقابل قيمة حقيقية لمدى صمود الشعب السوري». وتابع «أما الضغوط الخارجية فهذا الخد تعود على هذا اللطم!». وشدد المعلم من جهة ثانية على استعداد النظام للقتال إذا ما فرض عليه. وقال إن «القرار في القيادة ينطلق من الشارع والشعب في سورية ولذا إذا فرض علينا هذا القتال فسنقاتل. نأمل ألا يفرض علينا ونسعى حتى لا يفرض علينا لأن المشكلة في سورية لا يحلها سوى السوريون بأنفسهم». وأضاف «شعبنا قادر على الدفاع عن وطننا».