استمرار الاتصالات «الإسرائيلية» مع المخابرات المصرية لاستكمال صفقة التبادل

ونقلت عن مصدر سياسي «إسرائيلي» قوله إن الحديث عن «أسرى أمنيين ليسوا ممن حكم عليهم بالسجن المؤبد أو قاموا بقتل «إسرائيليين»».

يذكر أن رئيس جهاز «الشاباك» يورام كوهين كان قد صرح في أعقاب التوقيع على صفقة تبادل الأسرى بأن إطلاق سراح الأسرى لن يمس بالوضع الأمني في الضفة الغربية.

كما نقل عن مصادر في «الشاباك» قولها إن «الشاباك» لن يلتزم بأن يتم إطلاق سراح الأسرى في المرحلة الثانية بحسب الانتماء الفصائلي أو طبيعة التهمة أو جيل الاعتقال أو مدة الحكم.

كما أشارت الصحيفة إلى أن «الشاباك» سيقوم، إلى جانب المخابرات المصرية، بمراقبة الأسرى الذين يتم إطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى المبعدين، وذلك لضمان تنفيذ الالتزامات التي تم التوقيع عليها. وأشارت إلى أن «إسرائيل» لم تلتزم بعدم التعرض للأسرى الذين يعودون إلى صفوف المقاومة أو يقومون بخرق شروط الإفراج عنهم.

كما تجري اتصالات مماثلة مع الأجهزة الاستخبارية التركية التي تراقب 11 أسيراً فلسطينياً تم إبعادهم إلى تركيا في إطار صفقة التبادل.

وعلى صلة، تقوم لجنة «شمغار»، التي قدمت توصيات في السابق بشأن مواجهة عمليات اختطاف «إسرائيليين»، بحتلنة تقريرها بناء على ما يتم استخلاصه من الصفقة الحالية. وقال مصدر أمني «إسرائيلي» إن اللجنة سوف تجتمع في الأسبوعين القريبين مع دافيد ميدان وجهات أخرى قبل تقديم التقرير إلى وزير الأمن.

يذكر في هذا السياق أن وزير الدفاع إيهود باراك كان قد قام بتعيين اللجنة في العام 2008 لصياغة توصيات بشأن السياسة الحكومية تجاه عمليات خطف «إسرائيليين» لغرض المبادلة بأسرى. ويترأس اللجنة رئيس المحكمة العليا السابق مئير شمغار، والمدير العام السابق لوزارة الأمن عاموس يارون.

وكانت اللجنة قد أنهت عملها قبل أكثر من سنة، وعرضت نتائج أولية على وزير الأمن. وتناول الجزء الأول من التقرير عملية اتخاذ القرارات في الحكومة في الحالات التي وقع فيها «إسرائيليون» في الأسر سابقاً، كما تضمن توصيات بشأن «الثمن» الذي توافق عليه «إسرائيل» في عمليات مستقبلية.

يذكر أنه منذ استكمال التقرير تقرر عدم نشره كاملاً إلى حين استكمال صفقة تبادل الأسرى الأخيرة بهدف عدم إضافة صعوبات على المفاوضات مع حركة «حماس»، في حين اعتقد وزير الدفاع باراك أن توصيات اللجنة لا تسري على الصفقة الحالية.

وأشارت «هآرتس» نقلاً عن مسؤول «إسرائيلي» أن باراك معني بمناقشة تقرير اللجنة في الحكومة في أسرع وقت، وأنه بعد استكمال صفقة الإفراج عن شاليط يمكن إجراء مناقشات وبلورة سياسة حكومية بشأن عمليات الاختطاف.

في المقابل، يعتقد عدد من الوزراء في الحكومة أنه في حال تحديد سياسة حكومية فإن كل رئيس حكومة سيجد صعوبة في العمل بموجبها في ظل الضغوط الشعبية التي تتكرر مع كل عملية اختطاف.

وعلى صلة، لفتت «هآرتس» إلى ما نشرته صحيفة «المصري اليوم»، يوم أمس الخميس، بشأن إطلاق سراح الجاسوس «الإسرائيلي» إيلان غرابيل خلال أسبوع. كما أشارت إلى التقاء دبلوماسيين أمريكيين و«إسرائيليين» معه الثلاثاء الماضي وإبلاغه بانتهاء إجراءات إطلاق سراحه.

وفي حين قال مصدر قضائي مصري إن النيابة المصرية العامة لم تتلق أية تقارير بشأن صفقة تبادل أسرى مع «إسرائيل»، قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن صفقة تبادل سيتم تنفيذها على المعبر الحدودي طابا، وأن «إسرائيل» ستطلق مقابل غرابيل سراح 81 أسيراً مصرياً.