تحاول السلطة في رام الله وأجهزتها الأمنية تشويه صفقة التبادل وإفراغها من محتواها؛ فمن تصريحات «وزير» الخارجية رياض المالكي إلى تصريحات «وزير» الأسرى في حكومة الضفة، التي صرح بها لإذاعة «صوت فلسطين» في رام الله الليلة.
ففي الوقت الذي أوضح فيه مصدر مصري رفيع المستوى، عبر صحيفة «الحياة» اللندنية تفاصيل الصفقة وتأكيده على أن العدد الأكبر من الأسرى المحررين هم من حركة «فتح» وليس «حماس»؛ خرجت تصريحات أدلى بها الليلة «وزير» الأسرى في حكومة الضفة عيسى قراقع تشكك في ذلك.
وكان قراقع قد صرح الليلة بأن أكثر من ثمانين في المائة من الأسرى المشمولين في صفقة التبادل هم من حركة «حماس». وحول تصريحات القيادي في «حماس» محمود الزهار الذي قال بأن الاحتلال هو من سيحدد أسماء الـ 550 أسيراً المقرر الإفراج عنهم ضمن المرحلة الثانية من الصفقة (وفق معايير «حماس»)، اعتبر قراقع أن ذلك يعني عمليّاً أن الصفقة تقتصر فقط على 450 أسيراً.
ويأتي ذلك في وقت قال فيه المصدر المصري بأن «جميع الأسرى الذين سيطلق سراحهم عبر هذه الصفقة من أصحاب المحكوميات العالية جدّاً ومن الذين اعتقلوا قبيل عام 2000»، وإن قوائم أسماء الأسرى التي قدمناها إلى «الإسرائيليين» فيها أسرى من حركة «فتح» أكثر من أسرى حركة «حماس»».
وعن أسباب عدم إطلاق كل من القيادي في حركة «فتح» مروان البرغوثي والأمين العام لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أحمد سعدات، أجاب المصدر المصري : ««إسرائيل» وضعت فيتو على أسماء محددة، من بينها سعدات، وكانت متعنتة ومتشددة جدّاً. أما بالنسبة للبرغوثي، فلقد حاربنا حتى آخر لحظة من أجل إدراج اسمه في قوائم الأسرى الذين سيفرج عنهم، لكن «الإسرائيليين» تشددوا ورفضوا، معتبرين أن إطلاقه بحاجة الى قرار سياسي يجب أن يتخذه المجلس الوزاري المصغر».
ووصف المصدر المصري موقف «حماس» بالثابت، وقال : «إنهم (حماس) أصحاب حق، وبالتالي صعب أن نضغط عليهم، لكن «الإسرائيليين» كانوا متشددين للغاية، وكانوا يعتبرون أن مطالب «حماس» مبالغ بها كثيراً (...) لذلك المفاوضات كانت صعبة وشاقة، وكأننا كنا نخوض معركة، لأنه حتى آخر لحظة كانت هناك أسباب كثيرة يمكن أن تفشل هذا الاتفاق الذي توصلنا له».
ونفى المصدر ما تردد عن لقاء مباشر جمع أيّاً من أعضاء الفريق الفلسطيني المفاوض بالوفد الصهيوني، وقال: «كل فريق مفاوض كان موجوداً في مبنى منفصل تماماً، نافياً حدوث لقاءات، وأضاف : «لم يروا بعض ولو من بعد».
وعلى صعيد المرحلة الثانية من الصفقة، والتي ستتضمن الإفراج عن 550 أسيراً بعد شهرين من تسلم «إسرائيل» لشاليط، قال : «اتفقنا على قواعد محددة وهي ضرورة أن يكون هؤلاء الأسرى أمنيين وليسوا جنائيين، وأن يكونوا من شتى أنحاء الأراضي الفلسطينية، مع مراعاة أصحاب الظروف الصحية الحرجة، وكذلك الذين اعتقلوا قبيل عام 2000»، لافتاً النظر إلى أن الاحتلال هو الذي سيحدد أسماءهم.
RLS
