وصف الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» تصريحات رئيس الحكومة الأردنية عون الخصاونة الذي انتقد فيها قرار إغلاق مكتب «حماس» في المملكة قبل عدَّة أعوام «بالإيجابية».
وقال أبو مرزوق في تصريح متلفز مساء الثلاثاء: «أعتقد أنَّ هذه التصريحات كانت إيجابية وتصريحات فيها اعتراف بالخطأ الذي حدث بسبب طرد قيادة «حماس»، وخاصة من يحمل الجنسية الأردنية، وكان خطأ قانونياً وتمَّ تجاوز القانون وقتها».
وأضاف «هناك توجّه لتصحيح هذا الخطأ، وفي اعتقادي الراسخ بأنَّه كل ما تحسنت العلاقة مع الأردن كلّما ما كان هذا أكثر إيجابية لصالح الشعبين في كلّما القضايا السياسية المطروحة، سيّما القضايا الراهنة في الصراع العربي الصهيوني».
وأشار أبو مرزوق إلى أنَّ اللقاء القادم بين «حماس» والمسؤولين الأردنيين «سيتناول تصحيح كلّ ما اعترى من أخطاء سابقة لتصحيحها، وبناء صورة جيّدة بين الحركة والأردن».
وعن موعد زيارة رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» خالد مشعل إلى الأردن، قال أبو مرزوق : «ليس هناك من موعد لهذه الزيارة؛ ولكن بكل تأكيد هناك توجّه لهذه الزيارة بُعيد عيد الأضحى المبارك».
وفيما يتعلق بطرح فكرة إعادة فتح مكتب لحركة «حماس» في الأردن؛ قال القيادي الفلسطيني : «هذه إحدى القضايا التي سيتم طرحها، لا سيما أنَّ هناك إخوة من الحركة لا زالوا مقيمين في الأردن إقامة طبيعية».
يذكر أنَّ رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة انتقد قرار إغلاق مكتب «حماس» في المملكة، قبل أكثر من عشرة أعوام، ومنع قيادتها من العمل على أراضيها.
وقال الخصاونة خلال لقائه مجلس النقباء في العاصمة عمّان مساء أمس الاثنين إنَّ قرار الدولة في حينه المتعلّق بإبعاد قادة «حماس» عن الأردن كان «خطأ دستورياً وسياسياً».
وكانت السلطات الأردنية قررت إغلاق مكتب «حماس» 1999 وإبعاد قادتها الذين يحمل بعضهم الجنسية الأردنية. وتوسطت حينها قطر واستقبلتهم، فيما ثارت القضية من جديد في 2001 بشأن عضو المكتب السياسي لـ «حماس» إبراهيم أبو غوشة الذي أبعد ثم أعيد لعمَّان بشروط. وبدأت العلاقات تتوتر بين «حماس» والسلطات الأردنية التي اتهمت في 2006 «حماس» بتنظيم شبكة مسلحة لتنفيذ أعمال ضد القانون وسجنت ثلاثة مواطنين قالت إنهم أعضاء الشبكة.
RLS
