عزل اللوبي الأمريكي في مصر

فهو حزب تم تأسيسه وتصنيعه بأوامر أمريكية مباشرة ليكون أميناً على التبعية للأمريكان وعلى السلام مع «إسرائيل»، وبشرط أن يكون على رأس برنامجه السياسي أن ((السلام مع «إسرائيل» خيار استراتيجي)). والسلام كما نعلم هو الاسم الكودي لأمن «إسرائيل». ولذا أصبح لزاماً على من يحكم مصر أن تكون حماية «إسرائيل» على رأس أولوياته.

وهذا هو ما عبر عنه الدكتور مصطفى الفقي حين قال منذ ما يقرب من سنة إن رئيس مصر القادم يجب أن يحظى بموافقة أمريكية وقبول «إسرائيلي».

وبالفعل فان برنامج الحزب الوطني ينص صراحة في احد إصداراته الحديثة على ((تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية كفالة لمصالحنا الوطنية وتوافقاً مع عقلانية سياستنا الخارجية)).

وهو ما يتنافى مع أبسط قواعد الكرامة الوطنية التي يجب أن تخجل وتستحي من تسمية دولة أجنبية بعينها في برنامج حزبها الحاكم.

ولقد كشف الدكتور مصطفى خليل رئيس وزراء «كامب ديفيد» هذه الحقيقة بوضوح في حديثه لجريدة «الشرق الأوسط» بتاريخ 6/7/ 2002 حين قال : ((إن الولايات المتحدة طلبت من مصر قبل إقامة «اتفاقية السلام» مع «إسرائيل» إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تشمل عمل تعددية حزبية وإجراء إصلاحات اقتصادية والتحول عن النظام الاشتراكي الى الرأسمالي)).

وكان ذلك بهدف تأمين وضمان العلاقات مع «إسرائيل» بنظام سياسي كامل وليس برئيس جمهورية فقط قد ينقلب خليفته علي سياساته 180% كما فعل السادات نفسه مع عبد الناصر.

أما عن المُنَظر الأول للحزب الوطني الدكتور عبد المنعم سعيد فلقد دافع بجرأة بالغة عن (((التبعية الصريحة))) للولايات المتحدة في سلسلة مقالات أوضحها كان مقال بعنوان «السياسة الخارجية والأمن القومي»، نشره في جريدة «الأهرام» في صيف 2002 طرح فيه مزايا إتباع مصر لسياسة خارجية موالية للأمريكان أسماها ((إستراتيجية المشاركة مع الخصوم أو اللحاق بهم‏)).

ولكن على رأس كل ذلك، فان الشاهد الأكبر على التبعية والخضوع هو السياسات الخارجية والداخلية التي انتهجها النظام بالفعل على امتداد ما يزيد عن 35 سنة ، والتي أصبحت معروفة الآن للكافة.

[*** * **]

وبالتالي فان عزل رجال الحزب الوطني هو في حقيقته عزل لأكبر تجمع سياسي منظم (لوبي) يمثل ويعمل لصالح المصالح الأمريكية و«الإسرائيلية» في مصر، وهو بالطبع ليس اللوبي الوحيد، ولكن البدء به سيمثل خطوة مهمة لحماية مصر الثورة.