«حماس» رفضت بشدة الإفصاح عن خطة تسليم الجندي الأسير ووضعت «خطة بديلة» حال تعذر تنفيذ الأولى

وقال المصدر ان هناك استفسارات كثيرة وجهت إلى حركة «حماس» عن طريقة وصول شليط إلى مصر، بالتزامن مع وصول الأسرى الفلسطينيين، إلا أنه أكد أن الحركة رفضت الإفصاح عن هذه الطريقة التي ستحيطها بالسرية التامة، بما في ذلك المكان الذي أسر فيه الجندي شليط أيضاً.

وأشار إلى أن الجهاز الأمني لـ «حماس» وضع خطة لتأمين تسليم شليط يصعب معرفتها، كاشفاً أن هذا الجهاز وضع أيضاً «خطة بديلة» أخرى، إذا ما تعذر تنفيذ الخطة الرئيسية.

ولا يعرف إن كانت «حماس» وفق خطتها الأمنية ستسلم شليط لمصر في منطقة سيناء، أم في إحدى النقاط داخل قطاع غزة، إذ سيبقى الأمر سراً حتى لحظة التنفيذ.

وعقدت في العاصمة المصرية القاهرة يوم أمس جولة مباحثات غير مباشرة بين فريق المفاوضين من حركة «حماس» وفريق التفاوض «الإسرائيلي» حول صفقة التبادل برعاية مصرية.

وتم خلال هذه الجلسة وضع آلية تنفيذ صفقة تبادل الأسرى واللمسات النهائية لها، وتوقيت إبرامها ومكان التسلم والتسليم.

ووفق ما علمت به «القدس العربي» فإن وفد «حماس» طرح مجدداً موضوع إطلاق كل الأسيرات الفلسطينيات من السجون «الإسرائيلية»، خاصة وأن الإعلان الأولي تضمن الإفراج عن 27 أسيرة، فيما عدد الأسيرات يفوق هذا العدد بخمسة.

ولم يكشف عن نتائج هذا الطلب، لكن المصدر المطلع في «حماس» قال إن المسؤولين المصريين الذين رعوا صفقة تبادل الأسرى يجرون اتصالاتهم لإنهاء أي خلاف قد ينشب بسبب الصفقة. ولم يؤكد المصدر صحة ما ذكرته تقارير من أن مصاعب تواجه إتمام صفقة التبادل في موعدها غداً الثلاثاء، بسبب خلافات حول بعض النقاط، أهمها عدد الأسيرات اللواتي سيفرج عنهن.

وشرعت مصلحة السجون يوم أمس بنقل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل، تمهيداً لإتمام العملية.

ونقلت مصلحة السجون بحسب ما أعلن في «تل أبيب» الأسرى الذين سينفون للخارج، إضافة إلى الأسرى الذين سيطلق سراحهم من الضفة الغربية إلى غزة، والآخرين من سكان القطاع إلى سجن «النقب الصحراوي»، فيما تم تجميع الأسرى المنوي الإفراج عنهم إلى مناطق الضفة الغربية في سجن «هاشارون».

وذكرت الإذاعة «الإسرائيلية» العامة أنه سيتم إجراء الفحوصات الطبية لهم والتأكد من هويتهم بشكل نهائي من قبل مصلحة السجون والصليب الأحمر الدولي.

وسيجرى وفق عملية التبادل إطلاق سراح أسرى الضفة الغربية من سجن «هاشارون» إلى مناطق سكناهم، فيما سيتم نقل أسرى غزة ومن سيطلق سراحهم للقطاع، إضافة إلى الأسرى المبعدين إلى مصر عبر معبر العوجا، برفقة مسؤولين مصريين وآخرين من الصليب الأحمر، بعد التحقق من هوياتهم، بالتزامن مع تسليم مصر للجندي شليط من حركة «حماس».

وسينقل الأسرى الذين سينقلون للعيش في الخراج أي في تركيا وقطر، وأغلبهم سيكونون في تركيا، إلى العاصمة المصرية القاهرة، قبل وصولهم إلى هذه البلدان، فيما سينقل الأسرى الذين سيقيمون في القطاع مع أسرى القطاع أنفسهم إلى معبر رفح البري الفاصل عن غزة، للدخول إلى القطاع والإقامة هناك.

أما بخصوص الأسيرات فسوف تعود 25 منهن إلى منازلهن في الضفة وغزة والقدس، فيما سيتم نقل الأسيرة أحلام التميمي للإقامة في الأردن، فيما سيتم إبعاد الأسيرة آمنة منى إلى قطاع غزة. ووضعت حركة «حماس» يوم السبت الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الأهلية في صورة ما تم الاتفاق عليه في صفقة التبادل، وقدم قياديو الحركة في اجتماع عقد بغزة شرحاً للترتيبات التي تجري لاستقبال الأسرى.

إلى ذلك، تم تسلم المسؤولين في مقر رؤساء «إسرائيل» ملفات الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم، مرفقة بتوصية وزير العدل يعقوب نئمان بمنحهم العفو، حيث سيصدر القسم القضائي بإعداد كتب العفو لكي يوقع عليها رئيس الدولة شمعون بيريس.

ومن المتوقع أن يوقع بيريس كتب العفو اليوم الاثنين، حيث سينتظر صدور قرار محكمة العدل العليا عقب الالتماسات التي قد تقدم إليها ضد صفقة التبادل.

ووفق المعلومات القادمة من «تل أبيب» فإن بيريس ينوي أن يرفق رسالة شخصية إلى كتب العفو يوضح فيها انه ورغم توقيعه على كتب العفو «لن يغفر للمفرج عنهم ولن ينسى ماذا ارتكبوه».

ووقعت حركة «حماس» و«إسرائيل» برعاية مصرية الثلاثاء الماضي في القاهرة اتفاقاً لتبادل الأسرى، يقضي بالإفراج عن 1027 أسيراً فلسطينياً مقابل الجندي غلعاد شليط، وتشمل المرحلة الأولى من الصفقة إطلاق سراح 450 أسيراً من ذوي المحكوميات العالية، إضافة إلى الأسيرات، فيما ستنفذ المرحلة الثانية بعد شهرين.

وذكرت حركة «حماس» أن الأسرى الذين سيفرج عنهم إلى مكان سكنهم هم 130 من قطاع غزة، و111 من الضفة الغربية، وستة من المناطق المحتلة عام 48، إضافة إلى 25 أسيرة.

وبحسب المعلومات سيتم الإفراج عن 165 أسيراً يقطنون الضفة والقدس إلى غزة.

وسيرأس بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء لقاءاً تشاورياً للتباحث حول طريقة استقبال الجندي غلعاد شليط والتغطية الإعلامية لهذا الحدَث.

وتفيد تقارير «إسرائيلية» أن نتنياهو ووزير الجيش أيهود باراك سيكونان في استقبال شليط لدى عودته إلى «إسرائيل»، دون إقامة مراسم استقبال رسمية.

وفي «تل أبيب» تقرر أن يتمتع الجندي شليط فور الإفراج عنه بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها معاقو الجيش «الإسرائيلي»، دون أن يحتاج إلى مراجعة الجهات العسكرية المختصة، إذ قررت لجنة الخارجية و«الكنيست» أنه سيسري مفعول هذا القرار بالنسبة لكل جندي أسير سيتم الإفراج عنه مستقبلاً.

إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجري في «إسرائيل» أن غالبية السكان هناك تؤيد صفقة تبادل الأسرى، وأوضح الاستطلاع الذي نشرت نتائجه لحساب الشبكة التلفزيونية العاشرة أن 69 بالمئة من الأشخاص الذين استطلعت آراءهم يدعمون هذا الاتفاق، فيما يعارضه 26 بالمئة، أما الباقون فلم يبدوا رأياً، وأيد «الإسرائيليون» هذا الاتفاق على رغم أن 62 بالمئة منهم يعتبرون أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين سيفاقم الوضع الأمني لـ «إسرائيل»، فيما يعتقد 32 بالمئة منهم انه لن يؤثر بشيء.