ما زالت تفاصيل صفقة الإفراج عن الجندي «الإسرائيلي» الأسير جلعاد شاليط يلفها الغموض بسبب عدم إعلان الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشأنها بين حركة المقاومة الإسلامية «حماس» و«إسرائيل» بصورة رسمية، ولكن الإفراج عن ألف أسير فلسطيني من مختلف الفصائل، وبما يؤدي الى تحريرهم من الأسر وإنهاء معاناتهم وجمع شملهم مع أحبائهم هو انجاز لا يمكن التقليل من شأنه.
كنا نأمل أن يكون بعض القادة الفلسطينيين مثل الأسيرين مروان البرغوثي (فتح) واحمد سعدات (الجبهة الشعبية) من بين هؤلاء الأسرى المحررين، خاصة أن قيادة حركة «حماس» أكدت طوال الأعوام السابقة أن الإفراج عن هؤلاء هو على رأس سلم أولوياتها، ولا بد أن أسباباً قوية نجهلها تماماً، أدت الى التحلي ببعض المرونة في هذا الخصوص.
السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» أكد في الخطاب الذي ألقاه وأعلن فيه عن توقيع الاتفاق، أن 300 أسير من المحررين هم من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في السجون «الإسرائيلية»، ويمثلون جميع الفصائل الفلسطينية، وهذا تنازل لم تقدم «إسرائيل» على مثله في صفقات مماثلة سابقة.
توقيت هذه الصفقة مهم بالنسبة الى حركة «حماس» لأنها جاءت تكليلاً لإضراب معتقلين فلسطينيين في السجون «الإسرائيلية» لعدة أيام في إطار ثورة الأسرى التي انطلقت لتركيز الأضواء على مأساة عشرة آلاف أسير سياسي فلسطيني يقبعون خلف القضبان ويعاملون معاملة سيئة على أيدي السجانين «الإسرائيليين»، أبشعها السجن الانفرادي في زنازين العزل غير الإنسانية.
نختلف مع الكثير من التكهنات التي تحاول أن تشوه هذه الصفقة أو بالأحرى تقلل من قيمتها، سواء بالقول أنها لم تشمل الأسيرين البرغوثي وسعدات أو بالإيحاء بأنها جاءت من حيث توقيتها لتسرق الأضواء من انجاز آخر حققه الرئيس الفلسطيني محمود عبَّاس بالذهاب الى مجلس الأمن الدولي لنيل الاعتراف بعضوية كاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية على أساس حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967.
الجهاد الفلسطيني حلقات متكاملة تصب جميعها في الهدف الأساسي وهو استعادة جميع الحقوق الفلسطينية المغتصبة دون نقصان، وممارسة اكبر قدر ممكن من الضغوط على المحتلين «الإسرائيليين» للأرض الفلسطينية. فالرئيس عبَّاس أكد في جميع خطاباته، بما فيها الاخير الذي القاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين والتقسيم.
إن هذه الصفقة تستحق الاحتفال ليس فقط من قبل اسر الأسرى المفرج عنهم بمقتضاها، وإنما من قبل جميع الفلسطينيين بغض النظر عن أيديولوجياتهم التي يعتنقونها أو أماكن تواجدهم، لأن كل أسير يجري تحريره هو انتصار للشعب الفلسطيني ومسيرته النضالية الطويلة من اجل الاستقلال والكرامة.
حركة «حماس» تصرفت بذكاء سياسي ومسؤولية عالية عندما قدمت هذه الصفقة هدية للثورة المصرية وأبطالها وقيادتها الجديدة، وتحلت بكل أنواع المرونة مع وساطة المجلس العسكري المصري الحاكم للتأكيد على أهمية التلاحم وعمقه بين الشعبين المصري والفلسطيني.
ولا يفوتنا في هذه العجالة التنبيه الى الجهود الخارقة التي بذلتها حركة «حماس» طوال السنوات الماضية من أسر الجندي شاليط، للحفاظ على سرية مكان احتجازه، وإفشال محاولات «إسرائيلية» عديدة للوصول إليه أو أي معلومات يمكن أن تفيد أي عملية عسكرية للإفراج عنه. فليس من السهولة الاحتفاظ بسر اعتقاله ومكانه في قطاع صغير لا تزيد مساحته عن 150 ميلاً مربعاً، ويزدحم بالجواسيس والعملاء ويتعرض لرقابة على مدى أربع وعشرين ساعة من قبل طائرات التجسس «الإسرائيلية».
ختاماً نقول إن هذا الانجاز الذي نهنئ حركة «حماس» والشعب الفلسطيني كله بالتوصل إليه، ما كان ليتحقق لولا المقاومة الشرعية للاحتلال التي هي أمضى الأسلحة وأقواها، ولا ننسى بهذه المناسبة الشهيد جمال أبو سمهدانة (أبو عطايا) الذي كان أحد أبرز مهندسي عملية الأسر هذه، ودفع حياته ثمناً لها لاحقاً.
[**رأي صحيفة «القدس العربي» اللندنية.*]
RLS
